فعال سیاسی
انتخابات آزاد با چندین ویژگی کلیدی مشخص میشود تا منصفانه، شفاف و منعکسکننده اراده واقعی مردم باشد. این ویژگیها در هیچیک از انتخابات گذشته تاریخ ایران دیده نشده؛ ویژگیهایی که تضمین میکنند انتخابات طوری برگزار شود که خواست مردم را منعکس کند و از اصول دموکراتیک تبعیت کند.
اینجا ویژگیهای کلیدی یک انتخابات آزاد را در مقابل انتخابات ایران بررسی میکنیم.
حق رأی همگانی: همه شهروندان بالغ بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب، یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی حق رأی دارند.
اساس نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه است، بنابراین شرکت در انتخابات و حق رأی در آن نیز متفاوت از سایر نظامهای حقوقی دنیاست. در ایران به همه شهروندان بالای ۱۸ سال اجازه رأی دادن داده میشود، اما مساله امکان استفاده از این حق است. با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران فقط سه گروه اقلیت دینی در نظر گرفته شده است، تنها این سه گروه میتوانند حق انتخاب در انتخابات مجلس را داشته باشند. زرتشتیان میتوانند به یک نماینده زرتشتی رأی بدهند و بهاییان هرگز نمایندهای ندارند. همچنین ابلاغیهای از سوی جنتی، دبیر شورای نگهبان، صادر شده که در مناطقی که اکثریت مسلمان هستند، نباید اقلیتهای مذهبی نماینده شوند. یعنی در چنین مناطقی اقلیتهای مذهبی حق انتخاب ندارند چون نمیتوانند نمایندهای داشته باشند.
قدرت رأی برابر: هر رأی دارای وزن برابر است. این اغلب در اصل «یک نفر، یک رأی» خلاصه میشود.
در ایران نفوذ نهادهای غیرانتخابی میتواند این برابری را تضعیف کند. اینکه نظر سرداران سپاه و رهبر جمهوری اسلامی به کسی نزدیک باشد، میتواند جریان سرمایه و پشتیبانی انتخاباتی را به سمت کاندیدای خاصی ببرد یا در مراحلی باعث تقلب انتخاباتی به نفع نظرات افراد خاص شود.
رقابت آزاد و عادلانه: چندین نامزد یا حزب میتوانند در انتخابات رقابت کنند. هیچ محدودیتی در مورد اینکه چه کسی میتواند نامزد شود وجود ندارد.
شورای نگهبان، هیاتی متشکل از روحانیون و حقوقدانان، همه نامزدهای مناصب سیاسی را بررسی میکند و کسانی را که به آرمانهای جمهوری اسلامی وفادار نیستند، رد صلاحیت میکند. این کار رقابت واقعی را محدود میکند.
تاکنون حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری به اقلیتهای مذهبی داده نشده که این موضوع ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. حتی در کاندیداتوری شوراهای شهرها و روستاها، دبیر شورای نگهبان از مقامات ذیربط خواسته در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراها جلوگیری به عمل آید. اصل ۱۱۵ قانون اساسی مانعی قانونی در برابر اقلیتهای مذهبی و زنان برای حضور در یک رقابت عادلانه است.
آزادی بیان: شهروندان، نامزدها و رسانهها میتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، درباره سیاستها بحث کنند و بدون ترس از مجازات از دولت و سایر نامزدها انتقاد کنند.
در ایران انتقاد از حکومت، ولی فقیه یا اسلام میتواند منجر به حبس یا دیگر اشکال سرکوب شود. مطابق ماده ۵۱۴ تعزیرات، اگر شخصی به مقام رهبری یا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی توهین کند، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، توهین به رییسجمهوری جزو جرایم غیرقابل گذشت است و لزوما برای پیگیری نیاز به شکایت ندارد. همچنین طبق قانون ۶۰۹، کسانی که به رؤسای قوای سهگانه توهین کنند، به ۱۳ روز تا شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند.
علاوه بر موارد گفته شده مطابق با ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا یا ائمه یا معصومین اهانت نماید اگر مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در نتیجه این ویژگی به طور کامل نقض میشود.
