حمله گسترده ارتش اسرائیل به ده‌ها هدف حزب‌الله در جنوب لبنان

او گفت: «حال ترانه خوب است ولی خوب نبوده. بیماری سخت است؛ به‌خصوص که منشا آن مشخص نیست. من نگران بودم اما از نگرانی درآمدم. برایش عشق بفرستید و دعا کنید.»

پس از آن، «سینمااعتماد» درباره بیماری این ستاره سرشناس سینمای ایران نوشت: «ترانه علیدوستی حدود شش ماه پس از آزادی خود از زندان دچار بیماری‌ای به نام سندروم (DRESS) شده است. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که سیستم ایمنی واکنش بیش از حدی به برخی داروها نشان می‌دهد. در نتیجه این امر باعث ایجاد علایم متعددی مانند تب، ناهنجاری‌های خونی و التهاب اعضا در سراسر بدن می‌شود.»

ترانه علیدوستی از جمله هنرمندانی است که در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کرد، حجاب اجباری خود را از سر برداشت و به همین دلیل بازداشت شد.

او ۲۶ آذر ۱۴۰۱ بازداشت و ۱۴ دی همان سال با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، بیماری ترانه را «ترور بیولوژیکی» از سوی حکومت خواندند. برخی نیز از «تزریق دارویی ناشناخته» به او در دوره زندان گفتند و این موضوع را عامل بیماری او برشمردند.

ماجرای بیماری‌های مشکوک پس از آزادی از زندان صرفا به ترانه علیدوستی ختم نمی‌شود.

روز چهارم اردیبهشت، مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری خبر داد مصطفی آل‌احمد، کارگردان سینما نیز «مانند برخی کنشگران دیگر، پس از آزادی از زندان، مدت‌هاست مبتلا به نوعی بیماری خودایمنی شده» است.

او افزود: «تکرار این دست بیماری‌ها، فعالان حقوق بشر را با پرسش‌های جدی و نگران‌کننده روبه‌رو کرده است.»

مصطفی آل احمد روز ۱۷ تیر ۱۴۰۱ و به دلیل انتشار بیانیه تعدادی از سینماگران با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بازداشت و ۱۹ مرداد همان سال با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.

منتشر شدن خبر بیماری مشابه ترانه علیدوستی و مصطفی آل احمد، موضوع بیماری‌ها و مرگ‌های مشکوک برخی زندانیان سیاسی را مجددا به بحث روز تبدیل کرد.

بهاره هدایت، زندانی سیاسی زن که نزدیک به یک دهه از عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده، اخیرا گفت که پزشکان به او اعلام کرده‌اند «در معرض ابتلا به سرطان رحم» قرار دارد.

در سال‌های دورتر علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، پس از آزادی از زندان گفت که به سرطان سینوس مبتلا شده و در نهایت در سال ۱۳۹۶، یک چشم او تخلیه و بخشی از صورت و فک او برداشته شد.

در میان شهروندان بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی نیز موارد مشکوکی از بیماری و مرگ مشکوک پس از آزادی از زندان مشاهده شد.

آخرین نمونه این اتفاق، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق بود که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ به شکل مشکوکی درگذشت.

مقامات پزشکی قانونی علت مرگ او را «بلعیدن قرص» اعلام کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده تبریزی به ایران‌اینترنشنال گفت: «خانواده هیچ پوکه قرصی کنار پیکر او یا در اتاقش پیدا نکردند و هنوز نمی‌دانند او از ترس احضار دوباره به وزارت اطلاعات قرص خورده و خودکشی کرده یا سنگ‌کوب کرده یا ماموران او را کشته‌اند و قربانی قتل حکومتی شده است.»

مریم آروین، وکیل دادگستری که به زندانیان و خانواده‌های آنان مشاوره می‌داد، دیگر قربانی مرگ‌های مشکوک پس از آزادی از زندان است.

او در ماه آذر ۱۴۰۱ بازداشت شد و پس از آزادی از زندان سیرجان، در بهمن همان سال به شکل مشکوکی جان سپرد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد اما خانواده آروین ضمن تکذیب این موضوع، گفتند که دلیل مرگ دخترشان «داروهایی بوده که در زندان به او داده‌اند».

