گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و کاربران فضای مجازی، با انتشار یک فراخوان از مردم خواستهاند برای نجات جان وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن محکوم به اعدام، در یک کارزار اینترنتی شرکت کنند.
در فراخوانهای منتشر شده از کاربران فضای مجازی خواسته شده است دوشنبه ششم اسفند با استفاده از هشتگ «WeProtestExecution#» صدای سه زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران شوند و برای نجات جان آنها تلاش کنند.
حساب ایکس گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، با انتشار تصویری از فراخوان این کارزار نوشت: «برای نجات جان پخشان عزیزی، شریفه محمدی، وریشه مرادی و دیگر زندانیان در خطر اعدام، دوشنبه شش اسفند، ساعت ۹ شب بهوقت زندانهای ایران، در رسانههای اجتماعی، با هشتگ: WeProtestExecution# مینویسیم.»
صفحههای «کمپین دفاع از شریفه محمدی» و «کارزار آزادی وریشه مرادی» نیز از مردم خواستهاند به این کارزار اینترنتی بپیوندند.
محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری، در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در یکی از این واکنشها، گلرخ ایرایی، در نامهای از زندان اوین با تاکید بر اینکه لغو مجازات اعدام با تمایل حاکمان انجام نمیشود، نوشت برای لغو مجازات اعدام باید همه قائل به پرداخت هزینه باشند.
۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
۲۲۹ وکیل دادگستری نیز ۲۹ بهمن با صدور بیانیهای در اعتراض به احکام اعدام عزیزی، مرادی و محمدی، اعلام کردند اجرای حکم اعدام این سه زن زندانی سیاسی، سبب تشدید حس ناامنی روانی و بیاعتمادی به نظام عدالت کیفری میشود.
نسرین ستوده و صدیقه وسمقی نیز همان روز در نامهای صدور احکام اعدام برای عزیزی، مرادی و محمدی را انتقام آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواندند و خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم اسفند آییننامه افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی را بهصورت رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بر اساس این آییننامه که برای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی تدوین شده، به سنوات بیمهپردازی افرادی که سابقه بیمه آنها کمتر از ۱۵ سال است، پنج سال اضافه خواهد شد.
بدین ترتیب، این گروه از شهروندان برای بازنشستگی باید دستکم ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند.
طبق برنامه توسعه هفتم، این قانون با هدف «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محولشده» به اجرا در خواهد آمد.
در این آییننامه همچنین تصریح شده برای افراد با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال بیمهپردازی، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه به سنوات الزامی پرداخت بیمه، افزوده خواهد شد.
این عدد برای افراد با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال بیمهپردازی، سه ماه و برای افراد با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال پرداخت بیمه، دو ماه در ازای هر سال خواهد بود.
آییننامه جدید مشمول بیمهپردازان با سابقه ۲۸ سال به بالا نمیشود و آنها همچنان میتوانند با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند.
انتقادات گسترده شهروندان از تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی
پس از ابلاغ رسمی آییننامه افزایش سنوات بیمهپردازی، بسیاری از کاربران فضای مجازی آن را نشانهای از ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی در کشور توصیف کردند.
کاربری با نام موسی تقیپور بازرگانی، با انتقاد از این تصمیم نوشت که دولت بهمنظور «جبران ناترازی مالی» صندوقهای بازنشستگی در نهایت تصمیم گرفت «دست در جیب مردم کند».
کاربر دیگری به نام فهیمه طباطبایی، به هدف قرار گرفتن متولدین دهه ۱۳۶۰ در قانون جدید اشاره کرد و گفت: «آقای وزارت کار! نسل ما کم زخم نخورده و له نشده زیر بار فشار کار و اقتصاد ... ما همین الان هم جوانان پیر و فرتوتیم.»
یک کاربر هم با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب بازنشستگان، نوشت: «حالا حرص افزایش سن بازنشستگی رو نخورید. آخرش که بعد از بازنشستگی، همهمون باید دنبال کار باشیم خرجمون رو دربیاریم.»
موضوع افزایش سن بازنشستگی در کشور از دوران دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد و مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۲ به مصوبه افزایش سن بازنشستگی رای مثبت داد.
همان زمان، گزارشهای ضد و نقیضی درباره افزایش ۱۲ ساله سنوات بیمهپردازی مطرح شد اما در نهایت روابط عمومی مجلس این موضوع را تکذیب کرد.
با وجود انتقادات گسترده، شورای نگهبان دی ماه سال گذشته مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را تایید کرد.
وبسایت خبرآنلاین ششم اسفند گزارش داد آییننامه اجرایی افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی، ۲۴ بهمن سال جاری در هیات وزیران دولت پزشکیان به تصویب رسید.
کاربری با نام صالح وردی در همین رابطه نوشت: «یکی از چیزهایی که من را به این نتیجه رساند که فرقی بین آقای رئیسی و پزشکیان نیست، همین افزایش سن بازنشستگی بود. کارهای مهم که شاید بهنوعی تحمیلی هم باشند، انجام میشوند؛ بدون اهمیت اینکه چه کسی سر کار باشد.»
