نیویورکتایمز بر اساس اسناد دادگاه و منابع مطلع، از بازداشت یکی از کارکنان سیا، سازمان اطلاعات مرکز آمریکا، در کامبوج به اتهام افشای اسناد طبقهبندیشده درباره برنامههای اسرائیل برای پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت این مرد با دو اتهام نقض قانون جاسوسی مواجه است.
افبیآی آصف دبلیو رحمان، را روز سهشنبه در کامبوج دستگیر کرد و چهارشنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه فدرال به جزیره گوام منتقل کرد.
اسنادی که رحمان متهم به نشت آنهاست از سوی آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی ایالات متحده تهیه شده و تصاویر و اطلاعات مربوط به جابهجایی موشکی و آمادهسازیهای اسرائیل برای واکنش به حمله ایران است.
آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی، به طور معمول تصاویر جمعآوریشده از سوی ماهوارههای جاسوسی آمریکا را برای پشتیبانی از عملیات مخفی و نظامی ایالات متحده تجزیه و تحلیل میکند.
هفته گذشته در دادگاه فدرال در ویرجینیا، پس از درخواست افبیآی، دو اتهام نگهداری غیرمجاز و انتقال عمدی اطلاعات مربوط به دفاع ملی متوجه رحمان شد و حکم دستگیری او صادر شد.
رحمان که برای سازمان سیا در خارج از کشور فعالیت میکرد، قرار است روز پنجشنبه در گوام به طور رسمی تفهیم اتهام شود.
اطلاعات موجود در اسنادی که رحمان نشت داده است، به شدت محرمانه بوده و تفسیرهایی از تصاویر ماهوارهای ارائه میدهد که به یک حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران اشاره دارد.
این اسناد ماه گذشته در اپلیکیشن تلگرام منتشر شد و مقامات آمریکایی پیشتر گفته بودند که نمیدانند این اسناد از کجا به دست آمدهاند و در حال پیگیری منبع اصلی افشا هستند.
اسناد دادگاه نشان میدهد که رحمان دارای مجوز امنیتی فوقمحرمانه با دسترسی به اطلاعات حساس بود، که یک سطح دسترسی معمول برای بسیاری از کارکنان سیا است که با مواد محرمانه سر و کار دارند.
سازمان سیا از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده است، اما افبیآی ماه گذشته اعلام کرد که در حال بررسی این افشاگری است و تاکید کرد که «به طور نزدیک با شرکای خود در وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی همکاری میکند.»
افبیآی مسئول تحقیق در مورد نقض قانون جاسوسی است که نگهداری غیرمجاز اطلاعات مرتبط با دفاع را که میتواند به ایالات متحده آسیب برساند یا به دشمن خارجی کمک کند، ممنوع کرده است.
پاکنیا در پست خود نوشت: «رییس شعبه با این حکممخالف بود و رای اقلیت صادر نمود.»
در مورد حکم دو نفر دیگر از متهمان این پرونده یعنی مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی اطلاعاتی منتشر نشده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به انتشار خبر صدور حکم اعدام برای شش متهم پرونده اکباتان در اینستاگرام خود به این موضوع پرداخت و نوشت: «پرونده شهرک اکباتان یکی از قدیمیترین پروندههای جنبش "زن زندگی آزادی" است. متهمان زیادی در این رابطه بازداشت، بازجویی و شکنجه شدند. این شهرک به عنوان یکی از نقاط حائز اهمیت برای حکومت به شمار میرفت.»
او در ادامه تاکید کرد: «بدون شک باید اعلام کرد برای میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک که به قصاص نفس محکوم شدهاند، کلیه حقوق متهم و تمام قوانین در حوزه آیین دادرسی در خصوص ایشان نقض شده است.»
جلسه آخرین دفاع آرمون، ایمانی، برمرزپورناک، حسینی، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، هشت متهم پرونده «شهرک اکباتان»، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
آنان پس از برگزاری دادگاه به زندان منتقل شدند.
پس از برگزار شدن این جلسات، پیام درفشان، وکیل مدافع نعمتی، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه ۱۳ آبان، قرار تامین وثیقه موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، «در اقدامی غیرقابل پیشبینی»، به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان این که هیچ گونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
او در این باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشتهاند و به همین دلیل «امکان مذاکره درباره پرونده با آنها میسر نشد».
به گفته درفشان، چهار متهم مورد اشاره (برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی و نعمتی که با وثیقه آزاد بودند)، «به زندان رجاییشهر کرج» منتقل شدهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد با تعطیل شدن زندان رجاییشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مکاتبات اداری نام زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج را با عنوان رجاییشهر درج میکند و این زندانیان در زندان قزلحصار هستند.
سایت حقوق بشری هرانا روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت متهمان «پرونده اکباتان» آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» ارائه دادند.
رسیدگی به پرونده این افراد در دادگاه انقلاب نیز ادامه دارد اما زمان تشکیل جلسات تاکنون مشخص نشده است.
از میان این افراد، آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران از حدود دو سال پیش به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرند.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد، و ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار تن دیگر با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران، روز سهشنبه ۲۲ آبان از راهاندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان کلینیک ترک بیحجابی در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روانشناختی بیحجابی» اعلام کرد.
در واکنش به انتشار این خبر، زهرا بهروزآذر گفت که راهاندازی این کلینیکها در دولت تصویب نشده و به آن مرتبط نیست.
بهروزآذر در ادامه گفت موضوع حجاب «حتما یک موضوع تربیتی» است و باید «از درون خانوادهها» شروع شود: «این که ما بتوانیم به خانوادهها کمک کنیم بتوانند فرزندان خودشان را متقاعد کنند که این انتخاب را داشته باشند، حتما در برنامههای ماست.»
