جاوید رحمان درباره اعدامهای دهه ۶۰: مرور زمان نباید باعث مصونیت عاملان شود
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه شصت شمسی گفت که ناقضان حقوق بشر نباید بخاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه شصت شمسی گفت که ناقضان حقوق بشر نباید بخاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
رحمان در این گزارش گفته که حکومت ایران و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسلکشی» مصون بمانند.
در گزارش رحمان که دوشنبه منتشر شد به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسل کشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره شده است.
در این گزارش آمده سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حذف این اقلیت مذهبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
در این گزارش همچنین با توجه به سرکوب اقلیتهای قومی و دینی در ایران از جمله شهروندان عرب، ترکمن، بلوچ و کرد، حمله نظامی به کردستان به عنوان یکی از شاخصههای این سرکوب اشاره شده است.
در تابستان ۵۸ و به دنبال شروع موج استقلال طلبی در مناطق کردنشین، روح الله خمینی رهبر ایران دستور سرکوب نظامی کردستان را صادر کرد و بلافاصله نیروهای مسلح با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند. علاوه بر کشته شدن بسیاری در این درگیریها، تعداد زیادی از شهروندان کرد در دادگاههای صحرایی اعدام شدند.
در اعدامهای سال ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروههای وابسته و همسو و تعداد زیادی از فعالان سیاسی متمایل به گروههای چپ سیاسی به صورت فلهای اعدام و بهصورت دستهجمعی دفن شدند. این گزارش، پنهان کردن سرنوشت این مخالفان و اجساد آنها را به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری دانسته است.
رحمان از مصاحبههایی که طی شش سال گذشته و در دوره تصدی در این سمت انجام شده در این گزارش استفاده کرده است و ۸۰ نفر از شاهدان و خانواده قربانیان درباره جزییات شهادت دادهاند.
جاوید رحمان با پایان دورهاش از ماه آینده میلادی جای خود را به مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بینالمللی، میدهد.
جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
چیتل روز دوشنبه یکم مرداد در جلسه استماع کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و به پرسشهای اعضای آن درباره سوءقصد نافرجام به جان ترامپ پاسخ داد.
ترامپ شامگاه شنبه ۲۳ تیر در تجمع انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه گوش مجروح شد. او از این حمله جان سالم به در برد.
در این حادثه یکی از حاضران در تجمع انتخاباتی ترامپ جان خود را از دست داد. مهاجم نیز که یک مرد ۲۰ ساله با نام توماس متیو کروکس بود، از سوی تکتیرانداز سرویس مخفی هدف قرار گرفته شد و کشته شد.
مایک تِرنِر، رییس کمیته اطلاعات و یکی از اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، در این جلسه از چیتل پرسید با در نظر گرفتن تهدیدات حکومت ایران، تدابیر امنیتی برای حفاظت از ترامپ کافی بوده است یا خیر؟
رییس سرویس مخفی ایالات متحده در پاسخ به این پرسش گفت: «معتقدم [تدابیر در نظر گفته شده] کافی بودند.»
ترنر در ادامه اظهارات خود تلویحا به تبعات جدی نگرفتن تهدیدات تهران علیه ترامپ پرداخت و به طعنه از چیتل پرسید: «آیا یک قاتل ایرانی [برای ترور ترامپ] از یک فرد ۲۰ ساله توانایی بیشتری دارد؟»
شبکه سیانان روز ۲۷ تیر گزارش داد مقامهای آمریکایی در هفتههای اخیر از یک منبع انسانی، اطلاعاتی در خصوص توطئه جمهوری اسلامی به منظور تلاش برای ترور ترامپ به دست آورده بودند.
وبسابت پولیتیکو هم خبر داد جامعه اطلاعاتی آمریکا شواهدی در دست دارد که نشان میدهد حکومت ایران به طور فعال در حال برنامهریزی برای کشتن ترامپ، احتمالا در آستانه انتخابات آتی ایالات متحده است.
به گفته پولیتکو، این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی در هفتههای آینده تلاشهای بیشتری برای ترور ترامپ انجام دهد.
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده قرار است روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود.
رییس سرویس مخفی آمریکا همچنین در پاسخ به پرسش جیم جردن، رییس جمهوریخواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، در خصوص درخواست تیم ترامپ برای امنیت بیشتر او در پی اطلاع از نقشههای جمهوری اسلامی گفت: «من جزئیات را نمیدانم».
چیتل در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه «چه زمانی به شما اطلاع دادند تهدید معتبری از سوی ایران برای ترامپ وجود دارد؟»، تاکید کرد: «ما تهدیدات را زیر نظر داشتیم.»
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۲۷ تیر گزارشها درباره تلاش حکومت ایران برای ترور ترامپ را «بیاساس و مغرضانه» خواند.
