نتانیاهو در سازمان ملل از مماشات جهان با جنایات جمهوری‌اسلامی انتقاد کرد

واحد چهار محل نگهداری زندانیان متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

هرانا روز پنج‌شنبه گزارش داده بود لقمان امین‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود‌ رضا ابراهیمی‌نژاد به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

اما بر اساس گفته‌های یک منبع مطلع، این افراد به دستور اشکان کمالی، رییس زندان قزل‌حصار و به بهانه حل مشکلاتشان، روز چهارشنبه از بند امن واحد سه زندان خارج شدند.

این ۱۳ زندانی سیاسی در حالی با «توهین زندان‌بانان» به سالن دارالقرآن واحد چهار این زندان منتقل شدند که اجازه بردن وسایل شخصی از جمله لباس‌هایشان را نیافتند.

به گفته این منبع مطلع، از روز ۲۹ شهریور تاکنون این زندانیان به دستور کمالی، از دسترسی به تلفن برای ارتباط با خانواده خود محروم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد انتقال این افراد به بند زندانیان مواد مخدر، برخلاف اصل تفکیک جرایم است.

آن‌ها همچنین روز ۱۲ شهریور در حالی از اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند که نگرانی‌های متعددی درباره وضعیت سلامتی تعدادی از آنان وجود دارد و بر اساس گزارش‌ها، همچنان از درمان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.

افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی و زرتشت احمدی راغب سه نفری هستند که وضعیتشان وخیم گزارش شده است.

بایمانی دچار بیماری «گرفتگی رگ‌های قلب، درد در ناحیه قفسه سینه و فشار خون بالا» و ابراهیمی دچار «دیابت، التهاب روده، خودایمنی، درد شدید در ناحیه چشم چپ و مفاصل» است.

احمدی راغب نیز که طی سال‌ها زندان و اعتصاب غذای پی‌درپی دچار کرونا، خونریزی روده و معده، گرفتگی عروق مغزی، اختلال تنفسی و دیگر بیماری‌ها شده، اکنون وضعیت جسمی مناسبی ندارد.

این سه تن همراه با دیگر زندانیان سیاسی یک‌بار در اعتراض به جابه‌‌جایی خود و شرایط نامناسب زندان قزل‌حصار کرج و بار دیگر در سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.

این ۱۳ نفر در سال‌های متفاوتی دستگیر و به جرایمی گوناگون نیز متهم شده‌اند؛ از جمله ماسوری و بایمانی در سال ۷۹، سواری در سال ۸۴، امام‌جمعه در سال ۹۸ و امین‌پور در سال ۹۹ بازداشت شدند.

حائری، احمدی راغب، یاسین، فکور، سلمان‌زاده و ابراهیمی نیز در سال ۱۴۰۱ بازداشت و روانه زندان شدند.

پس از انتقال این زندانیان سیاسی به زندان قزل‌حصار، برخی منابع نزدیک به خانواده این زندانیان خبر داده بودند آن‌ها در «بند امن» نگهداری می‌شوند، از هواخوری و داشتن کارت تلفن محروم‌اند و یک روز در میان، به مدت سه دقیقه حق استفاده از تلفن را آن‌ هم با حضور افسر نگهبان و حفاظت اطلاعات دارند.

آنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان قزل‌حصار محبوس شده و نامشان به عنوان زندانی این زندان ثبت نشده بود.

کانون نویسندگان ایران روز ۱۷ شهریور با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد جان این زندانیان سیاسی در خطر جدی است و بیم آن می‌رود که «جنایت عمدی» دیگری رخ دهد.

اشاره آنان به مرگ مشکوک زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی است که یکی از آخرین موارد آن جان باختن جواد روحی، از زندانیان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نوشهر پس از انتقال از زندان این شهر به بیمارستان بود.

مردم زاهدان در تداوم جمعه‌های اعتراضی خود در حالی امروز به خیابان‌ها آمدند که بر اساس گزارش‌ها جو امنیتی و نظامی شدیدی بر این شهر حکم‌فرما شد.

ویدیوهای منتشر شده از زاهدان نیز نشان می‌دهند شمار زیادی از خودروهای ماموران حکومتی در حال تردد در سطح شهر هستند.

در روزهای گذشته و در آستانه سالگرد جمعه خونین، ده‌ها شهروند بلوچ به شکل فله‌ای از سوی نیروهای لباس شخصی و امنیتی بازداشت شدند.

