اختصاصی؛ یورش ماموران وزارت اطلاعات به جشن پاگشای عروس و داماد بهائی در یزد
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات شامگاه ۲۳ آذر با یورش گسترده به «جشن پاگشا»ی میلاد اقدسی و همسرش سامیه قلینژاد، زوج بهائی در یزد، اقدام به تفتیش منزل محمود اقدسی و سهیلا اسلامی، پدر و مادر داماد کرده و وسایل شخصی ساکنان و مهمانان را ضبط کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایراناینترنشنال گفت: «پس از جشن عروسی میلاد اقدسی و همسرش سامیه قلینژاد، پدر و مادر میلاد جشنی برای پاگشای آنها در خانه خود ترتیب دادند و شماری از نزدیکانشان را دعوت کردند. ساعتی پس از آغاز جشن، در ساعت ۹ شب پنجشنبه، ۲۰ مامور زن و مرد، با شکستن در ورودی خانه و اعمال زور وارد شدند و با نشان دادن حکمی که در آن مجوز بازرسی از منزل محمود اقدسی و همسرش سهیلا اسلامی ذکر شده بود، حدود دو ساعت خانه را تفتیش کردند.»
به گفته این منبع آگاه، ماموران پس از تفتیش منزل اقدام به تفتیش خودروهای شخصی ساکنان خانه و مهمانان جشن پاگشای عروس و داماد کردند و وسایل شخصی از جمله کتابهای مذهبی، گوشیهای تلفن همراه ساکنان و مهمانان و زیورآلات متعلق به سهیلا اسلامی را ضبط کرده و با خود بردند.
این منبع مطلع در ادامه گفت: «در جریان بازرسی خانه حال چند تن از ساکنان و مهمانان جشن از جمله کودکان و افراد مسن بد شد و آمبولانس در محل حاضر شد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ساکنان خانه و مهمانان جشن با توجه به جو ناشی از ترسی که در جریان یورش ماموران به خانه شکل گرفته با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند اما با وجود حضور ماموران به نیروی انتظامی اجازه ورود داده نشد و هیچ اقدامی انجام ندادند.
منبع نزدیک به خانواده اقدسی تاکید کرد ماموران در جریان بازرسی همراه با خشونت، با پرت کردن مبلها به اطراف باعث ایجاد خسارت به خانه و لوازم منزل شدند.
از میان این افراد، سامیه قلینژاد پیش از این در شهریور ماه سال گذشته به دلیل بهائی بودن مدتی در بازداشت بود.
او آبان ماه امسال با حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و به اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از دو سال و یک ماه حبس محکوم شده بود.
تصاویری از خانه محمود اقدسی پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
سهیلا اسلامی، میلاد اقدسی، سامیه قلینژاد و محمود اقدسی
حمید نیکزاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش از پیگیری جدی طرح پیوند «مسجد، مدرسه و منزل» خبر داد و گفت راهاندازی مدارس وابسته به حوزه علمیه در دستور کار است. پیشتر وزیر و برخی دیگر از معاونان او بر «انقلابی» بودن تیم آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرده بودند.
نیکزاد به خبرگزاری جماران گفت برای راهاندازی چنین مدارسی «طلبههایی با توانمندیهای لازم» جذب شدهاند.
به گفته او، ستاد همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه علمیه بر اساس مصوبه ۷۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رییسجمهوری شکل گرفت و آییننامه شورای همکاری کمیتههایش ۲۰ سال پیش ابلاغ شد اما به تازگی دچار تغییراتی شده است.
نیکزاد جزییات بیشتری از این تغییرات و طرحهای مد نظرش ارائه نداد.
او پیشتر، از جمله در خرداد ماه سال گذشته بر لزوم «پیوند میان مسجد و مدرسه» تاکید کرده بود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد این همکاریهای دو سویه بتوانند «نقشی در ترویج بیشتر فرهنگ ایرانی-اسلامی» داشته باشند.
نیکزاد خواهان افزایش کیفیت «طرح امین» و ابلاغ دستورالعمل برای آن شد.
به گفته رسانهها در ایران، طرح امین به دنبال استخدام طلاب برای «تبلیغ معارف اسلامی و پاسخ به شبهات دینی دانشآموزان» در مدارس کشور است.
پیشتر خبرهایی درباره فعالیت ۲۱ هزار طلبه در هفت هزار مدرسه از سراسر ایران تحت عنوان طرح امین منتشر شده بود.
