فشار مضاعف بر اقتصاد ایران؛ رکوردزنی خروج سرمایه همزمان با کاهش درآمدهای نفتی
گزارش فصلی تازه بانک مرکزی ایران نشان میدهد که خروج سرمایه در بهار ۱۴۰۴ رکوردی تاریخی زده که نشانهای از عمق بحران مالی کشور است.
گزارش فصلی تازه بانک مرکزی ایران نشان میدهد که خروج سرمایه در بهار ۱۴۰۴ رکوردی تاریخی زده که نشانهای از عمق بحران مالی کشور است.
بر اساس این گزارش که در وبسایت این بانک منتشر شده، تراز جریان سرمایه در سهماهه نخست سال جاری نزدیک به منفی ۹ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که بالاترین میزان خروج سرمایه ثبتشده در تاریخ ایران تاکنون محسوب میشود.
سال گذشته، خروج سرمایه از ایران در مجموع نزدیک به ۲۰.۷ میلیارد دلار بود. این سه برابر رقم ثبتشده خروج سرمایه از ایران در سال ۲۰۲۰ است.
اگر این روند امسال ادامه یابد، خروج سرمایه میتواند تا مارس ۲۰۲۶ به ۳۶ میلیارد دلار برسد که رقمی معادل حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال است.
در این گزارش مشخص نشده است چه میزان از این خروج سرمایه مربوط به انتقال پساندازهای شهروندان عادی به خارج از ایران و چه میزان از آن مربوط به بازرگانان یا افراد نزدیک به مراکز قدرت است.
اوایل امسال، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود که از سال ۱۳۹۷ تا تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادات غیرنفتی، بیش از ۹۵ میلیارد دلار به ایران بازنگشته است.
کاهش تجارت خارجی
دادههای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. بر اساس این آمار میتوان گفت بخش زیادی از این خروج سرمایه با کانالهای تجارت خارجی مرتبط است
با این حال، وزیر اقتصاد ایران اخیرا تاکید کرده که تنها ۱۵ درصد از تجارت خارجی کشور در اختیار بخش خصوصی است.
این ارقام آشکار میسازد که افراد و شرکتهای وابسته و یا مرتبط به دولت یا نهادهای شبهدولتی، از جمله سپاه پاسداران، نقش کلیدی در خروج دهها میلیارد دلار سرمایه از کشور ایفا میکنند.
گزارش بانک مرکزی همچنین کاهش شدید درآمدهای صادراتی کشور را نشان میدهد. بر اساس این گزارش مجموع درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز، در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
در همین مدت مشابه صادرات غیرنفتی نیز با کاهش یک میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار سقوط کرده است.
در سه ماهه نخست سال جاری، واردات ایران هم نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و به ۱۷.۲ میلیارد دلار رسید. در همان حال، تراز تجاری خدمات به منفی ۲.۸ میلیارد دلار رسید.
در مجموع، ایران در بهار امسال ۶ میلیارد دلار بیشتر از واردات، کالا و خدمات به خارج صادر کرد، اما در همین دوره زمانی، ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و همین امر مازاد تجاری را عملا از بین برد.
آیا اوضاع بدتر خواهد شد؟
در صورت کاهش قیمت نفت یا حجم صادرات آن، کسری بودجه ممکن است افزایش یابد. روندی که با توجه به اطلاعات اخیر به نظر میرسد در جریان است.
دادههای رهگیری نفتکشها از شرکت کپلر نشان میدهد که میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین طی ماههای اخیر به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که در اوایل سال جاری میانگین آن ۱.۴۴ میلیون بشکه در روز بود.
در میانه این فشار فزاینده، مقامهای ایرانی همچنان نسبت به کمبود شدید ارز خارجی و ناتوانی بانک مرکزی در تامین مالی ارز برای واردات یا سرمایهگذاری هشدار میدهند.
از آن جمله، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این هفته گزارش داد که سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان اعلام کرده برای تامین «سه میلیارد دلار مورد نیاز برای سرمایهگذاری در میادین نفتی» با مشکل روبهروست.
مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران هم تصویری حتی تیرهتر از وضعیت ترسیم کرد و گفت دولت او بهسختی میتواند تنها یکسوم از این مبلغ را برای پروژههای عمرانی فراهم کند.
