پژوهشگر مطالعات جنسیت
آیا اینکه چهار زن به عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند، به معنای تمایل جمهوری اسلامی به افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی است؟
در روزهایی که کلودیا شینبام، با نامزدی از حزب چپگرای مورنا بهعنوان نخستین رییسجمهوری زن مکزیک انتخاب شده و تاریخ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در کشور خود را به نقطه عطف جدیدی رسانده است، چهار زن به نامهای هاجر چنارانی، نماینده پیشین مجلس، حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از لیست امید، رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس و زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم به عنوان کاندیدا در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در ایران ثبتنام کردهاند.
در شرایطی که حکومت ایران سرکوب علیه زنان را به روشهای مختلف تشدید کرده و جنگ با زنان را به آشکارترین روشها ادامه میدهد، از گشت ارشاد گرفته تا توقیف اتومبیلهای زنان به دلیل بیحجابی، از احضار فعالان زن به دادسرا گرفته تا صدور احکام طولانی حبس برای آنها؛ حضور این چهار زن در جریان انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری به چه معناست؟
دولتها از نظر تاریخی همواره کلابهای مردانه بودهاند اما یکی از تحولات قابلتوجه سیاسی در حال حاضر، افزایش تعداد زنان در مناصب دولتی و به ویژه کابینه دولتهاست. سهم زنان از حضور در کابینهی دولتها از یک درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و نهادهای دموکراتیک که دربرگیرندگی و شمول جنسیتی را موردتوجه قرار میدهند از مهمترین مشوقهای مشارکت سیاسی زنان و حضور آنها در دولتها بودهاند. اما حکومتهای اقتدارگرا از این ویژگی برخوردار نیستند و حلقه مناصب دولتی در این حکومتها اغلب از میان مردان انتخاب میشود. مقامات دولتی در حکومتهای اقتدارگرا ملزم میشوند پستهای مدیریتی از جمله وزارت و ... را فقط به مردان واگذار کنند.
با وجود افزایش دسترسی زنان به مناصب سیاسی در جهان، پیشرفتها در زمینه برابری جنسیتی در عرصه سیاست نابرابر بوده است. اینجاست که تجربه تاریخی مواجهه با دموکراسی اهمیت پیدا میکند، یعنی نه دموکراسی در سطح، بلکه دموکراسی به مثابه فرآیندی که به تدریج زنان را برای ورود به بالاترین ردههای سیاسی توانمند میسازد. از این رو صرف حضور زنان در عرصه سیاست، الزاما به عنوان یک جنبش سیاسی از سوی زنان قلمداد نمیشود زیرا جنبش سیاسی زنان وقتی ظاهر میشود که خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمانیافته و مبتنی بر رویکردهای ویژه جنبش زنان باشد.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار تاکنون نه تنها زمینه را برای ایجاد و توسعه جنبش خودجوش سیاسی زنان فراهم نکرده بلکه تعاریف مشخص خود را برای مشارکت سیاسی زنان ارائه داده است که از آن جمله میتوان به شرکت در فرآیند انقلاب اسلامی، شرکت در راهپیماییهای ادواری مثل سالگرد انقلاب، روز قدس و ...، شرکت در بسیج، شرکت در انتخابات و همهپرسیهای انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، حضور در مجلس شورای اسلامی و حضور در ادارات دولتی به عنوان کارمند دولت اشاره کرد.
از این گذشته، زنان از سوی حکومت ایران برای پشتیبان مردهای خانواده که در جنگ مشارکت داشتند و برای کمکهای مالی و مشارکت در فعالیتهای پشتیبانی جنگ مورد تشویق قرار میگرفتند.
در میان زنانی که در ایران تا مقام نمایندگی مجلس هم بالا آمدند، اعظم طالقانی نخستین زنی بود که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران کرد و تنها زن سیاستمداری بود که گفت «آمدهام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.»
او باور داشت که تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و برخی از متخصصان و فعالان سیاسی در ایران نیز با او دراینباره همنظر بودند. اعظم طالقانی به گفته خودش آمده بود تابویی را بشکند، تابوی حضور زنان در ریاست جمهوری ایران.
از میان دیگر زنان اثرگذاری که در دوران حکومت جمهوری اسلامی در سیاست فعال بودند میتوان از جمله از زهرا رهنورد، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار و مرضیه وحید دستجردی نام برد که همه آنها در دورههایی از فعالیت خود از بازوهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی بودند. برای مثال مرضیه وحید دستجردی که در دوران این حکومت به وزارت بهداشت نیز رسید، از مطرحکنندگان «طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستانها» بوده و با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کردهاست.
