آصف ویلیام رحمان، کارمند «سیا» آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، روز جمعه در دادگاه فدرال الکساندریا به افشای اسناد فوقمحرمانهای که جزئیات آمادگیهای نظامی اسرائیل برای حمله تلافیجویانه به جمهوری اسلامی را نشان میداد، اعتراف کرد. رحمان ابتدا این اتهامات را رد کرده بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده جمعه، ۲۸ دی، اعلام کرد که آصف ویلیام رحمان، کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، اتهام افشای اسناد طبقهبندی شده درباره برنامههای اسرائیل به ایران را پذیرفته و گفته که اطلاعات مرتبط با دفاع ملی را عامدانه حفظ و افشا کرده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، او اعتراف کرده است که در موارد متعدد از جمله در سال ۲۰۲۴ اطلاعات طبقهبندی شده را بهطور غیرقانونی دانلود، چاپ و توزیع کرده است.
آصف ویلیام رحمان ۳۴ ساله اهل ویرجینیا، از سال ۲۰۱۶ کارمند سیآیای بوده است سال گذشته پس از آنکه یک کانال تلگرامی نزدیک به جمهوری اسلامی به نام «میدل ایست اسپکتیتور» اسناد مربوط به برنامههای اسرائیل برای حمله به ایران را منتشر کرد، در کامبوج دستگیر شد. قرار است او در ۱۵ ماه مه آینده محاکمه شود.
رحمان متهم به انتشار اسنادی است که از سوی آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی ایالات متحده تهیه شده بودند. این اسناد حاوی تصاویر و اطلاعاتی مربوط به جابهجایی موشکی و آمادهسازیهای اسرائیل برای حمله تلافیجویانه علیه جمهوری اسلامی بود.
آژانس ملی اطلاعات ژئوفضایی بهطور معمول تصاویر جمعآوریشده از سوی ماهوارههای جاسوسی آمریکا را برای پشتیبانی از عملیات مخفی و نظامی این کشور تجزیه و تحلیل میکند.
بر اساس برخی گزارشها، انتشار این اطلاعات باعث تعویق حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شد.
طبق اسناد ارائهشده در دادگاه، رحمان در بهار ۲۰۲۴ پنج سند محرمانه و فوقمحرمانه را در محل کار خود \اپ کرد و آنها را به خانه برد. او سپس این اسناد را تغییر داد، تکثیر کرد و آنها را با افرادی که از نظر قانونی حق دریافتشان را نداشتند به اشتراک گذاشت.
براساس این اسناد، رحمان سپس برای پنهان کردن اقدامات خود، سوابق فعالیتش را از دستگاههای الکترونیکی پاک کرد.
در پاییز ۲۰۲۴ نیز رحمان ۱۰ سند فوق محرمانه دیگر را چاپ کرد و آنها را با خود به خانه برد و با دیگران به اشتراک گذاشت.
طبق این اسناد، او یک بار دیگر در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، او دو سند دیگر مربوط به برنامههای یکی از متحدان ایالات متحده برای حمله به یک دشمن خارجی را چاپ کرد.
پیشتر، سایت اینترسپت اطلاعاتی را درباره آصف ویلیام رحمان، منتشر کرده و گفته بود او وبسایتهایی را در زمینه کودکان کار طراحی کرده و پدرش نیز از حامیان فلسطین بوده است.
اینترسپت شنبه ۱۷ آذر نوشت او چند روز پیش از افشای اسناد طرح حمله اسرائیل به ایران، بخشی از اطلاعات طبقهبندی شدهای را که در اختیار داشت، حذف کرده بود.
بهنوشته اینترسپت، یادداشتهایی نیز از او کشف شده که عبارات خاصی مانند «تعطیلات اواسط نوامبر؟» و یا «فرار» در آنها به چشم میخورد و ماموران در حال تلاش برای رمزگشایی از این یادداشتها هستند.
اینترسپت افزود به همراه داشتن این یادداشتها برای فردی که قصد چنین اقدامی را داشته، عجیب به نظر میرسد.
حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.
ارتش اسرائیل در پاسخ، بامداد پنجم آبان مجموعهای از حملات هوایی را علیه اهداف نظامی در ایران به انجام رساند. با پایان عملیات، مشخص شد حدود ۱۴۰ جنگنده اسرائیلی در سه موج حمله، ۲۰ نقطه را در سه استان ایران هدف قرار دادند.
اینترسپت در ادامه گزارش خود نوشت ۱۱ نفر از اعضای خانواده و نزدیکان رحمان در جلسه رسیدگی به پرونده او در دادگاه حضور داشتند. پدر او در شهر بتزدا در مریلند و همسرش در وین در ویرجینیا زندگی میکنند.
محیت رحمان، پدر او، بهعنوان مدیر یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی فعالیت میکند و یک صندوق غیرانتفاعی به نام «امداد بنگلادش» را نیز تاسیس کرده است.
پدر رحمان همچنین از مشوقان کمک مالی به کودکان نوار غزه بوده است.
در گزارش اینترسپت همچنین به فعالیتهای آصف ویلیام رحمان در مدرسه و دانشگاه اشاره شده است.
او در ۱۳ سالگی به همراه گروهی از همکلاسیهای خود وبسایتی با عنوان «خون، عرق و اشک: داستان کار کودکان» طراحی کرد.
دو سال بعد نیز به همراه یکی از خواهرانش و چند نفر دیگر، سایتی با عنوان «یک دلار در روز: یافتن راهحلهایی برای فقر» طراحی کرد.
او در مصاحبهای که جمعه ۲۸ دی مورد توجه رسانههای داخلی قرار گرفت، گفت که برادرش یک روز قبل از سفر، حدود نیم ساعت با غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر رئیسی، صحبت کرده تا بتواند سفر را لغو کند اما موفق نشده است.