آزادی تجمع و تشکل: افراد میتوانند برای بحث در مورد مسائل سیاسی، برگزاری تجمعات، و تشکیل یا پیوستن به احزاب سیاسی و سایر سازمانها برای حمایت از نظرات سیاسی خود گرد هم آیند.
در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، تجمعات به شکل کامل سرکوب میشود و عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی» به افراد تفهیم میشود. احزاب سیاسی تنها با پذیرفتن شرایط جمهوری اسلامی امکان ثبت دارند. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است» اما از آنجایی که هر نوع انتقاد به حکومت مخالفت با مبانی اسلام تعبیر میشود تنها تجمعاتی که به دعوت حکومت است قانونی محسوب میشوند.
فرآیندهای انتخاباتی شفاف و بیطرفانه: روند انتخابات، از جمله ثبتنام، رای دادن، و شمارش آرا، شفاف و بیطرفانه انجام میشود و مقامات انتخاباتی مستقل و بدون تعصب عمل میکنند.
روند انتخابات در ایران به ویژه روند بررسی نامزدها توسط شورای نگهبان فاقد شفافیت است. همچنین ادعاهایی مبنی بر تقلب و تخلف در آرا در تمام این چهار دهه وجود داشته که هرگز مورد پیگیری قرار نگرفته است.
دسترسی به اطلاعات: رایدهندگان به اطلاعات کافی در مورد نامزدها، احزاب، و روشهای انتخاباتی دسترسی دارند تا انتخابهای آگاهانه داشته باشند. رسانهها در گزارشهای مربوط به انتخابات آزادند.
در ایران رسانه مستقل وجود ندارد و رسانهها به شدت سانسور شدهاند. رسانههای دولتی بر افکار عمومی مسلط هستند و توانایی رایدهندگان را برای دریافت دیدگاههای گوناگون محدود میکنند.
چارچوب قانونی و اجرا: چارچوب قانونی مشخصی بر انتخابات حاکم است و قوانین به طور منصفانه و منسجم اجرا میشوند. اختلافات از طریق مجاری قانونی تعیینشده حل و فصل میشود.
در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چارچوب قانونی برای انتخابات وجود دارد، اجرای آن مغرضانه است. قوه قضاییه که مسوولیت قانونی دارد مستقل نیست و توسط رهبر تعیین میشود که بر عدالت انتخابات تأثیر میگذارد.
کمیسیون مستقل انتخابات: یک نهاد مستقل بر روند انتخابات نظارت میکند تا از برگزاری منصفانه و بیطرفانه آن اطمینان حاصل کند.
نهادهای نظارتی بر انتخابات به ویژه شورای نگهبان مستقل نیستند. آنها توسط رهبر حکومت تعیین میشوند و تأثیر قابلتوجهی بر روند انتخابات دارند. پنج عضو کمیسیون انتخابات مستقیم یا غیرمستقیم از طرف خامنهای تعیین میشوند.
نظارت بر انتخابات: ناظران داخلی و بینالمللی مجاز به نظارت بر انتخابات هستند تا از آزاد و عادلانه بودن آن اطمینان حاصل کنند و لایه دیگری از پاسخگویی را فراهم کنند.
ناظران بینالمللی به طور کلی اجازه نظارت بر انتخابات ایران را ندارند و نظارت داخلی به شدت توسط حکومت کنترل میشود و شفافیت را کاهش میدهد.
اریکا چنووت، پروفسور مدرسه کندی هاروارد و زوئی مارکس، مدرس سیاست عمومی در مقالهای با عنوان «چرا حکومتهای اقتدارگرا از زنان میترسند» از این مینویسند که اقتدارگرایی با نقض حقوق زنان و سرکوب آنها رابطه مستقیم دارد و در سراسر جهان با افزایش اقتدارگرایی سیاسی، در زمینه حقوق زنان با پسرفتهایی مواجه شدهایم.
به باور آنها در عین حال رابطهای نزدیک میان حقوق مدنی زنان و دموکراسی وجود دارد، از این رو رهبران اقتدارگرا از افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان میهراسند چرا که حضور زنان در جنبشهای سیاسی و اجتماعی، شانس این جنبشها را برای موفقیت بالا میبرد و احتمال دستیابی به دموکراسیهای برابریطلبانه را بیشتر میکند. به همین دلیل، اقتدارگرایان، زنان را تهدیدی برای خود میدانند و از جمله مهمترین برنامههای آنها برای حفظ اقتدارشان، سرکوب زنان و به عقب برگرداندن زنان است.
