وقتی مسعود پزشکیان نامزد اصلاحطلب انتخابات ریاست جمهوری به همراه مشاورانش به کنار رودخانه زایندهرود رفته بود تا توجه خود و تیمش را به بحران آبی منطقه بهنمایش بگذارد، با واکنش تند و بعضا منفی گروهی از مردم مواجه شد.
یکی از حاضران گفت: «این زایندهرود خشک، کارنامه رفقای آقای دکتره» و در ادامه به نقش دولت اصلاحات در انتقال آب از زایندهرود اشاره کرد که به خواست مجموعه مرتبط با سید محمد خاتمی انجام گرفته بود.
آنچه معترضان اصفهانی گفتند، بیربط نبود. تا سالهای سال، مردمان آسیب دیده حوضه زایندهرود از نقش میرحسین موسوی، روحالله خاتمی، سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی و آیتالله طاهری در انتقال آب زایندهرود به حوضهای دیگر آگاه نبودند. خاتمی یکی از افتخاراتش را همین انتقال آب میخواند: «در دولت ميرحسين موسوي پيشنهاد انتقال آب زايندهرود به استان يزد را ارايه کردم که در آن مقطع برخي دوستان به دليل اينکه انتقال آب زايندهرود به يزد را از نظر اقتصادي مقرون بهصرفه نميدانستند.»
پزشکیان تنها نامزدی نیست که مورد پرسش شهروندان و فعالان قرار گرفته است. این هفته، تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی نیز هفت پرسش و بیست مطالبه از نامزدها را در بیانیهای منتشر کردند. نخستین پرسش این تشکلها، نحوه مواجهه نامزدها با مساله تغییرات اقلیمی است و اتفاقا در ادامه خواستار «اصلاح سیاستهای انتقال آب بینحوضهای و انتقال آب از دریا و توقف فوری طرحهای آسیبزا و مخرب در دست اقدام در این حوزه» شدهاند. از میان نامزدها، تنها کمپین پزشکیان در برنامهای کلی بندهایی را به این مهم اختصاص داده، اما با توجه به قدرت قاهر سپاه و نهادهای حکومتی، چارچوبی برای مقابله با اثرات این مجموعهها اعلام نشده است. این مجموعهها در برابر قانون برنامه پنجساله بسیار مقاوم بودهاند و معمولا هیچ سدی را در برابر خود تحمل نمیکنند.
تا لحظه نوشتن این متن، تنها پزشکیان برنامه کلی خود را برای محیط زیست اعلام کرده، که آنهم با «اسـتناد بـه سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت نظـام و سـند ملـی آمایـش سـرزمین» تنظیم شده است. با اینکه در سند برنامه این نامزد انتخاباتی چند جا به «ارزیابی اثرات محیط زیستی» و اعمال شفافیت در همین ارتباط اشاره شده، اما ساز و کار ارزیابی و پاسخگو کردن نهادهای مخالف و مقاوم در برابر این مهم اعلام نشده است.
ارزیابی پروژهها یکی از مطالبات بزرگ فعالان محیط زیست است. بسیاری از پروژههای مدیریت آب که به ایران در طول چهار دهه اخیر تحمیل شده، طرحهایی بودهاند فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی و اکثرا از منظر اقتصادی و اجتماعی آثاری منفی بر مردمان مناطق مختلف گذاشتهاند. در طول هفتههای اخیر، کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله جلیلی و پزشکیان، سعی کردهاند حرفهایی جذاب برای آسیبدیدگان از تغییر وضعیت کارون و زایندهرود بهزبان بیاورند، بیآنکه کوچکترین اشارهای به مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای مدیریت آب بکنند. هیچکدام از کاندیداها، چه مجلسی و چه غیر مجلسی، سخنی از ۱۰۰ پروژه فاقد ارزیابی و مجوز محیط زیستی که برای بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد به زبان نیاوردهاند. پروژههایی که تحت فشار مافیای آب از مصونیت ویژهای برخوردار بودند، مانند مجریانشان که هیچگاه بابت نابودی رودخانهها و دریاچهها و تالابها و آسیبی که مردم و محیط زیست رسانده بودند، حتی احضار هم نشدند.
کم کردن نقش مردم و امنیتی شدن مساله محیط زیست، مشارکت مردم در روند تصمیمگیری را نیز به صفر کشانده است. یکی از پرسشهای تشکلهای مردمنهاد، نحوه افزایش مشارکت عمومی در «زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیطزیست و منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی» است. پرسش بزرگتر این است که آیا کاندیداهایی که مطیع رهبری نظاماند میتوانند اختیار محیط زیست را به مردم بدهند؟ در ساختاری که تصمیمگیری از بالا انجام میگیرد، پاسخ پرسشهایی از این دست از پیش معلوم است.
تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان میدهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاحطلب و اصولگرا خوانده میشوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشکسالی پیش بردهاند. دانشمندان حوزههای آب و اقلیم بارها از «خشکسالی انسانساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام بردهاند. نوعی خشکسالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارشهای مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازهای و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطهای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنههای آبرفتی، سفرههای آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک میکند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکلگیری ائتلافی شد که میتوانست از طریق پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضهای، آنهم بدون حسابرسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان میدهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاحطلب و اصولگرا خوانده میشوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشکسالی پیش بردهاند. دانشمندان حوزههای آب و اقلیم بارها از «خشکسالی انسانساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام بردهاند. نوعی خشکسالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارشهای مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازهای و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطهای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنههای آبرفتی، سفرههای آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک میکند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکلگیری ائتلافی شد که میتوانست از طریق پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضهای، آنهم بدون حسابرسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.
در عین حال، سدسازیهای گسترده به هاشمی رفسنجانی وجهه یک قهرمان ملی را میداد. چیزی که از زمان نوشتن کتابش درباره امیرکبیر، به آن اندیشیده بود. این وضعیت برد-برد برای راس هرم جمهوری اسلامی، اندک اندک روزگار رودخانهها و دریاچهها و تالابها را تیره کرد و کمبود آب برای کشاورزانی که تشویق به تولید بیشتر شده بودند، باعث شد که حفر چاههای بیشمار سرزمین ایران را در عمل سوراخ سوراخ کند، بلکه تتمه آب باقیمانده برای اجرای سیاستهای «خودکفایی» رهبری به ثمر بنشیند. اما ثمره این سیاست، بیآبی و افسردگی سرزمین بود، چیزی که دانشمندانی چون کاوه مدنی از آن به عنوان ورشکستگی آبی نام بردهاند. وضعیتی که آب موجود کفاف قول حکومت برای تولید غذا و دیگر نیازها را نمیدهد.
اگر در پایان سال ۱۳۵۷، تعداد چاههای ایران به چیزی حدود ۸۰ هزار حلقه رسیده بود، بنا به گزارشهای غیر رسمی، تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز ایران از مرز یک میلیون گذشته است. اگر جمعیت کشور در آغاز شکلگیری حکومت جدید ۳۵ میلیون نفر بود، امروزه بیشتر از ۸۵ میلیون نفر تشنه آبی هستند که بسیار کمتر، و حتی شورتر هم شده. کاهش میزان برف در اثر تغییرات آب و هوایی باعث شده که بسیاری از رودهایی که تا دههها پیش زنده و زاینده بودند، فصلی شوند و کشاورزان برای تامین آب بیشتر، سفرههای آب زیرزمینی را تخلیه کنند.
با وجود افزایش بارش باران در بسیاری از مناطق، فقدان زیرساختهای ارزان قیمت سیستمهای سطوح آبگیر باران از جمله آبخوانداری، موج خسارتها را افزایش داده است. نبود سامانههای ارزان قیمت آبخوانداری سبب شده که بسیاری از دشتهای سیلابی که قادر به ذخیره بخش قابل توجهی از سیلاب هستند، بیش از پیش فرسایش یابند. جالب آنکه بر پایه محاسبات خود دولت، در صورت اجرای طرح تصویب شده در برنامه پنجساله ششم و هفتم برای مهار سیلابها و آبخوانداری، میتوان سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب به ذخایر کشور افزود که هم موجب احیای بسیاری از آبخوانها میشود و هم بخش بزرگی از نیاز کشاورزان را تامین میکند. در عین حال، چنین برنامهای میتواند مانع بزرگی برای فرسایش خاک باشد. اما طرحهای ارزان قیمت به دلیل سود کم برای لابی وزارت نیرو و آنچه مافیای آب میخوانیم، سبب بیتوجهی سیاستگذاران و مقامهای ارشد کشور شده. کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تابعی از این معادله هستند. هر کدام از نامزدها در صورت پیروزی، نهایتا مجبور به تایید برنامههای قرارگاه خاتمالانبیا و شرکتهای موثری چون آب و نیرو و مهاب قدس خواهند بود.
