عضو شورای شهر تهران: خرید اتوبوس بحث امنیتی نیست که قراردادش را ارائه نمیکنند
جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «میگویند قرارداد با چینیها را دادهاند اما چیزی ارائه نشده»، به «انتخاب» گفت: «این کار شهرداری تخلف است، فکر نمیکنم خرید اتوبوس و تاکسی امنیتی باشد که قرارداد آن را نمیدهند.»
او افزود: «فعلا زاکانی را استیضاح نمیکنیم.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری، معاون سیاسی او، بر احیای توافق پیشین آژانس با تهران تاکید کرد.
گروسی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت وارد تهران شد و با این دو مقام بلندپایه حکومت ایران دیدار کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با امیرعبداللهیان و باقری «مجموعهای از اقدامات عملی و مشخص» را برای احیای بیانیه مشترکِ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام این اقدامات برای «بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت» ضروری است.
اشاره گروسی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
مدیرکل آژانس بینالمللی در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بنبست رسیده است.
سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام میگیرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
گروسی قرار است در ادامه سفر دو روزه خود با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار کند.
رسانههای حکومتی در ایران نوشتند مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در «اولین کنفرانس بینالمللی علوم و فنون هستهای» در اصفهان شرکت خواهد کرد.
ساعاتی پیش، محمد اسلامی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، از آژانس بینالمللی خواست «نقش خود را به صورت مستقل و به دور از نفوذها و فشارهای سیاسی ایفا کند به گونهای که همه کشورها از علوم و فنون هستهای بهرهمند شوند.»
او تعداد بازرسیهای آژانس بینالمللی از مراکز هستهای جمهوری اسلامی را در طول تاریخ بیسابقه خواند و افزود ۲۲ درصد مجموع بازرسیهای آژانس از مراکز هستهای ایران انجام میگیرد.
پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت گروسی اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هستهای تهران افزود: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برای شما پدیدار میشوند.»
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
عبدالرضا داوری، از مدیران دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، در حساب ایکس خود تصویر نامهای از شهرداری تهران را منتشر کرده که نشان میدهد علیرضا زاکانی شهردار تهران، ۲۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در ۳۶ ردیف به مدیران شهرداری تهران تحت عنوان کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
بر اساس این سند، پرداختها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبانماه سال گذشته ادامه داشته است.
پرداختی کمکهزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.
طبق این لیست در مجموع ۴۰ ردیف کمکهزینه ودیعه مسکن از سوی زاکانی به ۳۶ مدیر شهری پرداخت شده است. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی زاکانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ بالاترین کمکهزینه به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان دریافت کرده است.
پس از او میثم موسوی آذر و اصغر رسولی، هر دو از تیم حفاظت زاکانی هر کدام جمعا یک میلیارد تومان در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دریافت کردند. امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ هم در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ ، یک میلیارد تومان کمک هزینه دریافت کرده است.
شش مدیر مرکز فعالیتهای مذهبی هم در سال ۱۴۰۲ جمعا سه میلیارد تومان کمکهزینه ودیعه مسکن دریافت کردند. حجتالله ابراهیمیان از دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هم در مردادماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان کمکهزینه ودیعه مسکن دریافت کرده است.
۸۰۰ میلیون تومان این کمکهزینهها در سال ۱۴۰۰ شمسی، ۱۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون آن در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است.
دست و دلبازی قانونی شهردار تهران
در سند منتشر شده از سوی داوری، محل تامین این کمکهزینهها مشخص نشده است. اما قانون بودجه شهرداری تهران، دست زاکانی را برای حدود یکهزار و ۱۲۰ میلیارد تومان باز گذاشته است.
شهرداری تهران در لایحهبودجه سال ۱۴۰۳ خواهان افزایش ۹۴ درصدی بودجه دفتر شهردار شده بود
ردیف ۴۶ از جدول شماره ۱۶ اعتبارات هزینهای واحدهای ستادی و سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران به بودجه دفتر شهردار تهران اختصاص دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، زاکانی برای آن یکهزار و ۳۲۸ میلیارد تومان درخواست کرده بود و شورای شهر با یکهزار و ۱۹۲ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.
این بخش شامل ۲۱ ردیف زیر اداره کل دفتر شهرداری است. از جمله ۷۰ میلیارد تومانی که شورای شهر زیر شماره طبقهبندی۶۰۸۰۱۰۸۰۴۶-۱۱ به شهردار داده تا به عنوان پاداش «عملکرد متمایز» به کارکنانش پرداخت کند.
علاوه بر این، شورای شهر اجازه پرداخت هشت میلیارد تومان زیر عنوان کمک شهردار تهران به تشکلهای مذهبی، ۴۰ میلیارد تومان کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی و ۱/۵ میلیارد کمک شهردار به افراد شاغل در رسانه داده است. همچنین سازمان حراست شهرداری تهران که آن هم در بودجه، زیر مجموعه دفتر شهردار است، اجازه دارد ۱۲ میلیارد تومان بابت جمعآوری اخبار و اطلاعات و سه میلیارد بابت رصد فضای مجازی پرداخت کند.
فهرست کمکهایی که زاکانی میتواند طبق اختیاری که قانون به او داده، انجام دهد بسیار بلند است و از کمک به بقعه بیبی زبیده تا بنیاد شهید را شامل میشود.
هنوز کتاب بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران منتشر نشده است، اما در لایحه بودجه شهرداری تهران، زاکانی برای حوزه دفتر شهرداری که این کمکها زیر آن تعریف میشوند، دو هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان از شورای شهر خواسته بود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، افزایش بیش از ۹۴ درصدی را نشان میدهد.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
محمدی گفت: «اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او افزود با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرد رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروخانهها نقش دارد».
