ایراناینترنشنال
آروین قهرمانی (ناتانل)، شهروند یهودی زندانی در کرمانشاه، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. ایراناینترنشنال به سندی دست یافته که نشان میدهد او به اتهام قتل یک فرد مسلمان به اعدام محکوم شده و دادگاه از شهادت دادن یکی از دوستان مقتول و یک نیروی بسیجی برای صدور حکم استناد کرده است.
قهرمانی متولد سال ۱۳۸۰ و از یهودیان اهل کرمانشاه است که در حال حاضر در زندان دیزلآباد بهسر میبرد و نزدیکانش بابت اجرای حکم اعدام قریبالوقوع او ابراز نگرانی کردهاند.
سایت حقوق بشری هرانا روز چهارم خرداد در گزارشی از رد درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که پذیرفته نشدن این درخواست به وکلای سابق این جوان یهودی ابلاغ شده است.
به نوشته هرانا، وکیلمدافع جدید قهرمانی به همراه برخی از چهرههای هنری و مردمی، آخرین راه نجات این زندانی از مجازات اعدام را اخذ رضایت اولیایدم مقتول میدانند و در این رابطه به تلاشهای خود ادامه میدهند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اولیایدم این پرونده، ایمان شکری، هدیه نظری و فاطمه زارعی، پدر، مادر و همسر امیر شکری، فرد مقتول هستند که از ابتدای مراحل دادرسی با حضور در نزد بازپرس پرونده تقاضای اعدام (قصاص نفس) قهرمانی را کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز چهارم خرداد در گزارشی با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور رد شده، به نقل از نزدیکان این شهروند یهودی نوشت که در پرونده او بهطور عامدانه مواردی نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مضروب برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات جان او در دادنامه قید نشده است.
نشریه نیویورکپست هم روز ۲۹ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام قهرمانی نوشت پرونده او باعث ایجاد شوک در جامعه یهودیان ایرانی در داخل و خارج از کشور شده است.
بازداشت و صدور حکم اعدام
آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمدی» امیر شکری به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.
دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیایدم محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجامخواهی خود را ثبت میکند و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار، حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون تشکیل جلسه میدهد.
در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجامخواهی کرده، آمده وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه به دفاعیات در دادگاه و صدور راى توجه نکرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به اینکه موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چارهای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاحهای موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرده و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
طبق سند رسیده به ایراناینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان اینکه «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمیشود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجامخواهی را رد و رای فرجامخواسته را ابرام (تایید) کرده است.
درحالیکه قهرمانی از شهروندان یهودی ایرانی است، در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به عنوان فردی مسلمان و شیعه معرفی شده است.
ابهامات و تناقضات دادنامه
نگاهی به روند صدور حکم اعدام برای این شهروند یهودی نشان میدهد که رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پروندههای مشابه با سرعت بسیار بالایی انجام گرفته است.
بر این اساس، فاصله زمان بازداشت تا زمان صدور حکم اعدام تنها پنج ماه بوده و فاصله زمان صدور حکم اعدام تا زمان رد درخواست فرجامخواهی کمتر از سه ماه بوده است.
طبق بررسیهای صورت گرفته، اظهارات قهرمانی و وکیلان او در مراحل دادرسی در نظر گرفته نشده و به سرعت و یکی پس از دیگری در دادگاه کیفری کرمانشاه و دیوان عالی کشور رد شده است.
طبق اطلاعات منتشر شده در دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری کرمانشاه، بازداشت قهرمانی با شهادت دادن محمدرضا (رضا) سلیمی، به عنوان شاهد اصلی و امیرمحمد خلقی، به عنوان شاهد دوم، صورت گرفته و در دادگاه نیز از حضور این افراد به عنوان شاهدان وقوع قتل یاد شده است.
در متن دادنامه آمده که سلیمی از نیروهای بسیجی و خلقی از دوستان نزدیک مقتول است.
قهرمانی در اظهارات خود در جلسه دادگاه گفته قصد «دفاع مشروع» از خود را داشته و تقاضای صدور حکم برائت کرد و وکیل او هم با تشریح رفتار قهرمانی و شکری، بر انطباق رفتار موکل خود با مصادیق دفاع مشروع تاکید کرده است.