اما به نظر میرسد از میان چهار زن کاندیدای انتخاب زودهنگام ریاستجمهوری که در پی مرگ ابراهیم رییسی برگزار میشود، زهره الهیان از سابقه بیشتری در همراهی با سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در زمینه حقوق زنان برخوردار باشد. او در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱منصوب شد.
اگرچه الهیان در یکی از اظهارنظرهایش در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود که «به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»، اما دولت کانادا در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است. میزان و شدت نزدیکی الهیان به هسته اصلی حکومت تا جایی است که در سال ۱۳۸۸ پیشنهاد احمدینژاد را درباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل «توجه به نظر مراجع تقلید رد کرد و به همین دلیل مورد تقدیر صافی گلپایگانی، مرجع شیعه نیز قرار گرفت.
اما حتی تا این حد نزدیک شدن به هسته مرکزی حکومت هم نمیتواند زنانی مانند الهیان را از نظر جمهوری اسلامی شایسته قرار گرفتن در مقامهای بالای دولتی سازد. چرا که برای رهبران اقتدارگرا لزوم تداوم قدرت ایجاب میکند که تهدیدهای حلقه درونی حکومت و تاثیرات بیرونی آنها را به حداقل برسانند. در این مسیر آنها به افرادی تکیه میکنند که بتوانند از تهدیدهای انقلاب و کودتا جلوگیری کنند و برای سرکوب مردم و دشمنان با سهولت بیشتری دست به کار شوند.
از نظر رهبران خودکامه، مردان ممکن است برای چنین ماموریت و مسوولیتی مناسبتر باشند زیرا سازمانهایی که زنان در آن برجسته بودهاند معمولا به اعمال قدرت از روشهای غیرخشونتآمیز شناخته میشوند و چندان به رهبران خودکامه باج نمیدهند.
در مقاله پژوهشی با عنوان «انتخاب وزیران زن در حکومتهای اقتدارگرا و دمکراتیک»، نویسندگان این ادعا را مطرح میکنند که فشارهای اجتماعی، زنان را در به کار بردن روشهای خشونتآمیز برای دستیابی به اهداف سیاسی تا حد بیشتری نسبت به مردان محدود میکند. همچنین نویسندگان این مقاله بر این نظرند که زنان نمیتوانند در یک نظام اقتدارگرا از رهبران آن نظام امتیازاتی بگیرند.
با اینهمه این ادعای نادرستی خواهد بود اگر بگوییم زنان «ذاتا» مرتکب خشونت کمتری میشوند یا زنان «ذاتا» با قرار گرفتن در مناصب دولتی که مروج تبعیض و خشونت باشد همگرایی ندارند. رهبر یکی از مهمترین احزاب راست افراطی جهان را در حال حاضر یک زن برعهده دارد: مارین لوپن، سیاستمدار فرانسوی که از سال ۲۰۱۱ تا به حال رهبر جبهه ملی فرانسه بوده است و در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ نیز از سوی مجله تایم در فهرست ۱۰۰ فرد تأثیرگذار جهان قرار گرفت.
همچنین جورجا ملونی، رهبر حزب سیاسی راستگرا، پوپولیست و محافظهکار «حزب برادران» که به عنوان رییسجمهوری ایتالیا به فعالیت مشغول است در سال ۲۰۲۲ با شعار قدیمی و جنجالبرانگیز «خدا، میهن، خانواده» وارد رقابتهای انتخاباتی شد. او با حقوق جامعه الجیبیتیکیو+آ مخالف است، با ورود پناهندگان به ایتالیا مخالف است و مداوم درباره مهاجران مسلمان هشدار میدهد. او نه تنها از ارزشهای فمینیستی و آزادی زنان دفاع نمیکند بلکه در یکی از سخنرانیهای خود گفته است: «آری به خانوادههای مرسوم، نه به جامعه الجیبیتیکیو+آ، آری به هویت جنسی، نه به ایدئولوژی جنسیت».
صرف «زن بودن» نمیتواند سیاستمداران را از تبعیض علیه گروههای آسیبپذیر، نقض حقوق بشر و حتی اعمال خشونت مصونیت دهد. از این رو زنانی همچون الهیان که بسیار به هسته درونی جمهوری اسلامی نزدیک هستند به صرف زن بودن نمیتوانند به عنوان نیروهای مترقی و دارای رویکرد انتقادی ارزیابی شوند.