نام‌های بسیاری را می‌توان به این فهرست افزود: عرشیا امام‌قلی‌زاده، میلاد (آرش) فروزنده، یلدا آقا فضلی و علیرضا خاری، تنها چند تن از این نام‌ها هستند.

برخی زندانیان سیاسی سابق پیش از این در واکنش به مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌ها و زندانیان با یادآوری خاطرات خود گفته‌اند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی، آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روان‌گردان کرده‌اند. همچنین آمپول‌هایی به آنان تزریق می‌شده است که وضعیت جسمی و روانی زندانیان را مخدوش می‌کرده است.

اکنون بیماری مشکوک دو سینماگر مطرح، موضوع بیماری با منشا نامشخص، مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌های سریالی شهروندان پس از آزادی از زندان را مجددا به مساله‌ای حساس برای افکار عمومی تبدیل کرده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی این سوال را مطرح می‌کنند که در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد و برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟

به گفته علی بیت‌اللهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی، اکنون حدود نیمی از جمعیت کل ایران روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند و به زودی «زون‌های مجاور» نیز به پهنه اصلی فرونشست تبدیل خواهند شد.

بیت‌اللهی هشدار داد تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهم‌تر اصفهان «دقیقا در محدوده فرونشستی» قرار دارند.

عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی روز چهارم اردیبهشت هشدار داد وضعیت فرونشست زمین در اصفهان به اندازه‌ای جدی است که ساختمان‌های تاریخی این شهر را تهدید می‌کند.

او با اشاره به تغییرات پی در پی مدیریت میراث فرهنگی اصفهان خطاب به عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، ‌صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «در این شرایط، آقای وزیر در حال انجام چه کاری است؟»

فرونشست زمین پدیده‌ای پیچیده، چندوجهی‌ و غیرقابل برگشت است که به گفته کارشناسان، تاثیر دائمی آن شامل مواردی از جمله از دست رفتن منابع آبی، کاهش تولیدات کشاورزی، تبدیل دشت‌ها به کویر و ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین می‌شود.

این پدیده نه تنها به آثار تاریخی اصفهان مانند میدان نقش‌جهان و پل‌‌های تاریخی آسیب وارد می‌کند، بلکه سازه‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های شهری را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بیت‌اللهی با هشدار درباره گسترش سه برابری پهنه و مساحت زون‌های فرونشستی ایران نسبت به پنج سال اخیر، اصفهان را یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرونشست زمین خواند.

هر چند که به گفته او در برخی استان‌ها مثل خراسان رضوی، مساحت نواحی فرونشست حدود پنج برابر بیشتر از اصفهان است اما در این استان، عمده فرونشست در دشت‌ها و اراضی خارج از سکونت‌گاه‌های شهری بزرگ رخ داده در حالی‌که تمام گستره شهری اصفهان درگیر فرونشست است.

بر اساس گزارش‌های رسمی،‌ پدیده فرونشست به خطر جدی برای جمعیت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اصفهان تبدیل شده که در صورت وقوع زمین‌لرزه، تلفات جانی و مالی گسترده‌ای خواهد داشت.

نرخ فرونشست در اصفهان بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تقریبا ۴۰ برابر نرخ جهانی اعلام شده است.

رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی پیش‌تر هشدار داده بود تنها یک زلزله کوچک می‌تواند موجب فرو‌‌ریختن ساختمان‌ها و رقم‌ خوردن «یک تراژدی بزرگ» در اصفهان شود.

کارشناسان هشدار داده‌اند عواملی چون خشکسالی‌های پی‌درپی و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی بدون مدیریت مسئولانه، تمامی کشور را در مرحله فوق بحرانی قرار داده‌ است.

در صورت بروز زمین‌لرزه، فرونشست ۳۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا را در سراسر ایران در معرض خطر قرار می‌دهد.

ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها در کشور، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید مردم پنهان کرده است.

