انتخاب رییس دولت چه تاثیری بر حال کودکان خواهد گذاشت؟

مرتبه اول، در مرداد ۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شکل زودرس و در پی برکناری ابوالحسن بنی‌صدر برگزار شد که با مشارکت ۶۴ درصدی واجدین شرایط و پیروزی محمدعلی رجایی خاتمه یافت.

در مهرماه همان سال در پی انفجار دفتر نخست‌وزیری، رجایی و بسیاری دیگر کشته شدند و جمهوری اسلامی دومین تجربه برگزاری انتخابات زودرس را پشت‌سر گذاشت. این‌بار انتخابات با مشارکت ۷۵ درصدی و پیروزی علی خامنه‌ای که تنها کاندیدای شاخص بود به اتمام رسید.

اما سومین انتخابات زودرس در تاریخ جمهوری اسلامی، شرایط متفاوتی دارد. انتخاباتی که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، باید در تیرماه برگزار شود.

این یکی با نمونه‌های دهه شصتی آن دو تفاوت برجسته دارد:

اول، دلیل برگزاری:

اگر علل برکناری بنی‌صدر تقریبا برای افکار عمومی شفاف بود و اگر عاملان انفجار دفتر نخست‌وزیری تقریبا مشخص بودند، در فقره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی هیچ تنویر افکاری صورت نگرفته‌است.

دوم، بی‌رغبتی به مشارکت:

اگر در انتخابات دوم و سوم ریاست‌جمهوری، مشارکت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسید و اگر چهره‌های سیاسی آن‌قدر مقبولیت داشتند که برگزاری انتخابات با یک کاندیدای شاخص و رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان خدشه‌ای در مشارکت مردمی ایجاد نکند، حالا نه هیچ‌کس محبوبیت کافی دارد، نه جامعه انگیزه‌ای برای مشارکت در انتخابات از خود نشان‌می‌دهد.

در انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت از بدو تاسیس جمهوری اسلامی بودیم. آمار رسمی حکومت از مشارکت بالای ۴۰ درصدی خبر داد. ادعایی که رسانه‌های غیررسمی و افکار عمومی باورش نکرده و آن را بیش از میزان واقعی مشارکت می‌پندارد. همین مراجع رسمی میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت سال جاری را تنها ۲۴ درصد اعلام‌کردند.

صداوسیما؛ بودجه‌های بسیار برای هیچ

مثل همیشه نظرسنجی و آمار قابل اعتنایی از میزان مخاطبان صداوسیما وجود ندارد. از سویی رییس صداوسیما از مخاطب ۸۷ میلیونی تلویزیون سخن می‌گوید، از سوی دیگر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون در دی‌ماه ۱۴۰۲ تنها ۱۷ درصد مخاطب داشته‌ است.

با این‌حال آمارهای بازدید وب‌سایت تلوبیون (وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی) قابل دسترس است. بر این اساس می‌توان دریافت که آمار غالب ویدیوهای مرتبط با انتخابات از مرز ۱۰۰۰ بازدید تجاوز نمی‌کند.

بالاترین آمار بازدید مربوط به ویدیوی اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده (۶۰۰۰ بازدید)، ثبت‌نام و اعلام برنامه‌های اسحاق جهانگیری، لاریجانی، عبدالناصر همتی، وحید حقانیان و سعید جلیلی (۲۰۰۰ بازدید) و ثبت نام محمود احمدی‌نژاد (۸۰۰۰ بازدید) بوده‌ است.

جالب اینجاست که از میان پر بازدیدترین کاندیداها، تنها سعید جلیلی تایید صلاحیت شده‌ است.

به‌ لحاظ محتوایی، صداوسیما به همان سنت قدیمی برای برنامه‌های انتخاباتی خود اکتفا کرده‌است. تنها تفاوت این دوره با ادوار پیشین، هشدار جدی صداوسیماست که طی بیانیه‌ای از نامزدها خواسته از هرگونه «سیاه‌نمایی» علیه وضعیت کشور پرهیز کنند. این یعنی سانسور شدیدتر از قبل. این بیانیه ناخواسته ضدمشارکت عمل می‌کند، چرا که شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که جایگاه ریاست‌جمهوری تا حدی خفیف شده که حتی صداوسیما نیز برای او تعیین تکلیف می‌کند، در این‌صورت سوال مطرح این است که رای دادن چه سودی خواهد داشت؟

شبکه ایکس؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

مورد ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، این شبکه اجتماعی را از سایر پلتفرم‌های موجود جدا می‌کند. کارکرد بسیار موثر توییتر در وقایع مهم تاریخی نظیر بهار عربی، اعتراضات آمریکا، جنبش می‌تو، جنبش «زن‌، زندگی‌، آزادی» و موارد مشابه موجب شده تا جمهوری اسلامی توجهی ویژه به این شبکه اجتماعی که آن را فیلتر نیز کرده داشته‌ باشد.

شبکه ایکس فارسی در ماه‌های اخیر به جولانگاه ارتش‌های سایبری جمهوری اسلامی و هواداران جریانات و گروه‌های سیاسی از هرسو بدل شده‌است. از اصولگرا تا اصلاح‌طلب، از حکومت تا مخالفانش. در تقابل این ارتش‌های سایبری، عمدتا تخریب و نفی دیگران به چشم می‌خورد و برخلاف دوره‌های گذشته دعوت به مشارکت عمومی چندان اولویت ندارد.

تخریب، توهین، نفی و جنگ علیه کاندیداهای رقیب در توییتر، به فضای فکری هواداران کاندیداها بسیار نزدیک و از فضای فکری کف خیابان بسیار دور است. تا جایی که یک نماینده مجلس نیز اعتراف می‌کند که لایه‌های مردم به سمت انتخابات نرفته‌اند.