دبیر ستاد کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش به تازگی در آماری نسبتا متفاوت گفته بود با همکاری حوزه علمیه ۲۵ هزار طلبه با هدف توجه به ابعاد اعتقادی و فرهنگی دانشآموزان استخدام شدهاند.
همزمان رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه ۲۳ آذر در سخنانی گفت سه هزار نفر از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی جذب آموزش و پرورش شدهاند.
او در دیدار با حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه در قم گفت در آزمونهای استخدامی «شرایط کاملا عادلانه برای رقابت تمام آحاد جامعه» ایجاد میشود و اضافه کرد: «بعد از اعلام نتایج فهمیده که این تعداد طلبه وارد آموزش و پرورش شدهاند.»
وزیر آموزش و پرورش گفت با حضور نیروهای جهادی و طلاب در مدارس، برنامههای تربیتی دانشآموزان دنبال میشود.
مرادصحرایی جذب سه هزار نفر را «برای تقویت بنیه اعتقادی دانشآموزان» موثر دانست.
او در حالی از جذب بیش از هفت هزار «نیروی جهادی و مربی قرآن» در سال جاری خبر داد که به تاکید خودش وزارت آموزش و پرورش دستکم به ۲۰۰ هزار معلم نیاز دارد.
اوایل آبان سال جاری مقامهای جمهوری اسلامی تعداد کلاسهای بدون آموزگار را تا آن زمان، ۱۰ هزار مورد اعلام کرده بودند.
احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته گفت کلاسهای خالی با معلمان بازنشسته، حقالتدریسها و دانشجویان سال آخری پر شده است و اضافه کرد: «کمبود ۲۶۰ هزار معلمی که پیش از این وزارت آموزش و پرورش آمار آن را داده بود همچنان به قوت خود باقی است.»
در این شرایط جمهوری اسلامی بنا دارد طرح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرایی کند که بر اساس آن هزاران «روحانی» جذب مدارس ایران میشوند.
افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس گزارشها، این درگیری که به کشته شدن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس منجر شد، چند ساعت طول کشید. گروه «جیش العدل» مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.
مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان و محمد کرمی، استاندار این استان، در پیامی مشترک روز شنبه ۲۵ آذر را در این استان عزای عمومی اعلام کردند.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و دستکم هفت تن دیگر زخمی شدهاند.
جیشالعدل با تکذیب آمار رسانههای حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدهاند.
مقامهای حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریختهاند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی صبح روز جمعه ۲۴ آذر درباره حمله به مقر انتظامی در راسک گفت اکنون وضعیت در این شهر «تحت کنترل» است.
بر اساس گزارش رسانهها، شماری از بالگردها در نقاط مرزی ایران و پاکستان برای شناسایی اعضای گروه جیش العدل در حال پرواز هستند.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند اعضای این گروه در خاک پاکستان پایگاههای عملیاتی دارند.
سایت حالوش از پرواز و گشتزنی مداوم بالگردهای نظامی بر فراز شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف آن خبر داد.
گروه جیش العدل در بیانیهای مسوولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد نیروهایش ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر به این مقر حمله کردهاند.
پیش از این حالوش و «کمپین فعالین بلوچ» از شنیده شدن صدای انفجار مهیب و درگیریهای سنگین در مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند.
به گزارش حالوش، پهپادهای نظامی-تجسسی بر فراز آسمان راسک در حال پرواز و فیلمبرداری هستند.
طبق این گزارش، صدای تیراندازی با گذشت بیش از پنج ساعت از حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک ادامه داشته است.
حالوش به نقل از منابع محلی گزارش کرد: «وضعیت راسک به شدت امنیتی است و نیروهای نظامی در نقاط مختلف شهر و تپههای اطراف آن مستقر شدهاند. اینترنت راسک نیز با اختلال همراه شده است.»
طبق این گزارش، پس از سه ساعت از آغاز درگیری، نیروهای کمکی اعزامی به مقر فرماندهی انتظامی هم هدف حمله قرار گرفتند.
در یک نمونه دیگر از حملههای انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، ۱۷ تیر ماه امسال به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله شد که گروه جیش العدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
این گروه در بیانیهای این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» دانست.
