روحانی برای روشن شدن دلایل رد صلاحیتش سومین نامه را به شورای نگهبان نوشت
وبسایت حسن روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
وبسایت حسن روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
بر اساس گزارش این وبسایت، نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی در حالی روز دوم اسفند به شورای نگهبان ارسال شد که دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بیپاسخ مانده بود.
او شامگاه چهارم بهمن و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «آنان که با انگیزههای سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»
روحانی گفته بود که اکنون شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد «حذفگرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیتخواه حاکم» پیشروی مردم قرار گرفته است.
او با اشاره به سوابق خود در ارکان اصلی جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کند.
حسن روحانی دو دوره رییسجمهوری ایران بود.
او همچنین ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
رییس پیشین دولت در بخشی دیگر از اطلاعیه خود خواهان «رای اعتراضی» مردم در انتخابات پیش رو شد اما درباره چگونگی این اعتراض توضیحی نداد.
روحانی روز سوم اسفند در وبسایت خود به اظهارات هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان درباره پاسخگویی به نامههایش اشاره کرد.
طحان نظیف گفته بود اولویت، بررسی صلاحیت کسانی است که شکایت داشتند و شورای نگهبان با اینکه رسیدگی به خواسته افرادی که شکایتی ثبت نکردهاند را هم حق قانونیشان میداند اما هنوز وارد این مرحله نشده است.
اعرافی نیز روز دوم اسفند بهطور مشخص درباره نامههای روحانی گفت: «گفته شده سریعتر پاسخ داده شود و من هم این را قبول دارم که پاسخ باید سریع داده شود. جوابشان را میدهند.»
علاوه بر حسن روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهرههای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهرهها به شمار میروند.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند برگزار شود.
در یک سو، اکثریتی از شهروندان پس از سرمایهگذاریهای پیدرپی از امید و عمر خود در راه اصلاح و تغییر، از ناکارآمد و نامشروع بودن حکومت اطمینان یافتهاند. آنها در سطحی فراگیر، رای دادن را تنها مشروعیتزایی برای حاکمان و مجلس را نهادی «بیاثر» زیر دست اصحاب قدرت میدانند.
در سوی دیگر، حکومتی که پس از انقلاب، «بله ۹۸ درصدی» به خود را نتیجه رفراندوم سال ۵۸ اعلام کرده و سالها آن را دلیل مردمی بودنش میخواند، اکنون در دهه پنجم عمر خود با «نه ۷۷ درصدی» شهروندان به شرکت در انتخابات مواجه شده است.
نه فقط نتایج نظرسنجی موسسه مستقل «گمان» که حتی نظرسنجی صداوسیمای حکومت نیز موید آن است که حدود نیمی از جامعه حتی دغدغهای برای به خاطر سپردن روز برگزاری انتخابات نداشته و ندارد.
مقامهای حکومت خطر نمایش رسمی سقوط مشروعیت خود در آمار و ارقام انتخابات را لمس کردهاند. بسیاری از نمایندگان خامنهای در استانها و نهادها و همچنین امامان جمعه تریبونهای رسمی را با ادبیاتی که نشان از منت گذاشتن بر سر مردم است و البته در دل خود خواهش شرکت در انتخابات دارد، از یک سو نظام را «نعمت» میخوانند و از سوی دیگر از شهروندان میخواهند پای صندوق بیایند.
در این بین اقلیتی از نیروهای منتقد متعهد به حفظ نظام در جبهه اصلاحطلب، مشارکت را با عنوان تلاش برای «روزنهگشایی» تجویز کردهاند؛ قرائتی که واکنشهای منفی بسیاری در رسانههای اجتماعی داشته است.
تردید فراگیر و بدبینی عمیق کنونی نسبت به مجلس و انتخابات، حاصل تجربه جمعی اغلب ایرانیان از چهار دهه اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و به خصوص سرکوب خیزش انقلابی اخیر است (نگاه کنید به گزارش تحلیلی احسان مهرابی، ایران اینترنشنال).
این وضعیت را از دریچه تحلیل مطالعات علوم سیاسی با تمرکز بر دو موضوع میتوان مورد توجه قرار داد:
۱) نهاد انتخابات در نظام اقتدارگرا
۲) کارکرد مجلس در ساختار حکومت.