با وجود این جو سنگین امنیتی، معترضان زاهدان به خیابان‌ها آمده و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» شخص علی خامنه‌ای را خطاب قرار دادند.

تجمع‌کنندگان همچون راهپیمایی‌های اعتراضی پیشین، علیه نیروهای سپاه و بسیج شعار دادند، آن‌ها را به دلیل جنایت‌هایشان «داعشی» خواندند و فریاد زدند: «می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت».

معترضان زاهدانی همچنین در شعارهای امروز خود از عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی حمایت کردند.

در راهپیمایی ۳۱ شهریور، معترضان پلاکاردهایی نیز در دست داشتند که روی یکی از آن‌ها نوشته شده بود: «اتحاد و استقامت، رمز پیروزی ماست».

هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان که شماری از شهروندان در آن «به دست جنایتکاران قتل‌عام شدند» از دیگر پلاکاردهای معترضان بود که در آن تاکید کردند: «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم».

علاوه بر این راهپیمایی، در جریان برگزاری نماز جمعه امروز در مصلای زاهدان نیز نمازگزاران پلاکاردهایی اعتراضی با خود همراه داشتند.

روی یکی از این پلاکاردها با اشاره به قتل بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ نوشته شده بود: «به کدامین گناه کشته شد؟»

نماز جمعه زاهدان و انتقادات مولوی عبدالحمید به حکومت

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی اما در خطبه‌های نماز جمعه ۳۱ شهریور به «برخی تحرکات» در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان اشاره کرد و گفت: «برای حل هر چیز، راه و دروازه‌ای وجود دارد.»

او با اشاره به تلاش حکومت برای آنچه منتقدان «تفرقه‌اندازی» می‌خوانند، گفت کسی نمی‌تواند بین «ریش‌سفیدان، علما و مردم این دیار» فاصله ایجاد کند چرا که «همه منسجم و با هم هستند».

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به ماموران حکومتی تاکید کرد: «بهتر است برادرانی که چنین فکری دارند بدانند که انسجام ما کامل است چرا که نحوه زندگی ما در اینجا بر پایه قرار گرفتن ریش‌سفیدان و علما در کنار مردم بوده است.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی همچنین بازداشت و احضار خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی و جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد برای عزیزانشان را «آزاردهنده» خواند.

او ادامه داد: «در عرف دنیا، اخلاق اسلامی و سنت ایرانی، رسم بر این است که باید با صاحب درد و عزا همراهی کنند.»

روزهای پایانی شهریور هم‌زمان با سالگرد ده‌ها تن از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است اما بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در دست‌کم ۱۹ شهر ایران از برگزاری مراسم سالگرد کشته‌شدگان جلوگیری کرده‌اند.

همچنین شماری از خانواده‌های دادخواه نیز از هفته‌های گذشته بازداشت و احضار شده‌اند و تهدید و دستگیری دیگر خانواده‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

مدیر دارالعلوم زاهدان در بخشی دیگر از خطبه‌هایش به مناسبت «هفته وحدت» اشاره کرد که این نامگذاری از برای نزدیک کردن اهل سنت و شیعیان بوده است: «در چهار دهه گذشته ما با آن همراهی کردیم اما اعتقادم این است که وحدت، تنها با عمل ممکن می‌شود.»

نام‌گذاری بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ ماه ربیع‌الاول با عنوان هفته وحدت، مربوط به اختلاف‌نظر اهل سنت و شیعیان درباره روز دقیق تاریخ تولد پیامبر مسلمانان است.

به گفته مولوی عبدالحمید، وقتی که بین اهل سنت و شیعیان «نابرابری و تبعیض وجود دارد»، هر چه‌قدر هم که حکومت «شعار وحدت» بدهد، تاثیرگذار نخواهد بود.

او با اشاره به مشکلات کشور، اعتراض زنان و جوانان و مصوبه اخیر مجلس درباره «حجاب»، یادآور شد: «نیازی نبود قانون پیچیده و سختی را در مجلس برای حجاب تصویب کنند. همه چیز خود به خود رعایت می‌شد اگر حرمت زنان را رعایت می‌کردیم.»

اسماعیل‌زهی گفت انتظار از انقلابیون ۵۷ این بود که «دنیای مردم را بسازند» اما اکنون می‌خواهند مردم را با پلیس و بگیر و ببند و بازداشت، تربیت کنند.

