سازمان حقوق بشر ایران خواستار لغو حکم اعدام شش زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی شد و از جامعه جهانی و کشورهای مختلف خواست برای لغو فوری این احکام تلاش کنند.
سازمان حقوق بشر ایران پنج‌شنبه ۱۱ بهمن در گزارشی به نقل از نزدیکان این زندانیان به نام‌های بابک علیپور، وحید بنی‌عامرین، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علی‌اکبر دانشورکار و محمد تقوی، نوشت آن‌ها در انفرادی طولانی‌مدت تحت بازجویی‌های خشن و شکنجه قرار گرفتند و در مراحل بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بودند. بر اساس این گزارش، برخی بارها در معرض اعدام نمایشی و تهدید به اعدام صحرایی قرار گرفتند.
این سازمان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دو زندانی دیگر به نام‌های بهروز اسلامی و مهدی حسنی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفتند، افزود صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی را به‌شدت محکوم می‌کند.
این نهاد حقوق بشری بار دیگر تاکید کرد از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد تا برای لغو فوری این احکام تلاش کنند.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ماه علیپور، بنی‌عامرین، قبادی، منتظر، دانشورکار و تقوی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
احسانی و حسنی نیز شهریورماه با حکم افشاری به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آن‌ها ابلاغ شد.
این زندانیان سیاسی هفتم بهمن از زندان اوین خارج و به سلول‌های انفرادی بند امن واحد سه زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در روزهای اخیر هشدار داد که مقامات جمهوری‌اسلامی با مرتبط کردن قتل محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند.
او در این باره گفت: «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی است و از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق بشری و عموم مردم ایران می‌خواهیم با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را بالا ببرند.»
سازمان عفو بین‌الملل طی هفته گذشته در بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به خطر اجرای حکم اعدام این هشت زندانی سیاسی هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدام و بررسی دوباره پرونده آن‌ها شد.
در احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» از مصادیق اتهامات مطرح شده علیه این هشت زندانی سیاسی عنوان شده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفته‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.