کلاب‌هاوس در قبضه اصلاح‌طلبان

کلاب‌هاوس این روزها به تصرف اصلاح‌طلبان صندوق‌گرا درآمده‌است. آن‌ها علاوه بر تبلیغ برای مسعود پزشکیان، به‌دنبال جلب مشارکت مردمی هستند. اصلاح‌طلبان از تکنیک مهندسی معکوس برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند. در اتاق‌هایی با عنوان «رای بی رای» یا «چرا رای نمی‌دهم» به اصلاح‌طلبانی برمی‌خوریم که در حال اقناع افراد برای شرکت در انتخابات هستند.

قابل توجه است که میزان تاثیرگذاری پلتفرم کلاب‌هاوس در نگاه ناظران با ابهام و تردید مواجه است. چرا که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز اصلاح‌طلبان با همین شدت مشغول تبلیغ برای عبدالناصر همتی بودند و دست آخر با اتاق‌های کلاب‌هاوسی چند هزار نفره سهم همتی تنها چهار درصد آرای واجدین شرایط بود.

اینستاگرام، تقریبا هیچ

این روزها شاید بتوان نزدیک‌ترین فضا به کف جامعه و زندگی روزمره شهروندان را اینستاگرام دانست. شبکه اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را داراست و در آنجا ارتش سایبری در مقابل خیل عظیم کاربران واقعی، موفقیت کمی به‌دست می‌آورد. در اینستاگرام به‌ طور خلاصه می‌توان گفت که خبری از انتخابات نیست.

اگر در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ کاربران مختلف به‌شکل فعالانه به انتخابات واکنش نشان می‌دادند و بحث‌های داغی پیرامون شرکت نکردن یا حمایت کردن از کاندیداها شکل می‌گرفت، حالا به‌غیر از بخش نظرات صفحات اختصاصی رسانه‌ها و نامزدهای انتخاباتی، خبری از انتخابات نیست.

رسانه رسمی دولت هم خود بر «رخوت و رکود» در این پلتفرم اذعان کرده و در تحلیلی اشاره کرده که با وجود ۳۱ میلیون کاربر ایرانی هنوز تحرکی برای انتخابات در اینستاگرام دیده نمی‌شود.

روزنامه‎‌ها، دکه‌های خالی

هرچند که با شرایط فعلی مطبوعات، می‌توان آن‌ها را کم‌اثرترین رسانه‌های موجود در جریان انتخابات دانست، اما بررسی محتوایی آن‌ها خالی از لطف نیست.

بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها، آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلب می‌کند، حمایت تمام‌قد و یکپارچه همه روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی از پزشکیان، و در سوی دیگر سکوت و عدم حمایت عجیب رسانه‌های حکومتی و اصولگرا از کاندیداهاست.

به نظر می‌رسد تعدد کاندیداهای اصولگرا برخلاف جریان اصلاحات که به اجبار شورای نگهبان با یک کاندیدا وارد عرصه شده‌اند، کار را برایشان سخت کرده‌ است. باید منتظر بود و دید که جبهه اصولگرا چه سیاستی اتخاذ می‌کند و آیا می‌تواند از یک کاندیدای واحد حمایت کند یا نه.

خیابان‌های آرام

واکنش‌های خیابانی به انتخابات، حتی از آنچه در اینستاگرام می‌گذرد هم کمتر است. این را از خلال گفت‌وگوهای گروه‌های تلگرامی می‌توان دریافت. به عنوان نمونه «ص»، پزشک عمومی، که مطب‌هایی در شمال و جنوب تهران دارد، در گروهی نوشته بسیاری حتی خبر ندارند قرار است انتخاباتی برگزار شود. به گفته او، آن دسته‌ای که خبر دارند هم انگیزه‌ای برای مشارکت ندارند، چرا که جایگاه ریاست‌جمهوری را در ساختار فعلی تعیین‌کننده نمی‌دانند.

«م»، وکیل دادگستری نیز چنین اظهاراتی را تایید و اضافه می‌کند: «وضعیت نابسامان اقتصادی و قتل‌عام ۱۵۰۰ ایرانی در دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، تاثیر عمیق روحی و عاطفی بر مردم گذاشته‌است.»

آنچه در خیابان‌های ایران می‌گذرد، بر خلاف نظرسنجی‌های رسمی و حکومتی، فضایی سرد مانند انتخابات اخیر مجلس را نشان‌ می‌دهد. هرچند که احتمالا «مناظره‌های نامزدها» می‌تواند بر میزان مشارکت مردمی اثر بگذارد. بنابراین برای پیش‌بینی دقیق‌تر درباره میزان مشارکت باید تا پایان مناظرات صبر کرد.

تا این لحظه، مجید میراحمدی، رییس کمیته ستاد امنیت انتخابات کشور، به یک نظرسنجی وزارت ارشاد بدون جزییات اشاره کرده و گفته مشارکت حدود ۷۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم میزان مشارکت را افزایشی و در موج دوم ۴۴.۴ درصد عنوان کرده‌ است.

این ارقام با آنچه در جامعه به چشم می‌آید، اختلاف عمیقی دارد. هرچند که ایسپا تصریح کرده که ۵۹ درصد مردم در سراسر کشور حتی حاضر به شرکت در نظرسنجی نیز نشده‌اند.

