روزنامهنگار
وقتی موتورهای تریل یگانهای ویژه سرکوب حکومت، با آسودگی مردم را زیر چرخهای خود له میکردند، کسی فرصت فکر کردن به این موضوع را نداشت که این موتورها خود بخشی از چرخه فساد سیستمی حکومت جمهوری اسلامی هستند.
پس از این که وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۱۴۰۰ نیروهای موسوم به «نوپو» را به همراه فرمانده آنها یعنی محسن ابراهیمی تحریم کرد، عدهای ناخواسته «دلخوش به این مقدار» شدند که بخش بزرگی از بازوهای اجرایی سرکوب در جمهوری اسلامی قطع شده است.
اما در همان زمان، عفو ناگهانی محسن رضایی، مدیرعامل شرکت «کویر موتور» برای بسیاری از روزنامهنگارانی که پرونده تخلفات او را پیگیری میکردند، شبهات بسیاری بهوجود آورد.
محسن رضایی یکی از متهمان اقتصادی بود که سالها پیش در پرونده تخلفات اقتصادی گروهی معروف به پرونده «آبدارها» متهم و متواری شده بود اما شعبه تجدید نظر در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ به جای اینکه رای محکومیتش را صادر کند، او را عفو کرد.
خانواده رضایی کیستند؟
پدر محسن رضایی در دهه ۷۰، در سه راه سروش اصفهان یک مغازه ۱۲متر مربعی موتورسازی با نام حاج عباسعلی رضایی داشت.
در آن سالها، خاندان رضایی مدعی بودند که علاوه بر تعمیر موتورسیکلتهای مردم، نمایندگی فروش موتورهای سیجی حسن رجبعلی بنا، یعنی سلطان فروش موتور ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ ایران را نیز بر عهده داشتهاند.
رجبعلی بنا شرکت جهانرو (نمایندگی انحصاری موتورسیکلت کاوازاکی) در ایران را خریده بود. اما پسران عباسعلی به نان کم و بیش فروش موتورهای رجبعلی قانع نبودند. آنها از سال ۱۳۸۲ به بهانه تولید موتورسیکلت اقدام به زد و بند، جعل اسناد، کلاهبرداری و دهها جرم دیگر کردند و در مجموع با شگردهای متعدد که در ادامه ذکر خواهد شد، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور خارج کردند.
پرونده آبدارها
پرونده آبدارها که محسن رضایی شخص اول آن بود، با شکایت اداره کل اطلاعات استان اصفهان در دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تشکیل شد و محسن رضایی و همدستانش یعنی «مهدی مسائلی» ریاست بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان، شوهر خواهر رضایی «محمد آبدارها» همسرش «مینا رضایی» و برادر خانمش «داریوش امانکی» به اتهام کلاهبرداری، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفتند.
مدیرکل اداره اطلاعات استان اصفهان در گزارشی خطاب به رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود: «متهمین آقایان: مهدی مسائلی، امیرحسین جمدی، محمد آبداراصفهانی، حمید کاویانیفر، احمد طاهرینسب، محسن رضایی، داریوش امان کی یکانی، علی آبدار اصفهانی، منصور آبدار اصفهانی، مسیح آبدار اصفهانی، سعید آبدار اصفهانی، مسعود آبدار اصفهانی، علیرضا جمدیان خیابانی، محمدصالح شفیعی، سیدعبدالرسول شفیعی، علیرضا کاویانیفر، علی اصغر شاهآبادی که برخی از آنان با یکدیگر قرابت نسبی و سببی دارند، با تشکیل چندین شبکه اقتصادی ناسالم و شرکتهای متعدد داخل و خارج از کشور به عنوان خریدار و فروشنده و در قالب واردات کالا با اغفال و فریب شبکه بانکی مبالغ کلان ارزی و ریالی را از سیستم بانکی خارج کرده و پس ندادهاند.»
