عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید «کمبود واقعی دارو» در کشور هشدار داد اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به موقع تامین نکند، شمار داروهای کمیاب تا پایان سال به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم خواهد رسید.
محمد جمالیان، جمعه پنجم دیماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، گفت بخش مهمی از بحران کمبود دارو به ناتوانی در تامین به موقع ارز و بدهیهای سنگین شرکتهای دارویی بازمیگردد؛ عواملی که باعث شده مواد اولیه بهموقع وارد کشور نشود و روند تولید و توزیع دارو مختل شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد بخشی از کمبودها به داروهایی مربوط میشود که تولید داخلی ندارند و بهویژه داروهای بیماران خاص و سرطانی که کاملا وارداتی هستند، بیش از سایر اقلام در معرض کمبود قرار دارند.
محسن عبداللهزاده، عضو هیات مدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو، دوم دیماه اعلام کرد با وجود افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو در ایران، مشکل کمبود دارو همچنان پابرجاست.
او «قاچاق گسترده دارو از ایران به افغانستان» را عامل اصلی تداوم این کمبود عنوان کرد و گفت شدت قاچاق به حدی است که تجار این کشورها توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.
با این حال، جمالیان در بخشی از گفتوگوی خود با ایلنا گفت این موضوع را «بسیار بعید» میداند و افزود: «با توجه به ابزار نظارتی سامانه تیتک و بحران کمبود دارو در کشور، داروهایی که به کشور وارد میشوند، از لحظه ورود تحت نظارت هستند.»
او همچنین با اشاره به برگزاری جلسهای در کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولان بانک مرکزی و سامانه «نیکو» که وظیفه جابهجایی ارز را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد مشکل تامین ارز حداکثر تا ۲۰ روز آینده برطرف شود.
این نماینده مجلس کمبود دارو را پدیدهای جهانی دانست، اما تاکید کرد در ایران این مشکل معمولا «بیش از حد استاندارد» است و گفت تداوم یا کاهش کمبود دارو به نحوه عمل دولت و بانک مرکزی در تامین به موقع ارز بستگی دارد؛ موضوعی که میتواند وضعیت بازار دارو را بهطور محسوسی وخیمتر یا کنترلپذیرتر کند.
پیش از این نیز مقامها و فعالان حوزه سلامت نسبت به کاهش ذخایر دارویی، تبعات حذف ارز ترجیحی و فشار فزاینده بر بیماران هشدار داده بودند. از جمله، دو عضو هیات مدیره انجمن داروسازان، ۲۳ آذر درباره تبعات حذف ارز ترجیحی از برخی داروهای وارداتی، فشار اقتصادی بر بیماران و ناکارآمدی نظام بیمهای هشدار دادند.
به گفته علیرضا چیذری، رییس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، ذخایر دارویی و شیر خشک ایران به کمتر از دو ماه رسیده و احتمال کمبود ۸۰۰ قلم دارو در سه ماه آینده وجود دارد.
کمبود گسترده دارو، صفهای طولانی و جهش مداوم قیمتها در ایران، زندگی میلیونها بیمار را به تنگنا کشانده است و در هفتههای اخیر نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
در همین زمینه، یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، ۱۹ آذر هشدار داد برخی خانوادهها برای تهیه داروی فرزندشان حتی از «فروش کلیه یا قرنیه چشم» سخن میگویند.
فایننشالتایمز جمعه پنجم دی نوشت فرشهای ایرانی که به ظرافت هنری و مهارت بافندگانشان شهرت دارند و سابقه تولید آنها به هزاران سال میرسد، امروز بسیار کمتر از دهههای گذشته تولید میشوند و ایران بخش بزرگی از جایگاه پیشین خود را در بازار جهانی فرش از دست داده است.
این روزنامه به نقل از فعالان صنعت فرش ایران افزود بیثباتیهای منطقهای نیز در فروپاشی این صنعت دست داشتهاند و وضعیت کنونی به کسبوکارهای محلی آسیب جدی زده است.
اکرم فخری، بافنده ۴۵ ساله ساکن کاشان، در همین رابطه گفت هزینه تولید فرش بسیار بالاست، در حالی که سود حاصل از آن ناچیز است.
به گفته او، برای تهیه پشم و ابریشم یک فرش باید حدود ۲۵۰ دلار هزینه کرد و سپس نزدیک به یک سال زمان صرف بافت آن میشود. حتی اگر فرش کاملا بینقص از آب دربیاید، قیمت فروش آن معمولا حدود ۶۰۰ دلار است.
فخری هشدار داد نبود حمایت دولتی و پوشش تامین اجتماعی او را به مرز فرسودگی رسانده است: «با درد دائمی کمر و پا کار میکنم، اما توان مالی برای استخدام یک بافنده کمکی را ندارم.»