مولوی عبدالحمید همچنین خاطرنشان کرد راه‌حل مشکلات کشور از مسیر «رعایت احترام به شهروندان و امیدوار شدن جوانان به آینده روشن» می‌گذرد.

خطبه‌های امام جمعه زاهدان در حالی بیان شد که اینترنت این شهر و برخی دیگر از نقاط استان سیستان و بلوچستان باز هم دچار اختلال شدید بود.

سایت حال‌وش نوشت که از جمعه هفته گذشته تاکنون، بسیاری از فیلترشکن‌ها که قبلا شهروندان از آن استفاده می‌کردند از کار افتاده و مردم در برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند.

اواسط شهریور امسال شرکت «سرفشارک» (Surfshark) که شرکتی فعال در زمینه رصد و ارائه دسترسی آزاد به اینترنت است، گزارش داد که شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان و در نتیجه ایران، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی بیشترین اختلالات اینترنتی را در جهان تجربه کرده است.

قطع کردن و ایجاد اختلال در اینترنت زاهدان طی شش ماه گذشته در بازه زمانی برگزاری نماز جمعه و راهپیمایی‌های اعتراضی پس از آن بوده است.

پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته، شهروندان زاهدانی هر هفته به خیابان‌ها آمده، علیه جمهوری اسلامی شعار داده و خواهان مجازات آمران و عاملان این کشتار شدند.

در جریان جمعه خونین، ۱۰۴ شهروند کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح، قطع نخاع و نابینا شدند.

بیشترین تعداد قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از مجموع ۵۵۱ شهروند کشته شده نیز مربوط به این واقعه است.

این روزنامه روز جمعه ۳۱ شهریور در گزارشی نوشت که عوامل جمهوری اسلامی در حال سازماندهی کمپین آزار و اذیت، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگی در سراسر اروپا هستند که فعالان سیاسی مخالف حکومت را هدف قرار می‌دهد.

در همین زمینه گاردین با ۱۵ فعال ایرانی صحبت کرده است که هدف سرکوب‌های مشابهی در بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و سوئد قرار گرفته‌اند.

در بیشتر موارد، پلیس یا آژانس‌های امنیتی غربی به این فعالان سیاسی هشدار داده‌اند که ایران با هدف تلافی‌جویی، پشت تهدیدهای موثق جان آنان در خاک اروپا قرار دارد.

این حملات شامل هک شدن حساب‌های کاربری، حملات سایبری و آزار و اذیت آنلاین از جمله ارسال هزاران تهدید به مرگ در طول یک هفته در کنار تهدیدهای مطرح شده علیه آنان در دنیای واقعی است.

دو تن از این فعالان سیاسی به گاردین گفتند که سال گذشته لاستیک خودروهایشان بریده شده که به گمان آن‌ها اقدامی از سوی ماموران جمهوری اسلامی است.

چندین گزارش نیز در زمینه تعقیب این افراد از سوی «مردانی مشکوک» در مسیر خانه‌هایشان وجود دارد.

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اما تمام اتهامات مربوط به چنین تخلفی را رد کرده است.

قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سال گذشته، موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات گسترده را در سراسر ایران و جهان برانگیخت که در داخل با واکنش «وحشیانه» حکومت مواجه شد؛ به طوری‌که بیش از ۵۰۰ نفر در خیابان‌ها و در جریان تجمع‌های اعتراضی کشته و حدود ۲۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها همچنین بیش از ۱۰۰ معترض به اعدام یا مجازات‌های ظالمانه دیگری محکوم شدند که تاکنون هفت نفر آنان به دار آویخته شده‌اند.

به گفته گاردین، هم‌زمان با این برخوردها در داخل ایران، جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب مخالفان خود در خارج از مرزهایش نیز بوده است.

از تهدید به ترور تا حملات سایبری

مریم بنی‌هاشی، فعال حقوق بشر که از سال ۲۰۱۶ در سوئیس زندگی می‌کند، از جمله افرادی است که هدف این سرکوب قرار گرفته است.

او معتقد است پس از شرکت در رویدادهای سیاسی، دو بار در زوریخ و بار دیگر در شهر برن و پس از ملاقات با یک نماینده سوئیسی در پارلمان، هنگام بازگشت به خانه تعقیب شده است.