او در جریان سفر خود به هرمزگان گفت: «ما سر یک میلیارد دلار چونه میزنیم که از کجا باید پیدا کنیم.»
سازمان حقوق بشر کارون شنبه ۱۷ آبان خبر داد که از جمله اشخاصی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کردهاند، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه هستند.
کارون به نقل از منابع محلی گزارش داده علت این بازداشتها، پوشش رسانهای پرونده بالدی و بازتاب رنج خانوادهاش پس از از دست دادن تنها منبع درآمدشان بوده است.
کارون پیشتر گزارش داده بود نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی احمد در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل دکه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرد.
احمد در پی این رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.
کارون وضعیت جسمی این جوان دانشجو را «بسیار وخیم» توصیف کرده است.
مجاهد بالدی، پدر او در مورد حمله ماموران شهرداری به خبرگزاری فارس گفت: «احمد گفت اگر ادامه دهند، خودش را آتش میزند تا شاید مانع شوند. در پاسخ، یکی از ماموران گفت: بسوزان ببینم چطور میسوزی.»
کارشناسان توصیه میکنند اگر با افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و سایر مسائل گزارش شده است.
در همین ارتباط، برخی گزارشها حاکی از خودسوزی و مرگ کوروش خیری، راننده شاغل در اداره آموزش و پرورش استان لرستان پس از حدود دو هفته در جمعه ۱۶ آبان است.
بیمارستان طالقانی اهواز در محاصره نیروهای امنیتی
بر اساس گزارشها، شماری زیادی از مردم اطراف بیمارستان طالقانی که بالدی در آن بستری است، جمع شدهاند، اما نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و از هرگونه تماس با خانواده او جلوگیری میکنند.
سایت هرانا نیز با اشاره به بازداشت سلامات، ساعدی و آلبوشوکه نوشت که آنها مطالبی را درباره خودسوزی بالدی در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بودند.
هرانا با اشاره به اینکه ممکن است تعداد بازداشتیها بیش از این سه نفر باشد، افزود ماموران از تماس خانواده بالدی با خبرنگاران جلوگیری میکنند.
پیش از این بازداشتها، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در بیانیهای هشدار داده بود با هر فرد یا جریانی که بخواهد از این حادثه در راستای اهداف «دشمنان»، ایجاد شکاف قومی یا برهمزدن آرامش عمومی سوءاستفاده کند، برخورد خواهد شد.
در این بیانیه که جمعه ۱۶ آبان، پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد، وعده داده شد که «رسیدگی قضایی دقیق و همهجانبه به این حادثه تلخ» در دستور کار قرار گرفته و «با جدیت» در حال پیگیری است.
محمدی شنبه ۱۷ آبان با اشاره به رتبه ۱۳۶ ایران در میان ۱۴۰ کشور جهان از نظر شاخص مهارتهای فارغالتحصیلان گفت از هر چهار جوان ایرانی یک نفر نه درس میخواند، نه کار میکند و نه مهارت میآموزد.
به عبارت دیگر، ۲۷ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله در ایران خارج از چرخه تولید و پیشرفت کشور قرار دارند.
به گفته رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای، این رقم هفت درصد از میانگین جهانی بالاتر است.
محمدی هشدار داد: «اگر امروز برای مهارتآموزی چارهای اندیشیده نشود، فردا مجبور به تعطیلی صنایع و کارخانهها بهدلیل نبود نیروی انسانی ماهر خواهیم شد.»
بر اساس دادههای اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران که هشتم آبان منتشر شد، شمار شاغلان کشور در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۹۳۸ هزار نفر رسید که نسبت به فصل قبل ۱۶۴ هزار نفر کاهش نشان میدهد.
وبسایت اقتصاد آنلاین پیشتر گزارش داده بود شمار بیکاران بههمراه جمعیت غیرفعال کشور، یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه به دنبال کار میگردند، به حدود ۴۱ میلیون نفر رسیده است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای در ادامه اظهارات خود، راه نجات اقتصاد ایران از بحران بیکاری را «سرمایهگذاری روی بهرهوری» دانست.