خامنه‌ای روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در سخنرانی خود در دیدار با افرادی که رسانه‌های داخلی آنان را «گروهی از کارگران» خواندند، از موضع آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت: «آن‌ها می‌خواهند با پیشروی قدم به قدم، در نهایت تجهیزات هسته‌ای کشور را - مانند آن کشور شمال آفریقا - جمع‌آوری و صنعت هسته‌ای ایران را تعطیل کنند.»

به نظر می‌رسد اشاره خامنه‌ای به تصمیم معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای این کشور در سال ۲۰۰۳ باشد.

حکومت قذافی هشت سال پس از این رویداد، در اکتبر ۲۰۱۱ سقوط کرد و او به دست مخالفانش کشته شد.

مقایسه صریح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و لیبی از سوی خامنه‌ای می‌تواند نشان‌‌دهنده نگرانی او از دچار شدن به سرنوشتی مشابه قذافی باشد.

تاکید خامنه‌ای بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد با وجود اینکه تحریم‌های ایالات متحده باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در ایران شده‌اند اما: «نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آن‌ها شوند.»

در سال‌های اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامه‌دار باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.

روند نزولی اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال به‌ویژه پس از تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا برای خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و وضع تحریم‌های سنگین‌تر علیه برنامه هسته‌ای تهران، سرعت بیشتری به خود گرفت.

خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود، «پیشرفت‌های تسلیحاتی» جمهوری اسلامی را ستود و گفت: «این پیشرفت که یک جایی خود را نشان داد، همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته تولید کند ... ان‌شاءالله بیشتر و بهتر و پیشرفته‌تر از این سلاح‌ها نیز تولید خواهد شد.»

ستایش خامنه‌ای از دستاوردهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌تواند تلاشی برای ترمیم وجهه نهادهای نظامی حکومت ایران به دنبال تنش‌های اخیر با اسرائیل تلقی شود.

جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابه‌های ایران از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن رهگیری و ساقط شدند.

هفته‌نامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.

اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی حکومت ایران، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.

بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بر اثر حمله اسرائیل، یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس-۳۰۰ مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است.

روزنامه نیویورک‌ تایمز روز سوم اردیبهشت نوشت اسرائیل قصد داشت به جمهوری اسلامی نشان دهد می‌تواند بدون ورود به حریم هوایی ایران و فعال کردن سامانه‌های دفاعی این کشور، به اهداف مورد نظر خود ضربه بزند.

خامنه‌ای در ادامه سخنان خود از موضع جمهوری اسلامی در حمایت از آنچه «جبهه مقاومت» خواند، دفاع کرد و افزود اکنون پرچم فلسطین و حزب‌الله لبنان در تجمعات اعتراضی در اروپا و آمریکا برافراشته می‌شوند.

جبهه مقاومت عنوانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزب‌الله، حشدالشعبی و حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند.

پلیس بریتانیا روز پنجم آبان سال گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال بهره‌برداری از اعتراضات طرفداران فلسطینی‌ها در بریتانیا است.

روزنامه تایمز روز ۱۲ آبان در گزارشی به ابعاد فعالیت‌های گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در تظاهرات طرفداران فلسطین در لندن پرداخت و نوشت حامیان حکومت ایران در این تظاهرات، اعلامیه‌هایی را پخش کردند که در آن‌ها به اظهارات خامنه‌ای برای «نابودی اسرائیل» استناد شده بود.

رضا علیجانی، تحلیل‌گر سیاسی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به سخنان چهارشنبه خامنه‌ای پرداخت و تاکید کرد: «جهان‌بینی و سیاست خارجی خامنه‌ای، عقب‌مانده و متعلق به دوران جنگ سرد است.»

علیجانی افزود: «خامنه‌ای لجبازانه از نظریات اقلیت در اقلیت خودش دفاع می‌کند. می‌دانیم به جز متوهمانی مثل خودش یا کسانی که منافعشان در تنش و تحریم است و نفوذی‌های اسرائیل و روسیه که خواهان مستمر بودن این تنش هستند، حتی بخشی از اصولگرایان هم با این سیاست موافق نیستند.»