آیا جمهوری اسلامی می‌تواند افراد بیشتری را پای صندوق بکشاند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید چند هفته‌ای صبوری کرد. پاسخ صادقانه به این سوال را نه آمارهای رسمی وزارت کشور، که ناظران شهری در روز انتخابات خواهند داد.

عرصه سیاسی ایران در شرایطی غیرمنتظره، با یک انتخابات زودتر از موعد درگیر شده است. نهادهای قدرت صحنه را برای رای‌گیری چیده‌اند و بازیگران سیاسی از دو جناح اصلی و حامیانشان در تکاپو برای بالا بردن شانس کاندیدای مدنظرشان در این انتخابات‌ تصنعی هستند.

فرای این تحولات و رخدادها، پدیده مهمی که نقشی تعیین‌کننده در مسیر پیش روی کشور در فردای انتخابات خواهد داشت، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته؛ پدیده‌ اعتراض که اکنون به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است.

جامعه‌ای که نیم یا بیش از نیمی از آن در رای‌گیری‌های اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس صندوق‌ها را تحریم کردند، در این دوره نیز با درصد مشارکتی بالا یا پایین‌تر انتخابات نظام را پشت سر می‌گذارد. اما با تداوم وضع معیشتی و سیاسی موجود، شهروندان از فردای انتخابات باز هم برای پیگیری مطالباتشان در مسیر اعتراض قرار خواهند گرفت.

اعتراض در نگاه نامزدها

بررسی نوع نگاه نامزدهایی که در این انتخابات شانس بالاتری دارند، مسیر تقابل دولت با جامعه را در فردای انتخابات روشن‌تر می‌کند.

از منظر دیدگاه نامزد‌ها نسبت به اعتراض‌های عمومی، می‌توان نامزدهای مطرح‌تر این دوره را در دو دسته مختلف قرار داد.

یک دسته، که با قطعیت می‌توان چهارنفر از شش نامزد دست‌چین‌شده را در آن قرار داد اساسا هرگونه اعتراض علیه حکومت و حاکمان را به رسمیت نمی‌شناسد و با ادبیات همیشگی نظام با عبارات «فتنه» و «معاند» از رفتار و هویت شهروندان معترض مشروعیت‌زدایی می‌کند. امری که راحت‌تر زمینه برخوردهای امنیتی را مهیا می‌کند. سعید جلیلی،‌ مصطفی پورمحمدی،‌ علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف در این سو قرار دارند؛ چهره‌های متعلق به هسته سخت قدرت.

قالیباف و پورمحمدی با سابقه حضور مستقیم در مدیریت نهادهای سرکوبگر انتظامی یا قضایی در اعتراضات دهه ۷۰ و ۸۰ باورخود نسبت به پدیده اعتراض را نشان داده‌اند. یکی در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت حکم صادر می‌کرده و یکی دیگر با پروژه «لوله کردن» در راس نیروی انتظامی پروژه سرکوب کوی دانشگاه را پیش برده است.

جلیلی نیز هم پشتوانه‌ای امنیتی دارد. او در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، همان دوره‌ای که اعتراضات سراسری «جنبش سبز» با اوج محدودیت‌های رسانه‌ای و سیاسی تحت حمایت این شورا سرکوب شد.

ادبیات سیاسی این طیف در مقابل معترضان به خوبی خوی سرکوبگری را برملا می‌کند. پورمحمدی در برهه اعتراض‌های سال ۸۸ با عنوان «فریب‌خوردگان» از شهروندان معترض یاد کرد، قالیباف معترضان ۸۸ را «مجرم»هایی خواند که «هیچ راه برگشتی ندارند» و جلیلی هم از حامیان ادبیات «جنگ نرم» است که در ذات خود همه افرادی که در دایره طرفداران نظام قرار نمی‌گیرند را عامل جنگ نرم دشمنان می‌بیند. جلیلی سرکوب «جنبش سبز» با ده‌ها کشته و زندانی را اصلا سرکوب به حساب نیاورد، چرا که گفت نظام نخواست از «قدرت سخت» استفاده کند.

طیف دوم تنها یک نامزد دارد، کسی که در چینش فعلی سیاسی و دو قطبی سیاست ایران از او به عنوان یک «میانه‌رو» یا «اصلاح‌طلب» نام برده می‌شود؛ مسعود پزشکیان. کارگزار دولت اصلاح‌طلب خاتمی بوده اما در تغییرات دهه ۱۳۹۰ و تشدید شکاف حکومت و جامعه سعی کرده‌ هم در عین موقعیت انتقادی ادبیاتی به کار نگیرد که او را از دایره اعتماد رهبری و حکومت خارج کند و هم سعی کرد در جایگاه قدرت، انتقاد با گفتمان اسلامی و «نهج‌البلاغه» را فراموش نکند.

پزشکیان در برابر جریان‌های اعتراضی موضعی کاملا دوگانه دارد؛ سعی‌ می‌کند هم‌ حاکمیت مطلق و نظامی را مستقیم زیر سوال نبرد، هم برای معترضان دلسوزی کند و آن‌ها را به نحوی به رسمیت بشناسند. با این حال عمل معترضان را هم تقبیح می‌کند. در همین دی‌ماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات مجلس با پایین‌ترین آمار مشارکت او از ضرورت نشان دادن مقبولیت نظام گفت و در حالی که رد صلاحیت و بازماندنش از مجلس کلید خورده بود، به خامنه‌ای برای وساطت ابراز ارادت کرد و گفت مدیون او شده است.

پزشکیان وقتی از نارضایتی جامعه سخن می‌گوید هم مبنای نگاهش معجونی از باورهای مذهبی و چپ است و بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت تاکید دارد، نه مقابله با فساد و سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی.

