احمد شیرانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد آمار کشتهشدگان تصادفات در نوروز امسال به ۵۸۵ نفر رسیده است. همزمان رییس پلیس راهور از اجرایی شدن افزایش نرخ جریمهها تا ۱۵ روز دیگر خبر داد.
این میزان جانباختگان در تصادفات در شرایطی است که به گفته این مقام نیروی انتظامی، میزان ترددها در جادههای ایران از ۲۴ اسفند تا شامگاه چهارشنبه هشتم فروردین، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه درصد کاهش داشته است.
رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا تعداد تصادفات جرحی را ۱۲ هزار و ۴۷۲ فقره و تعداد مجروحان را ۱۵ هزار و ۵۷۴ نفر اعلام کرد.
او افزود تصادفات خسارتی نیز ۶۵ هزار و ۸۳ فقره بوده است.
شیرانی استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان را دارای بیشترین آمار تصادفات مرگبار جادهای اعلام کرد.
مقامات نیروی انتظامی در روزهای اخیر بارها رانندگان را مقصران اصلی تصادفات مرگبار معرفی کردهاند.
سیاوش محبی، جانشین رییس پلیس راه راهور فراجا روز پنجشنبه گفت: «سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکت خلاف جهت بیشترین تخلفاتی بوده که رانندگان مرتکب و منجر به توقیف خودرو شده است.»
در سالهای گذشته نیز مقامهای جمهوری اسلامی همواره رعایت نکردن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادفها اعلام کردند.
سال گذشته گفتند ۸۲ درصد این حوادث جادهای بر اثر توجه نکردن به جلو و خستگی و خوابآلودگی رانندگان به ویژه در محورهای طولانی اتفاق افتاده است.
همزمان گزارشهای زیادی درباره کیفیت پایین خودروها به ویژه خودروهای ساخت ایران منتشر شده و این مساله را به عنوان یکی از عوامل اصلی تصادفات برشمردهاند.
افزایش پنج برابری جریمهها
مقصر دانستن رانندگان در مورد شمار بالای تصادفات در ایران، افزایش جریمهها را در پی داشته است.
به گفته این مقام پلیس جمهوری اسلامی، این مصوبه به محض ابلاغ از سوی دولت، اجرایی خواهد شد.
حسینی پیشبینی کرد مراحل اداری برای اجرای این طرح بین ۱۰ تا ۱۵ روز آینده طی شود.
او افزود: «جریمه سرعت غیرمجاز حدود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود یا برای تخلفات مهمی چون رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روانگردان مخدر که در همه دنیا شدیدترین مجازات را در پی دارد، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه پیشبینی شده است.»
به گفته او، بیشترین میزان افزایش جریمه مربوط به رانندگی در حالت مستی است که با مصوبه اخیر دولت، افزایش هفت برابری داشته است.
افزایش نرخ جریمه رانندگان در شرایطی است که حکومت هیچ تمهیداتی را برای افزایش کیفیت تولید خودروها اعلام نکرده است.
علاوه بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی در ایران، فرسودگی ماشینها نیز جادهها را ناامنتر کرده است.
به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حملونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.
به گفته کارشناسان، وجود نقضهای فنی در جادههای ایران از عوامل دیگر تصادفات مرگبار هستند.
سال گذشته، رییس پلیس راهور این موضوع را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثهخیز در جادههای کشور داریم.»
اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آران و بیدگل اعلام کرد ورود گردشگران به مناطق کویری مرنجاب و سیازگه از ۱۱ تا ۱۵ فروردین ممنوع است. هدف از این اقدام، «حفظ حرمت شبهای قدر و ماه رمضان» عنوان شده است.
جواد عبدلی، رییس اداره میراثفرهنگی آران و بیدگل روز ۹ فروردین ضمن اعلام خبر، تبصرهای به آن اضافه کرد و گفت ورود به مرنجاب و سیازگه در استان کاشان تنها برای گردشگرانی آزاد است که قبلا اقامت در مجموعههای گردشگری در کویر را رزرو کرده بودند.
منطقه نمونه گردشگری مرنجاب و کویر سیازگه در شهرستان آران و بیدگل استان کاشان قرار گرفتهاند و دارای امکانات گردشگری مانند کویرنوردی، آفرود، موتورسواری، سافاری، شترسواری و اسکی روی شن و ماسه هستند.
در سالهای گذشته نیز سفر گردشگران به این مناطق کویری در تعطیلات مناسبتهای مذهبی مانند ایام فاطمیه ممنوع اعلام شده بود.
محرومسازی ایرانیان از سفر به شهرهای مختلف کشور یا حضور در اماکن تفریحی به بهانه ماه رمضان، ماه محرم و دیگر مناسبتها سابقه و پیشینه دارد و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر اردیبهشت سال گذشته عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد ورود کسانی که حجاب اجباری ندارند به مراکز عمومی از جمله موزهها ممنوع است.
همان زمان گزارشهایی درباره ممنوعیت آوازخوانی در اماکن تاریخی نیز منتشر شد.
خرداد سال گذشته ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز منتشر شد که بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه و جلوگیری از ورود مدیرکل میراث فرهنگی فارس به محل کارش را در پی داشت.