خرداد امسال هم به بنی‌‌هاشمی اطلاع داده شد که ممکن است جانش در خطر باشد زیرا یک نیروی سپاه پاسداران به او گفته بود قرار است «ترور شود».

پلیس سوئیس از آن زمان به بنی‌هاشمی توصیه کرده نام و نشانی خود را تغییر دهد و محافظان خصوصی استخدام کند اما این فعال حقوق بشر می‌گوید توان تامین هزینه‌های چنین اقداماتی را ندارد و بعد از سال‌ها سرکوب در داخل ایران و مهاجرت، احساس می‌کند حتی اروپا هم دیگر برای او امن نیست.

فرزانه، از دیگر افرادی است که از سوی حکومت جمهوری اسلامی تهدید به دستگیری و مرگ شده است. او مقیم اسپانیا است و از گاردین خواسته تا نام خانوادگی‌اش در این گزارش استفاده و افشا نشود.

فرزانه گزارش داده که در مادرید، هنگام بازگشت به خانه از یک جلسه سیاسی و پس از تاریک شدن هوا، از سوی فردی که به گمان او یک مامور جمهوری اسلامی بوده، تعقیب شده است.

پلیس اسپانیا خانه او را بازرسی و تحقیقاتی را آغاز کرده اما دو ماه بعد این پرونده بسته شده است.

با وجود اضطراب دائمی، فرزانه به گاردین گفته است به سازماندهی تظاهرات ادامه می‌دهد اما در عین‌حال انتظار دارد از سوی دولت اسپانیا محافظت شود.

در بسیاری از شهرهای اروپایی، آژانس‌های امنیتی یا پلیس برخی توصیه‌ها یا اقدامات حفاظتی را به کسانی ارائه می‌کنند که هدف این تهدیدها قرار می‌گیرند اما انجام این کار مستلزم در اختیار داشتن منابع و نیروهای قابل توجه است.

مت جوکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم در پلیس متروپولیتن لندن، اوایل سال جاری گفت که حجم کاری این نیرو برای بررسی تهدیدهای کشورهای خارجی که بسیاری از آن‌ها از ایران سرچشمه می‌گیرند، در دو سال گذشته چهار برابر شده است.

او فاش کرد که بریتانیا ۱۵ توطئه جمهوری اسلامی را برای ربودن یا کشتن مخالفان خود در خاک این کشور خنثی کرده است.

شادی امین، فعال ایرانی ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در آلمان از دیگر کسانی است که هدف این تهدیدها هم در محیط مجازی و هم در فضای واقعی قرار گرفته است.

به گفته امین، پلیس برای بررسی ایمنی، به خانه او آمده و هفته‌ها دستگاه‌های دیجیتال او را بازرسی کرد که بعدا به او توصیه شد به دلیل تهدید هکرهای جمهوری اسلامی از آن‌ها استفاده نکند.

گاردین یادآور شد با وجود تلاش‌هایی که برای محافظت از او انجام می‌شود، امین همچنان احساس ناامنی می‌کند و به نقل از او نوشت: «من نمی‌توانم به کسی اعتماد کنم. وضعیت برایم مانند دهه ۱۹۸۰ در ایران است. نمی‌توانم دوستانی داشته باشم یا آدرس خود را به کسی بدهم.»

مینا خانی یکی دیگر از فعالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در آلمان است که محافظانی از سوی دولت دریافت کرده و در عین‌ حال، سرویس‌های امنیتی به او هشدار داده‌اند اطلاعات شخصی‌اش از سوی هکرهای ایرانی منتشر شده است.

هکرهای ایرانی مظنون، فعالانی را در فرانسه با حملات فیشینگ و در بریتانیا با تلاش برای هک کردن حساب‌های گوگل هدف قرار داده‌اند.

گروه میان (Miaan Group) که مجموعه‌ای غیردولتی و حامی فعالان ایرانی است اخیرا یک کمپین پیچیده فیشینگ را شناسایی کرد که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی استفاده کننده از جی‌میل ساکن اروپا را هدف قرار داده بود.

این هکرها قصد داشتند تا با لینک‌های جعلی گوگل‌درایو، اهداف ایرانی خود را فریب دهند.

همواره مراقب پشت‌ سرم هستم

علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار سوئد و از منتقدان سرسخت سپاه پاسداران است. هنگامی که آخوندی در اوایل سال جاری میلادی به بروکسل سفر کرد، سرویس‌های امنیتی سوئد به او توصیه کردند جلیقه ضد گلوله بپوشد و از سوی دیگر، پلیس برای مواقع اضطراری یک آلارم اختصاصی در اختیارش گذاشت.