بر پایه آمار کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران، ارزش صادرات فرش در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به کمتر از ۴۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت؛ رقمی که سال پیش از آن ۴۱.۷ میلیون دلار بود.
مرتضی حاجآقامیری، رییس این کمیسیون، اعلام کرد میزان صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته همواره کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. رقمی که به گفته او «آنقدر ناچیز است که عملا میتوان آن را نزدیک به صفر دانست».
این در حالی است که صادرات فرش ایران حدود سه دهه پیش به بیش از دو میلیارد دلار میرسید.
مهرماه، خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت بحرانی بازار فرش ایران گزارش داد صادرات فرش از ایران با کاهش ۹۵ درصدی روبهرو شده است.
نقش تحریمها و مقررات ارزی جمهوری اسلامی
محسن شجاعی، فعال بازار فرش در مشهد، گفت یک فرش تمامابریشم قم با مساحت شش متر مربع که از باارزشترین انواع فرش به شمار میآید، دستکم یک سال و نیم زمان برای بافت نیاز دارد و با قیمتی بین ۱۰ هزار تا ۳۰ هزار دلار فروخته میشود.
با این حال، تداوم تحریمهای بینالمللی عرصه را برای فعالان این حوزه تنگتر کرده است.
شجاعی افزود: «پس از بسته شدن بازار آمریکا، شماری از بازرگانان، قالیهای ایرانی را از مسیر کشورهای ثالث و با عنوان فرشهای چینی، نپالی یا مصری به آمریکا فرستادند. این اقدام به تقویت جایگاه صادراتی آن کشورها منجر شد، اما همزمان با پنهان کردن هویت فرش ایرانی، به این هنر آسیب رساند.»
فایننشالتایمز به نقل از فعالان بازار فرش ایران نوشت خروج دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از برجام و آغاز سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، یکی از سنگینترین ضربهها را به این صنعت وارد کرد.
از سال ۲۰۱۸ و در پی تشدید تحریمها و کاهش منابع ارزی، حکومت ایران صادرکنندگان را ملزم کرده است بخشی از درآمد ارزی خود را با نرخ رسمی به بانک مرکزی بفروشند؛ نرخی که بهمراتب پایینتر از نرخهای موجود در بازار آزاد است.
به گفته تشکلهای صنفی، اجرای این سیاست به کاهش چشمگیر شمار صادرکنندگان فرش انجامیده است.
عبدالله بهرامی، رییس اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف ایران، گفت این مقررات «عملا بخش فرش را فلج کرده» و «هیچ انگیزهای برای ادامه فعالیت در بازارهای جهانی باقی نمانده» است.
از دست رفتن بازارهای سنتی فرش ایران
در حالی که فرش ایرانی پیشتر به حدود ۸۰ کشور صادر میشد، امروز بازارهای هدف آن به امارات متحده عربی، آلمان، ژاپن، بریتانیا و پاکستان محدود شدهاند.
همزمان با از دست رفتن شمار زیادی از بازارهای سنتی ایران، رقبایی از ترکیه، هند، چین و افغانستان، این خلأ را پر کردهاند.
پیش از دور تازه تحریمها، گردشگران غربی اصلیترین خریداران فرشهای نفیس ایرانی بودند، اما تشدید تنشهای سیاسی با غرب موجب کاهش گردشگری خارجی شد و بازار خردهفروشی را محدود کرد.
آقامیری گفت بیثباتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل ضربه دیگری به این صنعت وارد کرد.
شجاعی نیز گفت: «اختلال در حریم هوایی منطقه پس از جنگ با اسرائیل، همراه با دیگر تنشهای سیاسی، باعث شد بازرگانان خارجی اعتماد خود را از دست بدهند.»
او افزود: «حتی نمایشگاه فرش تهران که هر سال در ماه سپتامبر برگزار میشد و به ما امکان میداد حداقل ارتباط خود را با خریداران خارجی حفظ کنیم، امسال ظاهرا بهدلیل کمبود برق لغو شد.»
فایننشالتایمز در ادامه نوشت تحریمها و قطع روابط تجاری، فرصت همگام شدن ایران با سلیقههای جدید بازار و گرایش به دکوراسیون مینیمالیستی را از میان برده است. گرایشی که اغلب با طرحهای سنتی فرش ایرانی ناسازگار است.
افزون بر این، تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان باعث افت تقاضای داخلی شده و فرش ایرانی عملا جای خود را در خانه بسیاری از مردم از دست داده است.