زوئی مارکس و اریکا چنوویت از رهبران خودکامهای همچون پوتین و ترامپ نام میبرند و عملکردهای جنسیتزده و زنستیزانه آنها را از نمونههای از سرکوب زنان در نظامهای اقتدارگرا میدانند.
جنبشهای فمینیستی همواره با اقتدارگرایی مقابله کردهاند و نشان دادهاند برای دستیابی به آزادی، صلح و دموکراسی نمیتوان نقش زنان و سایر گروههایی را که توسط جامعه مردسالار حذف شدهاند نادیده گرفت. اما نظامهای اقتدارگرا این پیشرفت جنبشهای فمینیستی را تاب نمیآورند و میکوشند زنان و جامعه الجیبیتیکیو+آ را دوباره محدود کنند و به ویژه زنان را به سوی پذیرفتن نقشهای مادری و همسری سوق دهند.
اقتدارگرایان از زنان میترسند زیرا از قدرت جنبشهای فمینیستی در پس راندن اقتدارگرایی و مردسالاری مطلعاند و نیز از اثرگذاری این جنبشها بر شکلگیری جنبشهای سیاسی و اجتماعی. زنان نشان دادهاند که در شکل دادن و هدایت جنبشهای اجتماعی، انعطافپذیری و خلاقیت بیشتری دارند؛ از این رو آینده دموکراسی و آینده زنان به هم گره خورده است.
جنبش زن، زندگی، آزادی یکی از نمونههایی است که این ادعا را تایید میکند. یکی از کلیدیترین عبارتهایی که زنان در این جنبش بر زبان آوردهاند «ما به عقب بازنمیگردیم»، نشان از رویارویی آشکار آنها با حکومتی اقتدارگرا دارد که برابری جنسیتی را تهدیدی علیه ماهیت خود میداند.
حکومتهای اقتدارگرا در برخورد با زنان راهبردهای متناقض در پیش میگیرند. در عین حال که ممکن است زنان را به صورت آشکار سرکوب کنند و حقوق آنها را نادیده بگیرند، گاه ممکن است از این شیوه عقبنشینی کنند و به اصلاحات قانونی دست بزنند که ظاهرا از حقوق زنان حمایت میکند. به عبارت دیگر نوعی فمینیسم دولتی را در پیش بگیرند که گاه در پاسخ به جنبشهای حقوق زنان مورد استفاده قرار میگیرد؛ حال آنکه در این فمنیسم دولتی هم کماکان زنان و منافع آنها نادیده گرفته میشود.
با این همه در بیشتر مواقع حکومتهای اقتدارگرا تنها به سرکوب آشکار زنان دست میزنند؛ شیوهای که حکومت ایران در ارتباط با زنان در پیش گرفته است و از آن کوتاه نخواهد آمد. این سرکوب از ابتداییترین روزهای پس از انقلاب اسلامی به دلیل مبارزه زنان با حجاب اجباری آغاز شد. آن مبارزه در جنبش زن، زندگی، آزادی بار دیگر در شکلی قدرتمند ظاهر شد و رویارویی جمهوری اسلامی با زنان را به نقطه اوج خود رساند. نتیجه اینکه از آغاز این جنبش تا به امروز که نزدیک دو سال از آن میگذرد زنان به شکلهای مختلف به شدیدترین و بیشترین شکل ممکن توسط حکومت اقتدارگرای ایران سرکوب شدهاند.
این سرکوب در خیابانها خلاصه نمیشود؛ گشت ارشاد تنها یک جلوه از سرکوب تمامعیار زنان است، اما دیگر اهرمهای فشار و سرکوب به موازات گشت ارشاد به کار مشغولند. صدور حکم بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان گیلان، صدور حکم ۲۱ سال حبس و تبعید به زندان همدان برای ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان در سنندج و احضار ۱۵ زن بهایی ساکن اصفهان به دادگاه انقلاب، تنها بخش کوچکی از سرکوب فعالان سیاسی و حقوق زنان است که در ماههای اخیر با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد.
