جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، دو پرونده مفتوح دارد. یکی ۱/۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادههای دامی و دیگری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به چای دبش. محکومیت او در پرونده نهادههای دامی قطعی شده اما پرونده چای دبش هنوز به سرانجام نرسیده است.
اعتراض ساداتینژاد در پرونده نهادههای دامی رد شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزیر سابق جهاد کشاورزی، در پرونده چای دبش تفهیم اتهام شده اما این پرونده هنوز به محکومیت او منجر نشده است. در واقع محکومیت او در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیاردی نهادههای دامی قطعی اما پرونده ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش هنوز تعیین تکلیف نشده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سهشنبه دوم مرداد ۱۴۰۳ به تشریح وضعیت پروندههای ساداتینژاد پرداخت.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش هم محکوم شده است یا خیر گفت: «در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است اما احضار و تفهیم اتهام شده و قراری برای ایشان صادر شده است و در آن پرونده فعلا با قرار آزاد هستند.»
اردیبهشت امسال رسانههای داخلی خبر دادند ساداتینژاد در پرونده واردات نهادههای دامی به سه سال حبس محکوم شده است.
این حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر تایید شد.
وزیر سابق جهاد کشاورزی در آن زمان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده بود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه با آن موافقت کرد.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پرونده در شعبی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با درخواست ماده ۴۷۷ ساداتینژاد گفت: «با موافقت رییس قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه ارسال شد و در آنجا مورد بررسی قضات برجسته و ویژه معاونت قرار گرفت و بعد از آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد و پرونده عینا برای اجرای حکم به دادسرای تهران ارجاع شد و در مرحله اجرای احکام است.»
پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی نهادههای دامی
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ساداتینژاد فعلا در پرونده نهادههای دامی محکوم شده است. این پرونده، تیر ماه سال ۱۴۰۱ باز شد.
در پرونده نهادههای دامی سازمان تعاون روستایی در قراردادی با «شرکت آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸/۳ میلیون تن نهاده دامی را داد اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرد.
این شرکت هیچ گونه سابقه کاری در زمینه واردات نهادههای دامی نداشت و قرارداد با توصیه ساداتینژاد منعقد شد.
با اینکه این شرکت به تعهداتش عمل نکرد، باز با دستور مستقیم وزیر سابق جهاد کشاورزی، نهادههایی که وارد نشده بودند به مردم فروخته و مبلغی حدود هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته شد.
به جز ساداتینژاد، نامهای دیگری هم در این پرونده وجود دارد: محسن کاظمینی، سردار سپاه پاسداران و قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندینژاد، معاون ساداتینژاد در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادریفر، مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جزو متهمان پرونده بودند.
همه این افراد بعد از برکناری ساداتینژاد از سمت خود عزل شدند.
پرونده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی چای دبش
آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشینآلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خداییان گفت مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
بعد از افشای اولیه پرونده، روشن شد مجموعه چای دبش، محصولات چای سنواتی (چای تولید داخل که در انبار فاسد شده است) را به قیمت پایین خریداری و پس از صادرات آن به خارج از کشور، فرآوری کرده و پس از افزودن اسانس و رنگ، به عنوان چای خارجی دوباره به کشور وارد میکردند.
در اینجا پای شرکت «چهارده معصوم» به پرونده باز شد.
پایگاه خبر رویداد ۲۴ در این باره نوشت: «شرکت چای دبش، چایهای ۲۰ سال پیش را در انبارهای کارخانه چای چهارده معصوم نگهداری میکرد. شرکت چهارده معصوم، محل نگهداری چای مسموم شرکت دبش بوده است.»
با وجود اعلام خبر محکومیت ساداتینژاد در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی واردات نهادههای دامی، هنوز اطلاعاتی درباره محکومیت او در پرونده چای دبش منتشر نشده است.
اعتماد در این گزارش با یک بهورز روستایی در قلعهگنج استان کرمان صحبت کرده است که در یک دهه اخیر، از شدت محرومیت، به الگوی فقر در کشور تبدیل شده است.