این چهره سیاسی در مواضعش درباره اعتراضات خیزش «مهساژینا» هم کلمه «اغتشاش» را به کار برد، از خشم معترضان به خامنه‌ای انتقاد کرد و از حکومت هم خواست «صدای بلند مردم» را بشنود. مواضعی چندگانه که باهم جمع نمی‌شود و جور در نیامده و نخواهد آمد. این موقعیت تنها او را به یک گزینه صحنه‌آرایی انتخابات تبدیل کرده، جایی که خودش گفته برای افزایش «شور» صحنه انتخابات نامزد شده است.

تغییر میدان بازی، انتقال مشروعیت

فارغ از نوع نگاه نامزدهای ریاست ریاست‌ دولت، مختصات اعتراض در ایران در دهه اخیر از گذشته متفاوت شده است.

در دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد اعتراض‌های فراگیر در فواصل تقریبا ۱۰ ساله رخ می‌داد و یک قشر اجتماعی یا جریان سیاسی را درگیر می‌کرد اما از دهه ۹۰ اعتراض به نهادی مکرر و پی‌دی‌پی تبدیل شد و چرخ آن سریع‌تر چرخید.

از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی رهبری جنبش‌های اعتراضی هم تغییر کرده است. احزاب و تشکیلات رسمی و مجاز داخل کشور نه مثل گذشته قابلیت بسیج مردمی دارند، نه مقبولیتی برای هدایت مطالبات. مشروعیت سیاسی از جامعه مدنی دولت‌ساخته به توده‌ها و گروه‌های خودجوش مردمی منتقل شده است. چهره‌های داخلی در چارچوب نظام نیز نه اعتباری در صحنه انتخابات دارند و نه شجاعتی برای طرح خواسته‌های واقعی شهروندان؛ چشم‌ها شاید بیش از داخل کشور به خارج از مرزها دوخته شده.

همان‌طور که شعارهای اعتراضات سراسری سال‌های اخیر نشان داده، دیگر نه دوقطبی مدیریت‌شده اصلاح‌طلب-اصولگرا و نه چهره‌هایی از جمله خاتمی و موسوی یا کروبی پاسخ نیاز جامعه را نمی‌دهند.

حلقه اتصال این اعتراضات سراسری نیز اعتصاب‌ها و تجمعات صنفی کوچک‌تر اما مکرر است. کارگران و بازنشستگان در صنایع و حوزه‌های مختلف دولتی و خصوصی به شکل سازمان‌مند و اما پراکنده در گوشه و کنار کشور نهاد اعتراض را پویا و رونده نگه داشته‌اند. وبسایت «داوطلب» که به پوشش اخبار کارگری می‌پردازد اشاره کرده که در سال گذشته دست‌کم ۱۴۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری برگزار شد.

در سطح جامعه هم «مقاومت مدنی» شهروندان با ابتکاراتی در شعارنویسی، برداشتن حجاب اجباری، رقص و شادی و حرکت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و مهارنشدنی آتش زیر خاکستر را زنده نگه داشته است.

این به آن معناست که اعتراض اگر نه مساله اصلی اما شاید جدی‌ترین مساله در روابط حکومت و جامعه شده است. دولت بعدی باید در عرصه سیاسی آماده مواجهه با معترضان و پس‌لرزه‌های اعتراض و اعتصاب هم در اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ و هم دیپلماسی باشد.

در بر همین پاشنه خواهد چرخید

هر رییس‌جمهور و دولت بر مسند بنشیند، هم باید آمادگی مواجهه با اعتراضات و اعتصابات ادامه‌دار را در امور روزمره خود داشته باشد و هم باید بتواند انتظارات هسته سخت قدرت شامل رهبر و نهاد‌های نظامی، مذهبی و اطلاعاتی زیردستش را برآورده کند.

از یک سو، دولت قادر نخواهد بود بدون توجه به مطالبات بازنشستگان و کارمندان روزگار بگذراند یا از سوی دیگر نمی‌تواند چشمش را به روی فعالان نسل «زد» که کمترین قرابت اعتقادی و زبانی را با آن دارد، ببندد.

بدنه اجتماعی برای اصلاح و اجرای سیاست‌های هر دولتی یک نیاز اساسی به شمار می‌رود. با این تعریف، هم مشروعیت دولت آینده به اعتراضات گره خورده و هم کارکرد آن به اعتصابات.

دولت آتی باید برای حل بحران هسته‌ای در کشورهای خارجی پای میز مذاکره بنشیند جایی که اپوزیسیون در آن نقش‌آفرینی و تاثیر دارد. در داخل هم دولت هم برای چرخیدن چرخ سیاست و کاهش تنش نیاز به همراهی احزاب و تشکل‌ها و رسانه‌های موثر دارد. هرچند که این‌ها همه و همه غایب‌اند.

اگر حتی دولت بخواهد با امر محال چشمش را بر سیاست ببندد و بگوید اولویتش تنها اقتصاد است بازهم درگیر اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی خواهد ماند. در فضای امنیتی و سرکوب اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، هرگونه کانال‌ گفت‌وگوبا جامعه کارگری بسته می‌ماند و همچنان خیابان تنها محل اعتراض آن‌هاست، جایی که شعار می‌دهند: «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»

از سویی هم چرخه‌های اعتراضات سراسری موضوعی است که همچنان مقام‌های حکومت درباره احیای آن ابراز نگرانی می‌کنند. از مهرماه که دانشگاه‌ها بازگشایی شوند باز هم قصه اعتراض دانشجویان زیر تیغ فشار امنیتی آغاز می‌شود و به محض اتمام انتخابات هم باز داستان برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان در خیابان.