پیش از آغاز کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.
به گفته طالبی دارستانی، دلیل راهاندازی کلینیکهای ترک بیحجابی، «مراجعات مکرر خانوادهها و بانوان و دختران تهرانی» به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، به دلیل وجود «فشارهای محیطی و سایر عوامل» است که منجر به «اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی شده» است.
به گفته او، این مرکز «بخشی از از نقشه جامع راهبردی زیستبوم غیرت، حیا، عفت و حجاب» است.
در واکنش به انتشار این خبر، برخی شهروندان میگویند که حکومت به جای «کلینیک ترک بیحجابی»، باید «کمپ مبارزه با فساد و اختلاس» ایجاد کند.
طالبی دارستانی کیست؟
مهری طالبی دارستانی که از او با عنوان رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران یاد میشود از چهرههای جنجالی نیروهای موسوم به «ارزشی» در شبکههای اجتماعی است. او پیش از این برای مدتی رییس مرکز بازرسی وزارت کار بوده و در سال ۱۴۰۲ بدون ذکر دلیل از این سمت برکنار شده است.
طالبی دارستانی از حامیان کودکهمسری است و در گذشته محتواهای مختلفی در زمینه ترویج کودکهمسری تهیه و منتشر کرده و حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی به ترویج این نوع رابطه پرداخته است.
او در آبان ۹۸ و پس از طرح روایتهایی نادرست و متناقض با عنوان «مشاهدات شخصی از وقایع خونین در بندر ماهشهر» مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت.
نقشه زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب
اول اردیبهشت ۱۴۰۳ و یک ماه پیش از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، اداره عفاف، حجاب و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تهیه «نقشه زیستبوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» در سه بعد «شخصی، خانوادگی و اجتماعی» خبر داد و اعلام کرد که این نقشه به «حل معضل عفاف و حجاب» میپردازد.
در این نقشه، هفت اقدام راهبردی کلان در محورهای پایش و پژوهش، رصد و نظارت، آموزش و تربیت، تفریح و تفرج، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی، تبیین و تبلیغ و حمایت و پشتیبانی از تشکلهای مردمی و شوراهای دستگاهی، طراحی و اجرا شده است.
با وجود وعدههای مکرر مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برای حل مساله حجاب، راه افتادن یا ادامه فعالیتهای مراکزی برای ترویج حجاب اجباری در دولت فعلی، به وضوح نشاندهنده ناتوانی او در مدیریت جریانهای تندور و محقق کردن وعدههای انتخاباتیاش است.
کلینیک ترک بیحجابی و مجنونانگاری معترضان از سوی حکومت
اعتراض به حجاب اجباری که از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شکل گرفتن خیزش «زن، زندگی، آزادی» به موضوعی جاری در زندگی شهروندان ایرانی تبدیل شده، در روزهای گذشته خبرساز بوده است.
موضوع راهاندازی کلینیک «ترک بیحجابی» در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، برای اعتراض به برخورد ماموران حراست با حجاب او، لباسهای خود را از تن درآورد.
این دختر که برخی رسانهها از او با نام «آهو دریایی» یاد کردهاند، به «دختر علوم تحقیقات» معروف شد.
بر پایه گزارشهای موجود، دختر علوم تحقیقات را که به نمادی علیه حجاب اجباری بدل شد، بلافاصله پس از دستگیری به یک مرکز روانشناسی منتقل کردند.
به گفته شماری از فعالان حقوق بشر، حکومت سعی دارد در روایتهای رسمی خود این زن را «بیمار» و «دیوانه» بخواند تا وجه اعتراض را از رفتار او بگیرد و سرکوبش کند. این روش یکی از شیوههای رایج حکومتهای استبدادی در طول تاریخ برای سرکوب مخالفان است که به آن «مجنونانگاری معترضان» گفته میشود.
از پاییز ۱۴۰۱، این شیوه بیش از پیش در دستور کار نیروهای امنیتی و قضایی در ایران قرار گرفت تا جایی که شماری از هنرمندان را که در همراهی با اعتراضات مردم تصاویر بدون حجاب اجباری از خود منتشر کرده بودند، به مجازاتهایی مانند «مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت» محکوم کردند.
افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات از جمله بازیگرانی بودند که با چنین احکامی از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در آن زمان احکام قضایی صادر شده برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از جمله بایگان را محکوم کرد.
منشور اخلاق حرفهای روانپزشکی در ایران
در همین راستا، چهار انجمن روانشناسی و روانپزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کردند و نوشتند آنچه در متن حکم زنان بازیگر بهعنوان تشخیص یک «بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده» آمده، عنوانی «غیرعلمی و غریب» و «به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است».
منشور اخلاق حرفهای روانپزشکی در ایران پس از هفت سال تلاش مستمر در سال ۱۳۹۴ منتشر شد و به روشنی بر لزوم پایبندی روانپزشکان به تمام میثاقهای بیناللملی تاکید کرده است.
در بند شش اصول اخلاقی در سلامت جامعه این منشور اینگونه آمده است: «روانپزشکان از مشارکت در فعالیتهای دولتی، اجتماعی یا شخصی که با هدف اِعمال تبعیض علیه گروههای قومی، نژادی، دینی، جنسیتی یا سایر گروهها بر پا میشوند پرهیز کنند.»
بند هفتم اصول اخلاقی در سلامت جامعه نیز به صراحت بر لزوم روشنگری در خصوص مداخله افراد بدون صلاحیت در امور روانپزشکی هشدار داده است که نهادهای امنیتی را میتوان مصداقی برای این «افراد بدون صلاحیت» دانست.