بر اساس گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دستکم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیهای منتشر کرد و گروه جیش العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آنها دانست.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه روز ۲۴ آذر از حمله گروه جیشالعدل به مقر نیروی انتظامی راسک ابراز نگرانی و تاسف کرد و به خانواده ماموران کشته شده تسلیت گفت. پس از نماز جمعه، مردم زهدان در فضایی امنیتی راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای خود به «همه طرفها و طیفها» توصیه کرد امنیت را حفظ کنند.
اسماعیلزهی تاکید کرد: «این مساله حیاتی و مهم است که امنیت استان سیستان و بلوچستان به هم نخورد.»
ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر، گروهی از افراد مسلح وابسته به جیشالعدل، به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
بر اساس آخرین گزارشها، دستکم ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریختهاند.
در جریان جمعه خونین زاهدان، سپاه پاسداران بیانیهای منتشر و گروه جیشالعدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آنها دانست.
پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دستکم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
عبدالحمید اسماعیلزهی در بخشی دیگر از خطبههای روز ۲۴ آذر خود گفت که روز پنجشنبه در نشست مدیران مدارس دینی اهلسنت سیستان و بلوچستان درباره موضوعات روز سخن گفته است و به همین دلیل در خطبههای امروز در این باره صحبتی نمیکند.
مولوی عبدالحمید در آن نشست بار دیگر بر ضرورت محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعههای خونین زاهدان و خاش تاکید کرد، خواهان رفع تبعیض نسبت به اهل سنت شد و گفت زندانیان سیاسی و به ویژه «علمای اهل سنت» زندانی باید هر چه سریعتر آزاد شوند.
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالمجید مرادزهی، مولانا فتحیمحمد نقشبندی، مولانا فضلالرحمان کوهی و «برخی دیگر از علما در مناطق کُردنشین» همچنان در زندان هستند.
اسماعیلزهی به هجوم نیروهای امنیتی به دو مدرسه دینی در زاهدان و بازداشت دهها طلبه اشاره کرد و آن را توهینآمیز خواند.
او شامگاه ۲۰ آذر نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این حمله پرداخت و نوشت: «این رویداد نشان داد مسوولان استانی برخلاف ادعاهای خود، در فکر آرامش مردم سیستان و بلوچستان نیستند.»
پس از برگزاری نماز جمعه، مردم زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید و در جو امنیتی شهر، راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
برخی منابع با انتشار ویدیوهایی نوشتند همزمان با خروج مردم از مصلای زاهدان، نیروهای نظامی در سطح شهر حضور پررنگی داشتند.
«کمپین فعالین بلوچ» نوشت که نیروهای امنیتی نمازگزاران را بازرسی بدنی کرده و خودروهای نظامی و شخصی نهادهای امنیتی در حال تردد و گشتزنی در سطح شهر زاهدان هستند.
فضای زاهدان از زمان جمعه خونین در هشتم مهر سال گذشته تاکنون و به ویژه در روزهای جمعه عمدتا امنیتی بوده است.
مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۳ آذر با دریافت ابلاغیهای برای اجرای حکم پنج سال حبس احضار شد. این مادر دادخواه در اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او سه روز مهلت داده تا خود را به اجرای احکام معرفی کند.
مادر محمدجواد زاهدی با انتشار تصویری از احضاریه خود در اینستاگرام نوشت: «سه روز مهلت حضور برای اجرای حکم خیلی کم است. سه روز به کدام یکی از گلهایم توجه کنم. خاک محمد ... دختر داغدارم ... پسر چهار سالهام ...»
مهسا یزدانی روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.
فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشتهشدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمهای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.
یزدانی در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یکشنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران عینا تایید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجراست.
او پیش از این در واکنش به تایید حکم خود گفته بود: «وقتی محمدم را کشتید، یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم. برای محمدم و بچههایم ایستادهام تا پایان. هر چقدر پشتم خالی باشد، روح محمد مثل یک کوه مواظبم است.»
روزنامه شرق روز سهشنبه ۳۰ آبان با این مادر دادخواه گفتوگو کرد و نوشت نه تنها دادخواهی مهسا یزدانی برای مرگ پسرش بینتیجه ماند که دادگاه اشد مجازات را بدون توجه به داغ دیده بودن او برایش صادر کرد.
شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون این که او هیچ سابقه کیفریای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغدیده بودن» را در صدور حکم در نظر میگیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.
