توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تغییر سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال از محل برگزاری دادگاه در شهر لندن، حکم نهایی برای دوتایف روز جمعه یکم دی اعلام خواهد شد.

آدام بیلی، سخنگوی شبکه ایران‌اینترنشنال، پس از اعلام نظر هیات منصفه در بیانیه‌ای این محاکمه را «یادآور تهدیدهایی دانست که روزنامه‌نگاران و سازمان‌های خبری با آن‌ها روبه‌رو هستند».

در این بیانیه آمده است: «روزنامه‌نگاری در سراسر جهان از سوی افرادی که به دنبال سرکوب آزادی رسانه هستند مورد هجوم قرار گرفته است.»

سخنگوی ایران‌اینترنشنال تاکید کرد این شبکه تحت تاثیر تهدیدها قرار نخواهد گرفت و خبرنگاران این رسانه «به ارائه اخبار مستقل و بدون سانسور، آن‌طور که شایسته مردم ایران است، ادامه خواهند داد».

این شبکه همچنین از پلیس متروپولیتن لندن بابت تلاش برای تضمین امنیت ایران‌اینترنشنال و کارکنانش قدردانی کرد.

در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات دوتایف که روز ۲۸ آذر برگزار شد، دادگاه تصاویر و ویدیوهای تازه‌ای از متهم منتشر کرد و جزییات لحظه بازداشت او را به دست پلیس متروپولیتن به نمایش گذاشت.

دوتایف متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

او در جلسات پیشین دادگاه گفت که «شیفته معماری غرب لندن و ساختمان‌های تجاری پارک چیزیک» بوده و به همین دلیل از این منطقه فیلم‌برداری کرده است.

این تبعه اتریش در دفاع از خود گفت از سوی برادرش، بشار، به بریتانیا فرستاده شده تا در مورد کلاهبردارانی تحقیق کند که از پدرش دزدی کرده‌اند. این در حالی است که دادستانی استدلال کرده بود حضور دوتایف در غرب لندن با هدف ارزیابی امنیت ساختمان ایران‌اینترنشنال انجام شده است.

در جریان چهارمین جلسه دادگاه دوتایف در روز ۲۳ آذر، پلیس بریتانیا تصاویری را از متهم در حال جمع‌آوری اطلاعات از ساختمان ایران‌اینترنشنال منتشر کرد.

او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان این شبکه، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را می‌پاید.

به گفته دادستانی و پلیس، به نظر می‌رسد دوتایف در پی جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت و خود را توریست معرفی می‌کند. نگهبان از او می‌خواهد از ساختمان دور شود؛ با این‌حال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه می‌زند.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

این شبکه روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

انتساب اتهام افساد فی‌ الارض به فلودروس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷»، تایید کرد.

در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر دادگاه فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلودروس، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعلام کرد.

افشاری خطاب به فلودروس گفت: «این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده است.»

حکومت ایران غالبا از اتهام افساد فی‌ الارض برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کند.

بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فی‌ الارض می‌تواند به اعدام محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه دادگاه، کاردار سفارت سوئد در تهران، مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودروس نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، فلودروس اتهامات منتسب به خود را نپذیرفت و تاکید کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»

قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد.

افشاری، فلودروس را به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تاکید کرد پس از پایان خدمت ۱۳ ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته است.

به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».

او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»

فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد. فعالان سیاسی و حقوق بشر بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

شامگاه سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع آن را تصویب کرد.

قطعنامه پیشنهادی کانادا پیش‌تر در کمیته سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ۲۹ رای مخالف داشت که در میان این آرا نام کشورهایی چون الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان دیده می‌شد.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرده و موکدا از حکومت ایران خواسته است به «تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان» پایان دهد.

شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان مانند ناپدیدسازی اجباری آنان از جمله مواردی هستند که این قطعنامه خواهان توقفشان از سوی جمهوری اسلامی شده است.

این قطعنامه از تهران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند و همچنین اعتراض خود را به بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر نشان داده است.

در واکنش به تصویب این قطعنامه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ آذر آن را «فاقد وجاهت قانونی»، «مردود» و «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی» دانست.

او با محکوم کردن تصویب این قطعنامه گفت کشورهایی که به آن رای مثبت دادند در جایگاهی قرار ندارند که «به دولت ایران توصیه‌های حقوق بشری کنند».

روز ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداخت.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها و حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت اقدام‌های غیرقانونی ایران در تولید پهپادهای مرگبار و ارائه آنها به روسیه و گروه‌های نیابتی تروریست در خاورمیانه، برهم‌زننده ثبات است.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین هاتفی هدایت این شبکه را که از خاورمیانه تا شرق آسیا فعال است، برعهده دارد و از طریق آن برای «جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه» و برنامه پهپادی آن، کار تامین قطعات ساخت آمریکا و سایر کشورها را به ارزش صدها هزار دلار تسهیل کرده است.