سلیمی و خلقی به عنوان شاهدان وقوع قتل در دادگاه گفتهاند با چشمان خود دیدهاند که قهرمانی، شکری را بر روی زمین خوابانده و با چاقو ضربهای به ناحیه گردن او وارد کرده است.
قهرمانی نیز در اظهاراتش در دادگاه با بیان اینکه در شب وقوع قتل در خیابان از همان ابتدا شکری به او حمله کرده، گفت: «او از پشت دست روی شانههای من گذاشت و گفت پیدایت کردم من هم به او گفتم برای چه این حرف را میزنی تو پول مرا خوردهای و ۱۵ میلیون تومان مرا بالا کشیدهای الان هم بدهکار تو شدم که گفت آمار دقیق تو را دارم و میدانم کجا میروی و کجا میآیی که من به او گفتم بیا برویم داخل باشگاه تا مشکلات خود را حل کنیم که وی قبول نکرد و گفت من پولی به تو نمیدهم دیگر دنبال من نگرد.»
او ادامه داد: «شکری خانواده مرا تهدید کرد که اگر دنبال من بیایی تو را و خانوادهات را میکشم و حتی گفت میتوانم تو را همین الان بکشم و به داخل آبشوران بیاندازم که من گفتم که قانونی هست و تو نمیتوانی اینگونه با من صحبت کنی که ایشان با من درگیر شد و برای من چاقو کشید و من بلافاصله چاقو را از وی گرفتم و گذاشتم زیر گردنش که آن مرحوم مرا گرفت و داد زد و از دوستش کمک خواست و دوستش با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم با چاقو به زیر گردن او زدم و او به زمین افتاد و من خواستم فرار کنم که دستگير شدم.»
قاضی صادرکننده این حکم در بخش دیگری از دادنامه صادر شده با بیان اینکه «اگر چاقو متعلق به مقتول بوده باشد باز هم توجیهی برای استفاده از این سلاح سرد وجود نداشته»، نوشته: «پس از گرفتن چاقو از دست مقتول ضرورتی برای استفاده از آن وجود نداشته و متهم خود فردی ورزشکار و رزمیکار بوده و برای دفاع از خود میتوانست از فنون ورزشی استفاده و در مقام رفع درگیری برآید نه اینکه با وارد آوردن ضربات متعدد موجبات قتل را فراهم آورد.»
قوانین تبعیضآمیز
برابر نبودن شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمانهای مدافع حقوق بشر همواره از آن بهعنوان مانعی در مسیر دادرسی عادلانه در ایران یاد میکنند.
سایت هرانا روز ۲۸ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به افزایش نگرانیها درباره احتمال اعدام قهرمانی، نوشته بود که تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیضآمیز سختتر کرده است.
هرانا به نگرانیهای فعالان حقوق بشر که باور دارند احکام قصاص و تفاوتهایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای مذهبی در ایران است هم اشاره کرد و نوشت: «قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیضآمیز است.»
بر اساس قوانین ایران اگر یک فرد غیرمسلمان، فرد مسلمانی را به قتل برساند، اعدام (قصاص نفس) خواهد شد و در صورتی یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان به قتل برساند، اعدام (قصاص) نمیشود.
همایون سامهیح، رییس انجمن کلیمیان ایران، در اردیبهشتماه گفته بود تقاضاهای ملاقاتش با خانواده مقتول و محمدحسن رحیمیان، امامجمعه جدید کرمانشاه، رد شدهاند.
سونیا، مادر آروین قهرمانی، هم در یک فایل صوتی که همان زمان در شبکههای اجتماعی منتشر شد، از مردم خواست به او کمک کنند تا فرزند ۲۳ سالهاش نجات پیدا کند و بار دیگر به خانه بازگردد.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین امسال در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر میرسد دستکم تاکنون تاثیری در اراده جمهوریاسلامی برای اعدامها نگذاشته و اعدامها به شکل روزانه در ایران ادامه دارد.
سه سال بعد از انتخابات ۱۴۰۰، رئیسی جان باخته و جمهوری اسلامی باید کس دیگری را روی صندلی پاستور بنشاند تا امورات کشور را رتق و فتق کند.