در این گزارش تاکید شده بود: «این متهمان در ابتدا به عنوان متقاضی خرید از خارج کشور اقدام کرده و پس از دریافت مشخصات کالا، برای خرید آن کالا اعلام آمادگی کرده و ضمن مراجعه به اداره کل بازرگانی به ثبت سفارش اقدام کرده و سپس با رجوع به بانکهای ایرانی به گشایش برای اسنادی مدتدار با توسل به اسناد و مدارک غیرواقعی و ساختگی و مبتنی بر فریب و اغفال بانکها اقدام کردهاند.»
نکته قابل تامل این است که متهمان این پرونده، در فرآیند خرید و فروش با یکدیگر مشارکت داشتند و در اغلب موارد خریدار و فروشنده واحد بودهاند. متهمان پس از تبدیل وجوه ارزی غارتشده از سیستم بانکی، آن را به ریال تبدیل میکردند و با انتقال آن به داخل کشور در خرید و فروش اراضی، مسکن و سپرده گذاری بلند مدت یا خرید اوراق مشارکت مصرف میکردند که همین موجب شده بود به ثروتهای افسانهای دست پیدا کنند.
در عملکرد متهمان پرونده معروف به آبدارها، این نکته مهم است که عوامل اصلی و کلیدی برای گم کردن رد و پنهان ماندن ماهیت اعمال ارتکابی خود، با اجیر کردن تعدادی از افراد تمامی مراحل تشکیل پرونده اعم از تأسیس شرکت، ثبت سفارش، گشایش اعتبار را به نام آنها انجام داده بودند.
در گزارشهای تحقیقی درباره این پرونده مشخص میشود که شبکههای مذکور تاکنون در شعب بانکهای صادرات ایران، ملی ایران، تجارت، سپه، ملت و کشاورزی اقدام به گشایش اعتبار کرده که بیشتر آنها در بانک صادرات ایران شعب جلفا و میدان انقلاب اصفهان و بانک ملی ایران شعبه مرکزی اصفهان بوده است.
اما پرونده محسن رضایی و شرکا که به پرونده «آبدارها» معروف شد، در اصفهان نماند. این پرونده در بیستم تیرماه ۱۳۸۵ با دستور دیوان عالی کشور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و از آنجا به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران امور اقتصادی، ارجاع داده شد. با شروع تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و بازداشت برای محسن رضایی صادر شد.
فرار بزرگ
پس از فراری دادن محمود خاوری به خارج از کشور، محمد جهرمی، مدير عامل پيشين بانک صادرات در گفتوگو با روزنامه اعتماد در سال ۹۲ به صراحت به دست داشتن عدهای در فراری دادن خاوری اشاره و اعلام کرده بود: «نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به انگلستان نمیرفت و فرار نمیکرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کاملتر میشد.»
چند سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۶ برخی از رسانهها با تایید صحبتهای جهرمی اعلام کردند خاوری پیش از سفر به منزل محسنی اژهای رفته و با اصرار او از کشور خارج میشود.
در همان زمان رسانهها از فردی به نام «جواد اللهقدمی» نام بردند که گفته میشد یکی از منتسبین محسنی اژهای است. اللهقدمی اما این انتساب را رد کرده است.
در سال ۹۸ دادگاه ۶۸ تجدید نظر رای پرونده محسن رضایی را صادر کرد.قاضی دادگاه به صراحت در حکم چنین آورد: «... برخی از متهمین با جوسازی و طرح ادعاهای واهی و تغییر مکرر در مکرر وکلای خود سعی در ایجاد انحراف در مسیر پرونده را داشته و حتی برخی از وکلای متهمین پا را فراتر نهاده و مدعی ارتباط با مقامات قضایی و امنیتی کشور و توانایی و قدرت لازم برای نقض رای صادره از طریق مراجع قضایی بالاتر یعنی دیوان عالی کشور و معاونت قضایی قوه قضاییه در راستای اعمال ماده ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب... شدهاند.»
در واقع، قاضی دادگاه به صورت غیرمستقیم به نقش عوامل فراریدهنده محسن رضایی و به خصوص نقش وکیلش اشاره کرده بود. نکته قابل توجه آنکه وکیل محسن رضایی، کسی نیست جز جواد اللهقدمی که در فراری دادن خاوری نیز نقش داشته است.