این زن بهورز گفت مسئول شبکه بهداشت روستا سه سال قبل صدایش کرده و گفته است: «از این پس پیشگیری بی پیشگیری؛ زنهای این منطقه فقط باید بچه بزایند.»
او گفت وقتی اعتراض کرده که «این مردم آرد برای پخت نان ندارند»، در پاسخ تهدید شده که اگر پیشگیری از بارداری را آموزش دهد، به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان تبعید میشود.
اواخر تیر امسال ایراناینترنشنال با استناد به گزارشها و شواهد متعدد، از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت خبر داد.
در گزارش اعتماد، بهورز دیگری در روستایی از ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان گفت با اینکه تالاسمی، بیماری بومی منطقه است اما شبکه بهداشت، آموزش و پیشنهاد پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است.
او یادآوری کرد: «گفتند اگر پیشنهاد پیشگیری از بارداری بدهید توبیخ میشوید؛ چون این خانوادهها فقط باید فرزند بیاورند.»
این تاکید در شرایطی است که به گفته این بهورز، مردم این منطقه هزار و ۹۰۰ نفری «برای نان شب مشکل دارند» و اغلب مادران بهخاطر سوءتغذیه نمیتوانند به نوزادشان شیر بدهند اما اسم شیرخشک در این منطقه «مثل اسم رمز» است.
وسایل پیشگیری از بارداری تا قبل از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون جوانی جمعیت، در خانههای بهداشت به شکل رایگان در اختیار مردم قرار میگرفت و در داروخانهها هم در دسترس بود.
با اجرای این قانون نه تنها مشاوره پیش از بارداری و غربالگری ژنتیک مادران باردار ممنوع شد بلکه جمهوری اسلامی توزیع اقلام پیشگیری از بارداری را هم حذف کرد.
حبس آمار معلولزایی در سه سال اخیر
با گذشت ۳۳ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلولزایی ارائه نداده است.
این وزارتخانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».
صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت روز ۳۱ تیر گفت: «در سال ۱۴۰۲ با کمک گروههای مردمی چهار هزار و ۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردند.»
اعتماد در این گزارش یادآوری کرد که در غربالگری دوره بارداری مادر، حدود ۳۰ بیماری نادر، تک ژنی، ارثی و ناهنجاری کروموزومی در جنین قابل تشخیص است و با غربالگری پیش از بارداری میتوان بیش از ۱۰ هزار بیماری نادر و حتی ژنهای مخرب را در بدن زن و مرد شناسایی کرد.
این روزنامه به نتایج تحقیق دانشگاههای علوم پزشکی معتبر ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که نشان میدهند در سال ۱۳۹۹، هر خانواده دارای بیمار مبتلا به سندروم داون، بیش از ۳۶۸ میلیون تومان بابت هزینه بیماریهای فرد مبتلا پرداخت کرده است.
بر اساس این تحقیق، بدون هر گونه مداخلات پیشگیرانه و درمانی، «سالانه بیش از هزار نوزاد» با سندروم داون در ایران متولد میشوند.
مطالعات نشان میدهند از هر ۱۰۰ تولد زنده، ممکن است سه نوزاد با نقص و اختلال متولد شوند ولی در ایران که حدود ۴۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۰ درصد ازدواجها فامیلی است، این عدد ممکن است به پنج تا شش مورد در هر ۱۰۰ تولد زنده برسد.
اعتماد به نقل از یک متخصص ژنتیک نوشت با اجرای قانون جوانی جمعیت، اطلاعرسانی درباره پیشگیری از تولد نوزاد معلول در کشور به صفر رسید و روند رصد و پایش سلامت جنین بهشدت افت کرد و به همین دلیل، با اینکه حتما ناهنجاریهای کروموزومی و بیماریهای ژنتیک وجود دارد اما «آماری از این تولدهای ناقص موجود نیست».
سال ۱۳۹۴ اشرف سماوات که در آن زمان ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت را بر عهده داشت، اعلام کرده بود سالی ۸۰ هزار نوزاد با اختلالات ارثی، ژنتیکی و کروموزومی در کشور متولد میشوند.
دو سال بعد و در آذر ۹۶، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور گفت با اجباری شدن غربالگری ژنتیک برای مادران باردار، سالانه از تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول جلوگیری میشود.