این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی بارها به صورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقامهای دولت پیشین آمریکا به دلیل دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ دی ۱۴۰۰ و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت دونالد ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین سپاه قدس نقش داشتند، «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زبالهدان تاریخ گم و گور میشوند».
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم در اسفندماه ۱۴۰۱ تهدید کرد سپاه پاسداران به دنبال کشتن دونالد ترامپ و مایک پمپئو است.
پس از انتشار گزارشها درباره تلاش تهران برای ترور ترامپ، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تهران تاکید کرد تهران «تنها» از طریق ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی به دنبال پیگرد عاملان کشتن سلیمانی بوده است.
رییس سرویس مخفی آمریکا در ادامه جلسه استماع در مجلس نمایندگان، در پاسخ به درخواستها برای کنارهگیری از سمتش گفت: «گمان میکنم در مقطع فعلی، بهترین شخص برای رهبری سرویس محفی هستم.»
چیتل با اشاره به برخی نظریهها در خصوص سوءقصد به ترامپ افزود: «تیراندازی صحنهسازی نبود؛ توطئهای از سوی مقامهای بلندپایه دولت [آمریکا] نبود و توسط یک دولت یا نهاد خارجی به انجام نرسید.»
چیتل در ۲۷ سال گذشته سمتهای متعددی را در سرویس مخفی آمریکا بر عهده داشته است. او در سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان رییس این سرویس انتخاب شد.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با سه مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمعآوری شارژ (هزینه تمیزکاری و نگهداری) ساختمان، به آپارتمان برادر او مراجعه کرده بودند.
اکنون چند مهاجر افغان از شرق تهران به افغانستاناینترنشنال گفتند در روزهای اخیر مردم محل در پارکها، خیابانها و ایستگاههای مترو آن منطقه، به مهاجران افغان حمله میکنند.
یک مهاجر افغان از شرق تهران خبر داد که او و خانوادهاش احساس میکنند در محاصره زندگی میکنند و جرات نمیکنند برای کار یا خرید از خانه بیرون بروند.
یک مخاطب دیگر افغانستاناینترنشنال از منطقه ۱۵ تهران (محل وقوع این درگیری) تصویر اطلاعیهای را فرستاده است که در آن به مهاجران افغان هشدار داده شده فورا این محله را ترک کنند.
در این اطلاعیه که فرد یا نهاد منتشر کننده آن مشخص نیست، به مهاجران افغان اخطار داده شده است که اگر از منطقه ۱۵ نروند، «به صورت قهری از ایران اخراج خواهند شد».
ویدیوهایی نیز از درگیریهای خیابانی به افغانستاناینترنشنال رسیده است که مستقلا قابل راستیآزمایی نیستند.
خبرگزاری تسنیم هفته گذشته نوشت در پی مرگ یک شهروند ایرانی در اورژانس بیمارستان، پلیس پایتخت سه برادر افغان را به ظن دست داشتن در جراحت منجر به قتل بازداشت کرده است.
این خبرگزاری به نقل از یک زن که سه کارگر مهاجر به آپارتمان او مراجعه کرده بودند، نوشت: «همسرم برای ماموریت کاری تهران را ترک کرده و من در خانه تنها بودم. این سه برادر که همسایه ما هستند برای دریافت شارژ ساختمان آمدند که در همان ابتدا بهخاطر مسایل ساختمانی مشاجره لفظی میان ما شکل گرفت.»
این زن که سه کارگر مهاجر را به فحاشی متهم کرده، گفت که پس از رفتن این سه کارگر، او با همسرش تماس گرفته و ساعتی بعد، برادر همسرش سراغ آن سه نفر رفته و با آنها درگیر شده است.
رسانههای داخلی از جمله خبرگزاری تسنیم نوشتند این مرد ۲۸ ساله در جریان بگو مگو با این سه کارگر افغان از ناحیه سینه زخمی شده و در بیمارستان جان باخته است اما جزییات اینکه چه کسی خشونت را آغاز کرده و چگونه به ضرب و جرح منجر شده، منتشر نشده است.
در ماههای اخیر موجی از انتقاد از حضور مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران در شبکههای اجتماعی و رسانهها به راه افتاده است.
دو روز پیش نیز در پی قتل یک مرد ایرانی که گزارش شد در پی اختلاف به دست شاگرد افغان رستوران خود کشته شده، مردم شهر خور استان فارس به خانههای مهاجران حمله کردند و چند خانه را آتش زدند.
همزمان رسانههای داخلی به نقل از پلیس تهران از بازداشت ۱۰ شهروند افغانستان به اتهام «چاقوکشی در خیابانها» خبر دادند.
این بازداشتها در میانه درگیریها بر سر اخراج مهاجران افغان از ایران انجام شده است.
پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.
هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.