۱۵ تن از گروگانهای سابق جمهوری اسلامی، همزمان با هشتمین سالگرد بازداشت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی در ایران، با ارسال نامهای به نخستوزیر سوئد خواستار تلاش او برای آزادی این زندانی دو تابعیتی از زندان اوین شدند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه خود برای مدت زمان طولانی و به صورت غیرقانونی بهعنوان گروگان در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس بودهاند، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت جلالی در زندان اوین ابراز کردند.
این گروگانهای سابق در نامه خود از دولت سوئد خواستهاند تا برای بازگشت همه شهروندان بیگناه زندانی خود که در ایران زندانی شده و به عنوان مهره از آنها استفاده میشود، تلاش کند و در این زمینه کمکاری نکند.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی در جریان تجمعی که روز جمعه هفتم اردیبهشت از سوی سازمان عفو بینالملل در استکهلم سوئد برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «من از تمام گروگانهایی این نامه را نوشتند تشکر میکنم. آنها میدانند ما تحت چه فشارهای روحی و روانی سختی هستیم. دولت سوئد در این هشت سال کمکاری کرده و اگر کمکاری نکرده بود، احمدرضا تا کنون آزاد شده بود.»
مهراننیا با بیان اینکه همسرش از هشت سال پیش در ایران زیر حکم اعدام است، این پرسش را مطرح کرده که دولت سوئد برای آزادی احمدرضا جلالی که یک شهروند سوئدی است چه نقشی ایفا کرده و چه اقدامی انجام داده است؟
او تاکید کرد که در صورتی دولت سوئد تلاشش را کرده بود، الآن همسرش زیر حکم اعدام به سر نمیبرد و امروز برای هشتمین سال در زندان نبود.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
مهراننیا درباره گمانهها در خصوص امکان تبادل همسرش با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده و تفاوتها میان دادگاه آنها در ایران و سوئد گفت: «احمدرضا پیش از تشکیل دادگاه از سوی بازجویان تهدید به صدور حکم اعدام شده بود و در دادگاه دو ساعته به اعدام محکوم شد و تفاوت بسیاری با دادگاه حمید نوری دارد. هیچ دلیل محکمهپسندی برای بازداشت و محکومیت احمدرضا وجود نداشت و تنها با نگهداری در سلول انفرادی و اعمال شکنجه از او اعترافات اجباری گرفتند. اما در سوئد بدون دلیل محکمهپسند نمیتوانند کسی را زندانی کنند.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
گروه هکری قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، خردادماه ۱۴۰۲ سندی را از هک نهاد ریاستجمهوری منتشر کرد که در آن پیشنهاد شده تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مورد توجه قرار گیرد.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) با انتشار تصاویری از این آتشسوزی نوشت که این محل یک «انبار لاستیک» بوده است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.