تصمیم دولت برای ۱۴۰۴؛ انحلال ۳ صندوق بازنشستگی و واگذاری ده‌ها شرکت به دولت

رسانه‌های ایران روز ۱۸ آبان خبر دادند محمدرضا رستمی‌نژاد، از ماموران سپاه پاسداران، در حمله افراد مسلح به رزمایش «شهدای امنیت» در شهرستان راسک کشته شد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، این حمله و کشتن این عضو سپاه پاسداران را به گروه «جیش العدل» نسبت داد.

سایت حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت کاروان نیروهای رزمایش «شهدای امنیت» متشکل از ده‌ها خودرو که از مسیر شهرستان سرباز به سمت راسک در حال حرکت بودند، در حوالی روستای فیروزآباد هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند و تعدادی کشته ‌و زخمی شدند.

حال‌وش به نقل از منابع خود نوشت که پس از حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای سپاه پاسداران، ماموران به سوی خودروهای عبوری تیراندازی کردند که این اقدام منجر به زخمی شدن اعضای یک خانواده شد.

این سایت هویت یکی از این شهروندان را عبدالله ایزدشناس اعلام کرد و نوشت که او و همسر و دو فرزندش در این درگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌ ‌و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

برخی دیگر از رسانه‌های داخلی نیز خبر دادند در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با افراد مسلح در شهرستان راسک، یک خودروی شخصی هدف گلوله قرار گرفت که بر اثر آن سه شهروند از جمله دو زن و یک مرد زخمی شدند.

حال‌وش با انتشار ویدیویی نوشت که هم‌اکنون بالگردهای نظامی بر فراز آسمان شهرستان راسک در ارتفاع کم به پرواز درآمده و در حال گشت زنی مداوم هستند.

به گفته شفاهی که جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران است، رزمایش «شهدای امنیت» به دنبال «حادثه تروریستی پنجم آبان» که به کشته شدن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران انجامید، برگزار شد.

در روز ۱۴ آبان، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام‌ کرد یک فروند هواپیمای فوق سبک نیروی زمینی‌ این سازمان در حین انجام عملیات رزمی «شهدای امنیت» در منطقه مرزی جنوب شرق سیرکان دچار حادثه شد و به دنبال آن، حمید مازندرانی، فرمانده تیپ نینوای استان گلستان و خلبان حامد جندقی، کشته شدند.

وزارت کشور روز پنجم آبان از کشته شدن ۱۰ نفر از نیروهای نظامی در محور مواصلاتی گوهرکوه شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و «جیش العدل»، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه‌ متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شده‌اند.

در برخی از این موارد گروه جیش العدل، با صدور بیانیه‌هایی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.

جیش‌‌العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز ۱۷ آیان در گفت‌وگو با تلویزیون وب سازمان ملل با اشاره به روند محدود شدن آزادی‌ها و امکانات جامعه مدنی ایران گفت که مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، مورد تهدید قرار می‌گیرند و در برخی موارد بازداشت می‌شوند.

ساتو با بیان این که علیه برخی مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اتهام‌های مبهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌شود، گفت: «در برخی موارد وقتی این افراد زندانی می‌شوند، از دریافت خدمات درمانی محروم می‌مانند.»

او با ابراز نگرانی از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر گفت این در حالی است که طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها باید به شدیدترین جرایم محدود شود.

ساتو که از سه ماه پیش کار خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به‌جای جاوید رحمان آغاز کرد، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دوره‌ای خود، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

بیشتر بخوانید: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ماموریت خود را آغاز کرد

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.

این سازمان حقوق بشری، روز ۱۷ آبان نیز در گزارشی نوشت که طی دو روز پیش از آن حکم اعدام دست‌کم ۲۳ نفر در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است.

وب‌سایت هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

مومنی ابراز امیدواری کرد که این طرح در بازه زمانی مناسبی به اتمام برسد.

او روز ۱۸ آبان در جریان سفری به شهر اراک، مرکز استان مرکزی، گفت در طرح ساماندهی اتباع، اولویت اول «طرد اتباع غیرمجاز» است.

وزیر کشور دولت پزشکیان با بیان این که در زمینه مهاجران هیچ کمک بین المللی‌ای به ایران نمی‌شود و «کمک‌ها در حد صفر است»، گفت: «چند میلیون اتباع خارجی از همه بخش‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند و به همین علت، طرد اتباع غیرمجاز در اولویت اول اجرای طرح است.»

اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در حالی است که پزشکیان، روز ۲۳ شهریور در سفر به عراق، با اشاره به سفر بدون ویزا در کشورهای حوزه شینگن گفته بود چرا مسلمانان نمی‌توانند از افغانستان و پاکستان با قطار به کربلا و مکه سفر کنند؟

او پیش از آن هم از کشورهای اسلامی خواسته بود مثل اتحادیه اروپا، مرزهای خود را بردارند.

