غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی جمهوری اسلامی، گفت سالانه هفت هزار نفر در ایران بر اثر خودکشی جان خود را از دست میدهند. این در حالی است که سخنگوی فراجا پیشتر این آمار را چهار هزار نفر اعلام کرده بود.
ترکی روز یکشنبه ۲۵ شهریور در همایش «پیشگیری از خودکشی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ثبت حدود ۱۳۰ هزار مورد خودکشی سالانه در کشور خبر داد و افزود از این تعداد، هفت هزار مورد به مرگ شخص میانجامد.
او هشدار داد خودکشی سومین علت فوت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال و دهمین علت فوت در میان تمامی ردههای سنی ایران است.
اظهارات این مقام دادستانی در حالی مطرح میشوند که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، روز ۱۸ شهریور از جان باختن سالانه بیش از چهار هزار نفر در ایران بر اثر خودکشی خبر داده بود.
هنوز مشخص نیست اختلاف حدودا ۷۵ درصدی در آمار ارائه شده از سوی این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی از چه چیزی نشات میگیرد.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی در ادامه سخنان خود، خواستار بازبینی در سیاستها و روشهای «سنتی» پیشگیری از خودکشی در کشور شد و گفت برخی دستگاهها در قبال این پدیده، خود را به «نادیدهانگاری» و «تغافل» زدهاند.
ترکی افزود اقدام به خودکشی در میان زنان بیشتر از مردان و آمار خودکشی «موفق و منتهی به مرگ» در مردان بیشتر از زنان است که دلیل آن به «تفاوت روشهای مرگبار مورد استفاده» در کشور برمیگردد.
او هشدار داد: «نرخ خودکشی در کشور ما در یک روند افزایشی از پنج در ۱۰۰ هزار نفر به هشت در ۱۰۰ هزار نفر رسیده؛ لذا با یک روند افزایشی خودکشی در کشور روبهرو هستیم که نیاز به اندیشیدن و چارهجویی دارد.»
پیشتر و در فروردینماه، فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، با اشاره به افزایش آمار خودکشی، مهاجرت و اعتیاد در ایران گفته بود این پدیدهها نمونههایی از تمایل جامعه به «استراتژی خروج» است.
موسوی تاکید کرد: «استراتژی خروج تنها به مهاجرت اشاره ندارد؛ خودکشی نیز نوعی خروج است. البته فردی که خودکشی میکند، دلیل کار خود را اعتراض سیاسی نمیداند. او به شدت ناامید است و دیگر تحمل ادامه زندگی را ندارد.»
اردشیر بهرامی، جامعهشناس و پژوهشگر نیز در اسفندماه سال گذشته با ابراز نگرانی از افزایش آمار خودکشی در میان کودکان و نوجوانان، از نبودن فضای گفتوگو در خانوادهها، کودکهمسری، ازدواجهای اجباری و فقر، به عنوان عوامل اصلی این بحران یاد کرد.
به گزارش گاردین، ترکی الفیصل، مقام ارشد اطلاعاتی و دیپلمات پیشین عربستان سعودی، در سخنرانی اخیر خود در اندیشکده «چتم هاوس» در لندن، ناخشنودی ریاض را از تداوم پشتیبانی حکومت ایران از حوثیها ابراز کرد.
او بر لزوم اقدام جامعه بینالمللی برای قطع کمکهای جمهوری اسلامی به گروه نیابتی خود در یمن تاکید کرد و گفت حملات محدود و «نقطهای» ایالات متحده و بریتانیا به مواضع حوثیها، برای متوقف کردن جریان تسلیحات به سوی این گروه «ناکافی» بوده است.
تام شارپ، یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی بریتانیا، روز ۲۴ شهریور در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد جمهوری اسلامی بهواسطه حوثیهای تحت حمایت خود در یمن، در حال پیروزی بر آمریکا در دریای سرخ است.
او افزود اقدامات ایالات متحده و متحدانش در دریای سرخ، حوثیها را از ادامه حملات خود منصرف نکرده و این گروه مسلح در مسیر رسیدن به «همه اهداف» خود در منطقه است.