مدیریت آب و خاک در ایران در سالهای بعد از انقلاب بیشتر از مسیر تامین منابع جدیدتر و پرهیز از صرفهجویی و مصرف بهینه بوده است. در بسیاری از مناطق دچار کمبود آب، مسئولان محلی به جای تشویق کشاورزان و مردم به تغییر الگوی مصرف و آبیاری، بهدنبال تامین منابع جدید از مناطقی دیگر بودهاند و بار مشکلاتشان را بر دوش مناطق و حوضههای مجاور انداختهاند. همزمان، با تبدیل بخش بزرگی از اراضی خشکیده کشاورزی به بیابان و فرونشست شدید در بسیاری از این نقاط قسمت قابل ملاحظهای از خاک سرزمین فرسایش یافته و بسیاری از مناطق در دهههای آینده بر اساس شواهد و میزان تغییر، غیرقابل سکونت خواهند شد.مدیران معتاد به روشهای مدیریتی سختافزاری، سدسازی و انتقال آب را چاره حل مشکلات دانستهاند، چارهای که ممکن است مدتی اثری مثبت هم بگذارد، اما در عمل سرزمین را ناپایدار کرده است. مثال خوبی از ایجاد این ناپایداری را میتوان در انتقال آب از زایندهرود به یزد جستجو کرد. وقتی در دهه ۶۰، سید روحالله خاتمی و پسرش سید محمد با میرحسین موسوی تا با جلب موافقت مقامهای اصفهان، آبی را از زایندهرود به یزد منتقل کنند، میدانستند که اگر زایندهرود آب کم بیاورد، اختیار کشیدن آب بیشتر از حوضه کارون بزرگ را خواهند داشت. وقتی با تشدید آثار تغییرات اقلیمی، تعادل به هم خورد و انتقال آب به یزد کشاورزان شرق اصفهان را با مشکل روبهرو کرد، تازه بسیاری متوجه شدند که مجموعه خاتمی و بنیاد صدوق با کمک خانواده تابش، به دنبال گسترش صنایع آب-برَ در استان یزد بودهاند. کشاندن صنایع فولاد به استان یزد بدون دخالت عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، یعنی محمدرضا تابش، خواهرزاده سید محمد خاتمی امکانپذیر نبود و برای تامین آب بیشتر، ظاهرا چارهای جز بیآب کردن مناطق دیگر نداشتند.اکبر هاشمی رفسنجانی و کارگزارانش از دهه هفتاد به دنبال انتقال آب از سرشاخههای کارون به بخشهای پستهخیز حوضه آبریز ایران مرکزی بودند. حتی یکی از یاران خاتمی، یعنی رضا اردکانیان که بعدها در کابینه روحانی به وزارت نیرو رسید، نقش مهمی در توجیه انتقال آب از کارون به مناطقی در یزد و کرمان ایفا کرد. احمدینژاد و روحانی هم دنبال انتقال آب از دریای مازندران به بخشهای شمالی فلات مرکزی در استان سمنان بودند. به عبارتی، آب ابزاری برای روسای جمهوری ایران بوده تا منافع گروههای نزدیک به خود را تامین کنند. در دولت سیزدهم هم ابراهیم رئیسی طرح انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به خراسان رضوی را دنبال میکرد. آخرین بازدید او نیز از پروژه مشترک سدسازی ایران و آذربایجان بود، که در بازگشت، در اثر سانحه جان باخت و دولتش هم مستعجل شد.خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاحطلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمیدادهاند، بیتوجه به اکوسیستمهای مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاجبخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرمافزاری مدیریت آب، همیشه بخش سختافزاری و سازه را مد نظر قرار دادهاند. این گروهها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفهجویی و حفاظت از منابع موجود برای نسلهای آینده، سود خود را در پروژههایی جستجو کردهاند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خوردهاند و روسای جمهوری و مقامهای ارشد حکومت، در نهایت افتتاحشان کردهاند.با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاحطلبان همراهی کننده، میتوان پیشبینی کرد همان روشهای مخرب کابینههای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاحطلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمیدادهاند، بیتوجه به اکوسیستمهای مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاجبخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرمافزاری مدیریت آب، همیشه بخش سختافزاری و سازه را مد نظر قرار دادهاند. این گروهها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفهجویی و حفاظت از منابع موجود برای نسلهای آینده، سود خود را در پروژههایی جستجو کردهاند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خوردهاند و روسای جمهوری و مقامهای ارشد حکومت، در نهایت افتتاحشان کردهاند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاحطلبان همراهی کننده، میتوان پیشبینی کرد همان روشهای مخرب کابینههای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
آب خوش سیری چند؟
فارغ از گرایش ظاهری سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری و تیمهای مشاورانشان قاعدتا توان تغییر روند مدیریت آب در ایران را نخواهند داشت. تغییر ساختار حکمرانی و مدیریت آب در ایران نیازمند وجود دموکراسی و مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان در کنار دولت است، نه آنکه دولت حکم کند و بقیه، اطاعت. ساختار مدیریت آب در ایران در این چند دهه، به سمتی رفته که همگان باید سیاستهای وزارت نیرو و همچنین مشاوران و پیمانکاران را اجرا کنند، بیآنکه آثار و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این تصمیمگیریها بررسی شود و مردم سهمی در گرفتن تصمیمهای مهم داشته باشند. بزرگترین مانع تصمیمگیری مردم، شورای عالی آب، شرکتهای مشاور قدرتمند و پیمانکاران حکومتی هستند. سایه سپاه پاسداران را به خوبی میتوان بر روی همه این مجموعهها مشاهده کرد.
