شرکت اوپن ایآی، مالک چت جیپیتی، روز جمعه، ۲۶ مرداد، اعلام کرد که یکی از کارزارهای نفوذ عوامل وابسته به جمهوری اسلامی را که اطلاعات نادرست درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر میکردند شناسایی و حسابهای کاربری آنها را بسته است.
شرکت اوپنایآی به تعداد دقیق حسابهای کاربری بسته شده و جزییات مربوط به آنها اشاره نکرد اما گفت که از جمله ۱۲ حساب کاربری در پلتفرم ایکس و یک حساب در اینستاگرام که بر موضوعاتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ اسرائیل و حماس و حضور اسرائیل در بازیهای المپیک پاریس تمرکز داشتند و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در چت جیپیتی اطلاعات نادرست تولید و منتشر میکردند.
به گفته اوپن ایآی، عوامل جمهوری اسلامی در عملیاتی که به نام طوفان- ۲۰۳۵ (Storm-2035) شناخته میشود، پس از تولید محتوایی با اطلاعات نادرست با استفاده از چت جیپیتی، این محتوا را از طریق شبکههای اجتماعی و وبسایتهایی که متعلق به جمهوری اسلامی است منتشر میکردند.
این شرکت گفته است که بهنظر نمیرسد عوامل جمهوری اسلامی توانسته باشند به ارتباط معنادار و گستردهای با مخاطبان دست یابند.
از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که افبیآی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارشهای متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانههای آمریکا منتشر شده است.
وبسایت آکسیوس، روز جمعه در گزارشی در همین زمینه نوشت جمهوری اسلامی و نه روسیه، ثابت کرده است که در حال حاضر بزرگترین تهدید از سوی یک حکومت خارجی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که قرار است روز پنجم نوامبر برگزار شود.
پیشتر نیز گوگل در روز چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده ادامه میدهند.
در این گزارش که به شرح فعالیتهای یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته شده، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالیرتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزهای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیتهای اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
محققان مرکز تجزیه و تحلیل تهدیدات مایکروسافت، که در هفتههای اخیر در مورد هدف قرار دادن یک کارزار سیاسی ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی گزارش دادند، میگویند که تهران در سه ماه گذشته فعالیتهای سایبری مخرب خود را «بهطور قابل توجهی افزایش داده است».
به نوشته واشینگتنپست آنها در ایمیلی گفتند که این سطح از فعالیت منعکسکننده افزایش اقدامات سایبری جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.
آنها گفتند: «برخلاف روسیه، فعالیت جمهوری اسلامی در اواخر دوران انتخابات آغاز میشود و بیشتر بر ایجاد هرج و مرج متمرکز است تا شکل دادن به نتیجه رای گیری.»
مایکروسافت در گزارش اخیر خود چهار وبسایت را مورد توجه قرار داد که به گفته این شرکت، جمهوری اسلامی آنها را بهطور مخفیانه اداره میکند.
این وبسایتها خود را رسانههای خبری قانونی معرفی و مقالاتی را در مورد موضوعات بحثبرانگیز از جمله انتخابات ریاست جمهوری، حقوق دگرباشان جنسی و جنگ غزه منتشر میکنند.
پاتریک وارن، استاد و کارشناس اطلاعات نادرست و جعلی در دانشگاه کلمسون، روز چهارشنبه به واشینگتنپست گفت: «به نظر میرسد این مقالات برای دامن زدن به اختلافات سیاسی و اجتماعی ساخته و پرداخته شدهاند. برخی از آنها شامل موضوعاتی هستند که احتمالا برای لیبرالهای سیاسی جذاب هستند، در حالی که برخی دیگر گرایش محافظهکارانه دارند. به طور تناقضآمیزی، یکی از آنها حتی مقالهای را منتشر کرد که در آن از ترور اسماعیل هنیه در تهران را ستایش شده بود.
وارن و همکارش، دارن لینویل، گفتند که اپراتورهای سایتها ممکن است در تلاش باشند تا رسانههای خبری با ظاهر قانونی جلوه کنند تا در آینده اطلاعات نادرست و جعلی منتشر کنند.
به نوشته این روزنامه، ممکن است هوش مصنوعی به جمهوری اسلامی در ایجاد سایتهایی که مانند رسانههای خبری معتبر به نظر میرسند و خوانده میشوند، کمک کرده باشد. وارن گفت: «در مقایسه با تلاشهای گذشته تهران برای ایجاد حسابها و سایتهای تأثیرگذار، این سایتها بسیار معتبرتر و حرفهایتر بهنظر میرسند.
یک وبسایت دیگر که محققان امنیتی قبلا گفته بودند جمهوری اسلامی آن را اداره میکند، در مطلبی تند و تیز یک گردهمایی جمعآوری کمکهای مالی برای ترامپ در آسپن، کلرادو، را به سخره گرفته است.
محققان دانشگاه کلمسون گفتند که این مقاله نیز با هوش مصنوعی نوشته شده است.
به گفته آنها شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این سایتهای مشکوک وابسته به جمهوری اسلامی مخاطبان زیادی دارند و یا مردم، مطالب آنها را در شبکههای اجتماعی بازنشر میکنند، با این همه، این امکان وجود دارد که این وبسایتها هنوز در مرحله ایجاد و کسب شهرت باشند تا بعد بتوانند محتوای هک شده را با یا بدون تغییر منتشر کنند.
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آنها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازیهای قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان میدهند قتلهای دستهجمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسلکشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دستاندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل میشد که در این جنایات بینالمللی و پنهانکاری مستمر آنها نقش داشتهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز میکند.
آنها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال بهطور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران بهطور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک به اعدامهای گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.