درگیری مسلحانه ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی در مسیر حرکت زائران اربعین

پورحاجت روز پنج‌شنبه اول شهریور، درباره ناتوانی طبقه متوسط و فرودست در خرید خانه به وب‌سایت انتخاب گفت مواجهه با «تداوم تورم مسکن» از ابتدای سال جاری مشخص بود.

اتحادیه مشاوران املاک نیز فروردین امسال پیش‌بینی کرده بود با رشد نرخ دلار، احتمال تکرار تجربه رکود تورمی در بازار مسکن طی سال جاری وجود دارد.

پورحاجت با غیر واقعی خواندن «آمارسازی‌های دولت»، گفت آمار واقعی مربوط به رقم‌های کف بازار مسکن است و توضیح داد: «در تهران متوسط قیمت از ۸۰ میلیون بالا رفته است و در شهرستان‌ها زیر چهار میلیارد تومان، خانه گیر کسی نمی‌آید.»

او گفت کفِ هزینه ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن مبلغ زمین و هزینه‌های دیگری چون دریافت مجوزها، هزینه‌های ریسک و فرایندها، برای هر متر ۱۸ میلیون تومان است.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، اکنون در تهران، قیمت زمین کم‌تر از متری ۵۰ میلیون پیدا نمی‌شود.

هشتم مرداد امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۶ میلیون تومان» خبر داده و نوشته بود: «از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران هزار و ۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵/۰۹ میلیون تومان به ۸۵/۹ میلیون تومان رسیده است.»

اواخر شهریور سال گذشته نیز روزنامه همشهری، ارگان خبری شهرداری تهران در گزارشی با تایید رکود در بخش مسکن و ساختمان نوشت بازار مسکن بعد از جهش غیرمعقول قیمت‌ها در زمستان ۱۴۰۱، وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکودی خود شده است.

این گزارش به افت گردش نقدینگی در بازار مسکن و ناتوانی برخی انبوه‌سازان از ادامه ساخت‌وساز اشاره و تاکید کرد متوقف شدن تزریق نقدینگی از سمت نظام بانکی یکی از عوامل رکود در ساخت‌ و ساز است.

پورحاجت در گفت‌وگوی خود با انتخاب تاکید کرد سقف تولید «زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال» است.

به گفته او، آمار‌های دو ماه اول سال به طور کلی استخراج نشده‌اند، اما نتایج بررسی‌های میدانی حاکی از «کاهش تولید نسبت به سال گذشته» هستند.

دهم اردیبهشت امسال هم بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در مصاحبه‌ای گفته بود ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته می‌شود.

ابراهیم رئیسی، رییس دولت چهاردهم در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.

مسعود پزشکیان،‌ رییس دولت چهاردهم اما در جریان مناظره‌های انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه «نمی‌شود سالی یک میلیون مسکن ساخت»، بدون اشاره به جزییات بیشتر گفته بود: «من آنچه که قانونا امکان دارد و در اختیار دارم را در حد توانم اجرا خواهم کرد.»

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی کابینه پزشکیان نیز در جریان بررسی صلاحیت وزیران از سوی مجلس گفته بود «تکمیل باقی‌مانده مسکن‌های مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن» از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های اوست.

صادق همچنین از طرح خود برای واگذاری زمین رایگان و مناسب به «اقشار کم‌درآمد و محروم، زوج‌های جوان، ایثارگران و کارگران» از طریق ادغام اراضی ظرفیت شهرهای جدید شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داده بود.

مرکز آمار ایران اواخر مهر سال ١۴٠٢ و پس از هشت ماه حبس و سانسور داده‌ها، از ثبت رکورد تورم سالانه ۸۴ درصدی مسکن پایتخت در شهریور خبر داد.

نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد اجاره‌بها بر خلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌طور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.

بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است.

بخشی از پیام‌های منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی به‌طور روزانه به مساله اجاره‌بها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.

وب‌سایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.

مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.

این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی می‌تواند هر ملکی را در هر نقطه‌ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»

با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایت‌های آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.

این وب‌سایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانون‌گذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال می‌شود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی می‌توانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.

این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز اول شهریور منتشر کرد، خبر داد در مرداد ماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۱۰ مورد محکومیت و ۱۰ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.

طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۸ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.

کامران شیخه، زندانی کُرد اهل سنت و رضا رسایی، معترض بازداشت شده در خیزش انقلابی، دو تن از زندانیان اعدام شده در مرداد ماه بودند.

در این ماه پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

احکام اعدام مالک‌علی فدایی‌نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز مرداد ماه امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

طی دو ماه اخیر شماری از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران هشدار دادند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به «ماشین کشتار در ایران» شد.

هرانا پیش‌ از این نیز از اجرای حکم دست‌کم ۲۶ زندانی در تیر ماه امسال خبر داد.

مقایسه این آمار با اعدام دست‌کم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه نشان می‌دهد اعدام‌ها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در کانال تلگرام حال‌وش، پرستاران بیمارستان‌های چابهار روز پنج‌شنبه هم‌زمان با اعتصابات سراسری پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های شهرهای مختلف کشور، مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

گروهی از پرستاران و کادر درمان در اراک روز پنج‌شنبه تجمع کردند و شعارهایی چون «حقمون رو نگیریم/ شیفتامونو نمی‌ریم» و «با حقوق ۱۰ تومن نمی‌شه زندگی کرد» سر دادند.

در مشهد، پرستاران بیمارستان قائم این شهر بار دیگر دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها در جریان این تجمع شعارهایی از جمله «نه تهدید نه احضار/ ما نمی‌ریم سر کار»، «پرستار اعتصاب/ شبستری توی خواب» سر دادند.