کاندیداهای نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله قالیباف معتقد به اجرای طرحهای عمرانی با حضور قدرتمند قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا هستند. حتی با وجود عیان شدن آثار مدیریت سازهای مرتبط با خاتمالانبیا و شرکتهای مشاور همراهی کننده، قالیباف و مجموعه زیر دست او در مجلس، هیچگاه در عمل امکان بررسی و ارزیابی دقیق سد سازان را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ندادند. این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ پرونده در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود که فاقد ارزیابی مناسب محیط زیستی بودند و زندگی بسیاری از مردم و محیط زیست قربانی اصرار حاکمیت بر اجرایشان شده بود. حتی بههنگام بررسی قوانین بودجه، معلوم شد که بسیاری از پروژههای عمرانی نه تنها مجوز محیط زیستی نداشتند، که حتی ارزیابی حداقلی محیط زیستی در مورد آنان انجام نشده بود. قالیباف به عنوان یکی از نخستین فرماندهان قرارگاه خاتمالنبیا بهدنبال پیش بردن همان روشی است که در سه دهه بعد از جنگ ایران و عراق، رودخانهها و دریاچهها و تالابها و آبخوانها را خشکانده است. کاندیداهای دیگر، تفاوت چندانی با او ندارند.
با بررسی پرسشها و مطالبههای حداقلی شبکه تشکلهای مردمنهاد و اجتماعمحور محیطزیست و منابع طبیعی کشور میتوان به این نکته رسید که دستاندرکاران تشکلها و فعالان محیط زیست با شناخت ساختار موجود، امیدی به بهبود وضعیت ندارند، اما بر اساس وظیفه به نحوی محترمانه اتمام حجت کردهاند. تا وقتی تصمیمگیری در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی است، و منفعت کوتاه مدتی بر منافع ملی ارجحیت داده میشود و مدیریت منابع طبیعی همچنان غیردموکراتیک است، قاعدتا بهترین نامزد ریاست جمهوری دنیا نیز نمیتواند ایران را از ویرانی نجات دهد.
این، پیشبینی و پایانبندی جسورانه یادداشت ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از درون مرزهای ایران و مستقیما از زیر سایه تهدید نهادهای امنیتی و قضایی است.
به شهادت ناظران و نظرسنجیهای دولتی و مستقل، از جمله موسسه «گمان» در خارج کشور و «ایسپا» در داخل کشور، بخش غالب جامعه هنوز انگیزهای برای مشارکت انتخاباتی از خود بروز نمیدهد، تا جایی که نماینده خامنهای در اصفهان از طلاب حوزههای علمیه وابسته به حکومت میخواهد که «منتظر مردم نمانند» و برای جلب آرا «خودشان به سراغ آنها بروند».
اگرچه هیچیک از نامزدها هنوز موفق نشدهاند چهرههای پرنفوذ از جمله هنرمندان و ورزشکاران را مثل ادوار گذشته فعال کرده و موج ایجاد کنند، اما شرکت کردن یا نکردن در انتخابات، این روزها بحثهایی را بین جبهههایی از نظرات مخالف و متضاد در شبکههای اجتماعی به وجود آورده است.
در یک سو، تحریمکنندگان انتخابات، علاوه بر اقشار متنوع جامعه از کارگران و بازنشستگان تا معلمان، طیف متنوعی از مخالفان جمهوری اسلامی را در برمیگیرند: از تحولخواهان شاخص داخل ایران گرفته تا براندازان خارج کشور، از طیف نزدیک به «جنبش سبز» میرحسین موسوی تا پادشاهیخواهان حامی شاهزاده رضاپهلوی و همچنین طیفی از نیروهای راست تا سیاسیون چپگرا.
این شاید نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی است که جبهه اپوزیسیون طیفی متنوع شامل نیروهای مختلف را همچون قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ در بر میگیرد. حالا در آستانه این انتخابات برای تعیین جانشین رئیسی، تحریم، نهتنها فعالان سیاسی که زندانیان از درون حبس به خصوص زنان را نیز به شکل موثر با خود همراه کرده است.
تحریمکنندگان، انتخابات را در جمهوری اسلامی را پس از آزمون چندباره آن بیثمر و نمایشی میدانند و امید به تغییر از طریق صندوق را در خوشبینانهترین حالت «سراب» و در بدبینانهترین حالت «خیانت» میدانند.
