مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تناسب نداشتن عرضه و تقاضای مسکن در پایتخت گفته ۴۲ درصد خانوارهای تهران زیر خط فقر مسکن هستند. او با بیان اینکه تهران در شاخص توانپذیری مسکن هم وضع خوبی ندارد، تاکید کرده این مساله نیاز شهر به مسکنسازی را تشدید میکند.
هدایت که در دومین نشست عصرانههای خانه معمار با موضوع «خانههای خالی شهر تهران» صحبت میکرد، با تاکید بر ضرورتهای تولید مسکن در پایتخت گفت: «در شهر تهران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شاهد کم شدن بعد خانوار از ۵،۱ به ۳،۳ بودیم. درحالیکه تعداد خانوار افزایش یافته است.»
او با اشاره به اینکه آمار شهرنشینی در ایران از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده، تاکید کرده این مساله نیاز شهرها به مسکن را افزایش داده است.
هدایت با اشاره به پنج مولفه موثر در حوزه تولید مسکن، شامل واحدهای مسکونی خالی، میزان مهاجرت، بعد خانوار، میزان ازدواج و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده و ناپایدار، گفته با توجه به این مولفهها، باید در یک دوره ۱۰ ساله در شهر تهران یک و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
در فروردینماه امسال، بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که در اسفند سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که رشدی حدود چهار درصدی را نسبت به ماه قبل از آن در بهمن نشان میداد.
دنیای اقتصاد هم با اشاره به این دادههای رسمی نوشت در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۲، اجارهخانه در تهران ۵۲ درصد و در سایر شهرهای ایران ۳۹/۶ درصد داشته است.
پس از آن ایراناینترنشنال با اشاره به آمار اعلام شده از سوی حکومت درباره افزایش اجارهبها، از مخاطبان خود خواست تا مشاهدات شخصیشان را در این زمینه بیان کنند.
پیامهای مخاطبان نشان داد که اجارهبها خلاف ادعای مقامات، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.
۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این جلسه با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف موضوع آمار در کشور است، گفت: «هیچکدام از سازمانهایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می کنند، آمار و اطلاعات دقیق و جامعه آماری ندارند و تعداد مستاجران مشخص نیست.»
گودرزی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران مستاجر هستند و این مساله خود گویای نیاز شهر تهران به مسکنسازی است، گفته: «به نظر من شهر تهران، بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.»
او تلاش وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانههای خالی را «کاری خوب» نامیده و همزمان تاکید کرده این کار در اصل ماجرا تاثیری ندارد و صرفا برخی فشارهای روانی را برطرف میکند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با اشاره به بحران کمبود مسکن در تهران گفته است: «هرگاه صحبت از مسکنسازی در شهر تهران می شود، نقدهای زیادی به ما وارد می کنند که تهران مملو از خانههای خالی است، در حالی که ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجهایم.»
خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر سال گذشته در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت در شهرستانها بهطور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران و در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران خرج اجاره خانه میشود.
دادههای یک نظرسنجی در اواخر مهر سال گذشته از تهرانیها نشان داد مهمترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در ردههای بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، میانگین سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و ساکنان پایتخت بهطور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه میپردازند.
بیش از ۵۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کردهاند.
مرداد سال گذشته روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان میداد بسیاری از خانوادهها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجارهای انبار میکنند.
با وجود انکار تورم و گرانیهای افسار گسیخته در ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، برخی گزارشهای رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینههای عمومی شهروندان است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخیرا جزئیات بودجه سالانه را برای دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده که کسری سالانه ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
با وجود این، بانک مرکزی همچنان از گزارش وضعیت تحقق بودجه در دوره رئیسی خودداری کرده است.
از سال ۲۰۱۸، حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری خود به بانک مرکزی دستور داده بود که انتشار گزارشهای تحقق بودجه کشور را متوقف کند و دلیل آن نیز محرمانه نگه داشتن اطلاعات دولت به دلیل تحریمهای آمریکا عنوان شد.
رسانههای حامی دولت جمهوری اسلامی تلاش میکنند با برجسته کردن رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی، این امر را به عنوان موفقیت رئیسی بدانند.
اما جزییات گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تنها دلیل رشد نسبتا بالاتر تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، افزایش ۲۱.۸ درصدی تولید نفت و رشد ۱۶.۷ درصدی در مخارج دولتی بوده است.
این در حالی است که هیچ یک از محرکهای تولید ناخالص داخلی ذکر شده تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته و پایدار نیستند.
در اسفندماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از توقفی شش ماهه، گزارش تورم آذرماه گذشته را منتشر کرد که بنابر آن، تورم سال گذشته رکورد ۴۹ درصدی تورم در سال ۱۳۷۴ را شکست.
به گفته بانک مرکزی، در آذرماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۵۴.۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری ۵۵.۹ درصد بود.
اما در فروردینماه، بانک مرکزی در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه از ۸۰ سال قبل تاکنون است.
همزمان، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰.۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد.
