تداوم سرکوب دانشجویان به بهانه حجاب؛ ممنوعیت شال و کلاه و کفش پاشنه‌دار

جواد روحی شرح شکنجه‌های جسمی و روحی خود را از زمان بازداشت «وحشیانه» در شامگاه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و نوشته است که تا صبح هدف ضرب و شتم و شکنجه با شوکر قرار گرفته است.

روحی در ادامه نوشته است شدت شکنجه‌ها به حدی بوده که جای عمل جراحی کمرش در سال ۱۴۰۰، زیر مشت و لگد و ضربات شدید «باز شده است».

این بازداشت‌شده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که بر اثر آسیب‌های وارد شده برای گرفتن اعتراف اجباری، او را به مدت ۴۸ ساعت در بیمارستان «ولایت» شهر ساری بستری کرده‌اند.

زمستان سال گذشته نیز کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات در گزارشی نوشت روحی به دلیل شکنجه‌های متعدد «قدرت تکلم و کنترل ادرار» خود را از دست داده است.

این کمیته یادآور شد یک شب وضعیت جواد روحی در بازجویی‌ها چنان وخیم شده که او را عریان به میان کریدور بند منتقل کرده‌اند.

دست‌نوشته‌های روحی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است؛ به‌طوری‌ که در یک نمونه، «سه ‌شبانه‌روز» به کف پاهایش شلاق و باتوم زده‌اند و بر اثر این ضربات، پای راستش فلج و بی‌حس شده است.

جواد روحی در نوشته‌هایش تاکید کرده تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند «آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی» زیر شکنجه و «از ترس جان» بوده است.

او در ادامه افزوده که حتی جغرافیای شهر نوشهر را نمی‌دانسته، از محل اماکن دولتی و امنیتی بی‌اطلاع بوده و تنها برای ملاقات همسر سابقش به این شهر رفته است.

جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اتهام آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سی‌ام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر، به اعدام محکوم شد.

به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.

او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری‌اش، طبق تصاویر دوربین مداربسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر این‌که اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم بی‌خبر بوده است.

مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی هم پس از آن در توییترش نوشته بود موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».

همین ایرادها بودند که منجر به فرجام‌خواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد امسال شدند.

او در حالی ماه گذشته جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بی‌خبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه روز نهم شهریور امسال از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنج‌شنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همان‌جا فوت کرده است.

در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.

مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی خواهان پیوستن شهروندان به اعتراض و اعتصاب در روزهای هفتم و هشتم مهر شد.

او علی خامنه‌ای را «یزید زمان» خواند و از شهروندان خواست با تداوم دادخواهی، «فریاد مظلومان» باشند.

علاوه بر این، از یک هفته گذشته فراخوان‌های متعدد دیگری نیز از سوی گروه‌های فعالان حقوق بشر و بلوچ‌ها در مورد گرامی‌داشت جمعه خونین زاهدان منتشر شده است.

این فراخوان‌ها محدود به استان سیستان و بلوچستان نیستند و از همه ایرانیان در شهرهای مختلف دعوت شده است تا در حرکتی هماهنگ این فاجعه را محکوم کنند.

هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

در جریان این حمله وحشیانه، دست‌کم ۱۰۳ شهروند شامل چندین کودک و نوجوان کشته و ده‌ها تن دیگر قطع نخاع، نابینا و مجروح و نقص عضو شدند.

حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگ‌بار دیگری این‌بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دست‌کم ۱۸ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

در آستانه سالگرد این کشتار، رسانه‌هایی مانند حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند از گسیل ده‌ها خودروی نظامی از سه استان‌ همجوار سیستان و بلوچستان یعنی کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به زاهدان خبر دادند.

حال‌وش نیمه‌شب چهارشنبه نیز ویدیویی با این شرح منتشر کرد که «ساعتی قبل کاروانی از نیروهای نظامی کرمان همراه با خودرو و موتورسیکلت‌هایی که با تریلی حمل می‌شدند وارد شهر زاهدان شده‌اند».

در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان، جو امنیتی به صورت پیوسته بر این شهر حاکم بوده است.

پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیوسته در خطبه‌های انتقادی خود علی خامنه‌ای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی» در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسوول دانسته است.

سخنان انتقادی او خطاب به حکومت، حمایت از خیزش انقلابی و همچنین ضرورت برگزاری رفراندوم برای تن دادن به خواست معترضان نیز همچنان ادامه یافته است.

جمهوری اسلامی به منظور تهدید و فشار بر او و نیز سرکوب راهپیمایی‌های اعتراضی که پس از نماز جمعه هر هفته زاهدان در خیابان‌های این شهر شکل می‌گیرد، دست به اقدامات گسترده‌ای زده است که بازداشت صدها شهروند طی یک سال گذشته از آن جمله است.

با وجود این سرکوب‌ها، جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها و البته راهپیمایی شهروندان برخی دیگر از مناطق سیستان و بلوچستان مانند خاش، ‌سرباز، راسک و ... ادامه یافته است.

معترضان در شعارهای حدود ۵۰ هفته اخیر خود بارها علی خامنه‌ای، سپاه و بسیج را جنایتکار خطاب کرده و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شده‌اند.

این نامه افزود: درز اطلاعات حساس دولت آمریکا به تهران تایمز ردپای عملیات اطلاعاتی حکومت ایران را دارد و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است به ایمیل‌های محدود شده وزارت خارجه آمریکا دسترسی داشته باشد.

کوین هرن و جو ویلسون، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، و بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، در نامه خود از دولت بایدن به دلیل نادیده گرفتن تقاضاهای مکرر کنگره برای تحقیق و تفحص درباره رابرت مالی به شدت انتقاد کردند و از اینکه نمایندگان کنگره به جای دریافت اطلاعات پرونده رابرت مالی از دولت آمریکا، چنین اطلاعاتی را از تهران تایمز کسب کرده‌اند، ابراز تاسف کردند .

این نمایندگان کنگره از دولت بایدن خواستند صحت اطلاعات درز شده در تهران تایمز را تایید کرده و در صورت صحیح بودن این گزارش‌ها، راه‌کارهای خود را برای جلوگیری از درز دوباره چنین اطلاعاتی ارائه کند.

بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، در مصاحبه با واشینگتن فری بیکن دستیابی تهران تایمز به اسناد داخلی وزارت خارجه آمریکا درباره تعلیق دسترسی‌های امنیتی رابرت مالی را تکان‌دهنده خواند و گفت دولت بایدن باید در این مورد توضیح دهد.

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز به واشینگتن فری بیکن گفت: اینکه رژیم تروریست ایران نسبت به کنگره آمریکا اطلاعات بیشتری درباره تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی دارد بسیار نگران‌کننده است.

جو ویلسون با اشاره به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقام‌های دولت بایدن با حکومت ایران» تاکید کرد کاخ سفید باید درباره این روابط به کنگره توضیح دهد.

این گزارش‌ها که روز سه‌شنبه چهارم مهر از سوی ایران‌اینترنشنال و سمافور منتشر شدند، نشان می‌دهند سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند.

مالی هم‌اکنون از مقام خود تعلیق شده و اف‌بی‌آی در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است.

تنها ساعاتی پس از انتشار این گزارش‌ها اما چندین نماینده برجسته کنگره آمریکا به آن واکنش نشان دادند.

سناتور ریک اسکات در واکنش به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره همکاری وزارت خارجه آمریکا با عوامل نزدیک به حکومت ایران، به خبرنگار این شبکه گفت دولت آمریکا باید در این مورد گزارش شفاف ارائه کند.

این سناتو جمهوری‌خواه از خودداری وزارت خارجه آمریکا در ارائه اطلاعات در این زمینه ابراز ناامیدی کرد و گفت: قابل تصور نیست که کسی بخواهد با رژیم نفرت‌انگیزی مانند ایران کار کند، که با شهروندان خود رفتاری وحشتناک دارد، خاورمیانه را به آشوب کشیده و از نیروهای نیابتی‌اش مانند حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند.

او افزود: در حالی که وزارت خارجه آمریکا از ارائه اطلاعات درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، از طرفی به دنبال این است که به ایران شش میلیارد دلار پول بیشتر بدهد تا این رژیم در خاورمیانه و سراسر جهان فعالیت‌های منفی انجام دهد.

جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در واکنش به مقاله ایران‌اینترنشنال به خبرنگار این شبکه گفت: ایران تلاش می‌کند با ایجاد ارتباطات مختلف، بر سیاست‌ها اعمال نفوذ کند. ایران برای اتحاد و شراکت با چین و روسیه تلاش می‌کند و پیش‌تر نیز برای دسترسی به دانشگاه‌های آمریکا، به حمله سایبری اقدام کرده بود.

لنکفورد گفت: ایران در تلاش است با چین اتحاد قرار کرده و در حوزه‌هایی مانند انرژی شریک این کشور باشد. رژیم ایران همچنین تلاش می‌کند با روسیه نیز در کشتار مردم اوکراین شریک شود.

این سناتور جمهوری‌خواه تلاش جمهوری اسلامی برای ارتباط با دانشگاهیان آمریکا را تعجب‌آور ندانست و گفت در سال‌های گذشته ایران یک حمله سایبری گسترده انجام داد تا با دسترسی به فضای دانشگاهی ایالات‌متحده، به دارایی‌ها و تولیدات فکری دست پیدا کند.

تد کروز، عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: از تلاش ایران برای نزدیک شدن به دانشگاه و پژوهشگران تعجب نمی‌کنم. آیت‌الله‌ها عمدا یک اتاق پژواک ساخته‌اند که دولت اوباما آن را تقویت کرد و دولت بایدن هم به تقویت آن ادامه می‌دهد.

تد کروز افشاگری‌های صورت‌گرفته را «به طرز غیرقابل توصیفی نگران‌کننده» خواند و خواهان «توقف مذاکرات پنهانی با ایران» شد.

او گفت: «آمریکایی‌ها به درستی می‌پرسند چرا دولت بایدن در این حد با رژیم ایران دوستانه برخورد می‌کند و چرا مقام‌های دولت مصرانه زمینه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تروریسم را فراهم آورده‌اند. این گزارش‌ها و ایمیل‌ها نشان‌دهنده عملیات گسترده نفوذ ایران در سطوح بالای دولت است.»

جیمز بنکز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره که «طرح مهسا»ی او چندی پیش به تصویب رسید، با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «هشدار جمهوری‌خواهان مبنی بر اینکه تلاش ناامیدانه دولت بایدن برای احیای توافق هسته‌ای [باراک] اوباما هدیه‌ای به رژیم ایران است، اغراق‌آمیز نبوده است».

ایمیل‌هایی که در گزارش ایران‌اینترنشنال و سمافور به آن‌ها استناد شده است، بیانگر همکاری و هماهنگی مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانی‌الاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنه‌های بین‌المللی باشند.

علی واعظ، عضو «گروه بحران»، در ایمیلی به جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی نوشته است: «به عنوان یک ایرانی بر اساس وظیفه ملی و میهنی خود، از پیشنهاد به حضرت‌عالی برای مقابله عمومی با مفهوم زمان گریز [هسته‌ای] تا کمک به تیم شما برای تهیه گزارش در مورد نیازهای عملی ایران، از هیچ کاری دریغ نکرده‌ام.»

«کارشناس» دیگری به نام آرین طباطبایی به مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده است که به اسرائیل و عربستان سعودی دعوت شده است و از آن‌ها در مورد قبول یا رد این دعوت‌ها نظرخواهی کرده است.

طباطبایی یکی دیگر از نزدیکان مالی بود که در سال ۲۰۲۱ در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای او نیز حضور داشت.

او هم‌اکنون رییس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است؛ شغلی که نیازمند اخذ مجوزهای امنیتی دولت ایالات متحده است.

سناتور کروز بدون اشاره به نام طباطبایی درخواست کرده است مجوزهای امنیتی مقام‌هایی که به ایمیل‌های افشا شده مرتبط هستند، تا زمان رسیدگی به اتهامات مطرح شده، لغو شوند.

رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس نیز در نامه‌ای مشترک به لوید آستین، وزیر دفاع، از او خواستند مجوزهای امنیتی طباطبایی بازبینی شوند.