صدیقه وسمقی، محقق و اسلامپژوه مقبول جریان موسوم به «روشنفکری دینی»، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است «حکومت برای مقابله با تغییرخواهی، چارهای جز اتحاد با اصلاحطلبان ندارد». او از همه فعالان سیاسی میخواهد که بههوش باشند و در دام استبداد نیفتند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی نیز در نامهای پیرامون تحریم انتخابات خطاب به اصلاحطلبان مینویسد: «شما، نه برای پیروزی در انتخابات بلکه برای شکست مردم به میدان آمدهاید». ایرایی همچنین اصلاحطلبان را به خیانت متهم میکند.
همچنین مهدی محمودیان از فعالان حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در پستی با عنوان «چیزی عوض نشده» دلایلی چندگانه را برای تحریم انتخابات عنوان میکند. او در واکنش به فعال شدن محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی و به میان آمدن اصلاحطلبان نیز نوشت «محصول امید بستن به سراب، ناامیدی و استیصال بیشتر است.»
از میان شاخصترین چهرههای اپوزیسیون خارج کشور نیز شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با کانال پنج ایتالیا، انتخابات ریاستجمهوری ایران را نمایش خوانده و اذعان میکند «خامنهای عروسک دیگری را جایگزین رئیسی میکند.»
در طیف دیگری از چهرههای برجسته مخالف حکومت، حامد اسماعیلیون در مصاحبهای که آن را در کانال یوتیوب خود قرار داده است، رایگیری در نظام اسلامی را «نمایشی از ابتذال حکومت» و «تلاشی برای بهره گرفتن از استیصال آوارشده بر مردم» میخواند.
به این ترتیب، مخالفان به یک اتحاد فکری و آگاهی مشترک درباره غیرواقعی و نمایشی بودن انتخابات رسیدهاند و آن را ابراز کردهاند.
اما از آنسو، معتقدان به آزمودن دوباره مشارکت در انتخابات نیز چند دستهاند:
طیف روزنهگشا، که این روزها فعالانه در صحنه حضور دارد، با اتکا به این فرض که جمهوری اسلامی یک «رژیم مرکب» است راهکار شرکت در انتخابات را تجویز میکند. نظام مرکب یا هیبریدی، به رژیم سیاسی شامل خصوصیات هردو نظام اقتدارگرا و دموکراسی اطلاق میشود که غالبا در نتیجه «گذار دموکراتیک ناقص» از یک رژیم استبدادی به یک رژیم دموکراتیک ایجاد میشود و خصوصیات هر دو نظام را دارد.
منتقدان طیف «روزنهگشا» و رویکرد مشارکت در انتخابات، صراحتا تاکید میکنند که جمهوری اسلامی نه یک نظام هیبریدی، که نظامی اقتدارگراست.
برای راستیآزمایی ادعای بیانیه روزنهگشایی و منتقدانش، میتوان به آخرین آمار جهانی پیرامون شاخص دیکتاتوری-دموکراسی مراجعه کرد. طبق آمار سال ۲۰۲۴، ایران از ۱۰ نمره، تنها ۱.۹۶ نمره کسب کرده و از میان ۱۶۵ کشور مورد مطالعه، جایگاه ۱۵۲ را به خود اختصاص داده است. بنا بر این، آمار میتوان گفت که نظر منتقدان «روزنهگشایی» به واقعیت نزدیکتر بوده و جمهوری اسلامی در زمره اقتدارگراترین رژیمهای جهان قرار دارد.
از سوی دیگر، مساله مهم در ایده این طیف آنجاست که پیچیدگیهای ساختاری و نهادی نظامهایی مثل جمهوری اسلامی را نادیده میگیرد و تبحر رهبران چنین نظامی در بهکارگیری و بازی گرفتن همزمان از نیروهای متعهد و مخالف برای بقا را مورد غفلت قرار میدهد.
از حیث استراتژی نیز اصلاحطلبان «روزنهگشا» وضعیت مناسبی ندارند. نامزد آنها بر خلاف انتظارات ابتدایی بیبرنامه، تقریبا بدون وعده و مطیع رهبر ظاهر شده و کارزار انتخاباتی آنان نیز برخلاف سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲، بیرمق و آشفته بهنظر میرسد.
میدان نزاع میان تحریمکنندگان و مشارکتکنندگان را میتوان در دسته سوم دانست. اصلاحطلبان تلاش میکنند آنان را به مشارکت در انتخابات ترغیب کنند اما تحریمکنندگان سعی دارند فواید تحریم انتخابات را به آنان یادآوری کنند.
پنجره فرصتی رو به بسته شدن
دوره برگزاری انتخابات، همانطور که برای حامیان مشارکت در آن در داخل کشور و با حمایت حکومت فرصتی مغتنم برای ادامه تنفس سیاسی به شمار میرود، برای تحریمکنندگان نیز فرصتی برای اقدام سیاسی است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص نیروها و چهرههای خارج کشور که سیاست تحریم انتخابات را پیش گرفتهاند، میتوانستند و میتوانند از این فرصت برای مهیا کردن زمینه احیای اعتراضات بهره بگیرند.