به گفته کارشناسان این حوزه، در حال حاضر کمتر از سه درصد از فرشهای تولیدی، در داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در شهرستان شوش پنجشنبه چهارم دی و برای چهارمین روز ادامه یافت.
بر اساس این گزارش، در این مدت، مسئولان شرکت، اداره کار شهرستان شوش و سایر نهادهای مسئول همچنان نسبت به این اعتراض «بیتوجه هستند و تاکنون اقدامی در جهت رسیدگی به خواستههای کارگران انجام ندادهاند.»
در دور قبلی اعتصاب کارگران که اوایل آذرماه برگزار شد، شورای تامین شهر شوش، کارفرما را موظف به تحقق برخی از مطالبات کارگران کرد اما کارفرما نه تنها به هیچیک از تعهدات قانونی خود عمل نکرد، بلکه در اول دی، سه نفر از کارگران را اخراج کرد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه اعلام کردهاند تا «دستیابی به مطالبات قانونی و برحق خود به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.»
از جمله مطالبات کارگران «دریافت حق غذا، محاسبه صحیح اضافهکاری و جمعه کاری، تشکیل شورای کارگری، اصلاح کلی طرح طبقهبندی مشاغل و حل مشکل شیفتهای سنگین، بازگشت به کار همکاران اخراجی، و جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی» است.
ادامه اعتصاب کارگران در بزرگترین معدن طلای ایران
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران معدن طلای زرشوران تکاب در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایای مزدی دست به اعتراض زدند.
بر اساس گزارشها، کارگران این معدن که به گفته شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران، «بزرگترین معدن طلای ایران» است، در دهمین روز اعتصاب خود مجددا اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
آنها به ایلنا گفتند کارگرانی که در معدن کار میکنند، حقوق و مزایای کمتری نسبت به پرسنل شاغل در کارخانه دارند و خواستار افزایش دستمزد و بهرهمندی از مزایای مزدی و مناسبتی شدند.
ایلنا به نقل از یکی از کارگران اعتصابکننده نوشت: «به نیروهای کارخانه در اعیاد و مناسبتها پاداش میدهند اما ما کارگران معدن از این مزایا محرومیم؛ کار در معدن طلای زرشوران سخت است ولی با این حال، متوسط دستمزد ما چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان است.»
هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گزارش شماری از رسانهها حدود ۵۸ میلیون تومان است.
این کارگر افزود: «ما کارگران معدن طلا، پیمانکاری هستیم و سهم عادلانهای از رنج و مرارت خود نمیبریم. این عادلانه نیست. مزایای مزدی ما باید مطابق با سختی کارمان افزایش یابد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این اعتصاب اشاره کرد که به رغم اعتصاب و تجمع روزهای اخیر کارگران، مطالباتشان همچنان بیپاسخ مانده است و کارفرما و مسئولان محلی در تلاش هستند «مبارزه آنان را دچار فرسایش و فرسودگی کرده و کارگران را بدون دستیابی به مطالباتشان وادار به پایان اعتصاب کنند.»
پنجمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان ناحیههای لرستان، زاگرس و اندیمشک
کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن در تلگرام از ادامه اعتصاب کارگران و کارکنان ناحیههای لرستان، زاگرس و اندیمشک خبر داد.
بر اساس این گزارش، کارگران و کارکنان این نواحی از یکشنبه ۳۰ آذر در اعتصاب هستند.
آنها از جمله به پایین بودن دستمزدها معترض هستند و بر اجرای قانون بازگردانده شدن شرکت تراورس به دولت تاکید میکنند.
ادامه تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک
کانال تلگرامی افکار نفت پنجشنبه چهارم دی خبر داد که کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک در ادامه تجمعات روزهای گذشته خود، از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه سوم دی در مجموعه فرهنگی این منطقه حاضر شدند و از حضور در محل کار خودداری کردند.
بر اساس این گزارش، آنها اعلام کردهاند که تا تحقق کامل همه مطالبات صنفی و قانونی، تجمعات را ادامه خواهند داد.
نیروهای معترض در منطقه خارک خواستار «اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، پرداخت کامل فوقالعادهها و مزایای عملیاتی و اقماری به پرسنل عملیاتی، پرداخت کامل سنوات بازنشستگی قانونی پرسنل، شفافسازی نحوه محاسبه مالیات مناطق عملیاتی و عودت مالیاتهای مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بکپی آن، حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبان، و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت» هستند.
کارکنان مناطق نفت در سالیان اخیر اقدام به اعتصابهای کوتاهمدت و تجمعهای اعتراضی کردهاند.