روشن است که حضور چهار کاندیدای زن در انتخابات ریاستجمهوری اخیر نشانگر شمول سیاسی زنان نیست چرا که شمول سیاسی فرآیندی است که در پی آزادی بیان و آزادی سازماندهی فعالیتهای زنان به دست میآید. اما عملکرد حکومت ایران به ویژه در ارتباط با زنان گویای نقض آزادی بیان و نقض آزادی سازماندهی فعالیتهای زنان است که در دو سال اخیر با شدت یافتن فعالیت خشونت گشت ارشاد، بازداشتهای گسترده فعالان حقوق زنان و سرکوب همهجانبه آنها به بالاترین حد خود رسیده است.
با اینهمه ثبتنام چهار زن در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری اسلامی اگرچه گویای رویکرد پوپولیستی و عوامفریبانه حکومت ایران است، از واقعیت دیگری نیز حکایت دارد: زنان در ایران نمیتوانند از نظامی چنین اقتدارگرا امتیازاتی بگیرند زیرا چنین نظامی زنان مبارز را سرکوب و زنان مطیع را به بازوهایی خرد اجرایی خود تبدیل میکند.
از این رو مدتهاست دیگر حضور هیچ زنی در عرصه سیاست در ایران یک دستاورد برای زنان محسوب نمیشود. شکاف میان زنان با زنانی که بازوهای حمایتی و اجرایی حکومت هستند از همیشه بیشتر شده است و جنسیت مشترک، باعث از میان رفتن این شکاف نخواهد شد.
جایی که حتی صدیقه وسمقی با برداشتن حجاب در کنار زنان مبارز ایران قرار میگیرد، بدون چادر و تنها با روسری ظاهر شدن هاجر چنارانی در روز ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری نمیتواند توجه زن ایرانی را به خود جلب کند. مطالبات زنان در ایران همواره از تصورات حکومت فراتر بوده است.
در حالی که شورای نگهبان هنوز برای اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها فرصت دارد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نامزدهایی که «امکان حضور خود را در انتخابات زیاد میدانند» خواست تا زودتر برای ضبط برنامههای خود اقدام کنند.
علاوه بر این، صدا و سیما اعلام کرد بیان مطالب مغایر با سیاستهای اعلامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از عکس او و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تبلیغات نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ ممنوع است.
از طرف دیگر برخی ثبتنام کنندگان، فیلمهای تبلیغاتیشان را ساخته و منتشر کردند.
مصطفی پورمحمدی، عضو «هیات مرگ»، از جمله کسانی است که فیلم تبلیغاتی خود را با عنوان «قرار ما این نبود» منتشر کرده است.
پیشتر مهرداد بذرپاش نیز که ماجرای خودداریاش از سوار شدن به بالگرد رئیسی مورد توجه قرار گرفته بود، فیلمی تبلیغاتی با عنوان «ما پای وعدههای رییسجمهوری شهید ایستادهایم» منتشر کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس، درباره تحرکات انتخاباتی بذرپاش گفت: «بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.»
خروجی هشت نامزد تعیین شده از سوی شورای نگهبان: قالیباف یا لاریجانی؟
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی کهنهکار اصلاحطلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبهای با انتقاد از نامزد شدن وزرای رئیسی گفته است با توجه به اظهارات اعضای شورای نگهبان، خروجی این انتخابات یا علی لاریجانی یا محمدباقر قالیباف است که هر دو برای حاکمیت «قابل قبول» هستند.
نورنیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی فعلی علی خامنهای، از شورای نگهبان خواست با «نرمش» در برابر صلاحیتها، زمینه مشارکت بالا در انتخابات را فراهم کند.
این وبسایت هشدار داد تکرار سومین انتخابات با مشارکت زیر ۵۰ درصد، پیامها و معناهای ناخوشایندی خواهد داشت.
علاوه بر این، نورنیوز پیشبینی کرد هشت نامزد برای انتخابات زودهنگام پیش رو از سوی شورای نگهبان تعیین خواهند شد: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، شمسالدین حسینی، اسحاق جهانگیری و امیرحسین قاضیزاده هاشمی.
این گمانهزنیها در حالی منتشر میشوند که احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان، در مصاحبهای تلویزیونی گفته است در تایید صلاحیتها هیچ فشاری روی این شورا نیست و کسی جرات نمیکند فشاری به شورای نگهبان بیاورد.
