حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، با نوشتن نامهای دلایل طرحشده از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری» دانست که روسایجمهور آینده با وجود آن دیگر «آزادی سیاسی» نخواهند داشت.
روحانی در این نامه که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته و روز ۲۴ اردیبهشت در وبسایتش منتشر شده، نوشت آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات خبرگان آمده، نهتنها جرم و تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد «مایه افتخار» اوست.
وبسایت روحانی در این باره نوشت او پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات رد صلاحیت، این نامه را خطاب به مردم نوشته و اعلام کرده آن را نه در راستای دفاعیه شخصی، بلکه «در دفاع از جمهوریت و اسلامیت و بهعنوان دفاعیهای از نهاد ریاستجمهوری که نباید بیش از این تضعیف شود»، نوشته است.
روحانی چهارم بهمن ۱۴۰۲ و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.
رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، اکنون با توصیف نامه شورای نگهبان بهعنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری و دولت خود»، اتهامات واردشده از سوی این نهاد را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده است.
او برخی دلایل شورای نگهبان برای صلاحیت خود را «اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» عنوان کرد و در سوالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آنها پرسید.
روحانی در بخشی از نامهاش با اشاره به اینکه افتخار میکند به عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم میشود، افزود: «افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شدهاند.»
روحانی نوشت: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن میگویم که در محکمههایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم میشوند.»
او از این ماموران به عنوان کسانی یاد کرد که پروندهسازیهایشان آمیزهای از تحلیلهای جناحی و شنودهای تقطیعشده و غیرقانونی و گزارشهایشان به نامههایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل میشود.
وبسایت روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
این وبسایت سوم اسفندماه سال گذشته در گزارشی از ارسال نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به شورای نگهبان خبر داده و نوشته بود دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بیپاسخ مانده بود.
او در نامه تازه خود خطاب به روسایجمهور آینده، با تاکید بر اینکه «اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند» نوشت: «(آنها) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند.»
این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافتهاند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» در بخشی از نامهاش نوشت: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربهی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی میخوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»
او در ادامه این پرسش را از فقهای شورای نگهبان طرح کرده و پرسیده شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم میکنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار دادهاید؟
روحانی که خود در دورههای سوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس خبرگران رهبری بود، در این نامه نوشته شورای نگهبان موارد دیگری هم به او نسبت داده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستوجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بینتیجه بوده است.
رییس جمهوری پیشین در دولتهای یازدهم و دوازدهم در پایان سوالاتی که آنها را خواسته اکثریت مردم ایران دانسته از شورای نگهبان طرح کرده است.
حسن روحانی دو دوره طی سالها ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییسجمهوری ایران بود.
او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، علاوه بر روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهرههای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز رد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهرهها به شمار میروند.
شورای نگهبان و نظارت «استصوابی» آن در زمینه شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پستهایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری در سالهای اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب که هماکنون در زندان است، سال ۱۴۰۰ در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، و خواستار تغییر ترکیب اعضای آن شد. او «موثرترین گام اصلاحی» را لغو نظارت استصوابی دانست.
نبوی در این نامه که روز شنبه ۲۲ اردیبهشت با عنوان «شکنجه تحمل ساس هم جزئی از محکومیت ماست؟» در اینستاگرام او منتشر شده، با اشاره به بیتوجهی مسئولان زندان به شرایط پیش آمده برای زندانیان نوشته: «بسیاری از زندانیان، بهناچار به استفاده از داروهای خوابآور کرده روی آوردهاند اما با خوردن قرصهای خواب قوی هم نمیتوانند بخوابند.»
او همراه با هستی امیری، دیگر فعال دانشجویی به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن سریالی دانشآموزان در مدارس به یک سال حبس محکوم و از ۱۸ فرودین امسال زندانی شدهاند.
ایراناینترنشنال پس از زندانی شدن او در گزارشی نوشت که ماموران اجرای احکام زندان اوین در زمان اجرای حکم نبوی به او گفتهاند یک سال حبس تعلیقی پیشین او همراه با حبس تازهاش اجرا میشود و این فعال دانشجویی باید دو سال را در زندان سپری کند.
نبوی در بخشی از نامهاش درباره تبعات منفی روحی و جسمی ناشی از گسترش حشره موذی ساس در زندان اوین اطلاع رسانی کرده و بیتوجهی مسئولان زندان نسبت به این امر را نقد کرده است.
او تاکید کرده که «ادامه این شرایط نشاندهنده نادیده گرفتن حقوق ابتدایی و بهداشتی زندانیان است که سلامت روحی و جسمی آنها را به چالش کشیده است.»
اینجا زیستبوم ساسهاست
این زندانی سیاسی که سال ۱۳۸۸ بازداشت و حدود هشت سال را در زندان گذراند، درباره تجریههای خود از ایام حبس قبلیاش نوشت: «من تجربه همزیستی با ساسها در زندان کارون اهواز را داشتم و میدانستم که وقتی کسی از مصیبت مواجهه با ساس میگوید دقیقا از چه چیز حرف میزند. هنوز یادم نرفته نیمهشبهایی که با فندک روشن درون تخت دنبال آنها میگشتم و گاهی قسمت فلزی و داغ فندک را روی موضع گزیدگی میگذاشتم تا سوزش عمیق گزش ساس را با سوزش سطحی فلز داغ جایگزین کنم.»
