دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرد هر شخصی که در خاک بریتانیا برای حکومت ایران کار میکند، در صورت عدم اعلام و معرفی و ثبت مشخصات خود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد. بریتانیا هشدار داده است اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویسهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.
او سهشنبه ۱۴ اسفند تاکید کرد که این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد. جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویتشده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار میگیرد.
سطح نفوذ اول در این طرح، نفوذ سیاسی به شمار میرود که شامل ارتباط با تصمیمگیرندگان ارشد، مانند وزیران بریتانیا، نمایندگان پارلمان و مقامات عالیرتبه دولتی است. چین و روسیه پیشتر در این طرح گنجانده شده بودند.
در همین حال وزارت کشور بریتانیا در پستی در فیسبوک به حکومت ایران هشدار داد که اقدامات خصمانه بدون پاسخ نخواهند ماند.
در این پست گفته شده است: «ایران در اشتباه است اگر فکر میکند میتواند بدون عواقب، اقدامات خصمانهای را در خاک بریتانیا انجام دهد.»
در اقدامی بیسابقه و تحت طرح جدید ثبت نفوذ خارجی، افرادی که در بریتانیا برای ایران فعالیت میکنند، باید اقدامات خود را اعلام کنند؛ در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
طرح ثبت نفوذ خارجی، یک سازوکار دو مرحلهای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیتهای قدرتها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشوند، ایجاد میکند.
جارویس گفت که حکومت ایران یهودیان، اسرائیلیها و رسانههای فارسیزبانی را هدف قرار داده که در بریتانیا فعالیت و از جمهوری اسلامی انتقاد میکنند. منتقد را در خاک ما هدف قرار داده است.
او تاکید کرد که حکومت ایران تلاش میکند از طریق ارعاب و ایجاد ترس، صدای منتقدان را خاموش کند.
شبکه جوانان، طرح نفوذ جمهوری اسلامی در غرب
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیلهای دیپلماتهای ایرانی تهیه شده است، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
اعضای این شبکه در مکاتبات داخلی «شبکه جوانان» نامیده میشد، پس از شکلگیری در سال ۱۳۹۲، توانستند همزمان برای اندیشکدههای مطرح غرب کار کنند و به آمریکا و اروپا مشاوره میدادند. اعضای این شبکه در آمریکا و اروپا فعال بودند.
پس از آنکه اظهاراتی در مورد تامین مالی «طرح کارشناسان ایران» و پروژه روزبه پارسی، مطرح شد، وزارت امور خارجه بریتانیا به ایراناینترنشنال اعلام کرد این کشور نقشی در تامین مالی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نداشته است.
نفوذ در بریتانیا
خردادماه ۱۴۰۲، پس از افزایش حواشی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، مرکز اسلامی انگلیس در لندن، با انتشار اطلاعیهای روی درهای ورودی خود، از توقف تمام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع بعدی خبر داده و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.
در بهمنماه ۱۴۰۲ نیز، کمیسیون خیریه بریتانیا، نهاد بررسی عملکرد سازمانهای خیریه در انگلستان و ولز، اعلام کرد در مورد اشاعه یهودیستیزی از سوی «موسسه خیریه التوحید» تحقیق میکند. این موسسه مدیریت کانون توحید لندن، از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
در خاک بریتانیا
پس از آنکه از بهمنماه سال ۱۴۰۱، اقدامات دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا افزایش یافت، تیرماه ۱۴۰۲، لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد.
اقدامات و تهدیدات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، به طرز فزایندهای افزایش داشته است. مهرماه امسال، کن مککالوم، رییس سرویس امنیتی امآی۵، اعلام کرد سازمانش طی دو سال گذشته ۲۰ توطئه بالقوه کشنده را که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده مختل کرده است. او گفت تهران با استفاده از واسطهها و گروههای جنایتکار، توطئههای ترور و خرابکاری علیه مخالفان در بریتانیا را افزایش داده است.
شبکه ایراناینترنشنال پیش از این و در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف در بهمن سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲ دوتایف را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
شهریور ماه امسال، واشینگتنپست، گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکههای جنایتکار غربی به برنامهریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است. این توطئهها که شامل استفاده از باندهای تبهکار بهجای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب میشود.
یکی از برجستهترین موارد این حملات علیه پوریا زراعتی، روزنامهنگار تبعیدی ایرانی در لندن رخ داد. او که مجری برنامهای در شبکه ایراناینترنشنال است، در تاریخ ۱۰ فروردین در خارج از خانهاش هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
فراتر از تحقیر و نقض حاکمیت بریتانیا
وزارت کشور بریتانیا تیرماه ۱۴۰۲ ، پس از کشف و خنثی سازی اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، اعلام کرد: «تلاشهای اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
علاوه بر جمهوری اسلامی، اقدامات چین هم از جمله نگرانیهای امنیتی بریتانیا است.
نه تنها شهروندان ایرانی یا ایرانیالاصل، بلکه به نظر میرسد دولت بریتانیا اخیرا بر فعالیتهای شهروندان بریتانیایی نیز حساس شده است.
دیوید میلر، تهیهکننده و مجری پیشین پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و بازگشت از لبنان، در لندن بازداشت و بازجویی شده است.
