روزنامه شرق در گزارشی به چگونگی به قتل رسیدن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس پرداخت و به نقل از منابع محلی نوشت مامورها به او «فحشهای ناموسی» دادند و جای گلوله روی کمرش مشخص بود. منبع دیگری گفته او را به ستونی بستند و با کابل، آهن، میله و باتون کتکش زدند و با همین ضربات کشته شد.
یکی از همکلاسیهای میرموسوی در گفتوگو با شرق او را انسانی با اخلاق، با ادب، خوشرو، خوشخنده و انسانی که اهل دعوا نبود توصیف کرد و گفت او را برده بودند سمت پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان و با نامردی تمام کشتد.
او اضافه کرد که از اهالی شنیده طرف دعوای میرموسوی وابسته به یکی از ارگانها بود و برای همین دعوا بالا گرفت.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
بیشتر بخوانید: قتل محمد میرموسوی در بازداشت؛ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد
یکی از هممحلیهای میرموسوی درباره جزئیات این رخداد به شرق گفت: «مامورها بد حرف زدند و به محمد فحشهای ناموسی دادند. بعضی هم میگویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مامورها فحاشی میکند. مامورها هم که میبینند دوباره جو دارد متشنج میشود، تماس میگیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند.»
به گفته این منبع محلی، پس از حضور نیروهای جدید و انتقال میرموسوی به پاسگاه محل، ماموران او را کتک زدند و صدای شلیک تیر نیز از محل بازداشت او شنیده شد و در فیلمی که از غسالخانه منتشر شد هم جای تیر روی کمرش مشخص است.
یکی دیگر از محلیها به شرق گفت: «مادر و پدر او هر دو بازنشسته یکی از ارگانها هستند و برای همین مجبور شدهاند قضیه را یکطوری جمع کنند، اما مظلومیت این جوان و دادخواهی برای او همچنان پابرجاست.»
او اضافه کرد: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش میزنند؛ البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه میبرند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی میبندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش میزنند و بر اثر همین ضربات او کشته میشود.»
شرق با بیان روایتهای دیگری از قتل میرموسوی پس از بازداشت نوشت: «مسئله اصلی اینجاست که طبیعتا تحت هیچ شرایطی پلیس اجازه انجام خشونتی در این سطح را ندارد؛ خشونتی که منجر به قتل یک شهروند شده است.»
در این حال مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی در اطلاعیهای از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل در قتل میرموسوی در بازداشت خبر داد.
روز هفتم شهریور و پس از انتشار خبر قتل میرموسوی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدون اینکه نامی از او ببرد، اعلام کرد پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با مرگ یک نفر در بازداشت پلیس لاهیجان بازداشت شدهاند.
انتشار خبر کشتهشدن میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در روزهای گذشته واکنشهای زیادی به دنبال داشت.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
به گفته همبندیهای فرزانه قرهحسنلو، او پس از شنیدن خبر درگذشت برادرش بر اثر سکته قلبی و مغری همزمان، دچار شوک شده و قدرت تکلمش را از دست داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسین قرهحسنلو، سابقه بیماری قبلی نداشت، اما در پی بازداشت خواهرش فرزانه و فشارهای روانی ناشی از اخبار شکنجه او و بعدتر صدور حکم اعدام برای حمید قرهحسنلو، پسرعمو و همسر خواهرش، دچار آسیبهای روحی شده و در دوسال گذشته با مصرف داروی اعصاب به زندگی ادامه میداد.
یکی از آشنایان خانواده قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت حسین قرهحسنلو فاقد سابقه بیماری قلبی بود اما برای دیدار خواهرش با موانع زیادی از جمله فاصله محل زندگی تا تبعیدگاه او و اجازه دیدار روبهرو بود و در دو سال گذشته و پس از بازداشت و حبس در تبعید فرزانه و حمید قرهحسنلو امکان دیدار و ملاقات با آنها را نیافت و همین شرایط روحی او را دشوارتر کرده بود.