جلوه جواهری، فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوانپی و دهها زن دیگر که یا در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند یا به تازگی حکمهای حبس و تبعید آنها صادر شده یا به دادگاه احضار شدهاند.
به اینها اسامی زندانیان زن دیگری را هم باید اضافه کنیم که سالهاست در حبس به سر میبرند اما در روزهای جنبش زن، زندگی، آزادی به بهانههای تازه و با اتهامهای جدید بار دیگر محاکمه شدهاند و بر مدت زمان حبس آنها افزوده شده است. گویا حکومت ایران از آزاد شدن حتی یک زن از زندان هراس دارد و رهایی حتی یک زن را شکلی از سازماندهی اعتراض و مقاومت روزمره میداند.
اریکا چنووت و زوئی مارکس میگویند حقوقی که زنان در طول قرن گذشته به سختی به دست آوردهاند - آموزش، مشارکت کامل در نیروی کار، در سیاست و زندگی مدنی، و مراقبتهای بهداشتی باروری - جامعه را متحول کرده و با امواج تاریخی دموکراسیسازی در سراسر جهان مطابقت دارد. به همین دلیل زنان، هدف اصلی سرکوب توسط حکومتهای اقتدارگرا قرار گرفتهاند. اگر این الگو را درباره ایران نیز در نظر بگیریم، زنان در ایران با وجود محدودیتها و نابرابریهای بسیار گسترده، برای احقاق حقوقشان تلاشهای بسیار کردهاند و اگرچه از نظر قانونی به این حقوق دست نیافتهاند اما در تغییر سبک زندگی میشود نتایج روشنی از این تلاشها را دید.
انقلاب جنسی در ایران، پدیدهای است که سهم زنان در آن انکارناپذیر است. همچنین سهم زنان را در کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش طلاق نمیتوان نادیده گرفت؛ امری که سیاستهای جمهوری اسلامی برای خانهنشین کردن زنان و افزایش نقشهای سنتی برای زنان را با شکست مواجه کرده است. شکستن هنجارهای ناموسی، ایستادگی در برابر تبعیضهای جنسیتی و مهمترین آنها ایستادگی در برابر حجاب اجباری؛ از دیگر موارد مقاومت زنان برای ایجاد تغییر در وضعیت آپارتاید جنسیتی در ایران است. مبارزه روزمره و مستمر زنان با حجاب اجباری به ویژه در دو سال اخیر، حکومت را در موضعی قرار داده که با سرکوب هرچه بیشتر بخواهد در مقابل تغییراتی که زنان میتوانند در جامعه ایجاد کنند بایستد؛ زیرا برای همه حتی جمهوری اسلامی روشن است که آینده دموکراسی در ایران با هرچه توانمندتر شدن زنان ارتباط مستقیم دارد و این یک برهه تاریخی سرنوشتساز است که در آن مسیر آزادی از مسیر رهایی زنان میگذرد.
مهرداد درویشپور، جامعهشناس و پژوهشگر در مقالهای با عنوان «جنسیت و قدرت در ابرجنبش زن، زندگی، آزادی» تاکید میکند که «غول از شیشه خارج شده وحکومت دیگر نمیتواند زنان و جوانان را به جای اول بازگرداند.» به گفته او نقش کلیدی زنان و جوانان در انقلاب علیه مردسالاری نهتنها در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی بلکه بر پیشداوریهای اتنیکی هم غلبه میکند.
این ادعا که جنبش زن، زندگی، آزادی با پیشقراولی زنان به فرصتی برای گسترده شدن چتری برای گردهمایی بسیاری از گروههای تحتستم تبدیل شده است، از نظر برخی شاید یک ادعای کمالگرایانه یا ذهنیتی آرمانگرایانه باشد اما عملکرد حکومت در شدت بخشیدن به سرکوب زنان گویای این است که چنین آرمانی را باید جدی گرفت.