این شخص ممکن است کسی مثل محمد مخبر یا سعید جلیلی باشد. اما هر کسی بخواهد روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند باید میراث ابراهیم رئیسی را تحویل و مدیریت کند. این میراث چیست؟
۹/۵ میلیون بازنشسته
علاوه بر خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱، اعتراضات دیگری هم در ایران وجود داشته و دارد. بررسی اخبار نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است؛ این یعنی تقریبا هر۴-۵ روز، یک تجمع از سوی بازنشستگان در کشور.
حقوق بازنشستگان دیگر کفاف زندگیشان را نمیدهد.نسبت میانگین مستمری سازمان تامین اجتماعی به متوسط هزینههای یک خانوار شهری ۴۷ درصد است.
در ایران امروز ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته وجود دارد که اکثر آنها زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی هستند؛ صندوقی که به دلیل افزایش تعداد بازنشستهها نسبت حمایت آن در حوالی مرز بحران چرخ میزند و به زور کمکهای دولتی هنوز سرپا مانده است.
نسبت حمایت صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد چند بیمهپرداز یا کسورپرداز به ازای هر مستمری بگیری وجود دارند.
در حالت طبیعی این عدد باید هفت باشد که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری - که کارکنان دولت را تحت پوشش دارد- زیر یک و در مورد تامین اجتماعی این عدد کمی بیش از ۳ برآورد میشود.
دولت با افزایش سن بازنشستگی تا حدودی این مشکل را برطرف کرد، اما با توجه به سن جمعیت در ایران و فضای آشفته کسب و کار این بحران هنوز حل نشده است.
طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ که مرکز آمار آن را منتشر کرد، نشان میدهد با وجود تعاریف دست و دلبازانه از فرد شاغل، از مجموع ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر ایرانی بالای ۱۵ سال، تنها ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
آنها هم که شاغل هستند با وضعیت مالیاتها و هزینههای تولید رضایت چندانی ندارند. اعتصاب بازار طلافروشان و کامیونداران نشاندهنده این نارضایتی است.
وضعیت مالی دولت
آخرین آمارهای بانک مرکزی مربوط به سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در پایان آذر، مجموع اسکناس منتشر شده ۱۴۸۱هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بدهی بانکها در پایان سه ماه سوم سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۰ درصد و بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و بانک مرکزی حدود ۸۰ درصد در همین مدت افزایش یافته است.
در سوی دیگر داراییهای خارجی بانک مرکزی از ۵۶۸۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۸۶ هزار میلیارد در پایان سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ رسیده که نشاندهنده کاهش ۲۱ درصدی است. در واقع دو عامل یعنی پایه پولی و داراییهای خارجی بانک مرکزی، هر دو در مسیر تورمزایی هستند و دومی میتواند به مراتب خطرناکتر باشد.
از آنجا که داراییهای خارجی بانکهای مرکزی از عوامل تثبیتکننده ارز کشورهایند و در مقابله با شوکهای خارجی نقش مهمی دارند، كاهش داراییهای خارجی بانک مرکزی معمولا میتواند هشدار دهنده باشد؛ به خصوص در جمهوری اسلامی که همین حالا نفت، گاز و محصولات پتروشیمیاش را با معافیتهای نوشته یا نانوشته صادر میکند.
گرانی و تورم
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۰، حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. هرچند گزارش مرکز آمار میگوید تورم سالانه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۱ درصد بوده است، جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه بانک مرکزی از تورم ۵۲ درصدی حکایت میکند که در ۸۰ سال اخیر بیسابقه است.
تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ هم حدود ۴۰ درصد بود. این تغییر قیمتها برای خانوادههای ایرانی که یک کیلو برنج خارجی را سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴-۲۵ هزار تومان میخریدند و حالا همان برنج را باید حدود ۶۰ هزار تومان بخرند به خوبی قابل درک است و نیاز به عدد و رقم ندارد.
درحالی که ماه سوم سال ۱۴۰۳ شروع شده، مجلس قبلی به کارش پایان داده و هنوز نمایندگان پیروز در کمرونقترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی دست بکار نشدند و از طرفی رییس جمهور هم مرده، بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز تعیین -تکلیف نشده است.