پیش و پس از این اظهارات پزشکیان، جمهوری اسلامی کشیدن دیوار در مرزهای خود با افغانستان و پاکستان را به شکلی جدی‌تر پی گرفته است.

۲۲ مرداد ماه، احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.

گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.

برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، به‌‌ویژه علیه شهروندان اهل افغانستان می‌دانند.

به گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌ هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم مانده‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شده‌اند.

در ماه‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران، گزارش شده است.

رییس‌زاده با بیان این که پزشکان جوان تمایلی به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی ندارند، گفت: «مسئولان در دولت‌های قبل به جای پرداختن به دلایل این بی‌رغبتی و تلاش برای رفع این معضلات، به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی روی آوردند که اقدامی کاملا اشتباه بود.»

رییس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز تاسف از «رشد بسیار ناچیز تعرفه‌های پزشکی در دوره‌های گذشته»، اضافه کرد: «میزان افزایش تعرفه پزشکی طی سال‌های اخیر یک‌سوم حقوق کارمندی و یک چهارم دستمزد کارگری بوده است.»

او از این موضوع به عنوان یکی از دلایلی نام برد که پزشکان بر اساس آن رغبتی به ورود به رشته‌های تخصصی ندارند و گفت صندلی‌های دستیاری برخی رشته‌ها مثل بی‌هوشی خالی مانده و باعث شده وضعیت رشته بی‌هوشی از مرز بحران بگذرد.

پیش از این و در روز ۱۱ آبان، ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان از ایران هشدار داد کشور از کمبود ۱۲ هزار پزشک رنج می‌برد.

او اضافه کرد که به دلیل معضل کمبود پزشک، بسیاری از درمانگاه‌ها در شهرستان‌ها پس از ۴۰ سال فعالیت تعطیل شده‌اند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز در بخشی از صحبت‌های روز ۱۷ آبان خود به پدیده مهاجرت در گروه‌های پزشکی اشاره و اعلام کرد که از ۳۸۵ ظرفیت رزیدنتی، زیر ۱۰۰ نفر پر شده و امسال تنها ۷۰ نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند.

رییس‌زاده از خروج ۸۵۰ عضو هیات علمی علوم پزشکی در سال گذشته خبر داد و افزود: «این مساله در کنار خالی ماندن صندلی‌های رزیدنتی بیانگر آن است که نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های پزشکی از سوی سیاست‌گذاران شنیده نمی‌شود.»

مهاجرت پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان در سال‌های اخیر به نگرانی‌ها در خصوص آینده نظام بهداشت و درمان در ایران دامن زده است.

روزنامه هم‌میهن مهر ماه سال گذشته در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت بعد از هشدارهای پیاپی درباره ترک کشور از سوی پرستاران، ماماها‌، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرت‌ها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.

روزنامه اعتماد در بهمن ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواست‌‌ها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفه‌ای پزشکان را تایید می‌کند.

فروردین‌ ماه سال جاری فاطمه موسوی ویایه، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر مسائل اجتماعی، از رشد ۱۴۰ درصدی آمار مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر خبر داد.

موسوی هشدار داد بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح» در کشور به «استراتژی خروج» متوسل می‌شوند: «آن‌ها که مهاجرت می‌کنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شده‌اند و به همین دلیل کشور را ترک می‌کنند.»

با وجود هشدارها درباره افزایش آمار مهاجرت پزشکان از ایران در سال‌های گذشته، رییس کل نظام پزشکی ایران، اردیبهشت امسال گزارش‌ها درباره مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانه‌ای علیه جامعه پزشکی» خواند و گفت این حوزه هم «نفوذی» دارد.

رمضان شریف، سخنگوی وقت سپاه پاسداران نیز پیش از این مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خواند و گفت: «آن‌ها ده‌ها هزار پزشک را که در اوج تحریم‌ها و از زمان جنگ تا دوران کرونا و دیگر عرصه‌ها تا امروز مشغول نقش‌آفرینی بوده و هستند، نادیده می‌گیرند.»

برایان هوک از معماران اصلی سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بود و رویکردی سرسختانه و قاطع‌ در قبال حکومت ایران داشت.

اگر انتصاب هوک درست باشد، نباید تردید کرد که مساله جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی و مجادله‌ برانگیز در فرآیند انتقال قدرت از دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان خواهد بود و نفس رهبری برایان هوک به آن ابعادی شخصی هم می‌بخشد.

دولت آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی در پی کشتن برایان هوک است و به همین دلیل، هزینه‌ سنگینی را برای محافظت از او می‌پردازد.

