گزارشها حاکی است که ارسال پیامکهای حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان در ایران افزایش یافته است. این پیامکها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال شده است.
وبسایت دیدبان آزار در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامکهای اخطار را برای پدرانشان ارسال کردهاند.
بر اساس این گزارش، در یکی از این پیامها که مربوط به اصفهان است نوشته شده: «فرزند شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشتهاند. لطفا پیگیری لازم به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش ایشان انجام شود.»
این پیامک از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان صادر شده، اما این گزارش میافزاید که برخی پیامکها نیز از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ارسال شده است.
آغاز سرکوبها در سطحی بالاتر
دیدبانآزار تاکید کرد که با توجه به فضای سنتی و مذهبی حاکم بر برخی شهرها و خانوادهها، «ارسال پیام برای پدر، سرکوب را وارد سطحی دیگر کرده است.»
یک زن ساکن اصفهان در گفتوگو با دیدبان آزار به دو پیامی که اخیرا دریافت کرده اشاره کرد و گفت: «حس زیر نظر بودن واقعا برایم آزاردهنده است. بهعلاوه، خانواده من مذهبی هستند و با باورهای من مخالفند و نگرانم که آنها هم بفهمند و کلا زندگیام تحت تاثیر قرار بگیرد.»
در ماههای اخیر، این اولین بار نیست که گزارشهایی از ارسال پیامک حجاب اجباری به شهروندان به ویژه در اصفهان منتشر میشود.
در آبان امسال، روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامکهایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است.
تعدادی از زنان در شبکههای اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشتند و گفتند پیامها را وقتی دریافت کردهاند که حجاب داشتهاند اما به تذکر حجاببانها در مترو برای پوشاندن کامل موها توجه نکردهاند.
طبق گزارش شرق، این زنان بعد از چند بار هشدار پیامک دیگری با این مضمون دریافت کردهاند که در آن تهدید شدهاند در صورتی بار دیگر بدون رعایت «پوشش قانونی» در سطح شهر حاضر شوند و به تذکرها بیتوجه باشند، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
افزایش سرکوبها با وجود «تعلیق» قانون حجاب اجباری
افزایش سرکوبها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.
بر اساس برخی گزارشها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اجرای چنین قانونی را تعلیق کرده است، هر چند که هنوز رسما در این زمینه توضیحی ارائه نشده است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۲۸ شهریور امسال گفت لایحه «عفاف و حجاب» از جانب شورای نگهبان تایید شده و باید ابلاغ شود.
او افزود شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده را تایید کرده است.
این لایحه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.طی دو سال اخیر، چندین بار رسانهها جزئیات لایحه را منتشر کردند.
تلگراف بریتانیا، سهشنبه هفت اسفند به نقل از دو منبع آگاه دولتی در ایران نوشت جمهوری اسلامی برای تقویت سیستم دفاعی خود در برابر حملات احتمالی، سامانههای پدافند هوایی جدیدی را در اطراف سایتهای کلیدی هستهای و موشکی خود مستقر کرده است.
یک منبع آگاه در این زمینه گفت: «مقامات ایرانی هر شب منتظر حمله هستند و همهچیز در بالاترین سطح هشدار و آمادهباش قرار دارد، حتی در سایتهایی که هیچکس از وجود آنها خبر ندارد.»
به گفته او، تقویت تاسیسات هستهای از سالها پیش در حال انجام بوده، اما در ماههای گذشته و پس از نخستین حمله اسرائیل به خاک ایران، شدت بیشتری گرفته است.
اسرائیل در سال جاری دو بار در تاریخهای ۳۱ فروردین و پنجم آبان به خاک ایران حمله کرد.
دهههاست که جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر آنچه بودهاند که به «جنگ در سایه» معروف است. تهران با استفاده از شبکهای از گروههای نیابتی مانند حماس و حزبالله به منافع اسرائیل حمله کرده است و اسرائیل نیز به ترور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و دانشمندان هستهای و حملات سایبری علیه ایران پرداخته است.
از سال گذشته و پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، روند این درگیریها از سایه درآمد و آشکارتر از گذشته شد.
بلومبرگ درباره نگرانیها از حمله دوباره اسرائیل به ایران و به نقل از منبع خود نوشت تحولات اخیر، از جمله اظهارات ترامپ و گزارشها در مورد طرحهای احتمالی دولت او برای حمله به ایران، به تقویت پدافند هوایی جمهوری اسلامی را بیشتر شدت بخشیده است.
ترامپ ۲۱ بهمن جمهوری اسلامی را در صورت دست نیافتن به توافق، به بمباران تهدید کرد.