ترکی الفیصل در ادامه سخنرانیاش در لندن، با اشاره به حمایت تسلیحاتی تهران از حوثیها گفت افزایش فشارها بر حکومت ایران «تاثیر مثبتی» بر کاهش توان موشکی و پهپادی حوثیهای یمن خواهد داشت.
او افزود: «حوثیها اکنون جهان را در ورودی بابالمندب به دریای سرخ گروگان گرفتهاند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای و شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در طول ماههای گذشته به خطر انداختند.
دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شده است.
ترکی الفیصل همچنین گفت جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب توافق دیپلماتیک دو سال گذشته با عربستان سعودی پایبند نبوده و همچنان به دخالت در امور سایر کشورهای منطقه، از جمله یمن، لبنان، سوریه و عراق ادامه داده است.
او اضافه کرد ریاض «انتظار داشت که ایران نهتنها به ما بلکه به دیگران نیز نشان دهد که میتواند عاملی مثبت در تامین ثبات و رفع اختلافات، نه فقط با عربستان سعودی بلکه با بقیه کشورها باشد».
تهران و ریاض اسفند ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق با میانجیگری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به پکن به دست آمد.
روزنامه گاردین در ادامه گزارش خود با اشاره به تداوم تهدیدات حوثیها نوشت حمله اخیر این گروه به اسرائیل میتواند تنشها را در خاورمیانه بیش از پیش افزایش دهد.
حوثیها روز یکشنبه ۲۵ شهریور اسرائیل را با یک موشک هدف قرار دادند. این پرتابه در منطقهای خالی از سکنه در مرکز این کشور فرود آمد.
حوثیها گفتند در این حمله از موشک «هایپرسونیک» استفاده شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پی این حمله هشدار داد حوثیها بهای سنگینی برای اقدامات خود خواهند پرداخت.
به گفته گاردین، حوثیها ممکن است در حمله به اسرائیل از یکی از انواع موشک میانبُرد قدر۱۱۰ ساخت ایران بهره برده باشند.
کاتز روز یکشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل خود را به «گسترش دایره صلح با سایر کشورهای منطقه متعهد میداند».
او پیمان ابراهیم را توافقنامهای «تاریخی» خواند و افزود این پیمان تغییرات مثبتی را در خاورمیانه از نظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به وجود آورد.
اسرائیل در سالهای اخیر توانسته است به دنبال نگرانیهای فزاینده کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط به امضا رساند.
وزیر امور خارجه اسرائیل در ادامه پیام خود، پیمان ابراهیم را نشاندهنده «سرنوشت مشترک» کشورهای خاورمیانه دانست و تاکید کرد داشتن «چشمانداز مشترک و همکاری» برای رقم زدن آیندهای بهتر در منطقه ضروری است.
کاتز گفت عادیسازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای منطقه، صلح را در خاورمیانه به یک «واقعیت» تبدیل کرد.
او افزود اسرائیل به همکاری با شرکای منطقهای خود با هدف «تحقق ارزشهای پیمان ابراهیم» ادامه خواهد داد.
پیشتر و در روز سوم مرداد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در کنگره آمریکا، خواستار تشکیل یک ائتلاف امنیتی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی شد.
نتانیاهو اعلام کرد این اتحاد جدید میتواند «پیمان ابراهیم» را توسعه دهد و «ائتلاف ابراهیم» نام بگیرد.
او افزود: «تمام کشورهایی که با اسرائیل در صلح هستند و تمام کشورهایی که به دنبال صلح با اسرائیل هستند، باید به این اتحاد دعوت شوند.»
جمهوری اسلامی همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
جیدی ونس، گزینه دونالد ترامپ برای سمت معاونت اول ریاستجمهوری آمریکا، روز ۲۶ تیر از ابتکار ترامپ برای برقراری روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و کشورهای منطقه تمجید کرد و گفت چنین اقدامی تضعیف جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
او اضافه کرد: «اگر میخواهید ایران را کنترل کنید، راهش این است که پول نفت آن را بگیرید ... اما [همزمان] شما باید اسرائیل و کشورهای عرب سُنی را قادر سازید تا با یکدیگر همکاری کنند.»
امانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران گفت که بر اساس قانون اختیارات شورا، یکی از وظایف شورای شهر نظارت بر نحوه استفاده از اموال شهرداری و نظارت بر نحوه هزینهکرد است.
او گفت: «گزارشی به بنده رسیده که از موزه امام علی تعداد ۳۰ عدد تابلوی ارزشمند هنری با صورت جلسهای با عنوان برگزاری نمایشگاه به امانت به مجموعهای از خارج شهرداری تهران واگذار شده است و با اینکه این نمایشگاه برگزار نشده این تابلوها به موزه امام علی که وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است، برگشت داده نشده است.»
او افزود که مسئولین موزه تلاش بسیاری کردند که تابلوها برگردد اما جواب تماس تلفنی آنها را ندادند.
این عضو شورای شهر تهران مشخص نکرد که چه سازمان یا نهادی این تابلوها را به امانت گرفته بود.
امانی گفت: «در تاریخ مردادماه سال ۱۴۰۳ در مورد کم و کیف این موضوع نامهای به سازمان فرهنگی و هنری نامه زدم و پیگریها نشان داد که تا این لحظه نه تنها گزارشی ندادند حتی پاسخ صریح و روشنی به نماینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیگیر این موضوع نیز بودند، داده نشده است.»
او با ابراز نگرانی از سرنوشت این تابلوها ادامه داد: «فقط ارزش یکی از این تابلوها، حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده و ارزش معنوی آنها مهمتر است.»
این اولین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزهها و کاخهای تهران در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گرانقیمت طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.
این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»
خرداد امسال، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تحقیقات در پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد گفت که «بعضی از فرشها بدون رعایت تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات از یک محلی به محل دولتی دیگر منتقل شده و این شائبه پیش آمده که سرقت شده است.»
چندی پیش نیز یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکههای طلای مصادرهای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
در این نامه، علی رضاییان، عضو هیات امنای دانشگاه و همچنین رییس بازرسان دانشگاه امام صادق، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس هیات امنای این دانشگاه، بر ضرورت درآمدزایی موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) تاکید کرده بود.
در بند پنج این نامه، رضاییان خواستار بررسی مجدد تعداد سکهها و مدالهای باقیمانده از قبل از انقلاب در این دانشگاه شد.
بیاطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی بود که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرده بود محمدرضا شاه پهلوی تاجها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.
پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «میدانند ممکن است رژیم عوض شود» و میخواهند «این جواهرات را بردارند».
پس از انتشار خبر جان باختن مهساژینای ۲۲ ساله، دختر کرد ایرانی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از آن با عناوین مختلفی مانند «خیزش مهسا»، «اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «انقلاب ژینا» و «خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، رقم خورد.
طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دستکم ۱۰ نفر را اعدام کرد.
قتلهای حکومتی به اینجا ختم نشد و دهها زندانی سیاسی دیگر با اتهامهای مختلف به سرعت به دار آویخته شدند و برای شماری دیگر نیز حکم اعدام صادر شد.
نگاهی به لیست افراد اعدامشده نشان داد که جمهوری اسلامی از به دار آویختن زندانیان سیاسی-عقیدتی و معترضان بازداشتشده به عنوان ابزاری برای ایجاد جو ترس، سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام از مردم معترض به سیاستهایش استفاده کرده است.
اعدام معترضان در سال ۱۴۰۱
جمهوری اسلامی پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزاران نفر را در ایران بازداشت و زندانی کردند.
از میان آنها دهها نفر در روندی بسیار بافاصله از اصول عادلانه قضایی و با اتهامهایی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی» و «قتل ماموران امنیتی» که میتوانست حکم اعدام برایشان به دنبال داشته باشد، مواجه شدند.
دستکم ۱۰ نفر از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی، از هفدهم آذر ۱۴۰۱ تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند.