کاربر دیگری هم گفت: «دولتی که اومد امروز افزایش سن بازنشستگی رو ابلاغ کرد، مجدد بذر ناامیدی رو کاشت. متاسفم برای همهتون.»
وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی و ناتوانی بیمههای درمانی در پاسخگویی به مطالبات شهروندان از دیگر مواردی هستند که در فضای مجازی به آنها پرداخته شده است.
کاربری با نام امینی فاخر، نوشت: «درسته. سن بازنشستگی متناسب با هرم جمعیت قراره برسه پلهپله به سن مرگ، درسته تامین اجتماعی پلهپله بار تعهدات درمانیاش رو سبکتر میکنه اما شما مقاومت کنید.»
کاربر دیگری هم از شنیده شدن «صدای پای ورشکستگی» جمهوری اسلامی خبر داد: «از یک طرف، تامین اجتماعی سن بازنشستگی را افزایش داده؛ از اون طرف اکثر داروخانهها و درمانگاهها بهخاطر بدهی، قراردادشون رو باهاش تعلیق کردن.»
بر اساس آمارهای موجود، داروخانههای ایران حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از دولت، تامین اجتماعی و بیمهها طلب دارند. این عدد شامل ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانهها، حدود هشت هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان، بدهی سایر بیمههاست.
بررسیها نشان میدهند میزان کمکهای مالی جمهوری اسلامی به خانوادههای لبنانی آسیبدیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانههای کشور بیشتر است.
گیلبرت، دوشنبه شش اسفند با بازنشر مصاحبه ویدیوی این سناتور افغانستانیالاصل استرالیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا خدا. دختر، داری چه کار میکنی؟ این چرندیات چیست که میگویی؟ ایران هیچگونه "فرایند دموکراتیکی" ندارد، چه برسد به اینکه زنان بتوانند در آن مشارکت کنند.»
فاطمه پیمان که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، در مصاحبه با پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «حکومت ایران به زنان اجازه میدهد تا در نیروی کار مشارکت کنند، صدایشان شنیده شود و در فرآیند دموکراتیک شرکت داشته باشند.»
گیلبرت، پیمان را به دلیل مصاحبه با پرستیوی، «شاخه پروپاگاندای انگلیسیزبان جمهوری اسلامی» که به پخش ویدیوهای اعترافات اجباری و مصاحبههای تحمیلی با زندانیان از جمله قبل از اعدامشان معروف است، سرزنش کرد.
او نوشت: «طنز آنجاست که پیمان در این مصاحبه از "پروپاگاندای یکطرفهای که از سازمانهای دارای دستور کار مشخص دریافت میکنیم" گلایه میکند، در حالی که چنین توصیفی دقیقا برازنده پرستیوی است که در بسیاری از کشورهای غربی ممنوع شده اما به طرز عجیبی در استرالیا همچنان مجاز به فعالیت است.»
فاطمه پیمان در گفتوگو با پرستیوی گفته است: «واقعیتهایی [در ایران] وجود دارند که ما که در اینجا زندگی میکنیم و به پروپاگاندای سازمانهای یکطرفه با دستور کار مشخص گوش میدهیم، از آنها بیخبریم.»
این سناتور استرالیایی که به دلیل مواضع خود در قبال فلسطین و حمایت از طرح پیشنهادی سبزها، ابتدا برای مدت نامعلومی از حزب کارگر استرالیا تعلیق شده بود، تیر امسال از حزب استعفا کرد و بعد با تاسیس حزب «صدای استرالیا»، مستقل شد.
در همین زمینه ببینید و بخوانید: حمایت سناتور استرالیایی از جنبش زن، زندگی، آزادی و معترضان ایرانی
مور گیلبرت خطاب به او گفت: «طنز آنجاست که یک زن قوی و قدرتمند که بهعنوان پناهنده از افغانستان گریخته و کاملا از آپارتاید جنسیتی وحشتناکی که علیه زنان و دختران در آن کشور انجام میشود آگاه است، انکار میکند که خواهران ایرانیاش، درست در کشور همسایه افغانستان، با چالشهای مشابهی روبهرو هستند.»
گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام جاسوسی، حکم حبس ۱۰ ساله برای او صادر کرد.
او که بسیاری از روزهای حبسش را در سلول انفرادی سپری کرده بود، پنجم آذر ۱۳۹۹ در جریان یک مبادله با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمبگذاری ناموفق علیه دیپلماتهای اسرائیلی بودند، آزاد شد.
گیلبرت، از این سناتور استرالیایی پرسید: «آیا واقعا آنقدر رای وجود دارد که ارزش داشته باشد برای نزدیکی به یک رژیم استبدادی بیرحم مانند جمهوری اسلامی، اینطور موضع بگیری؟»
در سالهای گذشته و به ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سیاستمداران استرالیایی بارها با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، از سرکوب مخالفان سیاسی و آزار و اذیت زنان، دختران و گروههای اقلیت به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردهاند.