نامه وزیران رئیسی برای تایید وزیر رئیسی
کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز، متعلق به مقداد نیلی، برادر میثم نیلی، داماد ابراهیم رئیسی، با انتشار نامهای دستنویس گزارش داد چندین وزیر و معاون دولت رئیسی خواهان تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
رسانهها پیشتر مطالبی درباره اثرگذاری برادران نیلی در انتخابات پیش رو زیر عنوان «حلقه مقداد» منتشر کردهاند.
بذرپاش دیگر وزیر کابینه رئیسی است که از سوی جریان «شریان» اصولگرایان حمایت میشود.
روز ثبتنام، اسماعیلی با همراهی برادر داماد ابراهیم رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت.
همین همراهی به حمایت جریان پایداری و نزدیکان سعید جلیلی از اسماعیلی تعبیر شد.
آب پاکی وزیر اطلاعات روی دست نامزدها
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
در همین فضا و در حالی که وبسایت مشاور سیاسی علی خامنهای درباره سومین انتخابات کم رونق هشدار داده است، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات تاکید کرد عملکرد نامزدها را رصد خواهد کرد و در صورت نیاز برایشان پرونده تشکیل خواهد داد.
با اینکه چهرههای اصلاحطلب و کارگزاران مثل کرباسچی و جواد ظریف به دنبال افزایش مشارکت و راهگشایی هستند، با هشدارهای چهرههای امنیتی مثل وزیر اطلاعات، شاید تصمیم مجموعه نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری باشد.
ظاهرا سرنوشت مقداد و میثم، فرزندان حسین نیلی و مادرشان، با «مرگ در سانحه» پیوند عجیبی دارد.
حدودا دو سال قبل و در اردیبهشت ۱۴۰۱، ایراناینترنشنال فایلی صوتی از مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار و برادر رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه منتشر کرد که در آن طائب و یکی از حضار، به نقش داماد و برادر داماد رئیسی در «زدن» قالیباف اشاره میکردند.
در آن جلسه گفته شد: «خط مشی چی بود؟ بگردیم، پیدا کنیم و بزنیم قالیباف را ....»
داماد و برادر داماد رییسجمهوری که در این فایل به آنها اشاره شده، همان مقداد و میثم نیلی هستند. این دو نفر که این روزها از اثرگذاریشان در عزل و نصبهای سیاسی زیر عنوان «حلقه مقداد» در رسانهها یاد میشود، از کجا آمدند؟
زخم کهنه تصادف ساختگی
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۶۸، میرحسین موسوی، آخرین نخستوزیر جمهوری اسلامی، پیامی کوتاه منتشر کرد و در آن «درگذشت ناگهانی برادر مهندس حسین نیلی»، وزیر سابق معادن و فلزات را تسلیت گفت.
روزنامه کیهان در صفحه دو شماره مورخ ۱۱ تیر ۱۳۶۸ درباره مرگ حسین نیلی احمدآبادی نوشت که او روز جمعه ۹ تیر ۱۳۶۸، در حالی که در سمت عضو هیات مدیره سازمان صنایع دفاع انجام وظیفه میکرد، به هنگام بازگشت از ماموریت در اتوبان کرج جان خود را از دست داد.
همان زمان و در خبر دیگری درباره مراسم دفن او نوشته شد که از او سه فرزند به یادگار مانده است.
حسین نیلی احمدآبادی، متولد سال ۱۳۲۵ در اصفهان بود که بعد از انقلاب به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمده بود. او در سرکوب اعتراضات سالهای نخست جمهوری اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری نقش داشت. از سال ۱۳۶۰ معاون سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری بود. از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۴، در دولت موسوی وزیر معادن و فلزات بود. اینکه او از وزارت در دولت اول به مدیریت در دولت دوم موسوی رسید، شاید به دلیل اختلافات موسوی و علی خامنهای در زمان ریاست جمهوری خامنهای بود.
۲۷ سال پس از آن تصادف، وقتی سه فرزند نیلی احمدآبادی دیگر بزرگ شده بودند، یک وبسایت از زیرمجموعههای حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مصاحبهای با یک «همسر شهید» انجام داد؛ زنی به نام «زهرا سجادی».
سجادی در این مصاحبه گفت همسرش مثل حسن تهرانی مقدم (از بنیانگذاران برنامه موشکی سپاه پاسداران که سال ۱۳۹۰ در انفجار زاغه مهمات شهریار کشته شد)، در صنایع الکترونیک، موشکسازی و مخابرات، طرحهایی داشته است.