پرونده دهها تن دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضها همچنان با اتهامهای سنگین، واهی و بیاساس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با توجه به روند دادرسی ناعادلانه این افراد و سیاست انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم معترض، آنها همچنان در خطر اعدام هستند.
حکومت در ماههای گذشته علاوه بر حکم اعدام برای مردان بازداشتشده در خیزش انقلابی، پس از ۱۵ سال برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن سیاسی هم حکم اعدام صادر کرد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو شهروند معترض و زندانی سیاسی دیگر نیز در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ که با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شد، علاوه بر اعدامشدگان اعتراضها، حکم اعدام شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سالها تحمل حبس به اجرا درآمد.
حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، حسن عبیات، محیالدین ابراهیمی، علیرضا اکبری، سرکوت احمدی، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی، شماری از آنها هستند.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۲ نیز همزمان با ادامه خیزش سراسری ادامه یافت و زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری در این مدت به دار آویخته شدند.
حبیب اسیود، صدرالله فاضلیزارع، یوسف مهراد، هیمن مصطفایی، محمد رامز رشیدی، سید نعیم هاشمی قتالی، گداعلی (هرمز) صابرمطلق، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، کامران رضایی، محسن سراوانی و یک زندانی با نام کوچک «سعید» شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در این بازه زمانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
علاوه بر این افراد، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، چهار تن از هفت زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از حدود ۱۵ سال حبس، در بازه زمانی چهاردهم آبان ۱۴۰۲ تا سوم بهمن ۱۴۰۲ در یک پرونده مشترک به دار آویخته شدند.
با وجود فشارهای گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشری و کشورهای مختلف در مخالفت با گسترش اعدامها در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ همچنان به اعدام شهروندان با اتهامهای مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، ادامه داد.
انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان عقیدتی اهل سنت در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند. سازمان عفو بینالملل اعدام آنها و چهار فرد دیگر در این پرونده را که در سال ۱۴۰۲ به دار آویخته شدند ، «خودسرانه و شوکهکننده» خواند.
ادریس جمشیدزهی و دانیال کاظمینژاد هم در تیر ماه امسال، در ارتباط با پروندههایی جداگانه به دار آویخته شدند.
خطر افزایش اعدامها
جمهوری اسلامی با وجود مخالفتهای فراوان داخلی و بینالمللی بالاترین نرخ اعدام را نسبت به جمعیت در جهان دارد و نامش در ۴۶ سال گذشته هموراه با اعدام گره خورده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» همچنان شماری از معترضان بازداشتشده و دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانهای سراسر ایران با اعدام مواجه هستند و خطر اجرای حکم آنها وجود دارد.
پروندههای شماری از معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز همچنان بدون دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با در نظر گرفتن اتهامهای سنگین «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» که به این زندانیان نسبت داده شده، بیم صدور حکم اعدام برای آنها و در خطر بودن جانشان وجود دارد.
اجرای احکام اعدام زندانیان جرایم عمومی نیز به شکل کمسابقهای در دو سال اخیر افزایش داشته است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
کارزار «نه به اعدام»
در ماههای گذشته تلاشهای بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی برای توقف اعدامها در ایران صورت گرفت.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدامها به راه افتاد و اکنون زندانیان سیاسی در بیش از ۲۰ زندان کشور به آن پیوستهاند.
زنان زندانی سیاسی در اوین نیز در ماههای گذشته بارها در اعتراض به اعدامها، اعتراض، تحصن و اعتصاب کردند.
دستکم ۱۷ تن از این زندانیان در پی هجوم روز ۱۶ مرداد مامور حفاظت زندان اوین به آنها مجروح شدند یا از حال رفتند.
۱۵ نفر از این زنان هم طی هفتههای گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند.
در این میان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری با نوشتن نامهها و امضای بیانیههای اعتراضی از زندانهای سراسر کشور، خواستار توقف اعدامها در ایران شدند و بر ضرورت مخالفت با اعدام و فراگیر شدن شعار «نه به اعدام» تاکید کردند.