نهاد انتخابات، ساز و کار مهندسی شده
عیانترین تلاشی که رهبران جبهه اصلاحطلب برای جلب نظر افکار عمومی نسبت به انتخابات انجام میدهند، تمسک به تعریف حداقلی و سادهگرایانه از مفهوم «دموکراسی» به معنای حکومت اکثریت از طریق انتخابات است.
آخرین مورد از این تلاش در سخنان اخیر محمد خاتمی نمود داشت؛ جایی که گفت: «انتخابات راه رسیدن به یک نظام مردمی مردمسالاری است.»
اما این تقلیل نتیجه غفلت از سایر ساز و کارهای ضروری دموکراسی است؛ مواردی از جمله تضمین حقوق مدنی و سیاسی، تامین منافع اقلیتها و نیز داشتن جامعه مدنی قوی.
بدون این ملزومات و چهار شرط اصلی در روند برگزاری، انتخابات تنها به ماشین جمعآوری آرا و ویترینی برای دموکراتیکنمایی نظامهای اقتدارگرا تبدیل میشود.
شرط اول اینکه باید آزاد باشد. یعنی هر جریان و فردی با هر ایدئولوژی، وابستگی حزبی و سویه سیاسی امکان شرکت در آن را داشته باشد.
شرط دوم اینکه باید رقابتی باشد. یعنی تنوع نگاه و ایدئولوژی در میان شرکتکنندگان و نامزدها به صورت معنادار دیده شود.
شرط سوم، جامعیت و فراگیری یعنی وجود نمایندگانی از همه جریانهای سیاسی و شکافهای اجتماعی جامعه در آن است.
منصفانه بودن نیز شرط دیگر انتخابات به معنای دسترسی آزاد و عادلانه رقیبان و رایدهندگان به منابع عمومی و گردش آزاد اطلاعات در جریان رقابت است.
در ساختار حکومتی ایران که تلفیقی از نهادهای اقتدارگرا با قدرت غالب و نهادهای انتخابی به صورت مهندسی شده توصیف میشود، چینش نهادهای غیرانتخابی به خصوص شورای نگهبان از ابتدا معنای انتخابات را از آن گرفته است.
با دستکاری کمیت و کیفیت قوانین مربوط به این چهار شرط است که رهبر و دهها نهاد امنیتی، مذهبی و نظامی زیرمجموعهاش دست به «مهندسی سیاسی» میزنند.
در این مهندسی، «رد صلاحیت» تنها بخشی از بازی سیاسی به شمار میرود. جلوگیری از ثبتنام، محدودسازی دسترسی رقبا به منابع، حمایت امنیتی و اطلاعاتی از نامزدهای وفادار و مدیریت گردش اطلاعات، تکنیکهای دیگر این مهندسی هستند.
به عنوان مثال برای نشان دادن مهندسی در انتخابات پیش رو، میتوان به «بازی با اعداد» برای فریب افکار عمومی اشاره کرد.
از یک سو، مقامهای وزارت کشور و شورای نگهبان بارها روی تایید صلاحیت تعداد بالای ۱۲ هزار نفر نامزد مانور رسانهای میدهند اما نمیگویند این هزاران فرد که هستند، چه جایگاهی دارند یا چه کیفیت و پشتوانه سیاسیای به صحنه رقابت میآورند.
نه تنها در آستانه این انتخابات، بلکه در ادوار قبلی نیز رهبر، مقامهای ارشد و رسانههای حکومت بارها منت آن را برای جامعه بینالملل و مردم داخل کشور گذاشتهاند که به صورت متوسط «سالی یک انتخابات» برگزار کردهاند.
انتخابات بدون چهار شرط اصلی، کارت بازی حاکمان برای حفظ پرستیژ دموکراتیک در داخل و خارج کشور است.
در آستانه همین نوع از انتخابات است که به دلیل نیاز حاکمان به تجدید مشروعیت عمومی در تریبونها به مردم ارجاع میدهند. در ایران نیز این تنها زمانی است که علی خامنهای در کلامش حاضر شده برای چند روز حقی از مخالفان خود را به رسمیت بشناسد و بگوید: «حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند.»
آیا این انتخاباتها فرصت هستند؟
سوال دوم اینجاست که آیا این دست انتخاباتها با همین شرایط میتوانند منجر به تغییری ملموس شوند؟
برخی محققان علوم سیاسی، بر اساس مطالعه رژیمهای اقتدارگرا معتقدند شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن، منجر به فشار بر حاکمان و عقبنشینی آنان نمیشود و حتی همین انتخابات محدود میتواند چالشی برای حاکمان و فرصتی برای بسیج عمومی مخالفان باشد.
