علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در دو هفته اخیر روزهای خوبی نداشته و از دو طرف مورد حمله قرار گرفته است. در خارج از شورای شهر، اصلاحطلبان فاتح پاستور خواهان برکناری او هستند و در داخل شورای شهر، اصولگرایان حامی قالیباف به همراه دختر قاسم سلیمانی، میخواهند او را کنار بزنند.
اصلاح طلبان حکومتی از کارزاری حمایت میکنند که در فضای مجازی ایجاد شد و با درخواست برکناری شهردار تهران، حدود ۲۰۰ هزار امضا دارد.
کارزار طبق قانون نمیتواند شهردار تهران را برکنار کند اما موضوعی که احتمالا میتواند برای نامزد پوششی اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۳ دردسر ساز شود مخالفت گروهی از اعضای شورای شهر تهران است؛ گروهی از اصولگرایان که تقریبا همه آنها از یاران محمدباقر قالیباف در سپاه، نیروی انتظامی و دوران شهرداری هستند.
نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی هم به این گروه اضافه شده و حالا ۱۰ نفر از ۲۱ نفر عضو شورا مخالف حضور زاکانی در شهرداری هستند؛ اگر چهار نفر هم به این گروه اضافه شود، دو-سوم اعضای شورا مخالف زاکانی هستند و در این صورت کار او در ساختمان خیابان بهشت تمام خواهد شد.
دعوا بر سر چیست؟
اخیرا ویدیویی منتشر شده که در آن، شخصی روند دریافت پست معاونت شهرسازی منطقه یک تهران را شرح میدهد. شخص حاضر در این ویدیو توضیح میدهد که مشاور زاکانی، شهردار تهران از او ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار برای انتصاب در این پست تقاضا کرده است.
این عدد به قیمتهای امروز یعنی چیزی حدود ۴۰ میلیارد تومان. این تنها قیمت یک پست از دهها پست در یک منطقه از ۲۲ منطقه تهران، پایتخت کشور است که بودجه شهرداری آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۷۰ هزار کارمند دارد.
در جریان دعوای خودیها، هواداران قالیباف که در انتخابات ۱۴۰۳ بدترین شکست عمر سیاسی خود را متحمل شد، سعید جلیلی و حامیان مستقیم و غیر مستقیم او را ملامت میکنند. همین حالا هم شورشیان علیه زاکانی در شورای شهر، عموما از راههای مختلف به قالیباف میرسند.
۹ به علاوه ۱ و صف آرایی شورای شهر
شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد. تمامی آنها از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی هستند. در سال ۱۴۰۰، زاکانی با ۱۸ رای به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. برای برکنار شهردار تهران باید دو سوم از ۲۱ عضو شورای شهر رای عدم اعتماد بدهند، این یعنی ۱۴ رای. در حال حاضر ۱۰ نفر از اعضای شورای شهر تهران مخالف زاکانی و عمدتا از هواداران محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس فعلی، شهردار سابق تهران و یکی از دو نامزد اصلی جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، هستند.
یک- ناصر امانی، از نزدیکان قدیمی قالیباف است. او پیشتر رییس گزینش کل سپاه پاسداران و معاون نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه بوده است. سال ۱۳۸۰، قالیباف که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی بود، امانی را به سمت معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی منصوب کرد. امانی در دوران شهرداری قالیباف، قائم مقام، معاون اداری مالی و برنامهریزی و امور شورای شهر او بود. حالا امانی در صندلی شورای شهر، یکی از مخالفان جدی زاکانی است.
دو- جعفر تشکری هاشمی همشهری قالیباف است. او هم مثل امانی سابقه دیرینه آشنایی با قالیباف را در کارنامه دارد. تشکری هاشمی در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی خدمت کرده است. در دوران شهرداری قالیباف، او معاون حمل و نقل و ترافیک قالیباف بود.
سه- دیگر مخالف زاکانی اصغر قائمی است. قائمی هم اصالتا مشهدی است، او رییس مرکز کامپیوتر سپاه پاسداران استان خراسان بود و در نیروی انتظامی، رییس مرکز اطلاعات و ارتباطات ناجا شد و سیستم ۱۱۰ را برای قالیباف راه اندازی کرد. در دوره شهرداری قالیباف هم رییس هیات مدیره شرکت رایانه شهر و موسسه فناوران شهر و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بود.
چهار- مهدی عباسی از جمله شهرداران جوانی بود که قالیباف منصوب کرد. او تا پایان دوران شهرداری قالیباف شهردار منطقه ۱۷ تهران بود. او مسئول جذب ۲۲ نفر در شهرداری منطقه ۱۷ در دوره انتقال شهرداری از قالیباف به محمدعلی نجفی در سال ۱۳۹۶ بود. موضوعی که به استخدام دقیقه نودی مشهور شد و دستور آن را تشکری هاشمی- معاون وقت منابع انسانی شهرداری، صادر کرده بود.
