کانون نویسندگان ایران در بیانیهای تایید حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای محمد رسولاف، فیلمساز معترض را در دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بیقید و شرط این احکام شد. صدور این رای برای رسولاف در روزهای گذشته واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
بیانیه کانون نویسندگان ایران با یادآوری اینکه رسولاف عضو افتخاری این کانون است، تاکید کرد که حکم این فیلمساز در ادامه «موج تازه هراسافکنی و سرکوب آزادی بیان و دیگر آزادیهای فردی در ایران» تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
کانون نویسندگان هدف جمهوری اسلامی را از تایید این حکم در شرایط کنونی، ایجاد ترس در میان هنرمندانی دانست که «به طناب زور گردن ننهاده و به تحقیر نهفته در آن وقعی نگذاشتهاند».
این تشکل صنفی با بیان اینکه رسولاف هیچ جرمی که کیفرش زندان و شلاق و مصادره اموال باشد انجام نداده، در بیانیه خود نوشت: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای رسولاف در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.
به گفته پاکنیا، دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیهها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب میشود.
کانون نویسندگان تاکید کرد که چنین احکامی را لایق فیلمساز و کارگردان معترض، زنانی که میخواهند اختیار پوشش خود را داشته باشند، کارگرانی که از حق حیات و معیشت خود دفاع میکنند، جوانانی که میخواهند صاحبِ سبک زندگی خود باشند و نویسندگان و هنرمندانی که به سانسور و اختناق تن نمیدهند، نمیداند و خواهان لغو فوری و بیقیدوشرط تمامی آنها است.
صدور حکم حبس و شلاق برای رسولاف در روزهای گذشته واکنشهای دیگری نیز به دنبال داشت.
کانون فیلمسازان مستقل ایران، روز ۱۹ اردیبهشت در بیانیهای صدور این حکم را محکوم کرد و نوشت: «برای حکومتی که کودک میکشد و هنرمند را به زنجیر میکشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیدهای که بر خون و رنج مردم استوار کرده، بر سرش آوار خواهد شد.»
این بیانیه با «بیاعتبار» خواندن حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، با این هنرمند منتقد جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد: «این حکم بار دیگر ثابت کرد قانون فقط ملعبهای برای لجبازی و انتقامجویی در دستگاه حقوقی آلوده به فقاهت حکومتی است.»
روزنامه «اومانیته»، از قدیمیترین روزنامههای فرانسه، طی گزارشی در شماره روز جمعه ۲۱ اردیبهشت خود نوشت قرار است در ایران، محمد رسولاف، کارگردانی را که آخرین فیلمش به جشنواره کن راه یافته، شلاق بزنند.
این روزنامه در گزارش خود از رسولاف به عنوان فیلمسازی نام برد که در آثارش بارها موضوع فساد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و به سرکوب مخالفان حکومت اعتراض کرده است.
رسولاف در سالهای اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
او آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن ماه همان سال آزاد شد.
پاکنیا روز ۱۰ اردیبهشت امسال خبر داد این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را از جشنواره فیلم کن خارج کند.
این فیلم با نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.
به گفته پاکنیا، برخی عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آنها ممنوعالخروج شدهاند.
رسولاف در چندین فیلم خود مانند «به امید دیدار»، «دستنوشتهها نمیسوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد»، ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن انتقاد کرده است.
او تا بهحال چندین جایزه معتبر بینالمللی از جشنوارههای مطرحی مانند کن و برلین گرفته است.
بر اساس این گزارش که در شماره روز شنبه ۲۲ اردیبهشت این روزنامه منتشر شد، این ۲۳ زن به دست همسر، پدر، برادر، پسر و خواستگار سابق خود کشته شدهاند.
در همین مدت، دستکم دو مرد مورد خشونت قرار گرفتهاند که یکی از آنها به دست همسرش به قتل رسیده و دیگری بینایی چشم چپ خود را از دست داده است.
این آمار نشان میدهد زنان در ایران نسبت به مردان بیشتر در معرض خشونتهای خانگی قرار میگیرند.
روزنامه اعتماد سال گذشته در گزارشی با استناد به آمار رسیمی نوشت از ابتدای سال تا اواسط خرداد ۱۴۰۲ (طی دو ماه و نیم) دستکم ۱۰ زن و دختر کشته شدهاند که اکثرشان قربانی کودکهمسری بودند.
