ایالات متحده روز سهشنبه، ۱۴ فروردین، در نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی حمله به کنسولگری ایران در دمشق، به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد دست به اقدام تلافیجویانهای نزنند.
رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که اسرائیل، متحد ایالات متحده، هیچ هشدار قبلی در مورد حملهای که تهران، واشینگتن را متهم به دست داشتن در آن میکند، دریافت نکرده بود.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده نیز دوشنبه شب، ساعاتی پس از آنکه وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی از «ارسال پیام مهمی به آمریکا» خبر داد، گفت که در تماسی مستقیم با تهران به رهبران جمهوری اسلامی گفته شده که آمریکا از حمله اسرائیل مطلع نبوده و نقشی در این حمله نداشته است.
منابع ایراناینترنشنال تایید کردهاند که اسرائیل این حمله را در واکنش به حمله نیروهای نیابتی وابسته به سپاه پاسداران به پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در ایلات انجام داده است.
در جریان حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در کنار ساختمان سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه، هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه پاسداران در سوریه و لبنان کشته شدند.
رهبران جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرده و گفتهاند که انتقام خواهند گرفت. علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی گفت جمهوری اسلامی آنان را «از این جنایت و امثال آن» پشیمان میکند.
با این حال، رابرت وود در نشست روز سهشنبه شورای امنیت که به درخواست روسیه برگزار شده بود، گفت:«ما در دفاع از پرسنل خود تردید نخواهیم کرد و هشدارهای قبلی خود به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را تکرار نخواهیم کرد. آنها نباید از حملهای که ما در آن هیچ دخالت یا اطلاعی نداشتهایم، برای از سرگیری حملات به نیروهای آمریکا استفاده کنند.»
حملات نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه در ماه فوریه و پس از متوقف شد که ایالات متحده در تلافی کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن، با دهها حمله هوایی در سوریه و عراق شبهنظامیان مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داد.
در نشست توجیهی شورای امنیت، زهرا ارشادی، معاون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفت که تهران این حق را برای خود محفوظ میدارد که «پاسخ قاطعی» به این حمله بدهد.
او اسرائیل را به نقض منشور سازمان ملل متحد، قوانین بینالمللی و مصون ماندن اماکن دیپلماتیک و کنسولی متهم کرد.
زهرا ارشادی، همچنین با متهم کردن آمریکا به تلاش برای بیثبات کردن سوریه و منطقه و حمایت از اسرائیل در جنگ با حماس، گفت: «ایالات متحده مسئول تمام جنایات رژیم اسرائیل است.»
او در عین حال تهدید کرد که این حملات میتوانند تنش و جنگ را در منطقه گسترش دهند.
ارشادی همچنین از شورای امنیت خواست حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دمشق را محکوم کند.
اما رابرت وود گفت که واشینگتن هنوز اطلاعاتی در مورد وضعیت ساختمانی که در دمشق مورد حمله قرار گرفته است، ندارد.
او گفت: «هر گونه حمله تایید شده به اماکنی که در واقع یک مرکز دیپلماتیک بوده، برای ایالات متحده نگرانکننده خواهد بود. مأموریتهای دیپلماتیک و داراییهای آنها و همچنین اقامتگاههای دیپلماتیک رسمی، حتی و بهویژه در زمان درگیریهای مسلحانه باید محافظت شوند.»
معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین گفت که واشینگتن بارها به سوریه هشدار داده که اقدامات تنشزای جمهوری اسلامی در این کشور را کاهش دهد.
در مقابل نماینده روسیه در این نشست، حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را به شدت محکوم کرد و حمله به مراکز دیپلماتیک را غیر قابل پذیرش خواند.
او گفت که این اولین باری نیست که اسرائیل یک منطقه پرتراکم را در دمشق هدف حمله قرار میدهد.
نماینده روسیه افزود: «باید اقدامهای اسرائیل در خاورمیانه و حملههای آن به کشورهای همسایهاش مورد بررسی کامل و بیطرفانه قرار گیرد. حمله به کنسولگری ایران بر خلاف قوانین بینالمللی است و اگر جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ابراز همبستگی نکند، اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگر نیز ممکن است هدف حمله قرار گیرد.»