پیش از این گزارشهایی منتشر شدهاند که نشان میدهند مقامهای جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمدجواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته شده را «منافق» بخوانند.
سازمان عفو بینالملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی تحمیل کردهاند.
محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن ماه سال گذشته در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شد، ادعا کرد معماری ایستگاه تلویزیونی سبب حیرت و تحسین او شده بود. او در دادگاه جزییاتی از روز بازداشت خود و اهدافش از تهیه تصویر ارائه داد.
جلسه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف بعدازظهر روز ۲۰ آذر به وقت محلی در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) شروع شد و همچنان ادامه دارد.
او متهم است قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
اسکاینیوز روز پنجشنبه ۲۳ آذر در گزارشی نوشت دوتایف در دادگاه ادعا کرد «شیفته معماری غرب لندن و ساختمانهای تجاری پارک چیزیک» بوده و با شواهد و مدارک جعلی و ساختگی، به شکلی ناعادلانه متهم شده است.
همزمان دادستانها استدلال میکنند او آنجا بوده تا امنیت ساختمان ایراناینترنشنال را ارزیابی کند.
دوتایف در دادگاه در دفاع از خود گفت از سوی برادرش، بشار، به بریتانیا فرستاده شده تا در مورد کلاهبردارانی تحقیق کند که از پدرش دزدی کردهاند.
به گفته او، بشار ساکن استانبول است اما از یک شماره روسی برای واتساپ خود استفاده میکند. او برای برادرش پروازی به لندن رزرو کرده اما محمدحسین درباره اینکه چرا بلیت از طریق آدرسی در باکوی آذربایجان رزرو شده است، اظهار بیاطلاعی میکند.
دوتایف به هیات منصفه گفت پدرش یک راننده کامیون و حامی مخالفان چچنی بوده که در سال ۲۰۰۴ پس از ربوده شدن عمویش به دست روسها، به اتریش گریخته است.
او گفت که پدرش در سال ۲۰۲۲ و به دنبال همهگیری کرونا، شغل خود را از دست داده و ۲۰ هزار یورو در طرحی سرمایهگذاری کرده که متعلق به کلاهبرداران روسیزبان بوده است.
خود او هم مدعی شد که سه هزار یورو از این طریق از دست داده است.
به گفته دوتایف، پلیس اتریش آنان را تشویق کرده که خودشان در مورد این کلاهبرداری تحقیق کنند.
او همچنین خود را یک تکنیسین فنآوری اطلاعات در گراتس اتریش معرفی کرد که با یک پرستار ازدواج کرده و دارای سه فرزند است.
اگرچه دوتایف گفت که با خانواده، تنها یا با دوستانش به بسیاری از کشورهای اروپایی سفر کرده است اما پیش از این هرگز در بریتانیا نبوده است.
دوتایف گفت ساعت حدود ۱۰ صبح، وقتی از تاکسی در منطقه پارک چیزیک خارج شده، کلاهی که نشانه مخالفان چچنی است بر سر گذاشت و دهانش را با یک «اسنود» پوشاند.
او در دادگاه توضیح داد: «این نمادی از آزادی چچن است که هر روسی زبانی آن را میشناسد. من با استفاده از آن میخواستم بگویم فردی که دیروز مورد کلاهبرداری قرار گرفت اکنون اینجاست تا سوالاتی را مطرح کند.»
دوتایف همچنین گفت از اینکه تعداد زیادی نیروی امنیتی در بیرون منطقه تجاری و در پارک مستقر بودند تعجب کرده است.
پلیس بریتانیا ۲۳ آذر و در چهارمین روز از دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف، تصاویری را از او منتشر کرد. این تصاویر از زمان حضور او در فرودگاه لندن آغاز میشود که از آنجا سوار تاکسی شده و مستقیم به منطقه چیزیک و ساختمان پیشین ایراناینترنشنال رفته است.
او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان ایراناینترنشنال، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را میپاید.
به گفته دادستانی و پلیس، به نظر میرسد دوتایف در پی جمعآوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت کرده و خود را توریست معرفی میکند. نگهبان از او میخواهد از ساختمان دور شود؛ با این حال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه میزند.
در ادامه دو نگهبان دیگر با او صحبت میکنند و به او مشکوک میشوند. در نهایت، پلیس با حضور در صحنه، دوتایف را بازداشت میکند.
دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بیگناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.