متهم به صحنه جرم باز میگردد
۱۰ سال بعد متهمی که از کشور فراری داده شده بود، از سوی مافیای اقتصادی اژهای به کشور فراخوانده شد تا به شکل علنی مشغول به کار شود.
محسنی اژهای به صراحت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به علل مشکلات اقتصادی در کشور اعلام کرده بود «یکی از علل مشکلات اقتصادی فشارهای بیحد و اندازه دشمنان قسمخورده ما هستند که بخشی از آن تحریمهای ظالمانه و بخشی، جنگ رسانهای و عملیات روانی آنهاست… .»
محسنی اژهای همچون دیگر مسوولان جمهوری اسلامی با این باور که دشمن در حال جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی است، دلیل تاکید کرده بود: «در زمان جنگ بهجای کمکاری و تنبلی باید بیشتر از پیش کار کرد.»
به نظر میرسد به همین دلیل در سال ۹۸ رضایی با حمایت او به کشور فراخوانده شد تا به عنوان مدیرعامل کویر موتور به خدمت برای مافیای اقتصادی ادامه دهد.
محسن رضایی که در دادگاه بدوی شعبه ۱۱۹۲ کیفری دو تهران، به زندان و رد مال محکوم شده بود و حکمش در شعبه دادگاه ۶۸ تجدید نظر تهران در تاریخ یکم آبان ۱۳۹۸ تایید شده بود، پس از بازگشت به کشور به صورت نمایشی چند روز بازداشت شد و بعد به بهانه مرخصی، از زندان آزاد و به عنوان مدیرعامل شرکت کویر موتور منصوب و مشغول به فعالیت شد.
صدور ناگهانی حکم عفو، خود نشانهای بود از اینکه مافیای اقتصادی درباره پرونده محسن رضایی نیز مانند متهمان اصلی پروندههای کلان اقتصادی دیگر، سریعتر از سیستم قضایی کشور اقدام کرده است.
داستان فساد کویر موتور ادامه دارد
شرکت «کویر موتور» ۱۵۷ شعبه دارد که به صورت میانگین پنج تا هفت نفر در هر یک از این شرکتها فعالیت میکنند. روی هم رفته پرسنلی که در این شرکت مشغول به کارند حدود ۹۰۰ نفر هستند؛ هرچند خود این شرکت ادعا میکند که بیش از ۱۶۰۰ نفر پرسنل دارد.
در حالی که مسوولان این شرکت مدعی تولید محصولات فراوان در این حوزه هستند، این شرکت فقط سه ساختمان مجزا برای امور حسابرسی، بازرگانی و فروش دارد که در هرکدام ۱۵۰ نفر مشغول کار هستند. حدود ۱۵۰ نفر هم در دفتر مرکزی این شرکت مشغول به کارند که نشان میدهد تولید خاصی انجام نمیشود و این شرکت پوششی است تا مالکان آن در پشت پرده به غارت منابع و تسهیلات ملی بپردازند.
این شرکت همچنین حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی از طریق دو شرکت «کویر موتور اوراسیا» و «یکتاز سیکلت کویر» گرفته که بخش عمدهای از این ارز صرف واردات اسباببازی به صورت قاچاق به کشور شده است.
شرکت کویر با چنین تشکیلات و دم و دستگاهی همواره پولهایش را به بهانه خرید خارجی از کشور خارج میکند و هیچوقت بیشتر از دو سه هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی ندارد.
در سال ۹۷ نیز پرونده دیگری با موضوع احتکار از سوی اطلاعات سپاه تشکیل شده و در حال پیگیری بود که عکسهای یادگاری محسن رضایی با سرداران فراجا در شبکههای مجازی منتشر شد.
این عکسها درست در زمانی که پرونده محسن رضایی در دادگاه در حال رسیدگی بود برای ایجاد ارعاب در بدنه دستگاههای قضایی رسیدگیکننده به این پرونده منتشر شد. به نظر میرسد متهمان اقتصادی در بسیاری از پروندهها با انتشار عکسهای خود با سرداران معروف یا مقامات حکومتی، به صورت غیرمستقیم از ارتباطات ویژه خود پردهبرداری میکنند و به نوعی پشت این چهرهها برای خود حاشیه امن ایجاد میکنند.