نماینده چین نیز در این نشست حمله به کنسولگری ایران در دمشق را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض جدی قوانین بینالمللی و حاکمیت ملی ایران و سوریه دانست.
او با ابراز همبستگی با دولت و مردم ایران، ابراز امیدواری کرد اسرائیل به اعتراضهای کشورهای مختلف به اقدامهایش پاسخ دهد.
واکنش دیگر کشورها در جلسه شورای امنیت
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، نمایندگان دیگر کشورها نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند.
نماینده سوریه در این نشست گفت: «حمله اسرائیل با حمایت آمریکا انجام شد و اسرائیل مسئول رساندن منطقه به سطح بیسابقهای از تنش است.»
درمقابل،
نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، به اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و حملات گروههای نیابتی تهران اشاره کرد و گفت لندن «عمیقا» نگران افزایش تنشها در خاورمیانه است.
نماینده ژاپن نیز در این زمینه گفت که کشورش درباره این حمله و کشته شدن چند «ایرانی» نگرانی است و از همه میخواهد دست به اقدامات بیثباتکننده نزنند.
نماینده فرانسه نیز خواستار خویشتنداری همه بازیگران منطقه در موضوع حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق شد.
نماینده سیرالئون اما حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را نقض منشور سازمان ملل متحد و حق حاکمیت کشورها دانست و نماینده الجزایر هم خواستار پاسخ «قاطع و جدی» شورای امنیت به حمله به کنسولگری ایران در دمشق شد.
نماینده کره جنوبی هم در این نشست حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را خلاف قوانین بینالمللی خواند و درباره گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس از جمله به لبنان ابراز نگرانی کرد.
نماینده سوئیس نیز با محکوم کردن حمله به کنسولگری ایران در دمشق، خواستار پایبندی به قطعنامههای آتشبس شورای امنیت شد و بر مصونیت اماکن دیپلماتیک تاکید کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، هم در بیانیهای گفت:« آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اوایل روز سهشنبه حمله در دمشق را محکوم کرد و از همه طرفهای درگیر خواست حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از تشدید تنشها اجتناب کنند.»
دوجاریک گفت: « گوترش هشدار داد که هرگونه اشتباه در محاسبات میتواند به درگیری گستردهتر در منطقهای بیثبات، با پیامدهای ویرانگر برای غیرنظامیانی منجر شود که در حال حاضر شاهد رنج بیسابقهای در سوریه، لبنان، سرزمینهای اشغالی فلسطین و خاورمیانه گستردهتر هستند.»
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران را به صورت «سازمانیافته، هدفمند و کمنوسان» در سه ماه نخست سال جاری میلادی ادامه داده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در طول سه ماه، جمهوری اسلامی دستکم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامهنگار و فعال رسانهای کرد، سه روزنامهنگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامهنگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامهنگار با هجوم نیروهای امنیتی تفتیش شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و یک خبرگزاری، عکاس خبریاش را به دلیل انتقاد از مقامهای دولتی اخراج کرد.
در این مدت ۲۴ روزنامهنگار و مدیر مسوول رسانه در مجموع به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامهنگاری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
این گزارش به دستکم ۹۵ مورد نقض حقوق قانونی روزنامهنگارانِ تحت پیگرد از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت آنها با تخلفاتی نظیر محرومیت از ملاقات خانواده و داشتن وکیل، بازداشت و ضبط لوازم شخصی بدون حکم قانونی و حبس فراقانونی در سلول انفرادی روبهرو شدهاند.
در ادامه گزارش فصلی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ۲۵ پرونده مستند شده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاههای مطبوعاتی دستکم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پروندههای جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقامها یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.»
پرتکرارترین اتهام مطرح شده علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانه در ایران در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بوده است که در ۶۴ درصد از پروندههای قضایی این افراد به چشم میخورد.
این سازمان افزود: «تکرار اتهام نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی اثبات میکند جمهوری اسلامی به شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام میشود.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سازمانی غیردولتی است که در سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد. این سازمان میکوشد با رصد سرکوب اطلاعرسانی در ایران، فشارها علیه رسانهها و روزنامهنگاران را مستند و از جریان آزاد اطلاعات در کشور حمایت کند.
پیشتر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها نیز پرداخت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.