پنج- دیگر مخالف زاکانی در شورای شهر، حبیب کاشانی است. کاشانی در سال ۱۳۸۴، رییس ستاد انتخاباتی محمود احمدینژاد در تهران بود، در انتخابات اخیر او به عنوان رییس ستاد انتخابات قالیباف منصوب شد. علاوه بر اینها کاشانی سابقه مدیرعاملی تیم فوتبال پرسپولیس را هم در کارنامه دارد.
شش- جعفر بندی شربیانی، در انتخابات ریاست جمهوری، رییس شورای هماهنگی ستادهای مردمی قالیباف بود، او از جمله مخالفان زاکانی است.
هفت- مهدی اقراریان که سخنرانیهای پرشوری در حمایت از قاسم سلیمانی و دخترش، همچنین در مخالفت با زاکانی انجام میدهد، سابقه مدیریتی چندانی ندارد. با این حال او عضو هیات مدیره موسسهای به نام «مرکز مطالعات فرهنگی و ارتباطات راهبردی آفاق جهان» بوده است. عضو دیگر این موسسه محمدحسن شیخ الاسلامی، از مدیران وزارت امور خارجه و عضو هیات ممیز و مدرس «دانشگاه امام باقر» وابسته به وزارت اطلاعات است. او در هیات امناء دانشگاه دفاع ملی هم به نمایندگی از وزارت امورخارجه حضور داشته است.
هشت و نه- سوده نجفی و زهرا شمس احسان، دو عضوی هستند که سابقه مدیریت یا ارتباط خاصی تا پیش از عضویت در شورای شهر تهران نداشتند. نجفی خودش را عضو اندیشکده حکمرانی تهران معرفی میکند، اما چنین موسسهای ثبت نشده است. شمس احسان هم سابقه مشاورت رییس فراکسیون مجلس را در کارنامه دارد.
به علاوه نرجس سلیمانی- تمام مخالفان زاکانی اقداماتی داشتند، اما مخالفت نرجس، دختر قاسم سلیمانی بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. حامیان زاکانی در جریان اصولگرا نمیتوانند پاسخ او را مثل سایر اعضای شورای شهر بدهند. روز ۲۴ تیر ۱۴۰۳، وقتی سلیمانی از شهردار تهران انتقاد کرد، محمد آقامیری، عضو حامی زاکانی در پاسخ به او گفت: «اینکه چشمان خود را ببندیم و دهان خود را باز کنیم در شأن فرزند شهید سلیمانی نیست.» همین یک جمله کافی بود تا امانی و اقراریان، به آقامیری به خاطر توهین به «حاج قاسم» حمله کنند و جلسه شورا به تنش کشیده شود.
پدر نرجس سلیمانی، دوست قدیمی قالیباف بود و سپاه هم در انتخابات از قالیباف حمایت کرد. بنابراین درگیریهای اخیر شورای شهر معنای دیگری هم میتواند داشته باشد؛ انتخابات ریاست جمهوری تمام شده، اما حساب اصولگرایان هنوز با هم تسویه نشده است.
سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ سالهای بود که ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران، با شلیک گلوله به سرش در محله نازیآباد کشته شد.
پرونده قضایی دادخواهی او تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش پزشکی قانونی به صراحت عنوان شده که گلولهای از روبهرو به سیاوش شلیک شده است.
بر اساس اسناد قضایی پرونده رسیدگی به قتل این نوجوان که به دست ایراناینترنشنال رسیده، تحویل پیکر او به مقامات و صدور نظریه اولیه تیم بررسی در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.
اولین دستور قضایی به فاصله ۱۲ روز و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ صادر شده است و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران خطاب به ریاست شعبه ۱۰ آگاهی تهران نوشته است تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام شود.
بنا بر اسناد قضایی، این دستور حدود ۷۰ روز بدون پاسخ مانده است.
۱۹ آذر ۱۴۰۱ بازپرس پرونده مجددا در نامهای از اداره آگاهی موضوع را پیگیری کرده اما این اداره باز هم پاسخی نداده یا دستکم در پرونده قضایی، پاسخی از اداره آگاهی وجود ندارد.
شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با این توجیه که «متوفی در اغتشاشات کشته شده و اقدامات عوامل امنیتی در آن ایام برای انجام وظایف نظامی و نه قضایی بوده»، رسیدگی به پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده است.
متهم به قتل، مسئول رسیدگی به پرونده شد
با وجود اصرار خانواده محمودی مبنی بر تیراندازی از سوی ماموران سپاه پاسداران و اینکه «جنایت در مقابل پایگاه بسیج ثارالله محله نازیآباد رخ داده»، شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحقیقات درباره این پرونده را به فرماندهی سپاه محمد رسولالله واگذار کرده است.