او با طرح شبههای درباره مرگ همسرش گفت در زمانی که اکبر ترکان در صنایع دفاع بوده، هیاتی از یوگسلاوی برای عقد قرارداد تولید شیشههای اپتیک به ایران آمده بودند اما شوهرش، حسین نیلی، از ترکان خواسته دست نگه دارد تا او به رشت برود و محصولات کارخانهای را در آن شهر بررسی کند.
به گفته سجادی، نیلی با کارخانه رشت برای تولید همان شیشههای اپتیک به توافق رسیده بوده اما در راه برگشت در تصادفی کشته میشود: «معلوم هم نشد این تصادف ساختگی بود یا خیر. در هر حال در حین خدمت به شهادت رسیدند.»
او در پایان مصاحبه تاکید کرد که همسرش، حسین نیلی، جزء اولین گروههایی بوده که با خامنهای، پس از آغاز رهبریاش «بیعت» کرده است.
خامنهای پس از مرگ نیلی، در دیدار با خانواده او با اشاره به اینکه مرحوم را از زمان حضورش در ذوب آهن میشناخته، گفت: «من به جرات میتوانم بگویم که شاید یک ساعت و یا یک سال از عمر ایشان برابر با تمام یک عمر عدهای است که ادعای زیاد دارند ولی خدمتی برای نظام و انقلاب انجام نمیدهند»
۲۷ سال بعد از مرگ پدر
در زمان مرگ نیلی احمدآبادی در آن تصادف مشکوک، گفته شده بود او سه فرزند دارد.
هویت دو فرزند از آن سه، یعنی مقداد و میثم امروز روشن شده است اما مشخص نیست میثم، مقداد را پای سفره انقلاب نشانده یا برعکس. یا شاید فرزند سومی که نامش منتشر نشده است.
یک هفته قبل از مرگ رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، وبسایت خبرآنلاین (نزدیک به اصلاحطلبان و اعتدالگرایان) در گزارشی به نقش مقداد نیلی، همسر ریحانه رئیسی و داماد ابراهیم رئیسی در کابینه دولت سیزدهم پرداخت.
دولت رئیسی هنوز یک ساله نشده بود که محمود احمدی بیغش - که اتفاقا حالا جزء خیل ثبتنام کنندگان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ هم هست - در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در جریان نطقش در مجلس گفت: «در دولت شما پدیده مقدادیسم همان نقش غلط را ایفا میکند که آشناییسم در دولت روحانی ایفا میکرد.»
اشاره او به توصیهنامههایی بود که از سوی مقداد نیلی، داماد رئیسی برای بهکارگیری اشخاص در دولت صادر شده بود.
هر چند زمزمههایی درباره نقش داماد رئیسی در رایزنیهای پشت پرده شده است، به نظر میرسد چهره تعیین کننده در این میان میثم، برادر مقداد باشد.
برادر مقداد
از مقداد نیلی، همسر ریحانه رئیسی، دختر ابراهیم رئیسی تصاویر زیادی در دست نیست.
از میثم، برادر مقداد، تصاویر و اظهار نظرهای بیشتری در دست است. طبیعی هم به نظر میرسد. او صاحب وبسایت رجانیوز به شمار میرود. بنگاه رسانهای جریان پایداری که پیش از پیدایش جریان پایداری کارش را آغاز کرده بود.
سال ۱۳۸۴، شاکله اولیه رجانیوز از نیروهای ستاد انتخاباتی محمود احمدینژاد و وبسایت شخصی او زیر نظر مسعود زریبافان تشکیل شد.
وبسایتی که امروز تصویر رئیسی را هم به محمدعلی رجایی در پیشانی خود چسبانده، در سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸، در جریانهای مهم امنیتی و پروندهسازی علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، نقش مهمی بازی کرد.
میثم نیلی سمتهای زیادی از وزارت ارشاد تا سازمان صدا و سیما داشته و دارد اما به نظر میرسد نقش او به عنوان مالک رجانیوز از بقیه محوریتر باشد.
رجانیوز فقط یک وبسایت نیست بلکه ویترین جریانی امنیتی بوده و هست. جایی که حتی زور مجلس شورای اسلامی هم در جمهوری اسلامی به آن نرسید.
برادران نیلی و افشاگری
مهمترین نقش برادران نیلی در سالهای اخیر حمله به محمدباقر قالیباف بوده است؛ مهمترین رقیب درون خانوادگی اصولگرایان برای ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی و در کل، برای جریان پایداری.
دو برادر برای تخریب قالیباف مستقیم وارد نمیشوند. وحید اشتری، «دانشجوی عدالتخواه»، از اصلیترین مهرههایی به شمار میرود که در جهت سیاستهای برادران نیلی حرکت کرده است.