از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارند که ثابت میکنند انتخابات نه فرصتی برای تغییر رویه حکومت، بلکه در بلندمدت ضامن بقای آن و ادامه نظم کنونی است. همان چیزی که در این سالهای اخیر فریاد آن در اعتراضات و اعتصابات شهروندان شنیده میشود: «ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم .»
جیسون برونلی و جنیفر گاندی از جمله محققانی هستند که اشاره میکنند رژیمهای اقتدارگرای دارای انتخابات و احزاب و پارلمان، دوام و بقای بیشتری از سایر رژیمهای اقتدارگرا مییابند. از همین رو، برگزاری انتخابات حتی با شکل دستکاری شده، از سقوط زودهنگام حکومت جلوگیری میکند.
چنانچه در بخش بعدی اشاره میشود، از این منظر، چرخش قدرت حاصل از این نوع انتخابات فراتر از فرصتهای محدود و ناملموس، نوعی سرگرم کردن شهروندان با «بازی بزرگان» و مهرههای آنهاست و نه مکانیسمی برای حضور جامعه در قانونگذاری و تصمیمگیری.
همینجاست که محققان دیگری به فشارهای بینالمللی یا اعتراضات مردمی به عنوان عواملی موثرتر از انتخابات در پیشبرد منافع شهروندان اشاره میکنند.
نگاهی به تجربه ایرانی جمهوری اسلامی نیز همین را اثبات میکند:
۱) راهیابی زنان به استادیومهای ورزشی که با دو دهه حضور اصلاحطلبان و میانهروها در قدرت محقق نشد و نهایتا با فشار و «زبان زور» فیفا میسر شد
۲) شکستن سد حجاب اجباری که نه از سوی اصلاحطلبان و نه حاکمیت به رسمیت شناخته شد و نهایتا خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی و مقاومت مدنی، روزنهای واقعی برای تحقق آن باز کرد.
مجلس؛ گردونه توزیع ثروت و امتیاز
جدا از انتخابات، باید به کارکرد و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نگاهی منتقدانهتر از شعار حکومتی «در راس امور» داشت.
لاست اوکار، محققی است که تاکید میکند پارلمان در رژیمهای اقتدارگرا، ساز و کار مشارکت عمومی در سیاستگذاری و قانونگذاری نیست بلکه ابزار صاحبان قدرت برای مدیریت روند توزیع ثروت و منابع عمومی و همچنین دستکاری قوانینی است که حد و مرز مشارکت جامعه را تعیین میکنند.
هر چند بخش بزرگی از توزیع منابع اقتصادی در رژیمهای غیردموکراتیک مثل ایران اساسا در دست نهادهای غالب از جمله رهبر و نیروهای نظامی است اما پارلمان نیز بخشی از فرصت توزیع دلخواه و مشروع ثروت عمومی را فراهم میکند.
نامزدهای انتخابات که عموما شخصیتهای معتمد و تایید شده نظام هستند، برای دستیابی به امتیازات و منابع رقابت میکنند و چه بسا همین رقابت حتی شکل جدی و باورپذیر به عنوان «انتخابات واقعی» برای عموم به خود میگیرد.
عراق، سوریه و حتی کشورهای دیگر در تاریخ معاصر خود منطقه شاهد این دست رقابتها میان مهرههای صدام حسین و بشار اسد بودهاند که معتمدان این دیکتاتورها برای کرسیهای پارلمان، جنگی بسیار جدی در انتخابات داشتهاند.
در جمهوری اسلامی هم طی چهار دهه، مراجع دینی و طلاب، درجهداران سپاه پاسداران و ارتش، مدیران و مقامهای دولت و نیروهای وزارت اطلاعات، اقشاری بوده و هستند که نهادهای انتخابی را مصادره کرده و با دستکاری قوانین در طول زمان و با رانت اطلاعاتی و اقتصادی و حمایت سیاسی از بالا، توانستهاند نهاد دولت و مجلس را تحت تسلط خود در آورند.