محمدی در عین حال هشدار داد در حالی که بیش از ۶۰ درصد بهرهوری کشور از منابع انسانی ناشی میشود، نیروی کار ایران فاقد مهارتهای لازم است.
شهریور ۱۴۰۳ روزنامه خراسان گزارش داد ۹۰ درصد دانشآموختگان دانشگاهها در ایران در شغلهای غیرمرتبط با رشته تحصیلیشان مشغول به کار هستند.
بر اساس آمارهای ارائهشده در این گزارش، نزدیک به نیمی از دانشگاهیها بیکار هستند.
همان زمان، آمار شورای عالی اشتغال کشور منتشر شد که نشان میداد ۴۵ درصد دانشجویان در هر رشتهای، بعد از فارغالتحصیلی «دنبال هیچ شغلی نمیروند».
آخرین آمارهای رسمی در ایران حاکی از نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی است.
با این حال، به گفته محمدرضا عبداللهی، تحلیلگر اقتصاد کلان، کاهش بیکاری لزوما نشانه رونق اشتغال نیست.
این شورا شنبه ۱۷ آبان با انتشار بیانیهای تاکید کرد در روزهایی که جامعه دانشگاهی کشور با هزاران مشکل معیشتی، آموزشی و روانی دستوپنجه نرم میکند، خبر اجرای طرح موسوم به اینترنت طبقاتی عقبگردی خطرناک در مسیر عدالت ارتباطی و آموزش برابر است.
در این بیانیه آمده است که وزارت علوم بهجای یافتن راهحلی اساسی برای فیلترینگ و محدودیتهایی که سالها روند آموزش و پژوهش دانشجویان را مختل کرده، به اجرای طرحی روی آورده که به معنای تقسیم ناعادلانه اینترنت و بیتوجهی به برابری آموزشی است.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف افزود اگر هدف اینترنت طبقاتی واقعا «تسهیل آموزش» است، باید تمام جامعه از این حق بهرهمند شوند، چرا که سواد، پیشرفت و آگاهی مختص جماعت دانشگاهی نیست و بقیه مردم نیز نیاز به آموزش دارند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر اجرای هرگونه طرح اینترنت طبقاتی را تکذیب کرده بودند، دانشگاه تهران ۱۳ آبان بهطور رسمی اعلام کرد امکان دسترسی به پلتفرم فیلترشده یوتیوب از طریق اینترنت داخلی این دانشگاه برای دانشجویان فراهم شده است.
هدف از این اقدام «تسهیل استفادههای آموزشی و پژوهشی دانشجویان» عنوان شده است.
اصطلاح اینترنت طبقاتی به معنای مجوز جمهوری اسلامی به برخی گروههای خاص برای دسترسی به سطحی از اینترنت است، در حالی که عموم شهروندان به آن دسترسی ندارند.
شورای صنفی دانشگاه شریف در ادامه بیانیه خود خطاب به وزیر علوم نوشت: «یعنی از نظر شما آموختن تنها در سطوح دانشگاهی معتبر است؟ یعنی مردم، کارگران، نوجوانان و شهروندان عادی که با ویدیوهای آموزشی در صنایع، مهارتها و علوم مختلف خود را میسازند، سهمی از یادگیری ندارند؟ در کدام مکتب فکری، آموزش را در انحصار طبقه ممتاز قرار دادهاند؟»
این شورا با رد «ویژهخواری و امتیازطلبی» تاکید کرد دانشجویان نه در برابر مردم که در کنار آنان ایستادهاند و به هیچ عنوان سیاست ناعادلانه اینترنت طبقاتی را نخواهند پذیرفت.
مقامهای دولت مسعود پزشکیان در ماههای گذشته بارها با طرح اینترنت طبقاتی مخالفت کرده بودند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر طبقاتی کردن اینترنت را رد کرد و گفت رویکرد دولت اینترنت آزاد است، اما در شرایط «بحران» باید «به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد».
با این حال، به گفته ناظران، آنچه اکنون در دانشگاه تهران رخ داده، آغاز اجرای محدود همین سیاست برای جامعه دانشگاهی است.
در بیانیه شورای صنفی دانشگاه شریف آمده است: «دسترسی آزاد به اینترنت نه لطف دولت است و نه سهمیه؛ حق تفکیکناپذیر مردم است.»