حمله بزرگ آمریکا، میتواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد
یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به بلومبرگ گفت که هر حمله بزرگی میتواند سیستمهای دفاعی ایران را که بهدلیل حملات اسرائیل به شدت تضعیف شدهاند، آسیبپذیرتر کند.
او گفت: «چندین پرتابگر جدید در سیستم دفاع هوایی ایران مستقر شدهاند، اما تهران میداند که این تجهیزات در صورت مواجهه با حملهای گسترده، احتمالا کارآمد نخواهند بود.»
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته دفاع هوایی خود برای محافظت از تاسیسات هستهای را با سامانه اس-۳۰۰ روسی تقویت کرده اما این سیستم برای مقابله با سلاحهای پیشرفته اسرائیل به اندازه کافی مقاوم نیستند. به همین دلیل تهران، روسیه را برای تحویل هرچه سریعتر سامانه موشکی اس-۴۰۰ تحت فشار قرار داده است.
یک مقام ایرانی به تلگراف گفت در تهران نگرانیهایی مبنی بر احتمال وقوع حملهای در مقیاس بزرگتر از سوی آمریکا وجود دارد که میتواند «موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد».
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، یکشنبه پنج اسفند گفت در مواجهه با جمهوری اسلامی تمام گزینهها روی میز هستند و افزود ترامپ تنها در صورتی آماده مذاکره با ایران است که این کشور «کل برنامه هستهای خود را کنار بگذارد».
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری «اتحاد علیه ایران هستهای» به تلگراف گفت آمریکا چندین راه دارد که تا با آنها از حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران حمایت کند.
او گفت: «آمریکا میتواند بهطور سیاسی یا از نظر اطلاعاتی و شناسایی هوایی از اسرائیل حمایت کند. همچنین میتواند در زمینه انتقال مهمات پیشرفته و وسایل نقلیه برای نابود کردن برنامه هستهای ایران کمک کند.»
تحلیلگران میگویند بعید است که اسرائیل بتواند تاسیسات هستهای ایران را بدون دریافت کمک از آمریکا نابود کند.
روزنامه واشینگتنپست ۲۴ بهمن گزارش داد احتمال میرود اسرائیل در ماههای آینده تاسیسات فردو و نطنز را در حملهای پیشگیرانه هدف قرار دهد تا پروژه هستهای تهران را بهمدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر بیندازد.
وال استریت ژورنال بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که در اوایل دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ تهیه شده، نوشت اسرائیل در حال بررسی طرح حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است.
ترامپ و دولت او در هفتههای گذشته تمایل خود را برای مذاکره با جمهوری اسلامی ابراز اما همچنین روشن کردهاند که در صورت شکست مذاکرات، گزینه اقدام نظامی را هم در نظر دارد.
در بیانیه پنجاهوهفتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که نسخهای از آن سهشنبه هفتم اسفند به ایراناینترنشنال رسید، ضمن اشاره به افزایش آمار اعدامها پس از پایان مراسم حکومتی ۲۲ بهمن، آمده است که تنها در روزهای اول و دوم اسفند، ۱۷ تن از زندانیان اعدام شدند که ۱۰ نفر از آنان در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به رد اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی کشور، هشدار دادند که این دو زندانی در خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنها اضافه کردند که این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رشت و بسیاری دیگر نیز وجود دارد.
ایراناینترنشنال پنجم اسفند در گزارشی نوشت شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی حسنی و احسانی را رد کرد که این موضوع به نگرانیها درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج دامن زده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاهوهفتمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
کاربران فضای مجازی خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند
گروهی از کاربران فضای مجازی و فعالان مدنی و سیاسی با راهاندازی یک کارزار اینترنتی از شامگاه ششم بهمن تا صبح هفتم بهمن خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن محکوم به اعدام و دیگر زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم عمومی در ایران شدند.
این گروه از کاربران فضای مجازی با انتشار مطالبی با استفاده از هشتگهای «WeProtestExecution» و «نه به اعدام» در رسانههای اجتماعی ایکس و اینستاگرام، از تمامی ایرانیان خواستند برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در ایران تلاش کنند.
برخی کاربران نیز با تاکید بر لزوم اتحاد میان فعالان مدنی و سیاسی در مبارزه علیه اعدام، خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل زندانها و در همراهی با تجمعات خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» شدند.