بر اساس آمار منتشرشده، تورم در این سال ۳۲.۲۴ درصد بوده و بخش خدمات حملونقل عمومی هم با تورم ۵۸ درصدی در صدر افزایش قیمتها بوده است.
تورم در ایران روز به روز افزایش یافته و در اوایل خرداد نیز گزارش جدید مرکز آمار نشان داد که تورم در گروه گوشت قرمز و مرغ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد بوده است.
برپایه این گزارش تورم در بخش مسکن بیش از ۴۰ درصد بوده است.
گزارشهای رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد فشار افزایش هزینهها از یک سو و افزایش نیافتن متناسب دستمزدها از سوی دیگر باعث شده خانوادهها از میزان مصرف خوراکیها و آشامیدنیها بکاهند.
بر اساس گزارشی که اردیبهشتماه امسال از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، میزان کالری مصرفی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد بوده است.
بر اساس دادههای رسمی ثبت شده از تغییرات شاخص اجارهبها، رکورد بیشترین رشد اجارهبها در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره به نام دولت سیزدهم به ثبت رسید.
اجارهبها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب ۴۴ و ۵۲ درصد جهش کرد که در تاریخ اقتصادی ایران از زمان ثبت شاخص اجارهبها، بیسابقه بوده است.
وبسایت تجارت نیوز، در گزارشی مقایسهای اعلام کرد: «دولت ابراهیم رئیسی رکورددار افزایش قیمت سکه در دو سال و نیم نخست فعالیت در میان دولتهای ۴۰ سال گذشته است.»
بر اساس این گزارش، در ۳۲ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم قیمت سکه طلا ۲۹۱ درصد جهش کرد که بالاترین میزان افزایش قیمت سکه در میان دولتهای پس از انقلاب اسلامی است.
قیمت سکه در دو سال و نیم نخست فعالیت دولت حسن روحانی، ۱۱ درصد افزایش یافته بود.
قیمت دلار نیز در دو سال و نیم نخست فعالیت دولت رئیسی ۱۶۰ درصد رشد داشت؛ حال آن که قیمت دلار در ۳۲ ماه نخست دولت روحانی ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.
شاهزاده پهلوی در این گفتوگو به سوالهای متعدد خبرنگار اشپیگل درباره موضوعاتی چون درخواست برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران تا موضعش درباره ساواک و سیاست های پدرش پاسخ داد.
او درباره ضرورت تغییر رژیم کنونی ایران گفت: «قیام اخیر یک انقلاب بود. یک واکنش اصیل در برابر ظلم بود.»
در پی جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسری در ایران به راه افتاد که فورا تبدیل به خیزشی علیه جمهوری اسلامی شد.
حکومت در واکنش به این خیزش، دست به سرکوب گسترده زد و بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ نفر در این سرکوبها به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
شاهزاده پهلوی درباره این خیزش افزود: «تظاهراتکنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. علی خامنهای که به عنوان رهبر انقلاب نماینده این نظام است، حداقل از سوی ۸۰ درصد جامعه ایران طرد شده است. رژیم با همه ابزارهای سرکوب که در اختیار دارد این قیام را در هم شکست.»
فرزند شاه فقید ایران تاکید کرد رژیم جمهوری اسلامی «بسیار ضعیفتر از همیشه» است و دچار اختلاف شده و «بخشی از ارتش و شبه نظامیان ( بسیجیان) ابراز نگرانی میکنند که در صورت تشدید تنش، اولین قربانیان حملات انتقامی خواهند بود. در حال حاضر ریزشهایی وجود دارد».
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضها به نتیجه اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران، موسوم به جنبش سبز هم در بیانیهای از حصر خانگی، از نیروهای مسلح خواست در جریان خیزش مردم ایران، «در سمت حقیقت و ملت» بایستند.
در اسفند ۱۴۰۱ هم یک سند محرمانه از نشست مقامات ارشدجمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده بود، نشان میداد که مقامات بلندپایه عمیقا نگران ریزش و نافرمانی نیروهای نظامی از سرکوب مردم ایران در جریان اعتراضات سراسری، پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی بودند.
اشپگل درباره شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «بزرگترین فرزند پادشاه سابق ویژگیهای پدرش را دارد، اما با این حال او نرمتر و میانهرو تر از پدرش به نظر میرسد.»
شاهزاده پهلوی در پاسخ به سوال این نشریه آلمانی درباره عملکرد ساواک با تاکید بر این که «نارساییهایی» در حکومت پیشین ایران وجود داشت، گفت: «این نقد بجایی است. من به این موضوعات در کتابهایم آشکارا اشاره میکنم. با این حال، اغراق نامتناسبی در حقایق، بهویژه توسط اسلامگرایان تندرو و مارکسیستها نیز وجود داشته است. آنها علاقه داشتند حکومت را که عمدتا طرفدار غرب و ناسازگار با ایدئولوژی آنها بود، تحقیر کنند.»
او خواستار آن شد که در این باره مورخان تحقیق کنند.