او با بیان اینکه این خاطرات و تجربههای زیسته او را برای مصافی سخت آماده کرده بود، در نامهاش تاکید کرده که واقعیت آنچه در زندان اوین تجربه کرده از آنچه میپنداشت هم وزن بیشتری داشته است.
نبوی که تا پیش از زندانی شدن دانشجوی رشته جامعهشناسی در دانشکده ادبیات دانشگاه «علامه طباطبایی» بود، در نامهاش نوشته در یک شب در عرض دو ساعت ۱۴ ساس و در شب دیگر ۱۱ ساس را گرفته و شمار ساسهای زندان برای خودش هم شگفتآور بوده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: «وقتی به ساسهای محبوس میان لیوانهای پلاستیکی نگاه میکردم و جمعیت احتمالی آنها در بند به ذهنم میآمد، به خود میگفتم اینجا زیستبوم ساسهاست؛ آنها نیستند که اضافیاند؛ این ما هستیم که باید برویم.»
نبوی از فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در دهه ۸۰ است که مدتها به دلیل «ستارهدار» بودن از تحصیل محروم ماند.
او در پایان نامهاش نوشت: «اگر کسی با این ادعای بیاساس زندانبان همراه باشد که زندانی بودن حق امثال ماست، بعید است شکنجه تحمل ساسها را هم جزو محکومیت ما بداند.»
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره شرایط نامناسب زندانهای ایران به لحاظ بهداشتی منتشر شده و هر بار با بیتوجهی مسئولان سازمان زندانها و دیگر نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی مواجه شده است.
زندان اوین، زندان قرچک ورامین و زندان تهران بزرگ، شماری از زندانهایی هستند که زندانیان سیاسی در سالهای اخیر درباره شرایط نامناسبشان هشدار دادهاند.
طلافروشان بازار تهران، از روز ۹ اردیبهشت، در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت»، دست به اعتصاب زدند و مغازههای خود را تعطیل کردند.
بنا بر این گزارش، ماموران امنیتی حاضر در جلسه برخی طلافروشانی که در حال فیلمبرداری بودند را بازداشت کردند. تا زمان انتشار گزارش مشخص نیست که آیا این افراد آزاد شدهاند.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، جلسه روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی و اعضای اتحادیه طلا و جواهر تهران و جمعی از بازاریان برگزار شد.
برگزاری چنین جلسهای پس از تداوم اعتراضات و اعتصابهای طلافروشان در شهرهای ایران به ویژه بازار تهران صورت گرفته است.
گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که در روز یکشنبه نیز بازار طلای تهران تعطیل است و اعتصاب بازار طلا در شهرهای مختلف از جمله تبریز، اردبیل، کرمانشاه، همدان و مشهد ادامه دارد.
این در حالی است که متن نامه اتاق اصناف ایران خطاب به اتحادیه طلافروشان اردبیل به دست ایران اینترنشنال رسیده که در آن طلافروشهای معترض اردبیل به «برخورد قضایی» تهدید شدهاند.
دوشنبه گذشته، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال و همچنین گزارش رسانههای ایران حاکی بود که برخی مغازههای طلافروشی در بازار طلای مشهد به دلیل اعتصاب در اعتراض به سیاستهای مالیاتی جدید جمهوری اسلامی پلمب شد.
طلافروشان خواستار حذف کامل الزام برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند.
طلافروشان ایران اعلام کردهاند که «شفافترین صنف از لحاظ اظهار عملکرد» مالیاتی و «بالاترین میزان پرداخت مالیات نسبت به مشاغل دیگر» را دارا هستند.
آنان اعلام کردهاند که اگر موجودی و اطلاعات خرید و فروش طلا را در سامانه دولت ثبت کنند، احتمال «هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران» وجود دارد و «پتانسیل سرقتهای متعدد از منازل» بالا میرود.
طلافروشان با اشاره به مالیات بر سرمایه افزودهاند که در چنین شرایطی، مردم رغبت به خرید طلا نخواهند داشت.
به گفته اتحادیه طلافروشان، «دو میلیون نفر» در این صنف مشغول به کار هستند، با این حال، تلاشها برای پیگیری مطالباتشان هنوز نتیجهای نداده است.
بر اساس آمارهای قبلی، «۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد.»
در واکنش به این اعتراضات، عضو هیاترییسه کمیسیون اصل نود مجلس هم بازر طلافروشان را متهم به پولشویی کرد و التهاب در بازار ارز را نیز به آنها نسبت داد. علی خضریان گفت «در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه بدل کردهاند.»
پیشتر نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و سکه، در گفتوگو با رسانهها درباره علت اعتراضها گفت: «طلافروشان هیچ مشکلی با سامانه مودیان ندارند. اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در این سامانه ثبت شود.»
به گفته او، طلافروشان اعلام کردهاند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل را طی کرده تا به آنها رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی روز ۱۱ اردیبهشت در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط ۸۰۰ هزار تومان.»