صفحات برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، هستی امیری، پوران ناظمی، محمد داوری و صفحههای «کمپین دفاع از شریفه محمدی»، «کارزار آزادی وریشه مرادی» و «اعتراض به حکم اعدام شش زندانی سیاسی» از جمله اکانتهای فعال در این کارزار اینترنتی بودند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «نه به اعدام» میتواند و باید نقطه آغاز «همگرایی و اتحاد عمل همه گروهها و سازمانها سیاسی، سندیکاها و تشکلهای مستقل و فعالین منفرد اجتماعی علیه حکومت» باشد.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در حساب ایکس خود با یادآوری اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ زندانی سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شدهاند، اعدام را قتل عمد حکومتی نامید و نوشت: «مهم نیست که زندانی چه عقیده و باوری دارد. مهم نیست اتهام یا جرم او چیست. حق حیات برای همه است.»
صفحه گلرخ ایرایی نیز با بازنشر بخشی از نامه اخیر این زندانی سیاسی از زندان اوین نوشت: «برای لغو مجازات اعدام باید جسارت ایستادن در برابر هر حکم مرگی (قتل، تجاوز و ...) را داشته باشیم.»
این زندانی سیاسی با بیان اینکه «میتوان با حضور پشت زندانها و کنار جانهای عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ هستند، آن دیگری را نیز دغدغهمند کرد و نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد»، نوشت: «وریشه مرادی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی و زندانیان بسیاری در ایران در خطر اعداماند.»
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که بهتازگی اعاده دادرسیاش از سوی دیوان عالی کشور رد شده است، در حساب ایکس خود نوشت: «مردمی که دم از آزادی میزنید ولی ساکت نشستید، اگر فردا پدرم را اعدام کردند، دیگر از او ننویسید و یادش نکنید.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز ضمن محکوم کردن احکام اعدام مرادی، محمدی و عزیزی، در حساب ایکس خود نوشت این احکام ناعادلانه باید فورا لغو شوند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در یکی از این واکنشها، ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
پزشکیان شامگاه دوشنبه ششم اسفند در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «اقتصاد و تلاطمهای اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات میگیرند و در این اوضاع گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر، بازار را دچار نوسان میکند. با این توصیف، خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بیثباتی بازار دامن زده است.»
او با اشاره به استیضاح قریبالوقوع عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: «با تغییر آدمها مشکل حل نخواهد شد .... همواره تاکید کردهام که با دعوا مشکلی حل نخواهد شد.»
پزشکیان در این دیدار همچنین به سیاست خارجی دولت خود پرداخت و با تکرار مواضع علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره منع مذاکره با دولت دونالد ترامپ، گفت: «با کسی که علنا ما را تهدید میکند و دستش را روی گلوی ما گذاشته، نمیتوان مذاکره کرد.»
ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
هرچند برخی امیدوار بودند آغاز گفتوگوها میان تهران و واشینگتن بتواند بنبست موجود در مسیر کنترل برنامه هستهای حکومت ایران را بشکند، خامنهای ۱۹ بهمن تاکید کرد مذاکره با آمریکا «عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست» و «هیچ تاثیری» در حل مشکلات کشور نخواهد داشت.
جلسه استیضاح وزیر اقتصاد ۱۲ اسفند برگزار میشود
غلامحسین زارعی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان یکشنبه ۱۲ اسفند در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
او در پاسخ به انتقاد حامیان دولت از این اقدام و اشاره آنها به گذشت تنها شش ماه از آغاز فعالیت همتی در وزارت اقتصاد گفت: «اینکه آیا به صلاح هست یا نیست، استیضاح حق نمایندگان است و قانون هم هیچگاه تاریخی را مشخص نکرده مبنی بر اینکه چند مدت از حضور وزیر گذشته باشد.»
زارعی همچنین به نقش وزیر اقتصاد در تشدید بحران اقتصادی پرداخت و افزود: «بالاخره وزیر اقتصاد در این زمینه موثر است. در سیاستهای کنترل تورم و سیاستهای پولی و مالی وزیر باید پاسخگو باشد. تنها نهادی که میتواند پاسخگوی نمایندگان باشد، همین وزارت اقتصاد است.»
پزشکیان اول اسفند برای اعلام حمایت خود از همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافت و با مسئولان این وزراتخانه دیدار کرد.
او در این دیدار تاکید کرد مقصر دانستن تنها «یک طرف» در نابهسامانیهای اقتصادی کشور «بیانصافی» است.
احمد نادری، نایب رییس مجلس، اول اسفند خبر داد تاکنون ۹۱ نماینده طرح استیضاح همتی را امضا کردهاند.
در پی مخالفت مقامهای جمهوری اسلامی با مذاکره با آمریکا، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و تورم افسارگسیخته، زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد را تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد چهارم اسفند از ۹۵ هزار تومان عبور کرد. پوند بریتانیا نیز با قیمتی بیش از ۱۲۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی نیز در کشور با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.