شاهزاده پهلوی در قسمت دیگری از این مصاحبه، به نقش خود در دوران گذار از جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت یک انقلاب، ما باید تا حد امکان فرصت آشتی را برای همه فراهم کنیم. البته برخی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.»
او تاکید کرد معتقد است باید چرخه انتقام و تلافی متوقف شود و این چیزی است که مخالفان را از رژیم جمهوری اسلامی متمایز میکند.
شاهزاده پهلوی درباره تحریم سپاه نیز گفت: «دولتهای خارجی باید با تحریمهای بیشتر، بهویژه سپاه پاسداران، فشار بر رژیم را افزایش دهند. چه گزینههای دیگری در برابر مافیای فاسدی دارید که میخواهد خود را به سلاحهای هستهای مسلح کند در حالی که دیپلماسی کار نمیکند و شما می خواهید از درگیری نظامی جلوگیری کنید؟»
او درباره نوع نظام سیاسی آینده ایران نیز گفت ایرانیان باید در انتخاب شکل بعدی حکومت - خواه پادشاهی پارلمانی یا جمهوری - آزاد باشند و از طریق صندوق رای تصمیمگیری خواهد شد.
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در لندن خطاب به جامعه بینالمللی اعلام کرد اگر دیپلماسی در حل بحران کنونی منطقه شکست خورده، تنها راه ممکن حمایت از مردم ایران است.
او روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در نشست «ایران آینده، چالشها و راهکارها»، درباره اپوزیسیون جمهوری اسلامی افزود دو بخش افراطی راست و چپ مانع اتحاد در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هستند.
پس از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرجتاون در واشینگتن دیسی برگزار کرد.
این شورا که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی اعضایش بودند، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود را به نام «مهسا» منتشر کرد.
این شورا پس از مدتی به دلیل خروج برخی اعضایش به کار خود پایان داد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال و گزارش کانالهای بورسی، از توقف معاملات و اعتصاب کارگزاران در تالارهای اصفهان و تبریز در اعتراض به وضعیت بحرانی بورس حکایت دارد.
علاوه بر این، از بورس شیراز هم خبر رسیده که ظاهرا برخی از معاملهگران دست از کار کشیدند.
بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه در ادامهی روند نزولی روزهای اخیر، با افت شاخصهای اصلی به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس، در پایان دادوستدهای روز هفتم خرداد، بیش از ۲۲ هزار واحد- معادل یک درصد کاهش یافت و به کمتر از ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد رسید.
خروج پول حقیقی از بازار سهام تهران برای نوزدهمین روز کار متوالی، ادامه یافت و ۳۸۴ میلیارد تومان سرمایهی حقیقی از بازار خارج شد. کاهش شاخصهای بازار در حالی ادامه یافته که همچنان دامنه نوسان در حد دو درصد محدود باقی مانده است.
چرا معاملهگران ناراحتاند؟
پس از مرگ رئیسی در سانحه بالگرد هیات مدیره سازمان بورس در جلسهای شبانه دامنه نوسان معاملات سهام را مثبت و منفی ۲ درصد تعیین کرد.
دامنه نوسان در بورس ایران به این معناست که معاملهگران نمیتوانند در یک روز سهامشان را کمتر یا بیشتر از دامنه نوسان به فروش برسانند. در این مورد دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصدی، یعنی هیچ سهامداری در یک روز فقط میتوانند سهامشان را ۲ درصد گرانتر یا ارزانتر بفروشند.
معمولا دامنه نوسان ۵ درصد است، اما در شرایط عادی هم دامنه نوسان برای کنترل بازار بهکار میرود. بالا و پایین کردن مداوم این دامنه نوسان آن هم در تصمیمات شبانه و ناگهانی موجب نارضایتی سهامداران شده است.
فروردین ۱۴۰۳ هم پس از حملات پهپادی و موشکی ۲۵ فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل، دامنه نوسان بازار بورس تغییر داده شده بود.
پس از مرگ رئیسی، با وجود کاهش دامنه نوسان، بازار چهار روز متوالی ریزش داشت و در ابتدای معاملات روز دوشنبه هم ۹۰ درصد بازار قرمزپوش بود و شاخص کل کار خود را با افت ۵ هزار و ۶۰۰ واحدی آغاز کرد و در ۱۰ دقیقه ابتدای معاملات بیش از ۶۰درصد نمادها در صف فروش قرار گرفتند و خروج حقیقیها با قدرت بیشتری ادامه یافت.
وبسایت فردای اقتصاد روز ششم خرداد نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده بود که نشان میداد اقتصاد دستوری، دخالت در سازوکار بنگاههای اقتصادی، پابرجاماندن شکاف میان دلار بازار آزاد و مرکز مبادله ایران، قوانین یکشبه و ریسکهای ژئوپلیتیک از جمله عوامل اثرگذاری بر بیاعتمادی سرمایهگذاران به بورس است.
به نظر میرسد مجموعه این موارد باعث شده معاملهگران دست از کار بکشند. پیشتر هم در آبان ۱۴۰۱ معاملهگران در تهران و شهرهای بزرگ دست از کار کشیده بودند.