در جریان پروژه نیلیها برای تخریب قالیباف که به وسیله وحید اشتری اجرا شد، مهدی طائب، برادر رییس وقت سازمان اطلاعات سپاه، در نهایت ناچار شد از میثم نیلی، برادر داماد رییسجمهوری عذرخواهی کند.
اگر جریان نیلیها علیه قالیباف اقدام کردند، جریان دیگری هم علیه کاظم صدیقی افشاگری کرد. یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسنادی را افشا کرد که نشان میدهند صدیقی باغی را تصرف کرده است. موضوعی که با عذرخواهی این چهره نزدیک به خامنهای همراه شد اما این ماجرا به نوعی به نیلیها هم مربوط بود: میثم نیلی، اسفند ماه ۱۴۰۲ تمام قد از صدیقی دفاع کرد و نوشت: «با شکایتنامه روشنگر و متن پرهیزکارانه عالم زاهد و روحانی مجاهد، جناب آیتالله صدیقی، بازیهای پشت صحنه به زودی روشن و شفاف خواهد شد.»
نیلیها و اسماعیلی
روزنامه دنیای اقتصاد در جریان گمانهزنیها در مورد نامزدهای انتخابات، درباره رویکرد دولت رئیسی نوشت: «دو بال سیاسی پاستورنشینان، یعنی مهدی مجاهد، معاون فرهنگی دفتر رییسجمهور و همچنین مقداد نیلی، پس از قطعی شدن عدم ورود [پرویز] فتاح به این اجماع رسیدند که با وجود برخی اختلافات، بهترین گزینه جانشین، محمد مخبر است.»
محمد مخبر نامزد نشد اما میثم، برادر مقداد نیلی، شخص دیگری از دولت رئیسی را برای ثبتنام همراهی کرد: محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراهیم رئیسی.
عدم نامزدی مخبر، گزینه تداوم دولت رئیسی را با چالش جدی روبهرو کرد.
پاستورنشینان بعد از رئیسی نتوانستند سر یک نامزد توافق کنند و حالا در مقابل وزیر ارشاد دولت رئیسی، وزیر راه و شهرسازی رئیسی یعنی مهرداد بذرپاش قرار دارد. نامزد دهه شصتی که البته حاشیههای زیادی دارد اما در انتخابات اخیر مجلس، پشتیبان مالی جریان شریان به رهبری حمید رسائی بود که نتایج قابل توجهی هم در انتخابات به دست آورد.
مادر نیلیها
هر چند این روزها بیشتر مقداد و میثم نیلی در کانون توجه قرار گرفتهاند اما این خانواده یک عضو مشهور دیگر هم دارد. زهرا سجادی که نامش از سال ۱۳۸۸ برای تصدی معاونت خانواده مرکز امور زنان و خانواده از سوی احمدینژاد مطرح شد.
مادر نیلیها مدتی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی همچنان در دولت حضور داشت.
زهرا سجادی از فعالان جبهه پایداری هم به شمار میرود و در دهه ۱۳۹۰ نیز تشکلی به نام مجمع زنان انقلاب اسلامی راهاندازی کرد و خودش دبیرکل آن شد.
فعالان حوزه زنان احتمالا او را با اظهار نظرهایی مثل «در مناطق گرمسیر، دختران زیر ۱۳ سال هم آمادگی ازدواج دارند» یا «سن عقلی دختران ۴۰ سالگی است»، میشناسند.
به نظر میرسد نام کامل زهرا سجادی، «زهرا بگم سجادی» است که همراه کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و مریم مجتهدزاده، معاون امور زنان و خانواده احمدی نژاد، در دی ماه سال ۱۴۰۰، مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی را تاسیس کردند.
علاوه بر این، سجادی در سال ۱۳۹۳ در کنار زهره سادات لاجوردی (فرزند اسدالله لاجوردی) که عضو جریان پایداری است، عضو علیالبدل انجمن بینالمللی حمایت از خانوادههای قربانی تروریسم نیماد هم بوده است.
اینروزها رسانهها درباره تلاش انتخاباتی آنچه که «حلقه مقداد» مینامند، مینویسند. تلاشی که شاید با توجه به آرایش اصولگرایان لزوما به انتخاب رییسجمهوری مطلوب خانواده نیلی منجر نشود اما نفوذ این خانواده در ساختار جمهوری اسلامی با ریاست جمهوری رئیسی آغاز نشده که با پایان عمر دولت او حتما تمام شود.