صاحب‌نظران از جمله محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس و مهرداد عربستانی، مردم‌شناس هشدار داده‌اند که خشم جامعه فروخفته نشده و با کم شدن فاصله اعتراضات این‌بار احتمالا حرکات خیابانی بزرگ‌تر و با انگیزه اقتصادی تکرار خواهد شد. از میان مسئولان شهریار حیدری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به نوعی از تکرار اعتراضات ابراز نگرانی کرده است.

هر کسی که از صندوق رای برای جانشینی رئیسی بیرون آورده شود، بیش و پیش از اقتصاد و معیشت یا فرهنگ و سیاست، باید تکلیف خود را در قابل نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم بداند؛ یا مانند قالیباف، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی در طرف سرکوب ایستاده یا مانند پزشکیان در جایگاه یک منتقد اما متعهد به نظام.

در هر صورت باز هم دست نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی بالای دست دولت است و تا زمانی که چنین ساختاری حکم‌فرما باقی بماند، دولت تنها در جایگاه یک ماشین اداری و اجرایی نه توان پیشبرد برنامه‌ای را خواهد داشت و نه نیروی اجتماعی لازم آن را.

۱- پزشکیان چون ترک است در استان‌ها و مناطق ترک‌نشین ایران رای اول را دارد.

۲- چون متولد مهاباد است و کردی می‌داند رای کردها را هم دارد.

۳- حمایت ۳۱ حزب اصلاح‌طلب در جبهه اصلاحات را دارد.

۴- پزشک و متخصص است و آرای طبقه متوسط را هم بیشتر از بقیه نامزدها دارد.

۵- تنها نامزد اصلاح‌طلب در برابر پنج نامزد اصولگرا است و آرای او برخلاف رقبا بین چند نفر شکسته نمی‌شود.

۶- با احتساب مجموع عوامل فوق، ظرفیت بالایی دارد که تجربه انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ به‌ویژه حمایت خاتمی و رفسنجانی از روحانی را تکرار کند و رییس‌جمهور شود.

پنج استدلال اول می‌تواند درست باشد ولی مشکل در عدم امکان شرایط حاکمیتی (نگرش بیت و سپاه پاسداران) و شرایط اجتماعی (تفاوت مردم ۱۴۰۳ با مردم ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲) برای تحقق دلیل ششم است.

۱- حاکمیت به معنای خامنه‌ای و بیت رهبری و سپاه قصد ندارند اجازه بازگشت اصلاح‌طلبان تشکیلاتی به قدرت را بدهند. حاکمیت، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از وجود اصلاح‌طلبان و میانه‌روها پاکسازی نکرده که نهاد مهم‌تری یعنی ریاست‌جمهوری را به آنها تحویل بدهد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ ادامه روند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ۱۴۰۲ است و این یعنی نامزد اصلاح‌طلب قرار نیست رییس‌جمهور شود.

۲- برای نظام مساله مهم، مدیریت مساله جانشینی خامنه‌ای است که به بحران تبدیل نشود. وجود یک رییس‌جمهور اصلاح‌طلب تشکیلاتی در آستانه تعیین مساله جانشین خامنه‌ای آن هم رییس‌جمهوری که با حمایت حسن روحانی و خاتمی و اصلاح‌طلبان به قدرت رسیده باشد دردسرساز خواهد بود یا دست‌کم به حد کافی برای حاکمیت اطمینان‌بخش نخواهد بود.

۳- برای حاکمیت همتای مساله جانشینی، مساله عدم شکاف در حاکمیت در موضوع مقابله با اعتراضات آینده مردم و سرکوب آن به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه بقای نظام مهم است. وجود یک رییس‌جمهور اصلاح‌طلب در راس شورای عالی امنیت ملی به‌رغم شراکت خاتمی و روحانی در سرکوب‌های گذشته اطمینان‌بخش نیست.

۴- حاکمیت با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان به‌عنوان ضعیف‌ترین نامزد اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلبان را در راهبرد انتخاباتی خود به بازی گرفته است بدون آنکه به آنها اجازه پیروزی بدهد. اصلاح‌طلبان هم در انتخابات شرکت می‌کنند و به حاکمیت برای حل مشکل بزرگ تحریم و عدم مشارکت مردم در سه انتخابات قبلی کمک می‌کنند و هم با رد نامزدهای اصلی آنها امکان پیروزی نخواهند یافت.

۵- اما مهم‌ترین ضعف در استدلال‌های آرزومندان ریاست جمهوری پزشکیان، نادیده گرفتن تفاوت مردم ۱۴۰۳ با مردم و رأی‌دهندگان ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ است. در ۱۳۷۶ مردم امید به تغییر داشتند و هنوز آن را نیازموده و از اصلاحات سرخورده نشده بودند. در ۱۳۹۲ نیز مردم هنوز امید به تغییر و امید به تعامل با جهان داشتند و همه این امیدها با کارشکنی خامنه‌ای و سپاه شکست نخورده بود.

۶- پیروزی خاتمی در ۱۳۷۶ و روحانی در ۱۳۹۲ بیش از آنکه محصول جذابیت یک فرد و یک نامزد برای مردم باشد محصول ایجاد یک جریان سیاسی-اجتماعی بزرگ برای تغییر در جامعه بود. اکنون با توجه به تجربه شکست‌خورده ۱۶ ساله خاتمی و روحانی چنین امیدی در بین مردم به اصلاحات و تغییرات اساسی از مسیر صندوق رای و انتخابات وجود ندارد. بنابراین احتمال ایجاد چنین جریان بزرگی برای تغییر در جامعه اندک است. اصلاح‌طلبان دیگر بدنه اجتماعی سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ و توان برانگیختن قشر خاکستری رأی‌دهنده را ندارند که بتوانند جریانی رییس‌جمهور‌ساز مانند ۷۶ و ۹۲ درست کنند.