برایان هوک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان، به‌صراحت هرچه تمام، تایید کرد که دولت جدید ترامپ همان سیاست قبلی، یعنی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. نیازی به گفتن نیست که با توجه به وضعیت منطقه پس از حمله حماس به اسرا‌ئیل، محتمل‌ترین رویکرد پیگیری قاطعانه‌تر و سریع‌تر این سیاست خواهد بود.

او گفت: «ترامپ هیچ علاقه ای به تغییر حکومت در ایران ندارد. آینده ایران باید به دست مردم ایران تعیین شود… ترامپ در ریاض گفت که حکومت ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی و از نظر اقتصادی تضعیف خواهد کرد.»

جو بایدن اما سیاستی متفاوت با ترامپ در پیش گرفت. وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد و کوشید برجام را احیا کند اگرچه موفق نشد. به‌رغم تداوم تحریم‌ها در اجرای آنها سختگیری نکرد و صادرات نفت ایران در چهار سال ریاست جمهوری او افزایش یافت و تهران از جمله به همین دلیل توانست منابع مالی نیروهای نیابتی خود را تامین کند.

در دوران بایدن، رابرت مالی با خصوصیات و رویکردی کاملا متفاوت، به‎‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مسئولیتی را برعهده گرفت که در دوران ترامپ برایان هوک برعهده داشت.

اما مساله فقط به داشتن دو سیاست و رویکرد متفاوت محدود نماند. در مقابل، رابرت مالی طبق بعضی گزارش ها به ظن عدم رعایت اصول ایمنی در نگهداری اسناد طبقه بندی شده به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شد. دولت بایدن تا کنون در برابر فشار جمهوری‌خواهان برای افشای جزییات پرونده رابرت مالی و رابطه او و حلقه ایرانیان پیرامونش با جمهوری اسلامی مقاومت کرده است.

دولت بایدن از جانب نمایندگان جمهوری خواه کنگره متهم به پنهان کاری درباره پرونده مالی و دلالی اخراج اوست و تغییر دولت، احتمالا روند اطلاع رسانی درباره این پرونده را سریع‌تر و شفاف‌تر خواهد کرد.

فراتر از آن، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، معماران اصلی سیاستی بوده‌اند که منتقدان آن را مماشات با جمهوری اسلامی می‌دانند. به همین دلیل است که با رفتن و یا اخراج رابرت مالی از وزارت امور خارجه نیز، این رویکرد تغییر معناداری نکرد.

همین رویکرد، در چهار سال گذشته یکی از اصلی‌ترین صحنه‌های رویارویی جمهوری‌خواهان با دولت بایدن بود. این تقابل به‌ویژه پس از آغاز جنگ غزه و تظاهرات طرفداران فلسطین در آمریکا، پررنگ‌تر از هر زمان دیگر شد.

پرونده رابرت مالی، تنها پرونده‌ مورد اختلاف جمهوری‌خواهان با دموکرات‌ها نیست، اما به شکلی نمادین می‌تواند این تقابل گسترده را در دو فرد حقیقی، برایان هوک و رابرت مالی، با سیاست‌ها و سرنوشت‌های کاملا متضاد، فشرده سازد و بازگوید.

همین یک پرونده و انبوهی از دشمنی‌های قبلی جمهوری اسلامی، از تلاش برای ترور شخص دونالد ترامپ گرفته تا هک کارزار او و تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات علیه ترامپ تا خصومت‌های قدیمی‌تر و عمیق‌تر مثل جنگ با اسرائیل و حمله به نیروهای آمریکایی و بی‌ثبات‌سازی منطقه و همکاری با روسیه کافی است که روشن کند مساله جمهوری اسلامی برای دولت جدید آمریکا، مانند دولت‌های قبلی، مساله‌ای فراتر و پیچیده‌تر از عملکرد و موضع‌گیری‌های کنونی و یا آتی جمهوری اسلامی در چند ماه آینده است.

جمهوری اسلامی که نیروهای نیابتی‌اش ضرباتی بی‌سابقه خورده‌اند و قدرت بازدارندگی خود را تضعیف شده می‌بیند، ممکن است تا زمان تحلیف دونالد ترامپ یا حتی پس از آن خویشتنداری کند و با کاستن از اقدامات تهاجمی، در پی خریدن زمان و بازسازی خود نیروهای نیابتی‌اش بپردازد.

اما مشکل جمهوری اسلامی، به اندازه کافی برای ترامپ عمده هست که سیاست سختگیرانه خود علیه حکومت ایران را از سر بگیرد، به‌ویژه که اصرار و فشار اسرائیل و گروه‌های حامی اسرائیل نیز او را به چنین کاری تشویق خواهد کرد.