رئیسیان به روزنامه شرق گفت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با "ارشادی" خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته است.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.

طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره حکم صادر شده برای صالحی گفت: «دستگاه قضایی از دادسرای امنیت تا مرجع تجدید نظر و برخی شعب دیوان عالی به قانون خودنوشت جمهوری اسلامی هم اعتقادی ندارند. چه در خصوص پرونده توماج صالحی و چه در خصوص تمامی افرادی که در این ۴۴ سال از دادگاه‌های جمهوری اسلامی حکم گرفتند، هیچ‌کدام روند قضایی درستی را طی نکرده‌اند و به هیچ یک از اصول آیین دادرسی کیفری از تفهیم اتهام گرفته تا روند بازجویی و دفاع آخر که حقوق یک متهم باید رعایت شود، عمل نشده است.»

به گفته کلاهچیان، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد آیین دادرسی عادلانه را رعایت کند و مخصوصا در مورد متهمان «خیزش مهسا»، نقض فاحش قانون چشم‌گیر است.

جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره این حکم گفت: «از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کاریکاتوری بیشتر باقی نمانده است. همه تلاش‌هایی که در صد و اندی سال گذشته برای تشکیل قوه قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی شده است، اکنون پایمال شده.»

به گفته برزگر، وجود خود دادگاه انقلاب زیر سوال است و این دادگاه غیر‌قانونی است: «بارها گفته شده که دادگاه روحانیت یا انقلاب نباید وجود داشته باشند.»

این تحلیل‌گر سیاسی تاکید کرد: «بسیار عجیب است که دیوان عالی به عنوان یک مرجع عالی قضایی حکمی صادر کند و یک قاضی در دادگاه بدوی بتواند آن را ارشادی قلمداد کند و احکام خودش را صادر کند.»

صفحه توماج صالحی در رسانه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر از بازداشت دوباره این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بوده و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه می‌زده‌اند.

پیش‌ از آن و در روز ۲۷ آبان، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

رئیسیان افزود این حکم در حالی صادر می‌شود که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان پیش‌تر گستردگی اتهام افساد فی الارض را در خصوص این رپر معترض احراز نکرده بود.

از دیگر اتهامات صالحی می‌توان به «اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرایم رایانه‌ای» اشاره کرد.

به گفته وکیل این خواننده، هنوز حکمی در خصوص این اتهامات صادر نشده است.

دادگاه انقلاب اصفهان در خصوص دو اتهام «ارتباط با دول متخاصم» و «توهین به رهبری» برای صالحی قرار منع تعقیب صادر کرد.

در آذر ماه سال گذشته، صفحه اینستاگرام صالحی درباره سوءقصد احتمالی به این رپر معترض زندانی در دوران بازداشت موقت هشدار داد و تاکید کرد جان او در خطر است.

رئیسیان در ادامه مصاحبه خود با شرق، حکم اعدام صادره را در تناقض با حکم دیوان عالی کشور دانست و گفت: «دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدید‌نظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»

به گفته رئیسیان، با وجود تاکید دیوان عالی برای در نظر گرفتن عفو در پرونده این خواننده، دادگاه اصفهان اتهامات جدید به پرونده او اضافه و او را به اشد مجازات محکوم کرد.

رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، درباره صدور این حکم برای صالحی به ایران‌اینترنشنال گفت: «حکم اعدام توماج نشان‌دهنده ترس جمهوری اسلامی از مردم است. این حکم تنها به یک معناست: خطر بیخ گوش همه مردم ایران است و سکوت در برابر این حکم غیرقانونی برای توماج صالحی، می‌تواند دامن همه ما را بگیرد.»

مصطفی نیلی، دیگر وکیل صالحی، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، حکم صادره را «دارای تعارضات حقوقی عیان» خواند و افزود وکلای او در مهلت قانونی تقاضای فرجام‌خواهی خواهند کرد.

حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی در ایکس، حکم اعدام صالحی را نشان‌دهنده «فروریختن شاکله حکومت» دانست.