به گفته همین منبع، حسین قرهحسنلو فاقد سابقه بیماری قلبی بود اما در پی دستگیری خواهرش و فشارهای شدید ناشی از صدور حکم اعدام برای شوهر خواهرش و زندان درازمدت برای خواهرش به شدت تحت فشار روانی بود و در طول دوسال گذشته با مصرف داروی اعصاب به زندگی ادامه میداد.
این آشنای خانواده قرهحسنلو میگوید تلاش خانواده فرزانه قرهحسنلو برای گرفتن مرخصی ۲۴ ساعته برای او تا بتواند با پیکر برادرش وداع کند با مخالفت دادستانی کرج هم مواجه شده است.
به گفته همین منبع، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، پیشتر به زندان یزد که تبعیدگاه حمید قرهحسنلو است و به زندان وکیلآباد مشهد، تبعیدگاه فرزانه قرهحسنلو، تاکید کرده بدون هماهنگی مستقیم با او، دادیاران ناظر در این زندانها اجازه ندارند درباره درخواستهای مرخصی آنها هیچ تصمیمی بگیرند.
مددی در دو سال گذشته، با تمام درخواستهای این دو زندانی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وکلا و خانواده آنها برای مرخصی یا انتقال محل زندان و یا فراهم کردن امکان ملاقات این زوج زندانی، مخالفت کرده است.
آشنای خانوادگی فرزانه و حمید قرهحسنلو میگوید «فشارهای روحی و روانی وارده به این دو زندانی، شرایط زندگی پدر و مادر سالمند فرزانه قرهحسنلو را هم با دشواری زیاد مواجه کرده و مرگ تنها پسرشان هم بار این رنج عظیم را مضاعف کرده است.»
پیش از این هم در مردادماه سال جاری، روند درمان فرزانه قرهحسنلو که به دلیل عوارض ناشی از بیماری در زندان وکیلآباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر اعزام شده بود، با پرخاش و حمله پزشک حکومتی به این زندانی، پس از اطلاع از هویت او، ناتمام مانده بود.
ماموران با توجه به نوبت قبلی که از زندان هماهنگ شده بود، فرزانه قرهحسنلو را در بیمارستان قائم نزد یک متخصص جراحی ستون فقرات میبرند: «او تحتالحفظ ماموران زندان به اتاق امیرحسن حقیر، پزشک متخصص بیمارستان مراجعه کرد. پس از آنکه دکتر حقیر نام فرزانه قرهحسنلو را روی برگه دید، رو به این زندانی سیاسی کرد و با پرخاش و فریاد او و همسرش حمید قرهحسنلو را قاتل خطاب کرد و به آنها تهمت و افترا زد.»
به گفته محسن بیات، این پزشک حزباللهی در ادامه پرخاشهایش به سمت فرزانه قرهحسنلو حمله کرد و از منشیاش پرسیده چرا این زندانی سیاسی را به اتاقش راه داده و در حضور ماموران زندان اعلام کرده که حاضر به معاینه قرهحسنلو نیست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، فرزانه قرهحسنلو بر اثر آسیبهای روحی وارد شده به خود در ناحیه دستهای خود دچار بیحسی شده و در آزمایشهای پزشکی اولیه بیماری او مشکوک به اماس اعلام شد، اما پس از انجام امآرآی مشخص شد که او دچار بیرونزدگی ستون فقرات و آرتروز گردن است.
فرزانه قرهحسنلو، پیش از این در خردادماه سال جاری به دلیل محرومیت از مراقبتهای پزشکی، برای چند روز از یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زده بود.
همان زمان، یک منبع آگاه از وضعیت قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت شرایط زندان وکیلآباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواستهای این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبتهای پزشکی کافی دریافت نمیکند.
۱۲آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قرهحسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قرهحسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری میکند.
این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کردهاند. خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.
آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
صحبتهای وزیر اقتصاد در یک گفتوگوی تلویزیونی که جمعه ۹ شهریور پخش شد در تناقض آشکار با صحبتهای مسعود پزشکیان، ریيس دولت است که دوشنبه ۵ شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد گفته بود پرداخت یارانه دولتی به بنزین منطقی نیست.