موسوی تاکید کرد که برادرش به صورت مکتوب اعلام کرده است سپاه حفاظت با این سفر مخالف است اما همراهی میکند.
بر اساس این روایت، سرتیم حفاظت رئیسی گفته است اسرائیل در خاک جمهوری آذربایجان پایگاه دارد و نقطه صفر مرزی و ناامن است.
او در مصاحبه با «شبکه خبری ایران ۲۴» گفت که قرار بوده رئیسی به زاهدان سفر کند اما این تصمیم تغییر یافته و او به مرز با جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
موسوی گفت که «به دلیل ناگهانی بودن سفر»، تیم حفاظت امکان بررسی وضعیت این منطقه را نداشته است.
فرضیه نقش اسرائیل در مرگ رئيسی
پیش از این، برخی مقامهای جمهوری اسلامی فرضیه نقش داشتن اسرائیل و آمریکا در سقوط بالگرد رئیسی را مطرح کردهاند. از جمله کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، گزارش مقامات جمهوری اسلامی درباره سقوط بالگرد رییسجمهوری «به دلیل توده ابر متراکم» را «خندهدار» خواند و گفت آنان مصلحت نمیدانند اعلام کنند اسرائیل و آمریکا با همکاری جمهوری آذربایجان، رئیسی را کشتند.
آمریکا و اسرائیل نقش داشتن در سقوط بالگرد رئیسی را تکذیب کردهاند.
فرضیه ارتباط مرگ رئیسی با مساله جانشینی خامنهای
از سوی دیگر، گمانهزنیهایی درباره مرتبط بودن کشته شدن رئیسی با موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان، گفته است در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، موضوع جانشینی مجتبی خامنهای به جای پدرش، علی خامنهای، مطرح شده و رئیسی و احمد خاتمی به آن واکنش نشان دادهاند.
به گفته نصیری، فضای مجلس خبرگان متشنج و جلسه تعطیل شده و دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید، حادثه بالگرد رئیسی رخ داد و بعد هم احمد خاتمی از هیات رییسه مجلس جدید خبرگان رهبری حذف شد.
موسوی در مصاحبه خود گفت که ابتدا قرار بوده مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم و یک محافظ رئیسی نیز با این بالگرد پرواز کنند اما آنان پیاده شدند و حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه، سوار بالگرد شده است.
او تاکید کرد نهادهای مسئول به خانواده کشتهشدگان در این پرواز گزارشی ارائه نکردهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۳۱ مرداد نوشت در حادثه سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش، دو مورد از «پروتکلهای لازم برای تشریفات و امنیت رییسجمهوری» رعایت نشده بود اما ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان نهاد مسئول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی، این موضوع را تکذیب کرد.
این ستاد ۹ خرداد در گزارشی اعلام کرد «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
در گزارش این کنفدراسیون که جمعه ۲۸ دی ماه منتشر شد، نوشته شده این اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و گستره آن از کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداریها را در بر میگیرد.
بر اساس این گزارش، اعتصابات سراسری کارگران پروژهای صنعت نفت و گاز با بیش از ۸۵ مورد در برخی ماهها، نشانگر اوج نارضایتی در بخش کلیدی اقتصاد ایران بود و بازنشستگان نیز به دلیل شرایط سخت معیشتی و مستمریهای اندک، بیشترین تعداد اعتراضات را داشتند.
این نهاد از درخواست افزایش دستمزدها به سطح بالاتر از خط فقر، پرداخت معوقات مزدی، حذف شرکتهای پیمانکاری، اجرای قوانین مصوب مانند طرح طبقهبندی مشاغل و همسانسازی حقوقها و تامین خدمات درمانی و بیمهای مناسب، به عنوان مهمترین محورهای اعتراضات صنفی در سال گذشته میلادی نام برد.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری
کنفدراسیون کار ایران با اشاره به اینکه سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری، اخراجهای دستهجمعی، احکام حبس و تهدید معترضان به ادامه اعتراضات افزوده است، تاکید کرده که بازداشت، احضار و صدور احکام سنگین علیه معلمان و فعالان کارگری در کنار خودکشیهای ناشی از فشار اقتصادی و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی، تصویر روشنی از بحران موجود ارائه میدهد.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، اسفند ماه ۱۴۰۲ از سوی شماری از فعالان کارگری، روزنامهنگاران و فعالان زنان و با هدف رساندن صدای تمامی نیروهای کار ساکن ایران و انعکاس فعالیتها و مبارزات آنها به جامعه بینالمللی، در آلمان تاسیس شد.
این نهاد با اشاره به اینکه گزارش تازهاش به دلیل وجود سانسور رسانهای و محدودیتهای امنیتی، بر اساس اطلاعات محدود تنظیم شده است، از نبود آزادی تشکلیابی مستقل و محدودیت امکان اطلاعرسانی رسانهها در ایران، به عنوان یکی از بزرگترین موانع دستیابی به آمار و اطلاعات دقیقتر در مورد وضعیت کارگران نام برد.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان کارگری و صنفی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
گزارش سالانه کنفدراسیون کار ایران در پایان با تاکید بر اینکه جنبش کارگری ایران با وجود فشارهای شدید امنیتی، همچنان به مقاومت و اعتراض ادامه داده است، نوشت بهبود پایدار وضعیت کارگران تنها از طریق دخالت سازمانیافته و متحد آنها در تغییرات بنیادین سیاسی ایران ممکن خواهد شد.
این کنفدراسیون در اردیبهشت سال جاری نیز در نامهای به اتحادیهها و نهادهای بینالمللی کارگری درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی اطلاعرسانی کرد و نوشت که برای لغو مجازات اعدام به یک کارزار قدرتمند و دخالتگری افکار عمومی جهان نیاز است.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.