این حواشی همزمان با انتشار ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی در خیابانهای ایران بدون حجاب اجباری بود.
شرکت سامسونگ کره جنوبی اعلام کرد سیستم پرداخت موبایلی این شرکت به نام «سامسونگ پی» از اوایل ماه آوریل دیگر کارتهای «میر روسیه» را نمیپذیرد. این کارت با وجود تحریمها علیه روسیه، به روسها امکان پرداخت و برداشت پول را در برخی کشورهای خارجی میدهد.
این تصمیم سامسونگ یک ماه پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه سامانه بانکی میر اعلام میشود که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، توسعه آن به روسیه اجازه داده زیرساخت مالی برای فرار از تحریمها ایجاد و پیوندهای قطع شده با سیستم مالی بینالمللی را بازسازی کند.
شبکه کارتهای میر در سال ۲۰۱۵ در مواجهه با اولین تحریمهای غرب علیه مسکو پس از الحاق شبهجزیره کریمه اوکراین به روسیه ایجاد شد.
این کارت که نام آن در زبان روسی به معنای «جهان» و «صلح» است، به روسها امکان پرداخت و برداشت پول را در برخی از کشورهای خارجی میدهد.
پس از «اپل پی» و «گوگل پی» که اعلام کردند به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تمام روابط خود را با سیستم پرداخت روسیه قطع میکنند، سامسونگ پی، سومین سرویس تبادل دیجیتال پول است که کارت میر را ممنوع میکند.
سامسونگ اعلام کرد خدمات سامسونگ پی در بلاروس که این کشور نیز تحت تحریمهای شدید غرب قرار گرفته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
آنتون گورلکین، معاون کمیته سیاست اطلاعاتی پارلمان روسیه روز چهارشنبه در تلگرام نوشت: «در تلاش برای پیچیده کردن زندگی روسها، کرهایها با آمریکاییها همگام شدهاند.»
به نوشته خبرگزاری فرانسه، چندین کشور از جمله ترکیه نیز که یکی از مقاصد گردشگران روس است از بیم تحریمهای ثانویه ایالات متحده، چنین تصمیمی گرفتهاند.
سیستم کارت ملی پرداخت روسیه (NSPK) که کارت میر را اداره میکند، چند روز پیش اعلام کرد اکثر بانکهای ارمنستان تا ۳۰ مارس همین کار را انجام خواهند داد.
در مارس ۲۰۲۲، سرویسهای پرداخت ویزا، مسترکارد و امریکن اکسپرس اعلام کردند فعالیتهای خود را در روسیه به حالت تعلیق در میآورند. اتحادیه اروپا نیز چندین بانک بزرگ روسیه را از سیستم مالی بینالمللی سوئیفت جدا و انتقال پول از روسیه به خارج از کشور را با مشکل مواجه کرد.
این ممنوعیتها در شرایطی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خواستار همکاری اقتصادی و مالی بیشتر با روسیه شده و رسانههای ایران درباره استفاده از کارت میر روسیه تبلیغات گستردهای کردهاند.
مرداد ۱۴۰۱، مهدی صفری، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با اسپوتنیک عربی ضمن اشاره به استفاده از ارزهای ملی در مبادلات ایران و روسیه گفت به زودی نظام کارت بانکی میر (سیستم مالی روسیه) در ایران فعال میشود.
او افزود درباره این موضوع و انجام آن توافق شده است.
یک سال بعد، در ۳۱ تیر ۱۴۰۲، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک فعال حوزه بانکی نوشت: «گامهای فنی و حقوقی برای اتصال کارتهای بانکی شبکه شتاب ایران و میر روسیه باقی مانده است.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از محکومیت ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس خبر داد. فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، فروغ سمیعنیا، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد.
مصطفی نیلی در گفتوگو با شبکه شرق خبر داد دادگاه زهره دادرس را به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به شش سال و یک روز حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم کرده است.
سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی، زهرا دادرس و آزاده چاوشیان به اتهام «اجتماع و تبانی» هر کدام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.
دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، هومن طاهری و جلوه جواهری را به یک سال حبس محکوم کرده است.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برگزاری دادگاه این فعالان زن به همراه یک فعال زن دیگر به نام واحده خوشسیرت در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، آنان بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی» محاکمه شدند و مصطفی نیلی، رامین صفرنیا و محمدعلی کامفیروزی، وکیلانشان، به دفاع از ایشان پرداختند.
نیلی در گفتوگو با شرق به حکم صادر شده برای واحده خوشسیرت اشارهای نکرده و تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت پرونده او اطلاعی در دست نیست.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، جهانی، طاهری، حشدری، شاهسیا، رضایی، خوشسیرت، یزدانی، چاووشیان، جواهری، سمیعنیا و زهره و زهرا دادرس را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از آن، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای خبر بازداشت این افراد را تایید کرد و طبق رویه معمول در جمهوری اسلامی آنها را با «عناصر بیگانه» مرتبط دانست.
