گروسی: عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل این کشور باقی مانده است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت این آژانس باور دارد بخش عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان در داخل ایران باقی مانده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت این آژانس باور دارد بخش عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان در داخل ایران باقی مانده است.
گروسی دوشنبه یک دی در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی گفت: «بیتردید ما درباره برنامه هستهای ایران با کمبود جدی اطلاعات روبهرو هستیم که از منظر عدم اشاعه [تسلیحات هستهای]، موضوعی بسیار منفی است.»
به گفته او، حتی با وجود آسیب شدید به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان در بمباران آمریکا و اسرائیل، درک روشنی مبنی بر این وجود دارد که بخش عمده اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی در داخل ایران نگهداری میشود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای تاکید کرد این موضوع از منظر عدم اشاعه اهمیت فوقالعادهای دارد.
گروسی درباره وضعیت یا محل بخش دیگر ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، جزییاتی ارائه نداد.
مشخص نیست منظور او از اینکه عمده این ذخایر داخل ایران نگهداری میشوند این است که بخش دیگری از آن به خارج از کشور منتقل شده تا در حملات نابود شدهاند.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمانهزنیهای مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
گروسی ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
او بعدتر و در هفتم آبان هشدار داد بازرسان آژانس در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم، شاهد تحرکاتی بودهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ذخایر اورانیوم با غنای بالا زیر آوار تاسیسات بمباران شده مدفون است.
او گفت تا وقتی این ذخایر از زیر آوار بیرون کشیده نشدهاند نمیتوان ارزیابی کرد چه میزان از آن سالم مانده و چه مقدار از بین رفته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۹ آبان قطعنامهای تصویب کرد که از تهران میخواست بدون تاخیر، وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات هستهای بمبارانشده را به آژانس اعلام کند.
رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمانهای بینالمللی در وین، اعلام کرد تهران این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» میداند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر هشدار داده بود در صورت تصمیم جمهوری اسلامی برای نظامیسازی برنامه هستهای خود، میزان ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران میتواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.
سخنگوی وزارت خارجه نروژ دوشنبه اول دی ضمن اعلام این خبر به ایراناینترنشنال، بار دیگر بر توصیه دولت نروژ مبنی بر خودداری شهروندان این کشور از سفر به ایران تاکید کرد.
این وزارتخانه به اطلاعات بیشتر مانند هویت این شهروند یا دوتابعیتی بودن او اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی، سیاستی را دنبال میکند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که از جمله بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
پیش از این و در ۲۶ آذر، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید کرده و از برقراری تماس با خانواده این فرد خبر داده بود.
سوئد که پیشتر مانند نروژ با هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند، جزییات بیشتری درباره هویت این شهروند دوتابعیتی ارائه نداد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی بهعنوان بخشی از «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه، در کرج آغاز شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
به گزارش روزنامه اورشلیمپست، ماروم دوشنبه اول دی در مصاحبه با یک شبکه رادیویی اسرائیل گفت این کشور «نمیتواند پشت مرزها بماند و منتظر افزایش تهدیدات در سوی دیگر، از جمله از یک کشور ثالث مانند ایران، باشد».
او تاکید کرد: «ما باید در واکنش به چنین رویدادهایی، بهطور تهاجمی پاسخ دهیم.»
ماروم افزود تهدید جمهوری اسلامی «بسیار واقعی» است و اسرائیل باید دکترین امنیتی خود پس از هفتم اکتبر را اصلاح کند تا «دفاع فعال و اقدامات پیشگیرانه» در اولویت قرار گیرند.
او بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ فرماندهی نیروی دریایی اسرائیل را بر عهده داشت.
اظهارات ماروم یک روز پس از آن بیان شد که ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد این کشور در مقابله با دشمنانش به «هر جا که لازم باشد»، حمله خواهد کرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل اظهارات زمیر را اشارهای به ضرورت حمله مجدد به جمهوری اسلامی دانست.
۲۹ آذر انبیسینیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در حال آمادهسازی برای ارائه گزارشی به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره گزینههای حمله دوباره به ایران است.
انتظار میرود ترامپ و نتانیاهو اواخر ماه جاری میلادی در اقامتگاه رییسجمهوری آمریکا در فلوریدا دیدار کنند.
در سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی مهر اول دی به نقل از «یک منبع آگاه» گزارش داد «القای گزینه نظامی قریبالوقوع» صرفا «دور جدیدی از عملیات روانی اسرائیل» علیه جمهوری اسلامی است.
این منبع افزود: «شواهد میدانی از آمادگی عملی برای اقدام مستقیم حکایت ندارد.»
تهدید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی
فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل با اشاره به برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، بخش قابل توجهی از پرتابگرهای موشک حکومت ایران را نابود کرده، اما تهدید تهران همچنان پابرجاست.
او افزود: «ایران برنامهریزی کرده بود که ۵۰۰ تا ۶۰۰ موشک بالستیک را همزمان شلیک کند، اما بهدلیل ترکیب اقدامات تهاجمی و دفاعی اسرائیل، این طرح ناکام ماند، هرچند برخی موشکها نفوذ کردند و خسارت وارد آوردند.»
ماروم ادامه داد: «تهران ضربات سنگینی دیده و پروژه هستهای خود را بازسازی نکرده، اما تمرکز زیادی بر بازسازی نیروی موشکی بالستیک خود دارد... اگر بنشینیم و منتظر بمانیم، تهدید [جمهوری اسلامی] رشد خواهد کرد.»
در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی منتشر شده است که از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی توان موشکی خود خبر میدهند.
۳۰ آبان، سندیکای اخبار یهود گزارش داد نشانهها از بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی حکایت دارند و سرویسهای اطلاعاتی غربی افزایش قابل توجه ورود مواد با کاربرد دوگانه به ایران را شناسایی کردهاند.
همچنین بر اساس گزارش شبکه سیانان، طی چند ماه گذشته ۱۰ تا ۱۲ محموله از بنادر چین راهی بندرعباس شده و ایران بیش از ۲ هزار تُن مواد مورد نیاز برای تولید سوخت موشک وارد کرده است.
پاکنیا دوشنبه اول دی این خبر را بدون ارائه جزییات بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری از تایید حکم اعدام این بوکسور ۳۰ ساله در دیوان عالی کشور خبر داده بودند.
انتشار خبرهایی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد با واکنشهای داخلی و بینالمللی مواجه شده بود.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف و قهرمان سابق بوکس جهان، پیشتر در نامهای خواستار توقف اجرای حکم اعدام وفایی ثانی شد.
۱۵ آبان نیز گروهی از ورزشکاران شناختهشده خارجی و ایرانی با انتشار بیانیهای مشترک خطاب به سازمان ملل متحد، فدراسیونهای بینالمللی ورزشی و دولتها، با اعلام قریبالوقوع بودن اعدام وفایی ثانی، خواستار نجات جان این ورزشکار شدند.
حکم اعدام وفایی ثانی پیشتر دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماههای اخیر از سوی شعبه نهم این دیوان تایید شد.
در پی این تصمیم، پاکنیا درخواست اعاده دادرسی مجدد ارائه کرده بود که اکنون به گفته این وکیل، مورد موافقت قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ پس از اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
این شهروند معترض دی ۱۴۰۰ از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیتی ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند. نیروهای امنیتی همچنین دستکم ۸۶۰۰ نفر را در استانهای مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همچنین بیش از ۱۰۰ تن دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