ابرتورم و سایه ترامپ
اقتصاد ایران هنوز هم در شوک خروج دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ از برجام است. خروجی که باعث شد روند رو به رشد اقتصاد کشور که پس از برجام آغاز شده بود، متوقف و حتی معکوس شود.
سال ۱۴۰۰ که رئیسی تازه کار وارد ساختمان ریاستجمهوری شده بود، اقتصاددانان ایرانی با تحلیل وضعیت تورم هشدار داده بودند ایران در مسیر ونزوئلا شدن و بروز ابر تورم قرار دارد. این روند با آسانگیری تحریمها از سوی آمریکا و افزایش فروش نفت جمهوری اسلامی به تعویق افتاد، اما سایه آن هنوز هم بر سر اقتصاد ایران است.
صرف نظر از شعارهای اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی، در زمین واقعیت هنوز هم اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی علت تاثیر گذار بودن تحریمهاست. حدود پنج ماه تا ۱۵ آبان ۱۴۰۳ زمان باقی مانده است؛ پنج ماهی که یک ماه آن صرف برگزاری انتخابات زودهنگام ایران در ۸ تیر ۱۴۰۳ خواهد شد.
هرچند براساس سنتی نانوشته در جمهوری اسلامی روسای جمهور دو دورهای هستند، وضعیت جمهوری اسلامی عادی نیست. به خصوص اگر رییس جمهوری مثل ترامپ در آمریکا سر کار باشد.
اگر ابراهیم رئیسی در آن پرواز کشته نمیشد، شاید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فرصت داشت که با توجه به رییسجمهوری منتخب آمریکا، نامزد مناسبی برای چهار سال آینده انتخاب کند.
بانکیپور روز شنبه پنجم خرداد در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با بیان اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» تمام دستگاهها موظف شدهاند دوربینشان را در اختیار نیروهای فراجا قرار دهند، افزود پس از آنکه عکس فرد با دوربین گرفته شد، عکس او از طریق «ناظرهای مورد وثوق» فراجا هویتیابی میشود و جریمه بهصورت پیامکی برایش ارسال میشود.
او درباره اینکه اگر جایی دوربین نبود یا فرد چهره خود را بسته بود، گفت در آخرین اصلاحی که فرستاده شده مادهای اضافه کردیم که اگر امکان عکسبرداری و شناسایی از روی عکس نباشد، فراجا موظف است که فرد بی حجاب را مستقیما شناسایی کند.
علاوه بر جریمه مالی، محرومیتهای اجتماعی، تبعید، بستن صفحههای مجازی، توقیف گذرنامه تا دو سال و بازداشت فرد، از جمله مواردی است که به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان مجارات افرادی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در شورای نگهبان هم گفته پیشبینی این است که تایید میشود و اگر قبول نشود هم به آغاز مجلس بعد میافتد.
پیش از این در روز چهارم خرداد برخی رسانههای ایران تصویری از یک نامه صادق آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.
در این نامه آمده بود: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
یک روز پس از آن مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.
بانکیپور در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که پلیس در چه مواردی کسانی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی کنند را بازداشت میکند، گفت: «اولین مورد این است که فرد عرفا برهنه باشد. مورد دوم از اتباع خارجی باشد و هیچ اوراقی شناسایی همراه نداشته باشد. سوم کسی که معترض فرد محجبهای شده باشد. چهارمین مورد فردی که با کشورهای خارجی معاند ارتباط داشته باشد و پنجمین مورد کسانی که سازمانیافته ترویج بیحجابی میکنند.»
او روز ۲۹ اردیبهشت هم گفته بود در لایحه حجاب مقرر شده پلیس این پنج گروه را بازداشت کند.
به گفته بانکیپور در شکل فعلی این لایحه حمایت از نیروهای بسیجی و نیروهای موسوم به آمران به معروف نیز تقویت شده و یکی از وظایف پلیس حمایت از آنها است.
او تاکید کرده که در این لایحه، نیروهای موسوم به آمران به معروف علاوه بر وظایف و اختیاراتی که از قبل داشتهاند، سه مورد دیگر برای حمایت از آنها اضافه شده است.
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.
رسانههای ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است.
فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور ۱۴۰۲، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، با ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.