نباید از یاد برد که تحریم توانسته اکنون به سیاست مقبول برای شهروندان در قبال انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی تبدیل شود. همین تحریم است که تنها ابزار موثر برای به چالش کشیدن مقامهای حکومت حتی برای طیف اصلاحطلب و چهرههای درون نظام به شمار میرود؛ آنجا که محسن هاشمی در صداوسیما در مقابل نماینده مجلس حامی سعید جلیلی، مهمترین فراز انتقادش را به «شش درصدی» بودن فرد حاضر اختصاص داد تا آرای پایین او را یادآوری کند. این دستاورد تحریم است که مشروعیت را از مقامهای نظام گرفته است.
اما اکنون برای ادامه این مسیر، فراتر از انتشار پستهای مجازی، صدور بیانیهها و مصاحبههای رسانهای انتظار میرفت چهرههای برجسته اپوزیسیون از آزادی عمل و بیانی که در خارج کشور از آن بهرهمندند، بسیار بهتر از آنچه هست، استفاده کنند.
تجربه نشان داده اپوزوسیون از ابزارهای لابیگری برای تغییر افکار عمومی جوامع غیرایرانی و تغییر مسیر گزارشگری در رسانههای جریان اصلی و مسلط درباره واقعیت انتخابات جمهوری اسلامی برخوردار است و در صورت اقدام میتواند مهندسی انتخابات را علنی کنند.
از لحاظ حضور خیابانی، ابزار تجمع مقابل سفارتخانههای جمهوری اسلامی و مراکز کنسولگری آن در روزهای مانده به انتخابات و روز انتخابات قابلیت به زیر سوال بردن نمایش انتخابات جمهوری اسلامی در خارج کشور را داشته است.
در حالی که جمهوری اسلامی سعی دارد رسما آنطور که این روزها مقامهای حکومت میگویند رای مردم را «رای به نظام» تبلیغ کنند، اپوزیسیون میتواند این نمایش را در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا به نفع خود تغییر دهد و حتی از کارزار شرمگینسازی برای حامیان حکومت در هنگام رای دادن در خارج استفاده کند.
از سوی دیگر این فرصت وجود داشت که نهادها و احزاب و چهرههای اپوزیسیون همانطور که کانادا چنین تصمیمی گرفت، با مقامهای کشورهای دیگر نیز وارد لابی شوند تا از استقرار صندوق و برگزاری انتخابات حکومت ایران در کشورهای دیگر جلوگیری کنند.
به نظر میرسد افول همبستگی و کاهش هماهنگی اپوزیسیون در چنین پنجرههای فرصتی خود را بیش از پیش نشان میدهد.
قطعا شکاف و خشم در جامعه ایران با انگیزه معیشتی و سیاسی همچنان فعال است، و زمینه عمل همچنان وجود دارد، اما این اپوزیسیون و چهرهها و نهادهای آن هستند که در شناسایی این فرصتها و طراحی اقدام مناسب برای بهرهگیری از آن تعلل کردهاند.
جامعه الجیبیتیپلاس ایرانی که طی چند دهه، شگردهای بد و بدتر جمهوری اسلامی را تجربه کرده، زیر سایه رعب و سرکوب، شاهد برگزاری انتخاباتی دیگر است.
در فضایی که اکنون دغدغه جامعه تحریم انتخابات و پرهیز از بازی اصلاحطلب و اصولگراست، جامعه الجیبیتیپلاس ایرانی از دریچه زیست مخفی خود به یک نگرانی مشترک میاندیشد: «حقوق انسانی شهروندان کوییر در این جامعه کجاست؟»
کوییرهای ایرانی که طی سالهای اخیر از کشور گریختهاند، این روزها در حال جشن گرفتن ماه افتخار خود هستند.
آنها در تلاشاند از فرصت این جشنوارههای بزرگ خیابانی برای اطلاعرسانی درباره سرکوب جامعه کوییر در ایران استفاده کنند.
مطلب تحلیلی در این باره را اینجا بخوانید.
این همآغوشی سیاسی چنان پیش رفته که جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران و حتی انتخاب جانشین برای رییسجمهور کشتهشده خود نیز زیر سایه دخالت و تسلط آنها قرار گرفته است.
قراردادهای استراتژیک ۲۵ ساله با چین و توافقنامه همکاری جامع ۲۰ ساله با روسیه، پس از دو دهه از چنین نزدیکی، اکنون سرنوشت ایران را در حوزههای مختلف از جمله انرژی، اقتصاد، نظامی و حتی فرهنگی به پکن و مسکو گره زده است.