آخوندی به گاردین گفت زمانی که برای اولین بار از طریق تماس‌های تلفنی تهدید به مرگ شده، آن‌ها را جدی نگرفته اما هشدارهای سازمان‌های امنیتی، نظر او را تغییر داده است.

این نماینده پارلمان سوئد گفته است: «اکنون همواره پشت‌ سرم را نگاه می‌کنم. هر روز یک مسیر جدید برای رفتن به خانه در پیش می‌گیرم. قبل از سوار شدن، زیر ماشینم را چک می‌کنم و دائما مراقبم.»

در فرانسه، پلیس برای زنانی که تظاهرات علیه جمهوری اسلامی را سازماندهی می‌کنند، هشدارهای مسافرتی صادر کرده و گفته است خطر ربوده شدن آن‌ها از سوی کشوری با سابقه طولانی گروگان‌گیری، وجود دارد.

به آن‌ها به طور خاص هشدار داده شده که به ترکیه یا امارات متحده عربی سفر نکنند.

مونا جعفریان که تظاهرات ضد حکومتی را در فرانسه رهبری کرده است به گاردین گفت: «آن‌ها به من توضیح دادند هدف ایران افرادی است که تاثیر رسانه‌ای و به ویژه بر افکار عمومی دارند.»

در جایی هم که جمهوری اسلامی نتوانسته مخالفان خود را در خارج از کشور ساکت کند، اعضای خانواده‌هایشان را در داخل ایران هدف قرار داده است.

فریبا برهان‌زهی (بلوچ)، فعال بلوچ ساکن لندن در ماه آوریل علیه دولت ایران در پارلمان اروپا شهادت داد.

دو ماه بعد، در حالی که او در یک کارگاه آموزشی در لندن بود، متوجه شد پسرش که مقیم بریتانیاست، هنگام سفر به ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شده است.

پسر او در ماه اوت به قید وثیقه آزاد شد اما اجازه اقامتش در بریتانیا لغو شده و نمی‌تواند به لندن برگردد.

برهان‌زهی در همین زمینه به گاردین گفت: «وقتی خبر دستگیری پسرم را شنیدم احساس کردم دارم می‌میرم اما در حالی که حقوق مردم ایران از سوی یک حکومت دیکتاتوری گرفته شده است، من سکوت نمی‌کنم.»

با این‌حال محمود ملکی، سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن، این اتهامات را «بی‌اساس و فاقد مدرک» دانست و انگیزه عاملان گروگان‌گیری را زیر سوال برد.

او همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، آزار و اذیت، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ و همچنین هک، حملات سایبری و آزار آنلاین مخالفان حکومت را در اروپا، «به‌طور قاطع» رد کرد.

با این‌ حال اواخر آذر سال گذشته، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرد و در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت آن‌ها هر کجای دنیا که باشند، «مجازات» می‌شوند.

خطیب پیش از آن در ۱۷ آبان و پس از بازتاب گسترده افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال نیز زبان به تهدید گشوده و گفته بود: «بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن‌ ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»

روز ۱۶ آبان شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال از تهدیدهای معتبری خبر داد که خبرنگارانش از طرف سپاه پاسداران دریافت کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال، شبکه خبری مستقل فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شده‌اند.

علاوه بر این تهدیدها، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعدادی از فعالان مخالف حکومت از جمله جمشید شارمهد، فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود و روح‌الله زم را ربود.

زم و اسیود در ایران اعدام شدند.

به گفته مهاجرانی که رویترز با آن‌ها مصاحبه کرده است، سیاست‌ها و احساسات ضد مهاجرتی، مشکلات اقتصادی و فشارهای سیاسی باعث شده‌اند برخی از ۳/۳ میلیون سوری ساکن ترکیه، برای بازگشت به سوریه یا جست‌وجوی مقصدی در اروپا برنامه‌ریزی کنند.

آن‌ها نگران هستند شعارها و اقدامات علیه مهاجران در رقابت‌های انتخاباتی محلی ماه مارس افزایش یابد. اتفاقی که محصول و بازتاب تلاش کاندیداهای ریاست‌جمهوری ترکیه در خرداد امسال به منظور استفاده از احساسات ناسیونالیستی رای‌دهندگان خواهد بود.