در ویدیویی ۵۷ ثانیهای که از صحبتهای پزشیکان در این جلسه منتشر شده است، او با اشاره به ناپذیرفتنی بودن سیاست توزیع رایانه به بنزین به شکل فعلی میگوید: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. حالا که بنزین را (به این قیمت) میدهیم، جای بحث است که (آیا واقعا) ما باید این را بدهیم؟ ...اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند... من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم، اما بنزین دلاری ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
پزشیکان در شرایطی این صحبتها را مطرح کرده است که محسن پاکنژاد، وزیر نفت او روز اول شهریور یعنی تنها ۴ روز پیشتر گفته بود دولت بنا ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد و تاکید کرده بود در رابطه با مدیریت مصرف بنزین، در حال حاضر اصلا راهکار قیمتی مدنظر نیست.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان هم جمعه ۹ شهریور، یعنی ۴ روز پس از سخنان پزشکیان، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان میدهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانهای در این باره نخواهد گرفت.»
پزشکیان اما پیشتر هم در مقام رییس جمهوری منتخب درباره نگاه متفاوتش به قیمت بنزین و باورش به ضرورت حذف سوبسید بنزین صحبت کرده بود.
پزشکیان، ۵ مرداد سال جاری در مقام رییس جمهوری منتخب، در گفتوگویی با سایت علی خامنهای گفته بود نمیتوان به سیاست فروش بنزین یارانهای ادامه داد: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم، یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تومان میفروشیم، خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟»
پزشکیان در اسفند سال ۱۴۰۰ هم، زمانی که به عنوان یکی از نمایندههای تبریز در مجلس بود، موضعی مشابه گرفته بود. او یک اسفند همان سال به ایلنا گفته بود: «ما نباید بنزین را به قیمت آب بفروشیم که داریم میفروشیم، اما اصلاح قیمت بنزین آنطور که انجام شد، نیست. بلکه باید تبعات آن را دقیق بررسی کرد، با مردم صحبت کرد و ابعاد مختلف این مسئله را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.»
پزشکیان اما در جریان مناظرههای انتخاباتی، موضعی متفاوت گرفت و در واکنش به انتشار ویدیویی از سخنانش درباره افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان گفت: «آن موقعی که حرف بنزین ۲۵ هزار تومانی را زدم، در دولت نبودم، اینکه در جلسه دانشجویی من یک حرفی زدم، بله. اینکه در حاکمیت میخواهید چه کار کنید، حاکمیت که جلسه دانشجویی نیست.»
پزشکیان در جریان همان مناظرهها با اشاره به اینکه درباره تغییر قیمت بنزین خودش تصمیم نمیگیرد و به تصمیم کارشناسان مراجعه خواهد کرد، گفته بود: «موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی نیست و اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا رود، قبل از آن باید خودروهای باکیفیتی وارد کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر ۳-۴ لیتر بنزین مصرف کنند.»
اما جدا از تناقض در سخنان پزشکیان در زمان رقابتهای انتخاباتی و روزهای پس از پیروزی، وجود تناقض در سخنان مقامات مستقر دولت پزشکیان موجب شده ناظران بپرسند در نهایت این دولت درباره قیمت بنزین چه تصمیمی خواهد گرفت؟
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
چهار برابر شدن قیمت سوخت در دوران دولت محمود احمدینژاد، باعث اعتراضاتی شد و به ویژه در تهران، شماری از معترضان پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
زمانی هم که دولت حسن روحانی قیمت سوخت را سه برابر افزایش داد، اعتراضات گستردهای ایران را فراگرفت و به گزارش رویترز، نیروهای انتظامی با سرکوب معترضان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از آنان را کشتند.
بنزین سهمیهبندی شده در حال حاضر لیتری ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسد. قیمت بنزین غیرسهمیهای نیز لیتری ۳ هزار تومان است.