مبارزه زنان با حجاب اجباری با وجود همه سرکوبها و خشونتهای حکومت، یک دستاورد بیسابقه را برای جنبش زنان ایران رقم زده تا جایی که جمهوری اسلامی میخواهد این پیشرفت قابلتامل را به عقب براند. تصادفی نیست اگر همه قوای نظام به صورت هماهنگ برای متوقف کردن زنان تلاش میکنند. قوه قضاییه به صدور احکام سنگین برای فعالان زن مشغول است، نیروی انتظامی و گشت ارشاد به سرکوب زنان در خیابان و عرصه عمومی دست میزنند، و جمهوری اسلامی ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار گرفته تا جلوی رشد هرچه بیشتر زنان را بگیرد.
جنسیتزدگی حکومت ایران هم تفسیر ایدوئولوژیک دارد و هم معنای استراتژیک. زنان سلاح قدرتمندی علیه اقتدارگرایی حکومتی هستند که کمر به نابودی آزادی و برابری بسته است. بنابراین نباید انتظار داشت که جمهوری اسلامی به جنگ با زنان خاتمه دهد چرا که گشودن هر روزنهای در جنبش زنان، بیشک به تغییرات بزرگتر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.
حکومت ایران از میزان و سرعت رشد زنان آگاه است، دیگر آن را انکار نمیکند و چارهای جز سرکوب ندارد چرا که برابری جنسیتی، کلیدواژه مهمی در از بین رفتن اقتدار است.
صلاحیت این نامزدها باید طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا طبق قانون و عرف سیاسی جمهوریاسلامی اختیار رد صلاحیت نامزدها را دارد.
در واقع این شورای نگهبان است که تصمیم میگیرد چه کسی میتواند در انتخابات نامزد شود و چه کسی نمیتواند. تنها استثناء حکم حکومتی رهبر است که میتواند به شورای نگهبان دستور دهد در تصمیم خود درباره یک نامزد تجدیدنظر کنند (مانند تایید صلاحیت مصطفی معین نامزد اصلاحطلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴).
شورای نگهبان دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارد ولی میتواند از همه این ده روز استفاده نکند و اسامی نهایی نامزدها را پیش از ۲۲ خرداد ماه اعلام کند. این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها طبق قانون از چهار نهاد استعلام میکند. این استعلام به این معنا است که آیا از نظر این نهادها نامزدها مانعی برای نامزدی در انتخابات دارند یا خیر.
قوه قضاییه( دادستانی)
یکی از مراجع چهارگانه قوه قضاییه است که درباره صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری نظر میدهد. این استعلام طبق عرف موجود از دادستانی صورت میگیرد. ریاست کنونی قوه قضاییه با غلامحسین محسنی اژهای است که یکی از چهرههای ارشد اطلاعاتی- امنیتی و قضایی جمهوریاسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. او به شدت مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است و پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.
اژهای پس از محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۷، به یک چهره رسانهای هم تبدیل شد. دادستان کل کشور نیز که زیر نظر اژهای به استعلام شورای نگهبان پاسخ میدهد هم اکنون محمّدکاظم موحّدی آزاد است. او پیشتر رییس دادگاههای انقلاب تهران بوده و در سمتهای بازپرسی، معاونت دادستان و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز فعالیت داشته است.
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات بهعنوان قدیمیترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سهم عمدهای دارد. در انتخابات سال ۱۳۹۲ که مهمترین و جنجالیترین رد صلاحیت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی صورت گرفت این وزارتخانه نقش مهمی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی داشت.
روایتهای معتبر حاکی از حضور شخص حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، در جلسه شورای نگهبان و توصیه او به رد صلاحیت رفسنجانی بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت علی لاریجانی به یک گزارش وزارت اطلاعات درباره اقامت دختر او در بریتانیا منتسب شد، اگرچه وزارت اطلاعات هرگز بهطور رسمی این موضوع را تایید نکرد. وزیر اطلاعات هم اکنون اسماعیل خطیب از فرماندهان قدیمی بخشهای اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران است.
فرماندهی انتظامی( فراجا)
نیروی انتظامی- که تا سال ۱۴۰۰ با این عنوان و به اختصار ناجا شناخته میشد و حالا با عنوان فرماندهی کل انتظامی و فراجا شناخته میشود- یکی دیگر از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره سوابق نامزدها است.