اعتراض کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز به سیاست خصوصیسازی
کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز نیز پنجشنبه در بیانیهای به اقدامات انجام شده در راستای «واگذاری شرکتهای ماشینسازی و ریختهگری ماشینسازی تبریز به شکل اجاره به شرط تملیک» اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه اشاره شد که کارگران و کارکنان ماشینسازی تبریز خواستار «واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی» هستند.
اجرای سیاست خصوصیسازی به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیامدهای منفیای به دنبال داشته است که از آن جمله میتوان به ورشکسته شدن کارخانهها و شرکتها، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزدها، و اخراج نیروی کار اشاره کرد.
سیاستخصوصیسازی بارها با اعتراض کارگران مواجه شده و در برخی موارد، حکومت ایران ناچار به عقبنشینی شده است.
در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است: «هرگونه واگذاری پنهان با قراردادی که حق مالکیت و سهام کارگران را نادیده بگیرد، غیرقانونی و قابل پیگیری قضایی و رسانهای است.»
کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز اعلام کردند تا تحقق کامل حقوق قانونی خود و واگذاری شفاف و مردمی شرکتها اعتراض و پیگیری خود را ادامه خواهند داد.
تورج ابوذرخانی، روزنامهنگار در آلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، بر این اعتقاد است که سیاست انقباضی دولت، «گزینشی و به زیان» کارمندان و بازنشستگان است.
او میگوید: «در بودجه سال ۱۴۰۵، بار اصلی تأمین منابع از دوش دولت به دوش جامعه منتقل شده است و دولت عملاً قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش فشار بیشتر بر مردم، بهویژه حقوقبگیران، جبران کند.»
ابوذرخانی میافزاید: «این رویکرد، نه حل کسری بودجه، بلکه انتقال آن به زندگی روزمره مردم است.»
به گفته او، در شرایطی که افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده و در مقابل، نرخ تورم واقعی کشور در حدود ۵۰ درصد قرار دارد، نتیجه روشن است: کاهش شدید قدرت خرید، تضعیف معیشت و فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه ۵۵ میلیونی مردم که طبق اخبار رسمی زندگیشان زیر خط فقر است.»
در همین زمینه، شورای بازنشستگان ایران پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای با عنوان «بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای مبتنی بر رانت و سرکوب» نوشت «دولت کنونی مانند سایر دولتها در شرایط مشقتبار زندگی مردم، سخاوتمندانه به افزایش بودجه نهادهای غیر تولیدی، غیرخدماتی، سرکوبگر، بیخاصیت و بیربط به زندگی مردم که نتیجهاش بسط و گسترش بیشتر فقر و محرومیتهای عمومی است» اقدام کرده است.
این تشکل مستقل بازنشستگان پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را « حقیرانه و توهینآمیز» دانست و نوشت: «نازل نگهداشتن مزد حداقل، دست بردن در قوانین کار برای بالا بردن درجه استثمار و بیحقوقی کارگران، بیتوجهی به بدهیهای دولت به صندوقها، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی مورد نیاز در شرایط تورم رسمی ۵۰ درصدی، شاخصهایی هستند که دولت برای اجرای آنها اراده کرده است.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود نتیجه بودجه ۱۴۰۵ برای مردم و طبقه مزدبگیر را که در رسانههای ایران «بودجه انقباضی و مقاومتی» نامیده شده است، «تداوم فقر و فلاکت فزاینده» نامید.
در این بیانیه آمده است: «در حالی که بودجه سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی مذهبی و رسانهای را سخاوتمندانه بهطور چشمگیری افزایش دادهاند، اما تمام شواهد کارشناسی میگویند در تمامی دهههای گذشته، برای کسری بودجه نقطه عزیمت تورم در ایران، همواره ناشی از شوکهای وارده به قیمت اقلام اساسی زندگی مردم بوده است و بودجه ۱۴۰۵ نیز چنین است.»
شورای بازنشستگان همچنین از دولت مسعود پزشکیان به دلیل آنکه «منبع اصلی تامین مخارج بودجه خود را برای سال آینده، عمدتا با افزایش مالیاتها، کم ارزش کردن حقوق و دستمزد و دست بردن در جیب و سفره مردم برنامهریزی کرده است»، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «بهجای ایجاد ثروت از طریق سرمایهگذاری و توسعه و رشد درآمد سرانه ملی، هنر دولت در حرکت نمادین و بیخاصیت حذف چهار صفر از ریال متمرکز شده که خود نشان از ابرتورم، بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال دارد.»
«بازنشستگان صدقه نمیخواهند»
اتحاد بازنشستگان نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به لایحه بودجه سال آینده نوشت: «حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ ارقامی که در شرایط تورم بالا و رشد شدید هزینههای زندگی، عملاً پاسخگوی حداقل معیشت نیست.»
