یک روز پس از حکم گرفتن پسر رییسجمهور، پزشکیان از انتصاب سفارشی انتقاد کرد | ایران اینترنشنال
یک روز پس از حکم گرفتن پسر رییسجمهور، پزشکیان از انتصاب سفارشی انتقاد کرد
مسعود پزشکیان در جریان یک دیدار، ضمن انتقاد از انتصاب و جذب نیرو در پستهای کارشناسی به واسطه توصیه و ارتباطات شخصی، خواستار استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای رفع مشکلات کشور شد. این در حالی است که پس از آغاز ریاست جمهوری پزشکیان، پسر و داماد او در دولت پست گرفتند.
رییس دولت چهاردهم، پنجشنبه هشتم آذر ماه در دیدار با «جمعی از اعضای جامعه پزشکان»، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و افراد متخصص برای رفع مشکلات کشور گفت: «متاسفانه در بسیاری از موارد، مشکلات به افرادی ارجاع میشود که به دلیل عدم شایستگی یا نداشتن تخصص کافی، قادر به ارائه راهحلهای موثر نیستند.»
پزشکیان افزود که به جای بهرهگیری از متخصصان و کارشناسان واقعی، گاهی «افرادی با توصیهها و ارتباطات شخصی» در پستهای مدیریتی یا کارشناسی قرار میگیرند: «این مساله موجب میشود راهحلهای ارائه شده، نه تنها مشکلات را حل نکنند بلکه گاهی شرایط را پیچیدهتر و بدتر میکنند.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهارشنبه هفتم آذر، رسانههای داخلی خبر دادند یوسف پزشکیان، پسر رییسجمهوری، در حکمی از سوی محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر رییسجمهوری، به عنوان مشاور و دستیار رسانهای رییس دفتر دولت چهاردهم منصوب شد.
یوسف پزشکیان که به سمت دستیار رسانهای دفتر پدرش منصوب شده، در رشته فیزیک تحصیل کرده و اطلاعاتی از سابقه حرفهای او در حوزه رسانه در دست نیست.
پیش از او، حسن مجیدی، داماد مسعود پزشکیان و شوهر خواهر یوسف پزشکیان، در حکمی از سوی حاجی میرزایی به عنوان دستیار ویژه دفتر رییسجمهوری منصوب شده بود.
انتصاب فامیلی در دولت تازهکار پزشکیان به افراد خانواده خودش محدود نمیشود. پیشتر علیرضا رحیمی، داماد برادر شهرام دبیری اسکویی، معاون پارلمانی رییسجمهوری نیز به سمت معاونت جوانان وزیر ورزش منصوب شد.
پس از او هم برادرش، مهرداد رحیمی، از سوی دبیری به عنوان سرپرست معاونت امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رییسجمهوری منصوب شد.
این موارد تنها انتصابهایی هستند که به رسانهها درز کردهاند.
با وجود این اخبار، انتقاد پزشکیان از انتصابات در بدنه کارشناسی بر اساس روابط و توصیه، سوالبرانگیز است.
شماری از سازمان حقوق بشری در بیانیهای مشترک ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادر شده برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند. این سازمانها تاکید کردند حق دادرسی منصفانه برای مرادی و عزیزی، بارها در تمامی مراحل دادرسی نقض شده است.
نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از محروم بودن مرادی و عزیزی از حق دسترسی به وکیل و تحت فشار شکنجه قرار گرفتن آنها برای اخذ اعترافات اجباری به عنوان برخی موارد نقض حقوق اولیه این دو زندانی سیاسی نام بردند.
آنها تاکید کردند در اعتراض به این روند غیرانسانی، تمام توان خود را به منظور ایجاد امکان دادخواهی «این دو زن مبارز» به کار خواهند گرفت.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان این که «این زنان با عزم و جسارتشان فصل جدیدی از مبارزه برای آزادی و برابری را رقم زدهاند»، هشدار دادند این اعدامها عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت: «هر قطره خون این زنان، زخمی فراموشنشدنی بر پیکره سرکوبگر رژیم و انگیزهای تازه برای جامعه مبارز ایران خواهد بود.»
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
نهادهای حقوق بشری در بیانیه خود با یادآوری این که جمهوری اسلامی پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدامها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است، تاکید کردند: «این بار، سرکوب زنان و مردم کُرد، دو بازوی مهم و استوار مبارزه، در مرکز توجه این سیستم سرکوبگر قرار گرفتهاند.»