۷- آخرین و مهم‌ترین دلیل ابطال آرزوها و تصورات طرفداران ریاست جمهوری پزشکیان این است که تجارب ۷۶ و ۹۲ قبل از اعتراضات بزرگ ۱۳۹۶، آبان ۹۸ و خیزش مردمی ۱۴۰۱ رخ داد. کشتارهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ جوی خونی بین مردم و حاکمیت ایجاد کرده که پزشکیان قادر نخواهد بود بر آن پلی بزند و به پاستور برسد. پزشکیان، همتی دوم خواهد شد.

در روزهایی که کلودیا شینبام، با نامزدی از حزب چپ‌گرای مورنا به‌‌عنوان نخستین رییس‌جمهوری زن مکزیک انتخاب شده و تاریخ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان در کشور خود را به نقطه‌ عطف جدیدی رسانده است، چهار زن به نام‌های هاجر چنارانی، نماینده پیشین مجلس، حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از لیست امید، رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس و زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم به عنوان کاندیدا در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران ثبت‌نام کرده‌اند.

در شرایطی که حکومت ایران سرکوب علیه زنان را به روش‌های مختلف تشدید کرده و جنگ با زنان را به آشکارترین روش‌ها ادامه می‌دهد، از گشت ارشاد گرفته تا توقیف اتومبیل‌های زنان به دلیل بی‌حجابی، از احضار فعالان زن به دادسرا گرفته تا صدور احکام طولانی حبس برای آن‌ها؛ حضور این چهار زن در جریان انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به چه معناست؟

دولت‌ها از نظر تاریخی همواره کلاب‌های مردانه بوده‌اند اما یکی از تحولات قابل‌توجه سیاسی در حال حاضر، افزایش تعداد زنان در مناصب دولتی و به ویژه کابینه‌ دولت‌هاست. سهم زنان از حضور در کابینه‌ی دولت‌ها از یک درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و نهادهای دموکراتیک که دربرگیرندگی و شمول جنسیتی را موردتوجه قرار می‌دهند از مهم‌ترین مشوق‌های مشارکت سیاسی زنان و حضور آن‌ها در دولت‌ها بوده‌اند. اما حکومت‌های اقتدارگرا از این ویژگی برخوردار نیستند و حلقه‌ مناصب دولتی در این حکومت‌ها اغلب از میان مردان انتخاب می‌شود. مقامات دولتی در حکومت‌های اقتدارگرا ملزم می‌شوند پست‌های مدیریتی از جمله وزارت و ... را فقط به مردان واگذار کنند.

با وجود افزایش دسترسی زنان به مناصب سیاسی در جهان، پیشرفت‌ها در زمینه برابری جنسیتی در عرصه سیاست نابرابر بوده است. این‌جاست که تجربه تاریخی مواجهه با دموکراسی اهمیت پیدا می‌کند، یعنی نه دموکراسی در سطح، بلکه دموکراسی به مثابه فرآیندی که به تدریج زنان را برای ورود به بالاترین رده‌های سیاسی توانمند می‌سازد. از این رو صرف حضور زنان در عرصه سیاست، الزاما به عنوان یک جنبش سیاسی از سوی زنان قلمداد نمی‌شود زیرا جنبش سیاسی زنان وقتی ظاهر می‌شود که خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمان‌یافته و مبتنی بر رویکرد‌های ویژه جنبش زنان باشد.

جمهوری اسلامی از آغاز استقرار تاکنون نه تنها زمینه را برای ایجاد و توسعه جنبش خودجوش سیاسی زنان فراهم نکرده بلکه تعاریف مشخص خود را برای مشارکت سیاسی زنان ارائه داده است که از آن جمله می‌توان به شرکت در فرآیند انقلاب اسلامی، شرکت در راهپیمایی‌های ادواری مثل سالگرد انقلاب، روز قدس و ...، شرکت در بسیج، شرکت در انتخابات و همه‌پرسی‌های انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، حضور در مجلس شورای اسلامی و حضور در ادارات دولتی به عنوان کارمند دولت اشاره کرد.

از این گذشته، زنان از سوی حکومت ایران برای پشتیبان مردهای خانواده که در جنگ مشارکت داشتند و برای کمک‌های مالی و مشارکت در فعالیت‌های پشتیبانی جنگ مورد تشویق قرار می‌گرفتند.

در میان زنانی که در ایران تا مقام‌ نمایندگی مجلس هم بالا آمدند، اعظم طالقانی نخستین زنی بود که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران کرد و تنها زن سیاستمداری بود که گفت «آمده‌ام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.»

او باور داشت که تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و برخی از متخصصان و فعالان سیاسی در ایران نیز با او دراین‌باره هم‌نظر بودند. اعظم طالقانی به گفته خودش آمده بود تابویی را بشکند، تابوی حضور زنان در ریاست جمهوری ایران.

از میان دیگر زنان اثرگذاری که در دوران حکومت جمهوری اسلامی در سیاست فعال بودند می‌توان از جمله از زهرا رهنورد، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار و مرضیه وحید دستجردی نام برد که همه‌ آن‌ها در دوره‌هایی از فعالیت خود از بازوهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی بودند. برای مثال مرضیه وحید دستجردی که در دوران این حکومت به وزارت بهداشت نیز رسید، از مطرح‌کنندگان «طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها» بوده و با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده‌است.