این گروه مستقل بازنشستگان اشاره کرد که در عین حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد اختصاص بودجههای نجومی به نهادهایی است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد و زندگی مردم ندارند؛ از جمله ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان برای صداوسیما، ۲۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای اصلی حوزوی و ۵۹۸ میلیارد تومان برای «موسسه تنظیم و نشر آثار امام.»
در بخشی از بیانیه اتحاد بازنشستگان، آمده است: «وضعیت مالی بازنشستگان بهحدی فاجعهبار است که اکنون برخی از آنها برای تأمین دارو و درمان، داراییها و وسایل خود را میفروشند.»
این گروه صنفی با تاکید بر اینکه «افزایش ۲۰ درصدی حقوق، وقتی حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر است، نمیتواند مرهمی بر مشکلات بازنشستگان باشد» اضافه کرد: «بازنشستگان صدقه نمیخواهند؛ آنها خواهان توزیع عادلانه بودجه و حق یک زندگی آبرومندانه هستند.»
پیشتر نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دوم دی هشدار داده بود: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
کانون صنفی معلمان ایران هم با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین با اشاره به اینکه «سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است» اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
دفاع دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
در سوی دیگر، محمدحسین رحمتی، از معاونان سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در مقابل انتقادها از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به کاهش یک میلیون بشکهای نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.
به گزارش خبرآنلاین، او گفت: «هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.»
این مقام دولت پزشکیان توضیح نداد که در چنین شرایطی، به چه دلیل برای بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی برای سال آینده افزایش چشمگیری در نظر گرفته شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزه علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسه نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
همچنین خبرآنلاین، در گزارشی نوشت دولت در بودجه سال آینده، یک هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان را برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هفت زیرمجموعه آن در نظر گرفته و این در شرایطی است که بودجه سال جاری آن، یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین قرارگاه فرهنگی و اجتماعی «بقیهالله» که ریاست آن با عزیز جعفری، فرمانده کل اسبق سپاه پاسداران، است، در سال آینده دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. بودجه این قرارگاه در سال جاری حدود یک هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان بوده است. ضمن آنکه این قرارگاه در قانون بودجه سال جاری، در چند جدول دیگر نیز ردیف بودجه دارد و همچنین بودجه یورویی نیز به عنوان سهمی از فروش نفت برای آن در نظر گرفته شده است که مبلغ آن به ۳۰ میلیون یورو میرسد.
در این ارتباط، یغما فشخامی، روزنامهنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که در ۵ سال گذشته حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته. بودجه سازمان تبلیغات ۹۷۵ درصد رشد داشته. یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده. / کار سازمان تبلیغات برگزاری راهپیمایی و تظاهراتهای حکومتی است.»
ابوذرخانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این نکته که «بودجه اگرچه بهصورت اسمی ممکن است افزایش یابد» اما تاکید کرد که این تغییر اسمی «بهطور واقعی، به کوچک شدن خدمات عمومی و افت کیفیت زندگی منجر خواهد شد.»
او در بخش دیگری از سخنانش در مورد افزایش ۲۰ درصدی بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که این موضوع «با سیاست اعلام شده انقباض بودجه همراستا نیست و نشان میدهد که اولویتهای هزینهای دولت بیش از آنکه اقتصادی و معیشتی تعیین شود، سیاسی و ایدئولوژیک است.»
ابوذرخانی با تاکید بر اینکه «انقباض برای مردم اعمال میشود، اما برای برخی نهادها خیر»، با اشاره به مراکز مذهبی، حوزهها و نهادهای وابسته به آنها گفت: «سهم دقیق و شفاف این دستگاهها در بودجه مشخص نیست.»
او اضافه کرد: «این فقدان شفافیت، امکان نظارت مؤثر را از مجلس و افکار عمومی سلب کرده و عملاً پاسخگویی مالی را تضعیف میکند.»
ابوذرخانی در ادامه به «بیعدالتی ساختاری در نظام مالیاتی» اشاره کرد و گفت: «چهار نهاد اقتصادی بزرگ: آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ امام که اقتصاددانان مستقل برآورد کردهاند که حدود ۶۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، عملاً ریالی مالیات پرداخت نمیکنند.»
به گفته او، در مقابل، دولت مالیات را از بخشهایی دریافت میکند که شفاف، قابل ردیابی و فاقد قدرت چانهزنی سیاسی هستند؛ یعنی حقوقبگیران و طبقه متوسط.
ابوذرخانی پیامد این سیاست را از بین رفتن بیشتر طبقه متوسط، کاهش مصرف، افزایش نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی دانست.