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعملهایی را در این زمینه ابلاغ کردهاند.
پیشتر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنشهای منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد.»
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شهریورماه سال گذشته شیوهنامه جدید «رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوهنامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیششرطهای مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیطهای آموزشی معرفی میکند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماههای گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم میکند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
نرگس محمدی در نامهای با اشاره به حضور ۲۱ زن زندانی سیاسی بالای ۶۰ سال در اوین نوشت زندانی شدن آنها «نشانهای از بیرحمی جمهوری اسلامی و اراده زنان برای رهایی» است. برنده جایزه نوبل صلح تاکید کرده جامعه از رژیم دینی استبدادی گذر کرده و سودای طرحی نو برای آزادی و برابری دارد.
محمدی در این نامه که روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در اینستاگرام او منتشر شده، خبر داده در میان ۶۹ زن زندانی سیاسی و عقیدتی اوین، ۲۱ زن بالای ۶۰ سال در حبس هستند.
او با بیان اینکه «حضور این زنان در صف مخالفانی که حاضر به پرداخت سنگینترین هزینهها هستند، نشانه بهپاخواستن عموم زنان برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری است»، تاکید کرده که «این مساله از شدت عصیان جامعه علیه تبعیض، ستم و سلطه حکایت دارد.»
برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به اینکه چهار نفر از این زنان بالای ۷۰ سال دارند و برای احقاق حقوق انسانی زندانی شدهاند، نوشته این نامه را برای این مینویسد که «جوانان سربلند بهویژه دختران دلیر و جسور ایران، آگاه و دلگرم باشند که تا زمانی که چنین مادرانی در صف مبارزان ایستادهاند، استبداد ناکام و آزادی پرقدرت خواهد بود.»
ایراناینترنشنال، روز ۱۹ فروردین امسال در گزارشی به فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده بود که شماری از زنان زندانی بارها به دلیل فعالیتهایشان در زندان از جمله تحصن اعتراضی، نوشتن نامه و امضای بیانیههای جمعی با محرومیتهایی همچون محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شدهاند.
محمدی اکنون در نامه خود از مهوش شهریاری، کبری بیکی، راحله راحمی و ناهید تقوی بهعنوان برخی از زنان مبارز بند زنان اوین یاد کرده که «هر روز به عظمت و شکوه ایستادگی و اراده تزلزلناپذیرشان غبطه میخورد.»
این فعال حقوق بشر، این چهار زن همبندی خود را مادرانی نامیده که «در دهه ۷۰ زندگیشان، برکت آزادیخواهی، برابریطلبی، سربلندی و ظلمستیزی را به تاریخ انسانها میبخشند.»
او «حضور مادران و زنانی که ششمین و هفتمین دهه عمرشان را در زندان سپری میکنند» را «نشانه بیرحمی، مردمستیزی و سبعیت رژیم» دانسته که «برای حفظ قدرت پوشالی خود چشم بر اخلاق، ارزشهای جامعه و انسانیت بسته و روز به روز منفورتر میشود.»
در سالهای گذشته او بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
محمدی با اشاره به اینکه برخی از زنان همبندیاش به دلیل مشکلات جسمی و بیماری، شرایط بسیار دردناک و دشواری دارند، نوشته «حداقل سه نفر از آنها عدم تحمل حبس دارند اما با روحیه بسیار بالا و بینظیر و همدل و همراه با جمع زندانیان و مقاوم و سربلند، الگوی زن زندانی سیاسی و عقیدتی هستند.»
او در بخش پایانی نامه خود از مردم خواسته قدر این زنان را که دستهایشان پس از دههها زندگی و تقلا نشان از رنج دوران دارد بدانند و به حرمت آزادی و عدالت، برای آزادیشان تلاش کنند.
بند زنان اوین یکی از بندهای سیاسی در ایران است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با آزار و اذیت محبوسان در آن تلاش کرده محیط آن را از زنان مبارز زندانی خالی کند.
خسرو بشارت، زندانی عقیدتی اهل سنت که روز ۱۲ اردیبهشت به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج منتقل شده، روز یکشنبه خارج از روند معمول زمانبندی ملاقاتهای زندانیان، با خانوادهاش دیدار کرد. این موضوع باعث افزایش نگرانیها از احتمال اجرای حکم اعدام قریبالوقوع او شده است.
وبسایت هرانا روز یکشنبه ۱۶ اریبهشت در گزارشی خبر داد که در پی تماس بشارت که در سلول انفرادی نگهداری میشود، خانواده او به زندان قزلحصار کرج مراجعه کرده و با او ملاقات داشتند که بشارت از آن با عنوان «ملاقات آخر» یاد کرده است.
این وبسایت حقوق بشری با اشاره به اینکه تاکنون حکم اعدام پنج همپروندهای بشارت در روند مشابهی به اجرا درآمده و او هم به سلول انفرادی منتقل شده نوشت نگرانی از قریبالوقوع بودن اجرای حکم اعدام این زندانی به شدت افزایش یافته است.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت در گزارشی نوشت انور خضری روز چهارشنبه پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
در این گزارش آمده بود که همزمان با اعدام او، بشارت، یکی از همپروندهایهایش برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.
پیش از این و طی روزهای ۱۴ آبان، هشت آذر، سوم بهمن و ۱۲ دی ۱۴۰۲، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و داوود عبداللهی، چهار تن دیگر از متهمان این پرونده در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.
آبسته، کریمی، سلیمی، عبداللهی، خضری و بشارت، همراه با یک زندانی دیگر به نام کامران شیخه، آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج انتقال یافتند و مرداد سال ۱۴۰۳، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.
تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.