امروز نیز رقابت اصلی میان نیروها و چهرههای همین چهار اقلیت مسلط به ثروت و قدرت و اسلحه شکل میگیرد. در این گردونه ثروتاندوزی، هر کسی هم که روزی کارکرد «تعهد و خدمت به نظام» را از دست دهد یا صدایش بلند شود از «سفره نظام» کنار گذاشته میشود؛ میخواهد محمود احمدینژاد، رییسجمهوری باشد که از محبوب به مغضوب رهبر تبدیل شد یا جلال رشیدی کوچی، عضو مجلس که با عنوان مبارزه با «مافیای خودرو» در چشم شورای نگهبان بیصلاحیت شد.
در همین زد و بندهای توزیع ثروت است که برخی نمایندگان ادوار مجلس زبان گشوده و پس از رد صلاحیت خود میگویند گردش نمایندگی و رشوهگیری در آن فراتر از میلیاردها تومان است.
گزارش موجود بعضی رسانهها نیز ریختوپاشهای صدها میلیاردی از سوی نمایندگان را علنی کرده است.
در این ساز و کار، مهرههای نظام سیاسی با رای مردم به مجلس میروند تا از یک سو منابع قدرت را میان خود بازتقسیم کنند و از سوی دیگر آزادیهای مردم را با رای و مشروعیتی که از خود آنها گرفتهاند، محدودتر از پیش کنند.
مصوبات مجلس فعلی برای فضای مجازی و قانون انتخابات فقط دو نمونه از همین محدودسازیها به شمار میروند.
نتیجه بلندمدت چنین وضعیتی این است که احزاب ضعیفتر و رایدهندگان بدبینتر میشوند. همچنین مطالبه دموکراسیخواهی از کانال نهادهای رسمی کاهش یافته و همچنین نیروهایی که قصد فشار برای آن را دارند یا گوشهنشین و یا سرکوب میشوند.
آنطور که استفان هایدمن، محقق علوم سیاسی از تجربه کشورهای خاورمیانه نشان میدهد، نهادهای اصالتا دموکراتیک از جمله انتخابات، مجلس و جامعه مدنی در نظامهای اقتدارگرا در اسارت حاکمان هستند و اقتدارگرا را نه اصلاح بلکه «ارتقا» داده و تقویت میکنند.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی عدالت علی، محمد نصیری پور، معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) مستقر در زندان اوین، گزارشی از ۲۹ پرونده به دادستان تهران ارسال کرده است. تاریخ ارسال گزارش در سربرگ نامه قید نشده اما تاریخهایی که در متن گزارش آمده نشان میدهد زمان ارسال آن بعد از اسفند سال ۱۴۰۰ بوده است.
در این گزارش اعلام شده پروندهای برای غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی به اتهام جاسوسی تشکیل شده اما بر اساس گزارش معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات او به دلیل «شرایط کشور» بازداشت نشده است.
در نهایت فروزش به دلیل کشف سلاح در خانهاش احضار شده اما با وثیقه آزاد شده و درباره مجوز نگهداری سلاح توسط او استعلام شده است.
در این گزارش اعلام شده فروزش از سال ۱۳۸۴ اقدام به اخذ اقامت دائم از بریتانیا کرده: «با توجه به رفتار سرویسهای جاسوسی بیگانه در جلب همکاری افراد دارای دسترسی در قبال ویزا و اقامت، مظنونیت او در موضوع ارتباط با سرویس انگلیس ارزیابی شده است.»
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه بدون اشاره به جزییات به وجود یک پرونده درباره مسیح علینژاد اشاره کرده و افزوده که او از «مبارزین جدی» علیه نظام جمهوری اسلامی است که «در بین معاندین از اقبال خوبی برخوردار است».
در این نامه تاکید شده که او «با شکستن قبح حجاب از موثرترین عوامل معاند نظام و شاید جدیترین اپوزیسیون فرهنگی است».
در این نامه اشاره شده که پرونده مربوط به حشمتالله طبرزدی، فعال سیاسی، در جریان است اما قرار شده احضار نشود.
در این نامه به پرونده جمشید شارمهد و حبیب فرجالله اسیود اشاره و ضمن برشمردن اتهامهای مختلف برای آنان آمده که پرونده ایشان به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد. در کیفرخواست علیه او موارد اتهامی متعددی از جمله بمبگذاری در اماکن مختلف استان خوزستان وجود داشت. او روز ۱۶ اردیبهشت امسال اعدام شد.
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه درخواست کرده که به دلیل اظهار نظرهای مختلف مصطفی تاجزاده نسبت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه او رسیدگی شود.
