واشینگتنپست نوشت سپاه پاسداران در تلاش است برای گسترش توانایی خود در زمینه نظارت از راه دور و جمعآوری اطلاعات با دو شرکت ماهوارهای چینی همکاری کند. این نظارت ممکن است شامل دریافت تصاویر با وضوح بالا از اهداف نظامی در اسرائیل و سراسر خاورمیانه باشد.
روزنامه آمریکایی واشینگتنپست روز جمعه به نقل از مقامهای امنیتی غربی گزارش داد که در ماههای اخیر بین هیاتهای سپاه پاسداران و این شرکتهای چینی چندین دیدار صورت گرفته است.
این روزنامه افزود که این دو شرکت چینی به نامهای چانگ گوانگ و مینواسپیس در زمینه تولید ماهوارههای کوچک با دوربینهای قدرتمند تخصص دارند و ارزیابیهای اطلاعاتی نگران کاربردهای نظامی احتمالی از این ماهوارههاست.
مقامهای امنیتی غربی و خاورمیانه که نامشان فاش نشده، به واشینگتنپست گفتند درخواست جمهوری اسلامی از این دو شرکت به دقت تحتنظر است، زیرا این نگرانی وجود دارد که هرگونه توافق در این زمینه میتواند به ایران اجازه دهد تا به طور چشمگیری توانایی خود را برای جاسوسی از تاسیسات نظامی ایالات متحده و اسرائیل و همچنین رقبای عرب در خلیج فارس بهبود بخشد.
بر اساس این گزارش، تجهیزات نوری ماهوارههای این دو شرکت حداقل دو برابر حساستر از پیشرفتهترین ماهوارههای ایران است.
دیدار هیاتهای چینی و سپاه پاسداران در حالی صورت میگیرد که روابط بین پکن و تهران در پی امضای یک پیمان همکاری سیاسی و اقتصادی بیست و پنج ساله که سه سال پیش توسط وزرای خارجه دو کشور امضا شد، نزدیکتر شده است.
ایران پیشتر از روسیه برای توسعه شبکه ماهوارههای تجسسی تحت کنترل خود درخواست کمک کرده است.
با افزایش اتکای روسیه به ایران به عنوان تامینکننده پهپادهای تهاجمی مورد استفاده در جنگ مسکو علیه اوکراین، روابط بین تهران و مسکو گسترش یافته است.
یک ارزیابی محرمانه که از سوی واشینگتنپست در همین زمینه مشاهده شد، هشدار میدهد که توافق با چین میتواند توانایی هدفگیری تقویتشده برای زرادخانه موشکهای بالستیک و همچنین سیستمهای هشدار اولیه برای شناسایی حملات قریبالوقوع را به ایران بدهد.
این روزنامه نوشت ایران ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که اطلاعات ماهوارهای را برای متحدانی مانند گروه حوثیهای یمن که حملات موشکی به کشتیهای تجاری در دریای سرخ انجام دادهاند، یا شبهنظامیان سوری و عراقی مسئول حملات پهپادی و موشکی به پایگاههای نظامی ایالات متحده ارائه کند.
در این سند آمده که ایران تاکنون تصاویر ماهوارهای خریداری شده از چین را به چنین گروههایی ارائه کرده است.
هیچ یک از دو شرکت چینی چانگ گوانگ و مینواسپیس تحت تحریمهای اقتصادی ایالات متحده یا تحریمهای بینالمللی نیستند، اما سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است.
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آنها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازیهای قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان میدهند قتلهای دستهجمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسلکشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دستاندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل میشد که در این جنایات بینالمللی و پنهانکاری مستمر آنها نقش داشتهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز میکند.
آنها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال بهطور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران بهطور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک به اعدامهای گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.