خانواده سیاوش، هم مادر و هم پدرش در شکایتهای قضایی خود، سپاه پاسداران را عامل قتل فرزندشان اعلام و از این ارگان نظامی شکایت کردهاند.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران، متن شکایت خانواده را عینا برای متهم، یعنی فرماندهی سپاه محمد رسولالله تهران ارسال کرده تا به آن رسیدگی کند.
به این ترتیب متهم اصلی این پرونده، مسئول انجام تحقیقات آن شده است.
فرماندهی سپاه محمد رسولالله در پاسخ به بازپرس پرونده در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۱ نوشته است که سرگرد پاسدار مهدی عزتی، مسئول عملیات ناحیه، اساسا استفاده از سلاح جنگی از سوی عوامل آن یگان را تکذیب کرده و گفته است آنان صرفا از اسلحه پینتبال و لانچر استفاده کردهاند.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد بسیار زیادی از شهروندان با گلوله اسلحه پینتبال، مجروح شدند و عده زیادی چشم خود را بر اثر شلیک این گلولهها از دست دادند.
بازپرس از محتویات پرونده اطلاعی نداشت
پس از چند مورد رفت و برگشت پرونده سیاوش محمودی بین دادسرای نظامی و سپاه پاسداران، این پرونده دوباره به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران عودت داده شده است و این شعبه، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۸ ماه پس از زمان جنایت، به اداره آگاهی تهران دستور داده است تا پرونده پزشکی سیاوش محمودی از «بیمارستان بهارلو» اخذ شود.
این در حالی است که سیاوش اساسا به بیمارستان بهارلو منتقل نشده و بعد اصابت گلوله، به بیمارستان کاشانی تهران انتقال یافته که بازپرس پرونده، نسبت به شرح اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی، بیاطلاع بوده است.
همچنین بازپرس پرونده پس از ۱۸ ماه دستور داده تا فیلمهای دوربینهای مدار بسته محل وقوع جنایت بررسی شود.
روشن نیست که در صورت وجود چنین دوربینهایی، بعد از ۱۸ ماه تصویری از اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی در آنها وجود داشته باشد.
بازپرس دستور تحقیق از شاهدان و کسبه محل را نیز پس از ۱۸ ماه صادر کرده است. شاهدانی که بعد این مدت طولانی مشخص نیست چه کسانی بودهاند و دسترسی به آنان عملا غیرممکن به نظر میرسد.
نتیجه چنین تحقیقاتی شاید از پیش مشخص باشد اما تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی درباره این تحقیقات در پرونده قید نشده است.
بر اساس اسناد قضایی، اکنون که حدود ۲۲ ماه از کشته شدن سیاوش محمودی گذشته، همچنان اثری از گلوله خارج شده از جمجمه او، نوع اسلحه شلیک کننده و محل نگهداری گلوله خارج شده از جمجمه در پرونده وجود ندارد.
دادخواهی بینتیجه و ادامه فشار به دادخواهان
در این حدود دو سال که پرونده رسیدگی به قتل سیاوش محمودی با اطاله دادرسی و تبرئه متهم از سوی خودش همچنان بینتیجه مانده است، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لیلی مهدوی، مادر دادخواه او ادامه دارد.
بر اساس ویدیویی که اول تیر ماه منتشر شد، زنی حامی حکومت در متروی تهران در حال بحث با لیلی مهدوی، درباره قتل پسر او میگوید: «نباید به خیابان میآمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»
شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی به این ویدیو واکنش نشان دادند و گفتند این زن به درستی تایید کرد که وظیفه حکومت و نیروهای امنیتیاش، «کشتن معترضان و مردم ایران» است.
اول شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل لیلی مهدوی، برخی لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند و خودش به دادسرای اوین احضار شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی و قضایی این مادر دادخواه را تحت فشار گذاشتهاند تا نه تنها از پیگیری قضایی پرونده فرزند خود دست بکشد بلکه از اطلاعرسانی درباره او نیز پرهیز کند.
لیلی مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۳ در اینستاگرامش از نوع دیگری از فشارهای امنیتی به خود و سایر خانوادههای دادخواه سخن گفت.
او تاکید کرد: «وقتی دنبال کار هستی، میگویند شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم؛ ما دچار دردسر میشویم. چرا؟ چون بچههایمان بیگناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند. نه، نمیشود، نمیتوانیم، شرایط پذیرش شما را نداریم.»
سنگ مزار سیاوش محمودی نیز در کمتر از دو سال گذشته دستکم دو بار به دست افراد ناشناس تخریب شده است.