نزدیکی به چین و روسیه در دوره کوتاه ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی در پی ناتوانی دولت از مدیریت تحریمها و بحرانهای عدیده اقتصادی و سیاسی، شتاب بیشتری گرفت. به گفته فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس اکنون «کار به جایی رسیده که اگر ایران کوچکترین گامی برای تنشزدایی با آمریکا و رفع مشکلات هستهای خودش بردارد، با سیاست استعماری روسیه و بعضا چین مواجه میشود، سیاستی که ما فقط در دوران قاجار شاهد بودیم.»
در پی مرگ رئیسی، چین و روسیه به نظر میرسد به دنبال حفظ دستاوردهای فعلی و تضمین ادامه مسیر دولت رئیسی هستند. با آنکه این دو کشور به نقش علی خامنهای در تعیین سیاست کلی جمهوری اسلامی در نزدیکی به شرق و ضدیت با آمریکا مطمئناند، در انتخاباتی که تنها چند روز به آن مانده به دنبال گزینهای از میان نامزدها میگردند که مانند رئیسی کاملا بر گُرده او سوار شوند.
تحتالحمایگی شرق در مقابله با تحریم غرب
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی به دلیل رفتارها و سیاستهایی از جمله نقض گسترده حقوق بشر، سیاستهای مداخلهجویانه منطقهای، تشدید غنیسازی اورانیوم برای مقاصد نظامی و حمایت از گروههای شبهنظامی رادیکال اسلامگرا، تحت تحریمهای بیشتر بینالمللی قرار گرفت و بهخصوص پس از شکست برجام، به چین و روسیه نزدیکتر شد.
این نزدیکی که با تقویت همکاریهای اقتصادی و دفاعی آغاز شد اکنون به توافقنامههای استراتژیک بلندمدت رسیده و نهتنها سیاست خارجی که سیاست داخلی کشور را نیز وابسته خود کرده است.
در ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی، یعنی چند ماه قبل از روی کار آمدن رئیسی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین توافق همکاری استراتژیک ۲۵ سالهای را امضا کردند که شامل بخشهای گستردهای از اقتصاد مانند نفت، معدن، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی بود.
رئیسی، در جایگاه کارگزاری رهبر جمهوری اسلامی، تمام تلاش خود را صرف اجرایی شدن این قرارداد کرد، با این حال همچنان مشخص نیست چه مقدار از سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران طی سه سال گذشته محقق شده است.
از طرفی، پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو، پوتین هم در صدد ارتقای سطح همکاریهای خود با جمهوری اسلامی برآمد با همان هدفی که تهران سالها با آن سراغ پکن میرفت: دور زدن تحریمهای غرب.
در نهایت ایران و روسیه در ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی توافقنامه جدید همکاری جامع ۲۰ سالهای را در زمینههای دفاعی و انرژی نهایی کردند. این توافق همچنین عناصر مهمی از توافق ۲۵ ساله ایران و چین را تکمیل کرد.
هر دو توافق، با هدف کاهش تاثیر تحریمهای بینالمللی و تقویت موقعیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی ایران امضا شد. با این حال، نتیجه عملی این توافقهای بلندمدت نهتنها به نفع مردم ایران نبوده و نیست، بلکه تنها به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی، تنزل جایگاه بینالمللی ایران و سرکوب جامعه مدنی به دست حکومت انجامید.
روسیه و چین حتی در راستای منافع خود، بهرغم اعتراض تهران در موضوع مالکیت جزایر سهگانه در خلیج فارس، طرف امارات متحده عربی ایستاده و نشان دادند اگر منافعشان ایجاب کند، پای چالشهای متعدد و جدیتر مقابل تهران نیز میایستند.
نگاه منفی افکار عمومی ایرانیان به چین و روسیه
در حالی که چین و روسیه پس از برجام، چندین مرتبه با استفاده از حق وتو از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد جلوگیری کردند، اما این نزدیکی تنها به بقای وضعیت سرکوب و خفقان برای جامعه مدنی ایران انجامید و حتی فشار اقتصادی بر مردم در سالهای پس از توافقهای بلندمدت تشدید شد.
چین با استفاده از فرصت تحریم بینالمللی علیه جمهوری اسلامی و توافق بلندمدت خود به اصلیترین خریدار نفت خام ایران و یکهتاز اقتصاد کشور تبدیل شد.
جایگاه چین، آنقدر در دولت ورشکسته رئیسی تقویت شد که به گفته رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت رئیسی نفت خام را با حداقل هزار میلیارد تومان تخفیف روزانه به چین میداد و در ازای آن کالا دریافت میکرد. این امر حاکی از خسارت جبرانناپذیر چین به منافع ملی ایران است. چین همچنین با در اختیار گذاشتن فناوریهای نظارتی و تجهیزات کنترلی، مستقیما به سانسور اینترنت توسط جمهوری اسلامی و رهگیری و سرکوب مخالفان حکومت به خصوص در جریان اعتراضات سراسری اخیر کمک کرد.