اما به نظر می‌رسد از میان چهار زن کاندیدای انتخاب زودهنگام ریاست‌جمهوری که در پی مرگ ابراهیم رییسی برگزار می‌شود، زهره الهیان از سابقه بیشتری در همراهی با سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت در زمینه حقوق زنان برخوردار باشد. او در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱منصوب شد.

اگرچه الهیان در یکی از اظهارنظرهایش در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود که «به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»، اما دولت کانادا در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است. میزان و شدت نزدیکی الهیان به هسته‌ اصلی حکومت تا جایی است که در سال ۱۳۸۸ پیشنهاد احمدی‌نژاد را درباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل «توجه به نظر مراجع تقلید رد کرد و به همین دلیل مورد تقدیر صافی گلپایگانی، مرجع شیعه نیز قرار گرفت.

اما حتی تا این حد نزدیک شدن به هسته‌ مرکزی حکومت هم نمی‌تواند زنانی مانند الهیان را از نظر جمهوری اسلامی شایسته قرار گرفتن در مقام‌های بالای دولتی سازد. چرا که برای رهبران اقتدارگرا لزوم تداوم قدرت ایجاب می‌کند که تهدیدهای حلقه درونی حکومت و تاثیرات بیرونی آنها را به حداقل برسانند. در این مسیر آن‌ها به افرادی تکیه می‌کنند که بتوانند از تهدیدهای انقلاب و کودتا جلوگیری کنند و برای سرکوب مردم و دشمنان با سهولت بیشتری دست به کار شوند.

از نظر رهبران خودکامه، مردان ممکن است برای چنین ماموریت و مسوولیتی مناسب‌تر باشند زیرا سازمان‌هایی که زنان در آن برجسته بوده‌اند معمولا به اعمال قدرت از روش‌های غیرخشونت‌آمیز شناخته می‌شوند و چندان به رهبران خودکامه باج نمی‌دهند.

در مقاله پژوهشی با عنوان «انتخاب وزیران زن در حکومت‌های اقتدارگرا و دمکراتیک»، نویسندگان این ادعا را مطرح می‌کنند که فشارهای اجتماعی، زنان را در به کار بردن روش‌های خشونت‌آمیز برای دستیابی به اهداف سیاسی تا حد بیشتری نسبت به مردان محدود می‌کند. همچنین نویسندگان این مقاله بر این نظرند که زنان نمی‌توانند در یک نظام اقتدارگرا از رهبران آن نظام امتیازاتی بگیرند.

با این‌همه این ادعای نادرستی خواهد بود اگر بگوییم زنان «ذاتا» مرتکب خشونت کم‌تری می‌شوند یا زنان «ذاتا» با قرار گرفتن در مناصب دولتی که مروج تبعیض و خشونت باشد هم‌گرایی ندارند. رهبر یکی از مهم‌ترین احزاب راست‌ افراطی جهان را در حال حاضر یک زن برعهده دارد: مارین لوپن، سیاستمدار فرانسوی که از سال ۲۰۱۱ تا به حال رهبر جبهه ملی فرانسه بوده است و در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ نیز از سوی مجله تایم در فهرست ۱۰۰ فرد تأثیرگذار جهان قرار گرفت.

همچنین جورجا ملونی، رهبر حزب سیاسی راست‌گرا، پوپولیست و محافظه‌کار «حزب برادران» که به عنوان رییس‌جمهوری ایتالیا به فعالیت مشغول است در سال ۲۰۲۲ با شعار قدیمی و جنجال‌برانگیز «خدا، میهن، خانواده» وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. او با حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ مخالف است، با ورود پناهندگان به ایتالیا مخالف است و مداوم درباره مهاجران مسلمان هشدار می‌دهد. او نه تنها از ارزش‌های فمینیستی و آزادی زنان دفاع نمی‌کند بلکه در یکی از سخنرانی‌های خود گفته است: «آری به خانواده‌های مرسوم، نه به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ، آری به هویت جنسی، نه به ایدئولوژی جنسیت».

صرف «زن بودن» نمی‌تواند سیاستمداران را از تبعیض علیه گروه‌های آسیب‌پذیر، نقض حقوق بشر و حتی اعمال خشونت مصونیت دهد. از این رو زنانی همچون الهیان که بسیار به هسته‌ درونی جمهوری اسلامی نزدیک هستند به صرف زن بودن نمی‌توانند به عنوان نیروهای مترقی و دارای رویکرد انتقادی ارزیابی شوند.

روشن است که حضور چهار کاندیدای زن در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نشانگر شمول سیاسی زنان نیست چرا که شمول سیاسی فرآیندی است که در پی آزادی بیان و آزادی سازماندهی فعالیت‌های زنان به دست می‌آید. اما عملکرد حکومت ایران به ویژه در ارتباط با زنان گویای نقض آزادی بیان و نقض آزادی سازماندهی فعالیت‌های زنان است که در دو سال اخیر با شدت یافتن فعالیت خشونت گشت ارشاد، بازداشت‌های گسترده فعالان حقوق زنان و سرکوب همه‌جانبه‌ آن‌ها به بالاترین حد خود رسیده است.

با این‌همه ثبت‌نام چهار زن در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری اسلامی اگرچه گویای رویکرد پوپولیستی و عوام‌فریبانه حکومت ایران است، از واقعیت دیگری نیز حکایت دارد: زنان در ایران نمی‌توانند از نظامی چنین اقتدارگرا امتیازاتی بگیرند زیرا چنین نظامی زنان مبارز را سرکوب و زنان مطیع را به بازوهایی خرد اجرایی خود تبدیل می‌کند.