در این اطلاعیه آمده بود بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
پس از بازداشت این فعالان، صدها کنشگر مدنی در بیانیهای بازداشت آنها را تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی خواندند و تاکید کردند: «این بازداشتها به وضوح از هراس نزدیک شدن به سالگرد خیزش ژینا نشأت میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای "زن، زندگی، آزادی" ادامه دارد.»
این افراد پس از گذران حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه، به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
تاجگردون روز پنجشنبه ۹ فروردین در گفتوگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و میتوانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.
او پاسخ به برخی اقدامدات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمیخواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی میخواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمیتواند دفاع کند. میگویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟
پپیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
تاجگردون با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: از دهک نهم به بعد دیگر همه زیر خط فقر هستند. اینکه شما یک خانه و یک ماشین دارید میشوید دهک دهم. این کجا میشود دهک دهم؟! دهک دهم باید ۲۵ برابر دهک ششم درآمد داشته باشد. نسبتاش این جوری است.
این نماینده مجلس، رای ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را یک علامت دانسته و گفته خاتمی جزء همان ۶۰ درصد است و خودش هم گفت اگر ۱۰ بار هم تَکرار کنم فایده ندارد، مردم نمیآیند رای دهند.
نماینده گچساران در مجلس با اشاره به پیگیریها مردم درباره وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت ابراهیم رئیسی گفت: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را خودشان ساختند، الان هم گیر کرده اند. معلوم است که نمیشود. تو با این ید بیضا و این همه لابی نمیتوانید این کار را بکنید، پیمانکار هم پیمانکار بیرونی مگر عقلاش پارهسنگ برداشته که بیاید و این کار را بکند؟ داخلی هم که توان ندارد.
ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود.
او خردادماه ۱۴۰۱ درباره این وعدهاش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سالها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانهاش قرار گرفت و نه بانکها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشتهاند.
حامد اسماعیلیون در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت در نشست کمیسیون دخالتهای خارجی کانادا درباره نفوذ حکومت ایران در این کشور صحبت کرده و خواستار قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون شده است.
کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولتهای خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.
کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیمگیری کند.
این کمیسیون در نشست روز چهارشنبه، هشت فروردین، خود میزبان نمایندگانی از جامعه مهاجران از کشورهای ایران، روسیه، چین و هند بود.
حامد اسماعیلیون نیز که به نمایندگی از انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پی اس ۷۵۲ در این جلسه حضور داشت، با اشاره به اقدامات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا بر اهمیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون تاکید کرد.
پیشتر نهاد «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالتهای خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.
این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود در این تحقیقات همکاری کند.
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم در اواخر بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیهای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاستهای کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد و از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.
کمیسیون بررسی دخالتهای خارجی در کانادا برای انتخاب کشورهای مورد بررسی اختیار تام دارد.
حامد اسماعیلیون در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت:« در اولین روز از شروع تحقیقات درباره دخالتهای روسیه، چین و هند، اگرچه متاسفانه نام جمهوری اسلامی هنوز در این فهرست نیست، من در این جلسه شرکت کردم تا مسائل و مشکلات جامعه ایرانیان در کانادا و دخالتهای جمهوری اسلامی در امور کانادا را مطرح کنم.»
او افزود:« در این جلسه به مسائل مختلفی از ورود مقامهای جمهوری اسلامی به کانادا گرفته تا وجود نهادهایی که در اقلیت هستند اما میکوشند بر سیاستهای کلان کانادا تاثیر بگذارند سخن گفتم.»
اسماعیلیون گفت:«اگر جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون قرار بگیرد، دستگاهها و مقامهای امنیتی و اطلاعاتی کانادا موظف خواهند شد اطلاعات محرمانه خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند تا آنها بررسی کنند که آیا جمهوری اسلامی نقشی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ داشته و آیا بهطور کلی نقشی در سیاست داخلی کانادا بازی میکند یا خیر.»
با توجه به نزدیکی کانادا به آمریکا، و وجود جامعه بزرگ ایرانی در این کشور، کانادا هدفی جذاب برای جمهوری اسلامی محسوب میشود.
علاوه بر اینکه بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی یا فرزندان و اعضای خانوادههای آنها در کانادا زندگی میکنند، جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل خود در کانادا همچنان بر فعالان جامعه ایرانی- کانادایی فشار میآورد.
سال گذشته، شماری از کنشگران ایرانی کانادایی، از جمله حامد اسماعیلیون، در بیانیهای با اشاره به اینکه کنگره ایرانیان کانادا به ابزاری برای دفاع از جمهوری اسلامی تبدیل شده، خواستار استعفای اعضای کنونی هیاتمدیره این سازمان و تشکیل یک کمیته موقت برای برگزاری انتخابات منصفانه در مدت سه ماه شدند.
در این بیانیه گفته شده بود: «در این سالها کنگره ایرانیان کانادا را رفتهرفته از سازمانی که باید به اهداف خود خدمت میکرد به ابزاری بدل کردند تا مقاصد سیاسی و اقتصادیشان را برآورده کند. آنها با تغییر آییننامههای این نهاد بدون مشورت کافی با اعضا و جامعه، جز عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی چیزی در چنته نداشتهاند.»