در واقع این ائتلاف تهران با پکن و روسیه دست جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران برای ایجاد تغییرات جدی دموکراتیک در کشور، چه از مسیر صندوق چه فعالیت مدنی چه اعتراض را بست.
از سوی دیگر روسیه که در جنگ اوکراین گیر افتاده، با استفاده از فرصت تحریم ایران، جایگاه تهران در حوزه انرژی (به ویژه گاز) را تنزل داد و بخشهایی از بازار انرژی ایران را تصاحب کرد تا چین بتواند بدون رقیب انرژی ایران را با آن تخفیفات ویژه دریافت کند.
در این میان همکاریهای نظامی سپاه پاسداران با روسیه به ویژه در زمینه پهپادی، سبب وضع تحریمهای بیشتر بر ایران نیز شد. روسیه همچنین انواع ادوات سرکوب و آموزشهای لازم را جهت سرکوب اعتراضات داخلی به جمهوری اسلامی منتقل کرد و بسیاری از نیروهای سرکوبگر حکومت در خاک روسیه با روشهای سرکوب روسی آموزش دیدند.
همین موضوعات نگاه منفی افکار عمومی ایرانیان به چین و روسیه را تشدید کرده است.
شعارهایی مانند «مرگ بر چین»، «مرگ بر روسیه»، «چین و روسیه، دشمن مردم» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی»، فریاد اعتراضی مردم ایران در اعتراضات سالهای اخیر بودهاند که واکنش فعال جامعه به نقش این کشورها در حمایت از جمهوری اسلامی و دخالتهای اقتصادی و سیاسی آنها در سرنوشت مردم ایران است.
دخالت در انتخابات؛ هتک حاکمیت ملی و استقلال ایران
وقتی وابستگی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن منافع ملی به چین و روسیه تشدید شده، دخالت این دو کشور در انتخابات داخلی ایران چندان سخت و دور از ذهن نیست و نخواهد بود.
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تایید موضوع دخالت خارجی به ویژه از سوی روسیه، گفت که مسکو از «ابزارهای رسانهای و اطلاعاتی» برای «جهتدهی به افکار عمومی و انتخابات» استفاده میکند تا منافع استراتژیک خود را حفظ کند.
نفوذ از طریق پروپاگاندای رسانهای، حمایت پیدا یا پنهان از نامزدهای مورد نظر و جریانهای سیاسی خاص در انتخابات و تضعیف مخالفان سیاسی با استفاده از «اطلاعات نادرست» (دیساینفورمیشن) از جمله دخالتهایی است که فلاحتپیشه به آنها اشاره کرده است. او با انتقاد از «بر هم خوردن توازن سیاست خارجی ایران» و «از بین رفتن استقلال کشور»، وضعیت ضعف در برابر روسیه را با دوران قاجار مقایسه کرد.
این بازی با منافع ایران تا جایی پیش رفت که روسیه حتی توافقنامه بلندمدت خود را با ایران تعلیق کرد. موضوعی که مدیر مرکز مطالعات معاصر ایران در روسیه به صراحت آن را تایید کرد و به ایران اینترنشنال گفت دلیل این مساله مرگ رییسجمهور و انتقال قدرت است، تا مسکو مطمئن باشد با چه افرادی در ایران سروکار خواهد داشت.
در صحنه داخلی و انتخابات حکومت در ایران مصطفی پور محمدی گفته که چین و روسیه حتی در طول تحریمها، از اجرای برخی توافقات با بهانه عدم پیوستن ایران به افایتیاف سر باز زدهاند و پزشکیان، نامزد اصلاحطلبان هم بر رفع تحریمها و مذاکره و ارتباط با غرب سخن گفته است. اما نامزدهای اصولگرا آشکارا خود را ادامهدهنده راه رئیسی در روابط با شرق و مقابله با آمریکا معرفی کردهاند. حتی علیرضا زاکانی در مقام شهرداری تهران، قرارداد «هنگفت و محرمانه» خرید اتوبوسها و تاکسیهای برقی از چین با وجود تحریمها را به عنوان نقطه قوت عملکرد خود عنوان میکند.
در نهایت این دخالتهای آشکار و پنهان چین و روسیه علاوه بر آنکه به تضعیف حاکمیت ملی و تغییر جایگاه بینالمللی ایران انجامیده، موازنه قدرت بین حکومت و جامعه را درون ایران بر هم زده و مولد فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر بوده، میتوان گفت گذار کشور به دموکراسی را نیز از مسیر خود خارج کرده است، امری که دخالت احتمالی در انتخابات ریاستجمهوری شاید یکی از مسیرهای آن باشد.