اعتماد تخمین زد که احتمالا با حذف غربالگریها سالانه ۶۰ هزار نوزاد دارای انواع معلولیت متولد میشوند.
با احتساب مجموع زمان ممنوعیتها، تاکنون احتمالا حدود ۱۸۰ هزار نوزاد با این مشکلات به دنیا آمدهاند.
قانون جوانی جمعیت چه چیزهایی را ممنوع کرد؟
قانون جوانی جمعیت روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانهای اقلام پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیمسازی مردان و زنان ممنوع شد.
همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
مريم كاشانيان، دبير انجمن علمی متخصصان زنان و زايمان ايران به اعتماد گفت که با این قانون، «راه تولد فرزند سالم فقط برای جمعیت پولدارتر هموار شد»؛ چون اقشار نیازمند به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام غربالگری نیستند و ممکن است فرزندی به دنیا بیاورند که دچار ناهنجاریهای ژنتیکی باشد.
این استاد و مدير گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود که با اجرای این قانون، نه تنها آموزش روشهای پیشگیری از بارداری محدود شد بلکه «سعی بر این بوده و هست که آموزش این روشها از کتابهای درسی و حتی از رشته تخصصی و دانشگاهی زنان و زایمان حذف شود».
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم مرداد، در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: «در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد.»
به گفته جهانگیر، پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده (علیاکبر رائفیپور) کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است که در دستور رسیدگی دادگاه قرار دارد.
دیروز خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش مفصلی درباره رائفیپور منتشر کرد.
در این گزارش بدون اشاره به جزییات موارد مطرح درباره موسسه مصاف آمده است: «به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.»
مرکز رسانه قوه قضاییه ۲۰ خرداد امسال نیز در گزارشی از تشکیل پروندهای با عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» علیه رائفیپور خبر داد و نوشت که این پرونده با توجه به گزارش ضابطین به دلیل مطالبی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده است، برای او گشوده شد.
پرونده مورد نظر پس از صحبتهای رائفیپور در روز ۱۸ خرداد درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش برای او باز شد.
این سخنران حکومتی، درباره سقوط بالگرد رئیسی گفت: «با چندین خلبان در این خصوص صحبت کردم و برای آنها هم این اتفاق عجیب بود. خلبان بالگرد رئیسی بسیار ماهر بود. بالگرد هم فرسوده نبود.»
به گفته رائفیپور، از این هلیکوپتر برای جابهجایی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی استفاده میشده است.
سایت مشرقنیوز از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، روز ۲۹ اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانکها، موسسه مصاف متعلق به علیاکبر رائفیپور، «با حسابهای خود پولشویی انجام داده» است.
طبق این گزارش، ۱۴ میلیارد تومان بهحساب امیرحسین رائفیپور، برادر علیاکبر رائفیپور واریز شده و صورتهای مالی خواهر او تراکنشهای مشکوک داشته است.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال در واکنش به افشای اسنادی از پرداختهای موسسه مصاف، گفت که دستور داده «با عاملان افشای آن برخورد شود».
فرزین تاکید کرد که اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده، «با عاملان این اقدام غیرقانونی» شدیدا برخورد خواهد شد.
موسسه مصاف خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به وسیله دو نفر به نامهای امیرحسین رائفیپور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علیاکبر رائفیپور است که خودش هم در مصاحبهای این موضوع را تایید کرده است.
نام «موسسه مصاف ایرانیان» مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» و با نام علیاکبر رائفیپور شناخته میشود که اظهار نظرهای شبهعلمی او مدتهاست اسباب طنز و شوخی است و در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.
این موسسه واحدهایی دارد از جمله: واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بینالملل و واحد خانواده که در آن تدریس میشود.
دی ماه ۱۳۹۵، کوثری با دریافت حقالشرکهاش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین او شد.
اسفند ۱۳۹۷، کوثری دوباره شریک و اختیاری خارج شد.
محمدحسن نجمی پیشتر و در اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف در روزنامه اعتماد نوشت.
رائفیپور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت میکند: موسسهای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذر ماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.