مقایسه آمار سال گذشته با سال جاری از افزایش چشمگیر شمار قتل زنان به دست اعضای خانواده در کشور خبر میدهد.
چرایی بیشتر بودن شمار قتل زنان در برخی استانها
از میان زنان کشتهشده در ۴۵ روز نخست امسال، چهار تن در تهران، سه تن در مشهد، دو تن در تبریز و دو تن دیگر در ارومیه کشته شدهاند.
در شهرهای بوشهر، تالش، جویبار، سمنان، آبادان، الشتر، اهواز، بردسکن، خمین، فلاورجان، سنندج و سبزوار نیز یک زن طی این مدت به دست اعضای خانواده خود به قتل رسیدهاند.
انگیزه ناموسی، اختلافات خانوادگی، عدم رضایت از نحوه آشپزی، شکلگیری مشاجره، شنیدن پاسخ منفی برای ازدواج، اختلاف بر سر ازدواج مجدد مرد، دادن درخواست طلاق از سوی زن و تمکین نکردن زن برای برقراری رابطه جنسی، دلایلی هستند که این مردان پس از بازداشت برای کشتن نزدیکان خود عنوان کردهاند.
پدیدههایی چون کودکهمسری، زنکشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند.
طالقانی در گفتوگو با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سوال که چرا قتلهای خانوادگی یا ناموسی در برخی استانها از جمله خوزستان، لرستان، کردستان و آذربایجان شرقی و غربی بیشتر رخ میدهد، گفت: «در برخی مناطق کشورمان فرهنگ با شرایط روز پیش نرفته و فاصله گرفتن از مدرنیته و هم قدم نشدن با جوامع پیشرفته باعث ادامهدار بودن قتلهای خانوادگی یا ناموسی میشود.»
این فعال حوزه زنان اضافه کرد که در سالهای گذشته، فرهنگ جامعه در برخی نقاط کشور به خاطر مسائل سنتی نه تنها رشد نکرده بلکه عقب مانده و با شرایط روز همگام نشده است.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر بحرانهایی برای زنان و دختران در جامعه وجود دارد که باعث عدم امنیت در خیابان و خانه شده، تاکید کرد: «خشونت در خانه موجب میشود زن احساس بیپناهی کند زیرا نه قانون از او حمایت میکند و نه مرد خانواده متوجه حق و حقوق او میشود.»
کشتن و مجروح کردن دیگر اعضای خانواده و اعلام رضایت پس از وقوع قتل
از میان زنان کشته شده در ۴۵ روز نخست امسال، روز ۱۰ فروردین یک دختر ۲۱ ساله در یکی از روستاهای مرزی شهرستان آبادان به دست پدر خود با انگیزه ناموسی به قتل رسید که خانواده این دختر، اعلام رضایت کردهاند.
در یکی دیگر از این قتلها در تهران، پدر خانواده علاوه بر همسر، پسر خود را نیز به قتل رساند و در قتل دیگری در تبریز، یکی از دختران خانواده از ترس اینکه پدرش، علاوه بر مادرش او را نیز خواهد کشت، دو بار اقدام به خودکشی کرد.
در محله عین۲ اهواز، در روز ۱۹ فروردین یک زن ۲۷ ساله با ضربات متعدد چاقو به دست برادرانش با انگیزه ناموسی به قتل رسید.
طبق گزارش اعتماد، برادران این زن جوان مقابل چشمان همسرش او را به قتل رسانده و همسر خواهرشان را که قصد مداخله داشته، مجروح کردهاند.
در سنندج و در روز ۱۲ اردیبهشت، زن جوانی به نام شهین گویلی، بر اثر جراحات شدید در بیمارستان کوثر فوت کرد.
همسر این زن همزمان با آتش زدن او اقدام به خودسوزی کرده و جانش را از دست داده است.
۱۴ اردیبهشت ماه، یک زن تبعه افغانستان در منطقه مهدیآباد مشهد که شش ماهه باردار بود، به دست همسرش به قتل رسید.
قاتل پس از دستگیری، انگیزه قتل را «عدم تمکین زن» اعلام کرد.
مردی در مشهد روز ۱۵ اردیبهشت با انگیزه ناموسی همسر خود را به قتل رساند و خواهر ۱۶ ساله و برادر همسرش را نیز با ضربات چاقو مجروح کرد.
خواهر مقتول همچنان در کما به سر میبرد.
قوانین ناکارآمد یا نبود قوانین حمایت از زنان
طالقانی به اعتماد گفت قتل زنان به دست مردان خانواده به علت قوانین ناکارآمد یا عدم وجود قوانین حمایتی از زنان رخ میدهد.