اشاره آن‌ها به بی‌توجهی محمود محمدزاده شبستری، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته‌هایشان بود.

هم‌زمان با ادامه اعتراضات پرستاران در کشور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان، در گفت‌وگویی با شبکه خبر صدا و سیما خبر داد که بودجه بدهی پرستاران، روز چهارشنبه در هیات دولت محاسبه و تصویب شد و به تدریج پرداخت خواهد شد.

بازداشت پرستاران معترض

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران گزارش داد زهرا تمدن، سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران، همراه با شمار دیگری از پرستاران این بیمارستان روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق این گزارش، در اراک نیز دو نفر از پرستاران معترض بازداشت شده‌اند.

این تشکل صنفی در واکنش به بازداشت پرستاران معترض در روزهای گذشته نوشت که «اعتراض، تجمع و اعتصاب» را «حق مسلم پرستاران» می‌داند و هیچ گونه برخورد قضایی و امنیتی با پرستاران معترض را تحمل نخواهد کرد.

گروه‌های پرستاری و کادر درمان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نیز برای رسیدگی به مشکلات معیشتی‌ خود در شهرهای مختلفی از جمله اهواز، اصفهان، تبریز، تهران، دهدشت، رشت، کرمانشاه و مریوان، تجمع و اعتصاب کردند.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

ماندنی ۳۲ ساله، پرستار بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس بود که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند) جان خود را از دست داد.

بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد.

میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.

در حال حاضر به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.

تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت

گارد ساحلی ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که غواصان صبح همین روز جسد آخرین مرد مفقود شده این قایق بادبانی بزرگ در سیسیل را پیدا کردند.

از هانا، دختر ۱۸ ساله لینچ، هنوز خبری در دست نیست.

به گفته منابع نزدیک به گروه‌های امداد، روز چهارشنبه اجساد چهار نفر دیگر که در هنگام غرق شدن قایق ناپدید شده بودند، از این قایق خارج شد.

قایق تفریحی مجلل «بِیزیَن» که در عرض چند دقیقه پس از برخورد با امواج خروشان غرق شد، با پرچم بریتانیا تردد می‌کرد و ۵۶ متر طول و ۲۲ سرنشین داشت.

در زمان این حادثه، بیزین در نزدیکی بندر «پورتیچلو»، در نزدیکی پالرمو، لنگر انداخته بود.

لینچ ۵۹ ساله، یکی از شناخته‌شده‌ترین کارآفرینان فناوری بریتانیا بود که دوستانش را برای جشن تبرئه‌اش در یک دادگاه بزرگ کلاهبرداری در آمریکا به این قایق دعوت کرده بود.

جسد او در یک کیسه آبی رنگ قرار داده شده و با آمبولانس به سردخانه بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه منتقل شد.

علاوه بر لینچ و دخترش، جودی و جاناتان بلومر، رییس غیراجرایی شرکت مورگان استنلی اینترنشنال، کریس موریلو، وکیل شرکت کلیفورد چنس، به همراه همسرش ندا موریلو دیگر افرادی بودند که نتوانستند از قایق فرار کنند.

جسد ریکالدو توماس سرآشپز قایق هم چند ساعت پس از حادثه در نزدیکی لاشه پیدا شد.

در این حادثه ۱۵ نفر، از جمله همسر لینچ، نجات یافتند.

غرق‌نشدنی

این فاجعه کارشناسان دریانوردی را شگفت‌زده کرده است.

به گفته کارشناسان، چنین شناوری که محصول شرکت پرینی،‌ سازنده کشتی‌های لوکس ایتالیایی است و به داشتن تجهیزات و ویژگی‌های ایمنی درجه‌یک شهرت دارد، باید توانایی مقاومت در برابر چنین شرایط جوی را داشته باشد.

کاپیتان جیمز کات‌فیلد و هشت نفر از خدمه‌ای که نجات یافته‌اند، هنوز هیچ اظهار نظری درباره این حادثه نکرده‌اند.

جووانی کوستانتینو، مدیرعامل گروه دریایی ایتالیایی که شامل شرکت پرینی است، گفت: بِیزیَن اساسا غرق نشدنی و یکی از امن‌ترین قایق‌های جهان بود.

او در مصاحبه با رسانه‌های ایتالیایی افزود که باور دارد این فاجعه نتیجه زنجیره‌ای از اشتباهات انسانی بوده و طوفان پیش‌بینی شده بود.

کوستانتینو در مصاحبه‌ای با برنامه خبری تلویزیونی تی‌جی‌-۱ گفت: «کشتی به این دلیل غرق شد که آب وارد آن شد، از کجا؟ باید محققان بگویند.»

کوستانتینو با استناد به داده‌های سیستم ردیابی خودکار قایق و بر اساس تصاویر موجود گفت که از زمانی که باد شروع به وزیدن به سمت قایق کرد و آب به داخل آن نفوذ کرد، تنها ۱۶ دقیقه طول کشید تا قایق غرق شود.

به گفته او این گروه ثبت‌شده در بورس میلان، «آسیب زیادی» به شهرت خود متحمل شده و سهام آن از زمان وقوع این فاجعه ۲/۵ درصد کاهش یافته است.

در پی وقوع این حادثه دادستان‌های شهر «ترمینی ایمِرس» که در نزدیکی محل حادثه است، تحقیقاتی را آغاز کرده و به بازجویی از مسافران و شاهدان پرداختند.

تیم‌های ویژه نجات طی سه روز گذشته داخل قایق غرق‌شده را جستجو کردند، اما عملیات به دلیل عمق زیاد و تنگی فضاهای موجود برای غواصی با چالش‌های زیادی همراه است.