او در این نامه همچنین خبر داده که سازمان اطلاعات سپاه پروندهای درباره پروژه «آبریما» بین معاونت ریاست جمهوری و وزارت محیط زیست آلمان تشکیل داده و معتقد است «اطلاعات حوزه انرژی و پالایشگاهی کشور در اختیار بیگانگان قرار گرفته است».
تشکیل پرونده برای سه مقام وزارت بهداشت به اتهام کارشکنی در تولید واکسن داخلی
این نامه از پیگرد قضایی چند مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتهام «کارشکنی در مراحل مختلف تولید واکسن داخلی» نیز خبر داده است.
در این پرونده سعیده فخریزاده، رییس اداره بیولوژیک وزارت بهداشت، علیرضا حسینی، رییس بخش کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت و بهمن عابدی، کارمند سابق موسسه رازی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
در این نامه همچنین اعلام شده درباره موضوع هک سیستم و دوربینهای مداربسته زندان اوین تحقیقات «گسترده» از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام و قرار شده است نسبت به جمعبندی آن اقدام شود.
در این نامه هیچ اشارهای به جزییات این تحقیقات نشده است.
مهاجرت مختصص یارانه دفتر خامنهای
در این نامه همچنین خبر داده شده که محمود زمانی، مدیر کل بنیاد شهید در دوره تصدی مهدی کروبی و فعال در صنعت نفت، به جاسوسی متهم شده است.
در این گزارش اعلام شده امیرحسین خنکدار، متخصص یارانه با سابقه کار در مراکز حساسی مانند وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۶ به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور «مورد مراجعه سرویس (امنیتی) بیگانه» قرار گرفته است.
در این نامه از احضار هشت نفر به اتهام ارتباط با موسسه گرین هاوس و بازرسی محل کار و سکونت آنان خبر داده شده است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال ۱۴۰۱ همکاری با یک موسسه بینالمللی حمایت از مستندسازان به نام «کلوز آپ» را ممنوع کرده و افزوده بود که این موسسه پیش از این با عنوان «گرین هاوس» فعالیت میکرده اما «به دلیل افشای ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در کشورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود را از تلآویو به بروکسل منتقل کرده است».
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه از بازداشت یک عکاس به نام علی کاوه و احضار جاوید تفضیلی، حسن علی خادمی، محمد هارونی و نگین کیانی به اتهام «تشکیل شبکه عکاسان داخلی» و شرکت در یک پروژه که هزینه آن از سوی موسسه آمریکایی «آی آردی» پرداخت شده، خبر داد.
در این نامه خبر داده شده که شارمین میمندی نژاد، مدیر عامل جمعیت امام علی، ممنوع الخروج است.
معاون دادسرا در این نامه نوشته شده که او «در ازای کمکهای خیرخواهانه افراد را منحرف و اعتقادات ضد دینی و حکومتی خود را ترویج میکرد».
این نامه اشاره کرده است با گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی تشکیل شده است.
در این نامه آمده است پرونده سایتهای شرطبندی و میلاد حاتمی از «ابعاد پیچیده» برخوردار است و به نام پویا مختاری، سعدالله امیر شقاقی، داوود غفاری (هزینه) و دنیا جهانبخت اشاره شده است.
در این نامه به پرونده دادخواهان سلامت نیز اشاره شده و آمده است که آنان با قصد شکایت از خامنهای و حسن روحانی، رییسجمهوری وقت درباره عدم ورود واکسن کرونا، قصد «شکستن ابهت رهبری» را داشتند.
معاون دادسرا به پرونده «حزب نوین کمونیست ایران» نیز اشاره کرده و مهران رئوف متهم شده است «با الگوبرداری از حزب کمونیست و سوسیال دموکرات چین» اقدام به برپایی این حزب کرده است.
در این نامه به محمد اسماعیل صلاحی، ملقب به محبوب علیشاه (ثانی)، از دراویش مطرح گنابادی اشاره و افزوده شده که نظر وزارت اطلاعات مبنی بر عدم دستگیری او به علت تبدیل نشدن به سوژه خبری واصل شده است.
این نامه همچنین خبر داده که عبدالقادر نصرتی، به اتهام عضویت و همکاری با جیشالعدل به افساد فی الارض متهم شده است.
در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گروه هکری عدالت علی سندی نیز از یک جلسه شورای امنیت کشور با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار شده و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
گروه هکری عدالت علی روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
همزمان، سندی که این گروه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.