بسیاری از سوری‌ها که اکنون ساکن استانبول هستند در مورد ضرب‌الاجل اداره مهاجرت وزارت کشور ترکیه نگرانی بیشتری دارند.

این اداره مرداد امسال در بیانیه‌ای از همه اتباع سوری ساکن در شهر استانبول خواست در طرح بازگشت به موطن خود ثبت‌نام کنند و در عین‌ حال به سوری‌هایی که در خارج از استانبول ثبت‌نام کرده‌اند اما در حال حاضر در محدوده این شهر اقامت دارند هشدار داد باید تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ به استان‌هایی برگردند که در آن‌ها اجازه اقامت گرفته‌اند.

یک سوری ۳۲ ساله به رویترز گفت که برای پرداخت پول به قاچاقچیان پس‌انداز می‌کند و قصد دارد به بلژیک برود.

او که به دلایل امنیتی از ذکر نامش خودداری کرده، گفت سختی‌های ناشی از تورم افسارگسیخته و منطق ضد مهاجر ترکیه، انگیزه تصمیمش شده است: «به خاطر بدتر شدن اقتصاد ترکیه، ما را مقصر می‌دانند. تبعیض در حال افزایش است و زندگی را در اینجا برای ما غیرممکن کرده.»

یک مرد سوری دیگر که معلمی ۳۳ ساله است، به رویترز گفت که پس از ۱۰ سال اقامت در استانبول همراه با دو فرزندش و هزینه‌هایی که بیش از درآمد اوست، دیگر توان مالی لازم را برای زندگی در ترکیه ندارد.

او با اینکه می‌داند اوضاع در سوریه خوب نیست، تصمیم دارد به موطن خود برگردد چرا که وضعیت ترکیه برایش به مراتب «بدتر» است.

تعیین تعداد سوری‌هایی که در حال حاضر قصد بازگشت به کشورشان یا مهاجرت به اروپا را دارند ممکن نیست.

به گفته مقامات ترکیه، این کشور اکنون خانه ۳/۳ میلیون سوری با مجوزهای اقامت موقت است.

استانبول با بیش از ۵۳۲ هزار نفر، بیشترین جمعیت سوری ساکن این کشور را دارد.

بسیاری از سوری‌های ساکن در شهرها و استان‌های دیگر ترکیه، به دلیل وجود فرصت‌های شغلی بیشتر در استانبول به این شهر رفته‌اند اما آماری رسمی از تعداد آنان وجود ندارد.

به گفته گروه‌های حقوق بشری، خشونت نژادپرستانه علیه سوری‌ها در ترکیه در حال افزایش است و مقام‌های این کشور نیز سیاست سختگیرانه‌تری در مورد مهاجرانی اتخاذ کرده‌اند که محل ثبت‌نامشان استانبول نبوده است.

همچنین کارشناسان بر این باورند احساسات ضد مهاجر، بر تبلیغ کاندیداها در انتخابات محلی ماه مارس غالب خواهد شد؛ همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور رخ داد.

به گفته ناظران، این امر می‌تواند منجر به افزایش خشونت فیزیکی و کلامی از جمله در شبکه‌های اجتماعی، علیه مهاجران سوری شود.

تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب دانشگاه‌ها با اخراج و بازنشسته اجباری کردن استادان منتقد، تعلیق و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد.

در واکنش به این تلاش‌ها، دانشجویان رشته‌های هنری دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در بیانیه‌ای با مطلع «زن، زندگی، آزادی» یادآور شدند که در یک سال گذشته هر روز با صدای بلند و رسا نه گفته‌اند و هنوز بر همان عقیده و مرام استوارند.

آن‌ها سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها را سال دوم «جنبش آزادی‌خواهانه و طغیان علیه ظلم» خوانده و تاکید کردند دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشارهاست: «دژخیمان، هراسان از حضور ما آغاز ترم جدید را هر روز به تاخیر می‌اندازند.»

به گفته این دانشجویان، نیروی سرکوب حکومت با احضار و تهدید دانشجوها و بازی با عبارت «آموزش غیرحضوری» سعی در ارعاب و ساکت ‌کردن فضای دانشگاه دارد.

در هفته‌های گذشته علاوه بر احضار دانشجویان و بازداشت‌شدگان پیشین، برخی مقام‌های حکومتی صحبت‌هایی نیز درباره مجازی شدن دانشگاه‌ها در ۱۰ روز نخست مهر مطرح کرده بودند.