سه سمت مهم در درون فراجا که میتوانند درباره گزارش این نهاد در مورد نامزدها موثر و تعیینکننده باشند هم اکنون در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. فرمانده فراجا سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان است که از فرماندهان قدیمی سپاه با سابقه ۴۲ سال عضویت در این نهاد است. ریاست سازمان اطلاعات فراجا هم که یک نهاد تازه تاسیس در سال ۱۴۰۰ است بر عهده سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان است که او نیز از اعضای قدیمی سپاه است. رییس سازمان حفاظت اطلاعت فراجا هم که در اعلام نظر درباره سوابق نامزدها تعیینکننده است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده است.
وجود چنین ترکیبی از فرماندهان سپاه در راس نیروی انتظامی میتواند بر نظر نهایی آنها درباره نامزدها تعیین کننده باشد بهویژه آنکه فراموش نکنیم که بسیاری از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری متعلق به باندهای مختلف قدرت در درون سپاه پاسداران هستند که برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت با یکدیگر و نیز رقابت با نامزدهایی هستند که عضو سپاه نیستند.
سازمان ثبت احوال
سازمان ثبت احوال از زیرمجموعههای وزارت کشور اگرچه یکی از مراجع چهارگانه درباره صلاحیت نامزدها است اما نسبت به سه نهاد دیگر یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از قدرت و تاثیرگذاری چندانی در روند تایید صلاحیت ها برخوردار نیست. ریاست این سازمان نیز هم اکنون بر عهده یکی از فرماندهان بسیج سپاه پاسداران به نام هاشم کارگر است.
سازمان اطلاعات سپاه
با وجود آنکه سازمان اطلاعات سپاه بهطور رسمی جزیی از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی از آنجا که این سازمان در سالهای اخیر و با حمایت علی خامنهای به ذینفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل شده، نظرات و گزارشهای آن میتواند در رد یا تایید صلاحیت نامزدها حتی از چهار مرجع قبلی هم موثرتر باشد.
سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر این، طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، یکی از مراجع استعلام قبل از انتصاب مسئولان مشاغل حساس است. اطلاعات سپاه پاسداران هم اکنون تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که سالها فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.
گفته میشود این نهاد بسیار به مجتبی خامنهای، سیاسیترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک است و مورد مشورت همیشگی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است بدون آنکه مسئولیت رسمی در این باره متوجه نظرات، دخالتها و اعمال نفوذهای آن باشد.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نیز بهطور رسمی در بین مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان نیست، ولی همانند اطلاعات سپاه در تصمیمات سیاسی مربوط به راس حاکمیت و مشاغل حساس مهم و تاثیرگذاراست. فرمانده حفاظت اطلاعت سپاه هم اکنون سرتیپ پاسدار مجید خادمی است که پیش از این فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده است.
با وجود آنکه قوانین موجود به استعلام از چهار نهاد درباره سوابق نامزدها اشاره کرده، اما شورای نگهبان معتقد است گزارشگیری این شورا درباره نامزدها منحصر به این نهادها نیست و این شورا میتواند از سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی مردم عادی نیز درباره نامزدها اطلاعات کسب کند.
در عین حال، شورای نگهبان معتقد است نظرات این نهادها مشورتی است و رای نهایی درباره نامزدها را خود شورا اتخاذ و اعلام میکند.
رویه موجود در شورای نگهبان این است که هر نامزد برای تایید صلاحیت به رای مثبت ۷ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد. با وجود این، عرف موجود نشان می هد که وزن شش فقیه عضو شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات این شورا بیشتر از شش حقوقدان آن است.
بسیاری از تحلیلگران امور ایران معتقدند شورای نگهبان با وجود آنکه بهطور رسمی اختیارات فراوانی برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد، اما در عمل علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که بر تصمیمات و جهتگیری این شورا نفوذ بسیاری دارند، در نهایت اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نفوذ بیت رهبری صورت میگیرد.