هاتفی اردکانی پیمانکار مستقیم سپاه است و با استفاده از شرکت‌های خود در ایران، از جمله کاوان الکترونیک بهراد، و شرکت‌های صوری در مالزی، هنگ‌کنگ و دیگر کشورها، کار تامین قطعات نظامی خارجی را انجام می‌داده است.

دیگر فرد تحریم شده در ایران مهدی دهقانی محمدآبادی، مدیرعامل شرکت کاوان الکترونیک بهراد است.

غلامرضا ابرهیم‌زاده اردکانی، مدیر شرکت‌ مهندسی طیف تدبیر آریا و مالک و مدیر شرکت بسامد الکترونیک پویا، نیز از دیگر افراد تحریم شده است که برای این شبکه سیستم‌ها و تجهیزات نظامی و پهپادی ساخت آمریکا را تامین می‌کرده است.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های ایرانی کاوان الکترونیک بهراد، طیف تدبیر و بسامد الکترونیک در شمول تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند. شرکت‌های تحریم شده دیگر در مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی هستند.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

در اوایل مهر ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج نهاد و دو فرد را در ایران، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ به دلیل کمک به توسعه صنعت پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

در اواخر شهریور نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد. شرکت هسا، وابسته به وزارت دفاع که با حمایت سپاه پاسداران، پهپاد‌های سری «ابابیل» و «شاهد» را تولید می‌کند، در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفت.

در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین، کی‌یف و کشورهای غربی بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از مسکو و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار داده‌اند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود را به روسیه در جنگ اوکراین انکار می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالیستیک به مسکو حکایت دارد.

دونالد ترامپ در پی صدور حکمی بی‌سابقه از سوی دیوان عالی ایالت کلرادو از حضور در رای‌گیری دوره مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری در این ایالت منع شد. دلیل این تصمیم نقش وی در حمله حامیانش به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ عنوان شده است.

در پی حکم روز سه‌شنبه این دادگاه با آرای ۴ بر ۳ به نفع عدم صلاحیت ترامپ بر اساس بخش سوم متمم ۱۴ قانون اساسی، کارزار انتخاباتی این نامزد جمهوری‌خواه اعلام کرد قصد دارد به این حکم، که صرفا محدود به ایالت کلرادو است، در دیوان عالی آمریکا شکایت کند.

این حکم که بر اساس آن در روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ «ترامپ دست به شورش زده»، می‌تواند موجب عدم اطمینان حقوقی بی‌سابقه‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠٢۴ شود و خطوط اساسی آن را در دست دیوان عالی آمریکا قرار دهد.

هنوز مشخص نیست این حکم دقیقا چه تاثیری بر انتخابات سال آینده خواهد گذاشت، اما با ورود احتمالی دیوان عدالت، فرصت زیادی برای تصمیم ‌گیری درباره آن وجود ندارد، چرا که به گفته جنا گریسولد، وزیر ایالت کلرادو، این ایالت برای تایید یا رد نامزدهای مرحله مقدماتی فقط تا پنجم ژانویه (١۵ دی‌ماه) فرصت دارد.

قرار بر این است که حکم تا ۱۴ دی‌ماه، یک روز پیش از زمان موعد تایید نامزد‌ها‌، اجرا نشود تا درخواست تجدید نظر کارزار انتخاباتی ترامپ بررسی شود.

این اولین باری‌ست که دادگاه یک نامزد ریاست‌جمهوری را بر اساس قانون مرتبط با شورش، که در سال ۱۸۶۸ میلادی تصویب شده، از تصدی‌گری مقام دولتی منع می‌کند.

این حکم در حالی صادر شد که دادگاه‌ها در ایالت‌های دیگری نیز در حال رسیدگی به موارد مشابهی هستند، و اگر آنان نیز چنین حکمی صادر کنند، کار برای کارزار انتخاباتی ترامپ بسیار سخت یا حتی غیرممکن خواهد شد.

در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱،طرفداران ترامپ که به نتایج انتخابات و پیروزی جو بایدن، رییس‌جمهور کنونی، معترض بودند، به ساختمان کنگره یورش بردند که منجر به زخمی شدن ۱۴۰ افسر پلیس و کشته‌ شدن یک افسر دیگر شد.

در آن روز صدها نفر با نقض پروتکل‌های امنیتی وارد محوطه کنگره شدند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌اور استفاده کرد.جلسه سنا برای بررسی آرای الکترال انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل ورود حامیان ترامپ به ساختمان کنگره مختل شد و نیروهای حفاظتی از کارکنان و خبرنگاران خواستند پناه بگیرند.

حکم روز سه‌شنبه چند روز پس از آن صادر شد که جک اسمیت، بازپرس ویژه تحقیق درباره وقایع ششم ژانویه، از دیوان عالی آمریکا درخواست کرد مصونیت سیاسی رییس‌جمهوری پیشین را بررسی کند و دیوان عالی با بررسی فوری این مساله موافقت کرد.