از این رو مدت‌هاست دیگر حضور هیچ زنی در عرصه سیاست در ایران یک دستاورد برای زنان محسوب نمی‌شود. شکاف میان زنان با زنانی که بازوهای حمایتی و اجرایی حکومت هستند از همیشه بیشتر شده است و جنسیت مشترک، باعث از میان رفتن این شکاف نخواهد شد.

جایی که حتی صدیقه وسمقی با برداشتن حجاب در کنار زنان مبارز ایران قرار می‌گیرد، بدون چادر و تنها با روسری ظاهر شدن هاجر چنارانی در روز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌تواند توجه زن ایرانی را به خود جلب کند. مطالبات زنان در ایران همواره از تصورات حکومت فراتر بوده است.

حالا همین فرد نامزد کرسی ریاست جمهوری‌ست.

هم او و هم دیگر نامزدها به همین راحتی به مردم شلیک می‌کنند و در اوج بی‌عدالتی، کسی توان محاکمه‌شان را ندارد.

مثل:

مصطفی پورمحمدی که در دهه ۶۰ دادستان هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان و خراسان بود و صدای قهقهه‌اش در هیات مرگ و چانه‌زنی‌اش بر سر اعدام انسان‌ها، برای همیشه در گوش ما و در گوش تاریخ خواهد پیچید.

چهره‌ای که علاوه بر بودن در هیات چهار نفره مرگ، نقشی پررنگ در قتل‌های زنجیره‌ای نیز داشت.

پس از خیزش و در روزهایی که بسیاری را کشته و زخمی کرده بودند و جوانان را به دار می‌کشیدند، او بر ضرورت بازسازی ساختار فرهنگی جامعه تاکید داشت.

حال نیز با مدارک شناسایی‌اش وارد ستاد انتخابات کشور شد تا مبادا از قافله عقب بماند.

سعید جلیلی، بدون کمترین توان و تجربه برای اداره کشور، فرمان‌بر و تحت امر خامنه‌ای، و احتمالا گزینه تعیینیِ موردنظر او برای پست ریاست جمهوری.

وحید حقانیان، مباشر اصلی خامنه‌ای، در موردش همین بس که در اعتراضات سال ۱۳۸۸، سپاه ثارالله و سپاه محمد رسول‌الله را علیه معترضان سازماندهی می‌کرد.

اعتراضاتی که در پی سرکوب بی‌امانشان، بسیاری کشته یا دچار نقص عضو، بسیاری مفقود و بسیاری به حبس‌های طولانی محکوم شدند و بسیاری را وادار به ترک وطن کرده و زخم‌های آن بر تن‌های بسیاری و بر جان‌هامان تا پایان خواهد ماند.

علیرضا زاکانی که هر آن‌چه از فساد مالی و عملکردش از یاد برود، حضورش در جنایات «کوی دانشگاه» و سوءاستفاده از کودکان کار و زباله‌گرد به عنوان نیروی کار ارزان، در دوره مدیریت او در شهرداری از ذهن پاک نخواهد شد.

مهرداد بذرپاش که به جای محاکمه و پاسخ به فساد و زمین‌خواری ارتقای مقام یافت.

محمدباقر قالیباف، شخصیتی مشهور در میان مفسدان مالی، چماق‌کشی که برخورد گاز انبری با دانشجویان در خیابان در جنایات کوی دانشگاه از افتخاراتش است و احضار، بازجویی و بازداشت روشنفکران و روزنامه‌نگاران از دیرباز در کارنامه‌اش ثبت شده است.

محمود احمدی‌نژاد که پس از عملکردش در دهه ۶۰، در ترورهای برون‌مرزی و در شهرداری تهران و تعطیلی مراکز فرهنگی و تاسیس مراکز مذهبی و سینه‌زنی، با دریدن راهپیمایی سکوت معترضان و خس و خاشاک خواندن مردم، رییس دولت شد.

مردی که بی‌پرنسیب بودن را مردمی‌بودن ترجمه کرد و بر اصول آن دولتی را بنا کرد که هشت سال اداره امور را در دست داشت.

و زهره الهیان که پیش‌تر به دلیل مخالفت مراجع تقلید با حضورش در تصدی وزارت، کناره‌گیری کرد و مورد تقدیر علما قرار گرفت و حالا در پی چند دهه سرکوب و تحقیر زنان و طرد شدن‌شان از عرصه‌ سیاسی به دلیل عدم اجماع رجال بر سر تفسیر واژه‌ «رجلیت» و در پی خیزشی با حضور گسترده‌ زنان و نقش محوری‌شان در خیابان و تصمیم رجال بر حضور نمادین زنان در لیست کاندیداتوری انتخابات، ایفای این نقش را بر عهده گرفته است.

و بسیاری دیگر که اعلام حضور کردند و شرح عملکرد و پیشینه‌شان بر کسی پوشیده نیست.

ما این فضای هولناک را و تصدی این قماش افراد در مناصب دولتی و حکومتی را زندگی می‌کنیم و کشته می‌شویم و قاتلان‌مان نه‌تنها مجازات نمی‌شوند بلکه در سازمان ملل برایشان مراسم یادبود برگزار می‌شود.

این است فضای انتخاباتی که دیکتاتورها ایجاد می‌کنند تا بتوانند در عین دیکته کردن خواست خود به جامعه، مدعی مشارکت مردم در سرنوشت خود باشند.

گلرخ ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و در بند زنان زندان اوین زندانی شد.

در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران قاضی ایمان افشاری به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.

یادداشت گلرخ ایرایی درباره انتخابات، از زندان اوین به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.