این اسلامپژوه گفت: «جامعهای که دچار بحرانها، مشکلات و مسائل مختلف است، ناخودآگاه به سمت تنش و خشونت میرود. این تنش و خشونت به داخل خانوادهها کشیده میشود.»
او از بحرانهای اجتماعی و وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زنان به عنوان برخی دیگر از دلایل وقوع این قتلها نام برد.
طالقانی علت دیگر وقوع این قتلها را «ناکارآمدی قوانین و عدم توانایی مدیریت برخی مسوولان» دانست و گفت: «قوانین کشور برای زنان، جامع و حمایتی نیست و برای همین زنان مورد ستم قرار میگیرند.»
این فعال حوزه زنان آخرین علت قتلهای خانوادگی یا ناموسی را «پدیده کودکهمسری» دانست.
سایت هرانا پیش از این و در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۲، از ثبت دستکم ۳۷ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۹۸ مورد قتل زنان، ۴۰ مورد قتل ناموسی به شمول قتل هفت مرد، دو مورد خودسوزی، ۳۶ مورد خودکشی و هشت مورد اسیدپاشی خبر داد.
این ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۱ نیز از ثبت دستکم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی و ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید خبر داده بود.
ناصر کنعانی صبح روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در واکنش به مصوبه مجلس عوام کانادا درباره درخواست از دولت این کشور برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: «تروریستی اعلام کردن نیروی رسمی نظامی ایران حرکتی نابخردانه، خصمانه و مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بینالملل و مصداق تعرض به حاکمیت و امنیت ملی ایران است.»
او در ادامه اقدامات یک دهه اخیر پارلمان کانادا را تحت تاثیر اسرائیل دانست و از پارلمان کانادا خواست تا «جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را مطالعه کنند تا با حقایق و واقعیتهای لازم آشنا شوند.
کنعانی این خواسته را در حالی مطرح کرد که اصولا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی در نام خود کلمه ایران را ندارد.
سال ۱۳۹۷، علی فدوی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمهای را در ادامه خود ندارد؛ حتی ایران. پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور یا یک جغرافیا یا یک حکومت نیست.»
اشاره کنعانی به سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نظامی رسمی و متعارف در حالی است که پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز رهبری علی خامنهای، سپاه پاسداران طیفی گسترده از فعالیتهای جانبی در حوزههای اقتصادی، سیاسی-امنیتی ، رسانهای و حتی سیاست خارجی را در دستور کار قرار داد.
رد پای نیروی قدس، یکی از نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران که ماموریتهای خارجی را دنبال میکند، در بسیاری از حملات خارج از ایران بارها دیده شده است.
سپاه پاسداران حتی به قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی نیز متهم است.
روابط ایران و کانادا پس از انقلاب سال ۵۷ همواره دستخوش فراز و نشیبهایی بوده است. در سال ۱۳۸۲ و پس از قتل زهرا کاظمی، این روابط به شدت محدود شد و در سال ۱۳۹۱، روابط دیپلماتیک ایران و کانادا با بسته شدن سفارتخانهها به طور کامل قطع شد.
هجدهم دی سال ۱۳۹۸، نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جریان گرفتن «انتقام سخت» کشته شدن قاسم سلیمانی، پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین را هدف قرار داد. پروازی که بسیاری از سرنشینان آن تابعیت کانادایی داشتند.
مقصد نهایی ۱۳۸ نفر از مجموع ۱۷۶ مسافر این هواپیما کانادا بود.
دو ماه پس از این واقعه، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ اعلام موجودیت کرد.
به دلیل تابعیت کانادایی عدهای از جانباختگان این پرواز، دولت کانادا از ابتدا یکی از دولتهای پیگیر مجازات عاملان ساقط کردن آن بوده است و انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز همواره خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا شده است.
شش سال قبل و پیش از حمله سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی نیز مجلس کانادا خواستار تروریستی اعلام شدن آن از سوی دولت کانادا شده بود اما دولت تا کنون زیر بار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نرفته است.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی پیشین و از اعضای شناخته شده هیات مدیره انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی با اشاره به مصوبه مجلس کانادا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران گفته است: «زمانش رسیده که دولت کانادا بالاخره این طرح را اجرا کند و همان نامی که سپاه لیاقتش را دارد، بر این نهاد بگذارد.»