پیش‌تر شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داده بود در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ ایران با وجود اعلام قبلی مبنی بر شروع ترم از روز ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاس‌ها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.

یکی از این نمونه‌ها دانشگاه صنعتی شریف در تهران بود که قرار است ترم جدید آن از روز سوم مهر ماه آغاز شود.

کانال شوراهای صنفی همچنین با تکیه بر اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه فردوسی مشهد نوشت که کلاس‌های این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی در دو‌ هفته اول مهر به شکل مجازی برگزار می‌شوند.

علاوه بر این تمهیدات حکومت، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بخشی دیگر از بیانیه خود آغاز دومین سال جنبش را مصادف با تصفیه گسترده دانشگاه و تعلیق و قطع همکاری و اخراج برخی از «شریف‌ترین و عزیزترین استادان‌ و حامیان‌» خود دانستند.

در بخشی از بیانیه آن‌ها آمده است: «این اتفاق یعنی تنها ماندن ما با افرادی که در سال گذشته بین ما و صندلی‌های خالی، دومی را برگزیدند.»

به گفته این دانشجویان اما «فصل جدید مقاومت» در حالی آغاز می‌شود که «دژخیمان، گویی ناامید از حسینیه کردن کاخ سفید، با قالب‌ زدن مداح به‌جای استاد، می‌خواهند دانشگاه را حسینیه کنند».

اشاره آنان به حضور چهره‌هایی مانند سعید حدادیان، مداح حکومتی و امیرحسین ثابتی، مجری تلویزیون و فعال رسانه‌ای اصولگرای تندرو به‌عنوان استاد در مهم‌ترین دانشگاه‌های پایتخت است.

از سوی دیگر اواخر مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان می‌داد دولت ابراهیم رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیه‌ای هم‌سو با حکومت را در هیات علمی دانشگاه‌ها آغاز کرده است.

بر اساس این اسناد، قرار است اخراج استادان منتقد تا جایی ادامه پیدا کند که جا برای جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی هم‌سو به صورت «سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود در دانشگاه‌ها باز شود.

در راستای واکنش‌ها به اخراج ده‌ها استاد منتقد نیز روز یک‌شنبه ۲۶ شهریور، شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است با انتشار بیانیه‌ای در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های کشور، استادهای اخراج شده را به «بروز رفتارهای غیر‌دانشگاهی در نهاد علم» و «ایجاد اختلال» در امر آموزش و پرورش متهم کرد و در عین‌ حال گفت دبیرخانه این شورا پذیرای آنان برای «تظلم‌خواهی» است.

پیش از این روزنامه اعتماد با انتشار گزارش‌هایی خبر داد تنها طی دو سال بر سر کار بودن دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دست‌کم ۱۱۰ استاد مشمول «پاک‌سازی از دانشگاه‌ها» شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته، در اوایل شهریور تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شده است.

دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، «علامه طباطبایی» و «شهید بهشتی»، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری را صادر کرده‌اند.

با این‌ حال برخی مسوولان دانشگاه‌ها، مقام‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در واکنش به «پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد»، تنها تاکید داشتند که به‌جای «اخراج» باید از عباراتی مانند «عدم احراز صلاحیت»،‌ «تمدید نشدن قرارداد» و «قطع همکاری» استفاده کرد.

در رویکردی متناقض اما طرفداران حکومت بر این تاکید کرده‌اند که استادان اخراج شده «چارچوب‌های» موردنظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، «حق» اخراجشان را داشته‌اند.

«خالص‌سازی دانشگاه‌ها» اما با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای صنفی و حتی برخی جریان‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حکومت هم روبه‌رو شده است.

نویسندگان بیانیه اخیر اما یادآوری کردند از این «اقدامات شنیع» نه ترسی در دل دارند و نه اندک‌ تردیدی به ادامه راهی که آغاز کرده‌اند.

آن‌ها ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در یک‌سال اخیر، تاکید کردند سرکوب‌کنندگان حکومتی «آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهند برد».

این دانشجویان با تاکید بر اینکه به حضور موثر در دانشگاه، تلاش برای آزادی همراه با سایر مردم و مبارزه ادامه می‌دهند، در پایان نوشتند: «نه‌گویان فریاد خواهیم زد ما هنوز زنده‌ایم!»