رونقی نوشت: «اگر قرار است توماج به دلایلی واهی و با این روند خلاف قوانین خود شما، مجازاتی چنین سنگین شود، پس اعدام شامل همه ما است چرا که مانند او بسیاری نه سکوت می‌کنند، نه به قواعد ضد‌انسانی شما تن می‌دهند و نه به وضعیت موجود بی‌تفاوت می‌مانند.»

صالحی در سال‌های اخیر، آثاری در انتقاد از حکومت منتشر و در جریان خیزش مهسا نیز از مردم حمایت کرد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان حکومت پرداخته است.

یه-وُن ری، نماینده پارلمان فدرال آلمان و کفیل سیاسی صالحی در واکنش به حکم اعدام این رپر، در صفحه اینستاگرام خود پیامی ویدیویی منتشر کرد وخواستار برگزاری تظاهرات در برابر سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان شد.

او تاکید کرد: «باید با هم برای او و آزادی‌اش بجنگیم.»

بردیا افشین، خبرنگار ایران‌اینترنشنال که در محل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر بود، جلسه برگزار شده را پرتنش خواند و افزود تعدادی از نمایندگان از رویکرد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند.

برت-یان رویسن، نماینده هلند در پارلمان اروپا، در این جلسه جمهوری اسلامی را «نیروی بی‌ثبات‌کننده اصلی در خاورمیانه» توصیف کرد و افزود حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند.

جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

رویسن افزود جمهوری اسلامی به دنبال حذف اسرائیل از نقشه جهان است و برای تحقق این هدف، از گروه‌های نیابتی خود مانند حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند.

او اظهارات پیشین بورل را در خصوص لزوم وجود یک حکم قضایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، «مزخرف» خواند و گفت بازوی طویل این نهاد نظامی به خاک اروپا نیز رسیده است.

بورل روز سوم بهمن ۱۴۰۱ گفته بود تا زمانی که یک دادگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمی‌تواند این نهاد را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کند.

روزنامه دیلی‌میل روز ۱۸ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

شبکه آی‌تی‌وی در آذر ماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.

چارلی وایمرز، نماینده سوئد در پارلمان اروپا در جلسه چهارشنبه این نهاد، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به «دروغ‌گویی» متهم کرد و گفت بر اساس نظر قضایی محرمانه شورای اتحادیه اروپا، نیازی به حکم یک دادگاه اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نیست.

وایمر خطاب به بورل افزود: «شما این سند را در اختیار داشتید و با وجود این‌که از این واقعیت باخبر بودید، بی‌شرمانه از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی سر باز زدید.»

او در ادامه صحبت‌های خود به نزدیک بودن پایان دوره مسوولیت بورل اشاره کرد و به طعنه گفت: «ملاها قطعا دلشان برای شما تنگ خواهد شد.»

دوره مسوولیت بورل به عنوان هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش مهسا، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه می‌توانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون این‌که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم؟

بورل در سخنرانی خود در جلسه چهارشنبه پارلمان اروپا حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم و بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد.

او طرف‌های درگیر در منطقه را به خویشتن‌داری فراخواند و گفت: «جهان به یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیاز ندارد.»

بورل در پاسخ به انتقادات نمایندگان پارلمان اروپا افزود تا کنون ۵۰۰ شخص در چارچوب نظام جامع تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران و افراد و نهادهای مرتبط با آن نیز هدف تحریم‌های حقوق بشری و تحریم‌های مرتبط با مناقشه‌های اوکراین و سوریه بوده‌اند.

بورل وعده داد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.

سخنرانی او چندین بار به دلیل اعتراض تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا قطع شد.

حسین علیزاده، تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد با توجه به پرونده هسته‌ای تهران و نیز جوی که پس از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به راه افتاده است، سپاه پاسداران «در آینده‌ای نزدیک» در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.

علیزاده با اشاره به تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزود: «فارغ از بعد نظامی، هیچ کشوری از نظر سیاسی از جمهوری اسلامی حمایت نکرد.»