آنها از مرادی و عزیزی به عنوان «نمونههایی از انسانهایی شجاع» نام بردند که در این دوره جدید، بدون داشتن حق دادرسی منصفانه و با اتهاماتی ناعادلانه و ساختگی به اعدام محکوم شدهاند و بر اهمیت مبارزه برای توقف اعدامها تاکید کردند.
اطلس زندانهای ایران، انجمن قلم آمریکا، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، توسعه آموزشی بینالمللی، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، حقوق بشر ایران، حقوق بشر برای همه در ایران، رسانک، سازمان اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، شبکه حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در هفتههای گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی از جمله مرادی و عزیزی، اعتراضات فراوانی برانگیخت. در این مدت همبندیهای آنها در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به اعدامها دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.
حسین موسویان، دیپلمات و از اعضای سابق تیم مذاکرهکننده هستهای جمهوری اسلامی، در آستانه مذاکرات هستهای تهران با سه کشور اروپایی، این مذاکرات را محکوم به شکست دانست و گفت که این فرصتی طلایی برای دونالد ترامپ است تا با جمهوری اسلامی به توافق برسد و تاریخساز شود.
او روز چهارشنبه، هفت آذر، در مقالهای در وبسایت «بولتن دانشمندان هستهای»، با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شرحی از تاریخچه مذاکرات هستهای داده و نوشته است:«اروپا در تلاش است تا مذاکرات هستهای با ایران را احیا کند، اما از آنجا که اهرم فشار خود را بر ایران از دست داده است، این مذاکرات احتمالا شکست خواهد خورد.»
موسویان سپس هشدار داده که «اگر ترامپ به سیاست قبلی خود مبنی بر فشار حداکثری بازگردد و رویارویی های نظامی اسرائیل و ایران ادامه یابد، به احتمال زیاد ایران از لبه پرتگاه عبور خواهد کرد و از آستانه توانایی هستهای به ساخت سلاح هستهای خواهد رسید.»
در محافل سیاسی و رسانهای غرب از حسین موسویان، بهعنوان یکی از اعضای اصلی تیم لابی جمهوری اسلامی در غرب یاد میشود. پس از آنکه در شهریور ماه سال گذشته، حسین موسویان در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرد، فاکسنیوز در آبان ماه ۱۴۰۲ گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با حسین موسویان آغاز کرده است.
در اسفند ماه سال گذشته گروه «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» و «انجمن علمی محققان آمریکا» از دانشگاه پرینستون آمریکا خواستند که حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان و از مذاکرهکنندگان پیشین هستهای، را به دلیل «سابقه نگرانکنندهاش در ارتباط با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر» فورا از این دانشگاه اخراج کند.
در تیرماه امسال نیز، گروهی از کنشگران ایرانی-آلمانی در دیدار با مدیر بنیاد اندیشههای سیاسی کوربر، خواستار قطع همکاری این نهاد با حسین موسویان شدند.
موسویان از جمله متهم است در ترور ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه ۹۰ میلادی نقش داشته است.
وبسایت سمافور هم، روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، در گزارشی مشروح و تحقیقی به مساله همکاری حسین موسویان با دانشگاه پرینستون پرداخت.
موسویان در حالی درباره پیامدهای از سرگیری سیاست فشار حداکثری هشدار داده که علاوه بر خود ترامپ، تمامی افراد پیشنهادی او برای سمتهای عمده در کابینه، از جمله وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، وزیر خزانهداری، وزیر دادگستری و نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در هفتههای اخیر با صراحت کامل بر ضرورت اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید کردهاند.
موسویان در ادامه مقاله خود، توپ را در زمین ترامپ دانسته و نوشته است تنها راه خروج از بحران کنونی به نحوه تعامل ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ بستگی دارد.
او سپس افزوده است: «ترامپ یک فرصت طلایی دارد: نه تنها برای حل بحران هسته ای، بلکه برای پایان دادن به ۴۰ سال خصومت بین غرب و ایران و حل بحران منطقهای کنونی.»
موسویان در ادامه نوشته است که ترامپ میتواند با پیروی از سه اصل تاریخ ساز شود: اول، واشینگتن و تهران مذاکرات مستقیم و در سطح بالا انجام دهند؛ دوم، به یک توافق هستهای پایدار و برد-برد برسند؛ و سوم، مذاکرات محدود به برنامه هستهای نباشد بلکه رویاروییهای خطرناک در سراسر خاورمیانه را دربربگیرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران، اعلام کرد که بازماندگان و آسیبدیدگان سرکوب خشونتآمیز جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران، به دسترسی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت نیاز فوری دارند.
این گزارش روز چهارشنبه هفت آذر، پس از مشاورههای رسمی با بازماندگان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ منتشر شد.