جالبترآنکه شورای نگهبان همیشه اعلام میکند هیچ نامزدی را رد صلاحیت نمیکند، بلکه ممکن است صلاحیت آنها را برای سمت ریاست جمهوری احراز نکند. نوعی بازی با کلمات که در عمل به حذف بسیاری از نامزدهایی منجر شده که تلقی شورای نگهبان این است که ممکن است مورد نظر رهبر و راس نظام نباشند؛ نامزدهایی که فهرستی طولانی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله دو رییسجمهوری پیشین (رفسنجانی و احمدی نژاد) و یک رییس مجلس سابق (لاریجانی) و شمار بسیاری از دیگر مقامهای ارشد را شکل دادهاند.
قالیباف روز دوشنبه ۱۴ خردادماه پس از ورود به ساختمان وزارت کشور، همچون دیگر کاندیاهای ریاست جمهوری تصویر شناسنامه خود را با لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران گرفت و برای حاضران دست تکان داد.
او پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز نگران پیشرفت و آینده کشورمان و زندگی فرزندانمان هستیم، گفت: «جمعی از نخبگان، کارآفرینان و دانشجویان با توجه به سوابق کاریام، من را برای حضور در انتخابات دعوت کردند.»
ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد قالیباف پیش از ثبتنام در جمع هوادارانش رفت.
قالیباف پیشتر در روز هشتم خرداد در انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم با ۱۹۸ رای، بار دیگر به عنوان رییس این قوه جمهوری اسلامی انتخاب شد.
قالیباف کیست؟
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقامهایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده میشود.
او که عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، کار خود را با فعالیت در بسیج آغاز کرد و پس از آن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.
نام قالیباف در دهه ۷۰ خورشیدی با سرکوب خیزش دانشجویی و در سالهای اخیر همراه با نام فرزندانش در پروندههای فساد زیادی مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازههای اُتاوا
او در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا» انتخاب شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده محمد خاتمی، رییسجمهور وقت و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴ نامزد کرسی رییسجمهوری شد و پس از شکست در این انتخابات در شهریورماه ۱۳۸۴ به عنوان شهردار تهران منصوب شد و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ برای دو دوره دیگر در این مقام ابقا شد.
از او بهعنوان یکی از افرادی مقصر در آتشسازی ساختمان پلاسکو تهران در دیماه ۱۳۹۵ یاد میشود. خود قالیباف در بهمنماه همان سال به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی کرد و گفت قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضایی است.
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با سایت «دیدهبان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پروندههای فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهرههای ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او افزود ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانهها خرج قالیباف شده که در همه سمتها فساد داشته است.
قالیباف اتهامهای مربوط به فساد خود را رد میکند.
او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی میتواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد، اما فردی دزد و اختلاسگر شود.»
واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری، اتهام انعقاد قرارداد صوری برای استفاده در تبلیغات انتخابات، پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس، از جمله موارد دیگر فسادهای مالی صورت گرفته از سوی قالیباف به شمار میروند.
نام قالیباف در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر
نام محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی که در نقض جدی و فاحش حقوق بشر در ایران نقش داشته، ثبت شده است.
قالیباف در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و به ویژه در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بسیاری از روزنامهنگاران، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و حقوقبشری را بازداشت کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی در سرکوب دانشجویان معترض مشارکت مستقیم داشت و در نقض فاحش و جدی حقوق زنان نیز مشارکت مستقیم داشته است.
قالیباف در اردیبهشتماه ۱۳۹۲ در یک سخنرانی در جمع نیروهای بسیجی به صراحت حضور خود در سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ که به کشته و مجروح شدن شماری از دانشجویان معترض انجام شد را تایید کرد و گفت: «در سال ۱۳۷۸ در پی حوادث کوی دانشگاه، سوار بر موتور هزار بودم و مردم را با چوب میزدم.»
«طرح امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی در ایران که با هدف اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری و نقض حقوق زنان آغاز شد، در دوران فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی به شکل جدی کلید زده شد.
لایحه «عفاف و حجاب» نیز در زمان ریاست قالیباف بر مجلس تنظیم و به تصویب مجلس رسید و به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نوبت رسیدگی قرار دارد.
قالیباف اکنون قصد دارد بار دیگر شانس خود را برای نشستن بر صندلی رییسجمهوری در ایران امتحان کند و امید دارد اینبار انتخاب نظام برای سال ۱۴۰۳ باشد.