مایک راجرز و جن برگمن در این نامه پرسیدند: «آیا وزارت دفاع از حضور خانم طباطبایی در شبکه‌های نفوذ مورد حمایت حکومت ایران آگاه بود؟» ‌

آن‌ها به پنتاگون برای پاسخ به این سوال و شش سوال دیگر یک هفته فرصت دادند.

این دو همچنین در این نامه پرسیدند: «آیا از موارد ارتباط خانم طباطبایی با رژیم ایران، چه به عنوان مقام رسمی و چه به صورت غیررسمی، اطلاع داشته‌اید؟ آیا از ارتباطات خانم طباطبایی با رژیم ایران پیش از استخدام در وزارت دفاع اطلاع داشته‌اید؟»

نامه راجرز و برگمن به وزارت دفاع قطعا دردسرهای بیشتری را برای دولت بایدن به همراه خواهد آورد؛ دولتی که پیش از این نیز برای شفاف‌سازی در مورد دلایل تعلیق رابرت مالی تحت فشار بود.

سیاست‌های بایدن در قبال جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از آزادسازی شش میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در ازای رها شدن پنج گروگان ایرانی-آمریکایی، مورد انتقاد شدید بوده است.

بسیاری از منتقدان از رویکرد دولت بایدن در برابر ایران انتقاد می‌کنند و می‌گویند حکومت ایران جسورتر از همیشه شده است.

به نظر می‌رسد افشاگری‌های ایران‌اینترنشنال و سمافور، چرایی و چگونگی تصمیم‌سازی در دولت بایدن را به تصویر می‌کشد؛ همان‌طور که ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاست‌گذاری آمریکا گفته است آن‌چه این گزارش‌ها فاش کرده، «باور نکردنی و در عین حال کاملا قابل قبول است».

به گزارش اعتماد در روز چهارشنبه پنجم مهر ماه، برهانی اعلام کرد «بر اساس اسناد غیرقابل انکار»، برنامه‌ریزی برای «خالص‌سازی دانشگاه‌ها» پیش از آغاز خیزش انقلابی مردم در شهریور سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و اکنون در حال اجرایی شدن است.

روزنامه اعتماد روز هشتم شهریور ماه نیز نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس شده را منتشر کرد. این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

از سوی دیگر اواخر مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان می‌داد دولت رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیه‌ای هم‌سو با حکومت را به عنوان هیات علمی دانشگاه‌ها آغاز کرده است.

برهانی همچنین گفت دانشگاه‌ها در فرآیند «تبدیل وضعیت» تعدادی از استادان کارشکنی می‌کنند زیرا «اگر استادی از وضعیت پیمانی بدل به رسمی آزمایشی شد، قطع رابطه و اخراج او دشوارتر می‌شود».

او نتیجه سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها را «سکوت نخبگانی» دانست و تاکید کرد در چنین شرایطی استادان به سمت محافظه‌کاری سوق داده می‌شوند و از اظهارنظر در امور سیاسی و اجتماعی پرهیز خواهند کرد.

برهانی افزود برخی جریانات رادیکال تنها شاخص‌های آکادمیک را برای ارزیابی عملکرد استادان ملاک قرار نمی‌دهند و به دنبال «یافتن عقاید باطنی» آنان هستند.

این اظهارات در حالی بیان می‌‎شوند که فعالان حوزه دانشگاه بارها با ابراز نگرانی از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی مبنی بر خالص‌سازی دانشگاه‌ها و جایگزینی استادان شایسته‌ با مهره‌های حکومتی، نسبت به خدشه‌دار شدن ساحت آموزش عالی در ایران هشدار داده‌اند.

برهانی روز سوم مهر ماه نیز در توییتی نوشته بود پس از ۱۹ سال تدریس، از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران تعلیق شده است. او تعلیق خود را «غیرقانونی» خواند و دلیل آن را «دفاع از حقوق ملت» عنوان کرد.

اما روز یکم مهر ماه و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تشکل‌های صنفی ۱۲ دانشگاه کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند جنبش دانشجویی پس از گذشت یک سال از خیزش انقلابی مردم، وارد مرحله‌ تازه‌ای از کنشگری و مقاومت شده که اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت را بی‌اثر خواهد کرد.