این کمیته پیشتر در روز سوم آذر، نشستی رسمی با بیش از ۵۰ تن از زنان و مردانی که از ایران گریختهاند، در شهر مونیخ آلمان برگزار کرد. بسیاری از شرکتکنندگان، بازماندگان نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت بودند.
صدای بازماندگان و خواستههای آنان
سارا حسین، رییس کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، گفت: «در این نشست، بازماندگان، از جمله کودکان، زنان و مردان جوان، اولویتهای خود را برای دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات بیان کردند. صدای آنان، محور رویکردی است که عدالت و پاسخگویی را در کانون خود قرار میدهد.»
شرکتکنندگان در این نشست، افرادی بودند که پس از اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، مجبور به ترک ایران شدند. برخی از آنان قربانی خشونت و آزار و اذیت جنسیتی شدهاند. بسیاری بهشدت مجروح و حتی نابینا شدند یا تحت بازداشتهای خودسرانه قرار گرفتند، و شماری نیز قربانی شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت شدند.
خانوادههای قربانیان اعتراضات نیز از محدودیتها و سرکوب مداوم، از جمله محرومیت از حق سوگواری برای عزیزانشان، سخن گفتند.
فقدان عدالت در داخل ایران
بازماندگان از نبود راههای عملی برای پاسخگو کردن حکومت در داخل ایران ابراز ناامیدی کردند. آنان تاکید کردند که تلاش برای عدالت و پاسخگویی را، چه در ایران و چه در سطح بینالمللی، متوقف نخواهند کرد.
یکی از بازماندگان گفت: «نمیخواهم آیندهای را تصور کنم که در آن مرتکبان این جنایات آزادانه در فضای مجازی حضور داشته باشند. آنها باید پاسخگو شوند.»
بازماندگان همچنین خواستار اصلاحات قانونی شدند. آنان قوانین سرکوبگرانه و نبود دستگاه قضایی مستقل را عامل اصلی تکرار چرخههای سرکوب و معافیت از مجازات دانستند.
اقدامات بینالمللی و انتظارات بازماندگان
بازماندگان از جامعه بینالمللی خواستند اقدامات عملی بیشتری برای پایان دادن به سرکوبها انجام دهد و حکومت ایران را به رعایت تعهدات بینالمللیاش وادار کند.
گزارش بعدی کمیته حقیقتیاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد و شامل اطلاعاتی از بازماندگان، همراه با نقشه راهی برای تحقق عدالت و جبران خسارات خواهد بود.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، گفت:«ما توصیههایی عملی و قابل اجرا برای جامعه بینالمللی ارائه خواهیم کرد که شامل توانبخشی بازماندگان، ترویج پاسخگویی و جبران خسارات خواهد بود.»
بازماندگان همچنین خواستار ارائه کمکهای بشردوستانه، پزشکی و روانی، و صدور ویزای بشردوستانه از سوی جامعه بینالمللی شدند.
شاهین سردارعلی، عضو دیگر این کمیته، نیز گفت: «شنیدن روایتهای بازماندگان، یادآور نیاز مداوم به همدلی و پشتیبانی از آنان در برابر سرکوب ادامهدار است.»
پارلمان اروپا، پیشنویس قطعنامهای را تدوین کرده که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی را لغو کند.
متن پیشنویس قطعنامه پارلمان اروپا در حالی منتشر شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هفت آذر، اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد.
در این قطعنامه از جمله به اقدامات مختلف جمهوری اسلامی برای نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران، زندانی بودن بسیاری از زنان و دختران و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است.
در پیشنویس قطعنامه پارلمان اروپا تاکید شده که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران ایرانی از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافت و در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز کاهش نیافته است.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اعلام تاسیس «کلینیکهای درمانی» را برای زنانی که قوانین سختگیرانه حجاب را رعایت نمیکنند، نشانه دیگری از افزایش سرکوب سیستماتیک زنان و دختران ایران دانستهاند.
پارلمان اروپا در پیشنویس قطعنامه خود، وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمتجو و بازداشت و شکنجه زنانی مثل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و قتل غیرانسانی کسانی مثل جمشید شارمهد و مهسا ژینا امینی بهشدت محکوم کرده است.
پارلمان اروپا در پیشنویس قطعنامه خود همچنین استفاده فزاینده حکومت ایران از درمانهای روانپزشکی بهعنوان ابزار سرکوب و غیرانسانیسازی زنان، مانند آهو دریایی، را بهشدت محکوم کرده است.
پارلمان اروپا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم ایران، به ویژه زنانی که با وجود پیامدهای سنگین در اعتراضات مسالمتآمیز شرکت میکنند، اعلام کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که مانند احمدرضا جلالی و ناهید تقوی تنها بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض زندانی شدهاند، آزاد کنند.
پارلمان اروپا در پیشنویس قطعنامه خود همچنین از حکومت ایران خواسته است که بهطور کامل به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی را لغو کند.
پارلمان اروپا در این پیشنویس همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که به هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران دسترسی بدون محدودیت بدهد.
در این پیشنویس همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و پیگیری جدی گزارشهای هیات حقیقتیاب برای تضمین پاسخگویی در قبال نقض مداوم حقوق بشر حمایت کنند.
نویسندگان این پیشنویس همچنین بار دیگر خواسته خود از شورای اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی تکرار کرده و خواستار آن شدهاند که این شورا، تحریمهای اتحادیه اروپا را به تمامی مسئولان نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا که این پیشنویس را تدوین کردهاند در عین حال از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستهاند که حمایت از جامعه مدنی ایران را افزایش دهند و صدور ویزاهای انسانی برای کسانی که نیاز به خروج از ایران دارند، به ویژه زنان و دختران، را تسهیل کنند.
در پایان این پیشنویس از رییس پارلمان اروپا نیز خواسته شده است که این قطعنامه را پس از تصویب به شورای اروپا، کمیسیون اروپا، نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی، مجلس شورای اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
قالیباف روز چهارشنبه هفتم آذر در جریان یک نشست خبری، با اشاره به اینکه «حجاب قانون داشت و دارد»، افزود: «این قانون که ابلاغ خواهد شد، لایحه است و قوه قضاییه این را تنظیم کرده و به دولت داده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرده است.»
به نظر میرسد منظور قالیباف این است که مصوبه مجلس در خصوص «عفاف و حجاب»، بهصورت طرح در مجلس ارائه نشده، بلکه لایحهای بوده که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و سپس از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده است.
به گفته رییس مجلس، لایحه قوه قضاییه ۹ ماده داشت و در آن موارد «جرمانگاری» لحاظ شده بود، اما دولت ابراهیم رئیسی، با اضافه کردن پنج ماده دیگر، لایحه را به ۱۴ ماده رساند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و بهویژه در ماههای اخیر، کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند که از آن جمله میتوان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.
جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.
رییس مجلس شوری اسلامی در نشست خبری خود همچنین گفت «حجاب بُعد شرعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فلسفی و هویتی دارد» و نمایندگان مجلس به این جمعبندی رسیدند که باید «ابعاد مختلف حجاب» دیده شود.
قالیباف حجاب را موضوعی پیچیده خواند و توضیح داد: «نمیتوان سلبی به این موضوع نگاه کرد و مجلس بعد ایجابی این را هم نگاه کرد.»
او با اشاره تلویحی به قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش انقلابی مردم ایران افزود: «در ماجرای ۱۴۰۱، مجلس گزارشی را تهیه و اعلام کرد ۳۲ دستگاه در این زمینه مسئول بودهاند تا ابعاد حجاب را پوشش دهند؛ یک بخش اقدامات سلبی بوده است.»
او گفت: «جز فراجا که زحمت کشیده و بعضا اشکالاتی هم بوده و در همه دنیا نیز این اشکالها رخ میدهد، رسما گفتیم که ۳۱ دستگاه دیگر، ماموریتهای خود را انجام ندادند.»
به گفته قالیباف، مجلس در قانون «عفاف و حجاب»، وظایف آن ۳۱ دستگاه را مشخص و آنان را موظف به اجرای مسئولیتهای خود در این زمینه کرده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، بود. بر اساس گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود درباره قانون «عفاف و حجاب» گفت: «مثلا سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم را بگیریم؛ گشت ارشاد در قانون وجود ندارد، ضمانت اجرایی را در قانون مشخص و با سطحبندی کشف حجاب و برهنگی را مطرح کردیم.»
قالیباف اضافه کرد: «در حوزه جرمانگاری هم اگر کشف حجابی بود، بهصورت پیامک مطلع کرده و تذکر میدهند؛ جریمهی مرحله اول ثبت شده ولی اقدام نمیشود. دفعهی دوم تذکر داده شده و جریمه میآید.»
به گفته او، در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد.
ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را به تصویب رساندند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزییات آن را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند، ابهامات فراوانی دارد، از جمله اینکه با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، با وجود تاکید قالیباف، متون منتشر شده نشان میدهد در این قانون، هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز اول شهریور در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت دولت جمهوری اسلامی، خواستار استرداد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود. با این حال، او اسکندر مومنی، یکی از حامیان برخورد با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