میلر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای پلیس ضد تروریسم بریتانیا ششم اسفند او را در فرودگاه هیترو لندن بازداشت کردند.
بسیج ۴۵ نیروی پلیس بریتانیا برای مقابله با تروریست
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرده است که جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی بریتانیا و بازرس مستقل قوانین مربوط به تهدیدات دولتی و تروریسم، مامور شده است تا بخشهایی از چارچوب مبارزه با تروریسم بریتانیا را بررسی کند که میتواند در برابر تهدیدات دولتی مدرن، مانند تهدیدات ناشی از ایران، به کار گرفته شود.
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرد که به تمامی ۴۵ نیروی پلیس بریتانیا آموزش و راهنماییهایی درباره فعالیتهای تهدیدآمیز دولتها از سوی واحد مبارزه با تروریسم ارائه میشود تا آنها بدانند چه اقداماتی باید انجام دهند و به دنبال چه نشانههایی باشند.
نفوذ در سوئد
بریتانیا تنها کشور اروپایی نیست که در مورد نفوذ و اقدامات مخرب جمهوری اسلامی هشدار داده و یا دست به اقداماتی زده است.
«تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ماه گذشته خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.
پارسی این اتهامات را انکار کرد، اما دولت سوئد گزارشها درباره نقش روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه موسسه امور بینالملل سوئد، در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی را «بسیار جدی» خواند.
علاوه بر موضوع پارسی، پیشتر دولت سوئد اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است. روزنامهای سوئدی از بازداشت و اخراج قریبالوقوع رییس این مرکز خبر داده بود.
نفوذ در آلمان
تیرماه سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد دست یافت که نشان داد مرکز اسلامی هامبورگ، مشهور به مسجد آبی، برخلاف ادعایش، وابسته به جمهوری اسلامی است و به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
پس از آنکه احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطهاش با جمهوری اسلامی و گروههایی مانند حزبالله لبنان شدند، این مرکز نهایتا، مردادماه ۱۴۰۳، تعطیل و اموال آن مصادره شد.
کشورهای اروپایی، اخیرا اقدامات خود در محدود کردن اشخاصی که متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی هستند را تشدید کرده اند.
کمتر از یکماه قبل، ۱۹ بهمنماه، موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقهای «گیگا» اعلام کرد نشست برنامهریزیشده خود در برلین با حضور تریتا پارسی، برادر روزبه پارسی و معاون اجرایی موسسه «کویینسی» و بنیانگذار «نایاک»، را به دلیل «تضمین امنیت رویداد و اعضای پنل» لغو کرده است.
بر اساس تصمیم ترامپ، تعرفههای گمرکی بر واردات کالا از مکزیک و کانادا از این پس ۲۵ درصد خواهد بود.
همچنین تعرفهها بر کالاهای چینی دو برابر شد و از سهشنبه به ۲۰ درصد رسید.
این سیاست افزایش تعرفهها میتواند بر نزدیک به ۲.۲ تریلیون دلار تجارت سالانه ایالات متحده تاثیر بگذارد.
چند ساعت پیش از آغاز اجرای تعرفهها، ترامپ گفت که هر سه این کشورها نتوانستهاند به اندازه کافی برای جلوگیری از جریان مواد مخدر مرگبار فنتانیل و مواد شیمیایی پیشساز آن به ایالات متحده کار موثری انجام دهند.
بیشتر بخوانید: فنتانیل چیست و چرا با تعرفههای سنگین ترامپ مرتبط است؟
چین: از هفته دیگر تعرفه بر برخی کالاهای آمریکایی افزایش مییابد
چین بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که از ۱۰ مارس تعرفههای خود بر برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.
چین همچنین اعلام کرد یک سری محدودیتهای صادراتی جدید برای برخی نهادهای ایالات متحده در نظر میگیرد.
چین شکایاتی نیز در مورد اقدامات جدید آمریکا نزد سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است.
کانادا و مکزیک: تلافی میکنیم
کانادا و مکزیک که به مدت سه دهه از روابط تجاری بدون تعرفه با ایالات متحده برخوردار بودهاند، از قبل هشدار داده بودند که بلافاصله واکنش نشان خواهند و دست به عمل متقابل خواهند زد.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، پس از شروع اعمال تعرفههای جدید بر کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا گفت: «کانادا بلافاصله بر ۳۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی اعمال میکند.»
او افزود: «کانادا تعرفههای آمریکا را از طریق سازمان تجارت جهانی و توافق سه جانبه کانادا- آمریکا- مکزیک به چالش خواهد کشید.»
نخستوزیر کانادا گفت: «برای جلوگیری از رفتار غارتگرانه که شرکتهای کانادایی را تهدید میکنند، اقداماتی را انجام خواهیم داد و راههای جدیدی برای همکاری با مکزیک برای مقابله با تعرفهها پیدا خواهیم کرد.»
جاستین ترودو در عین حال هشدار داد که در صورت ادامه تعرفههای آمریکا، کانادا اقدامات غیرتعرفهای را نیز بررسی خواهد کرد.
نخستوزیر کانادا افزود: «دولت آمریکا با تصمیم خود، مشاغل آمریکایی را به خطر انداخته است. هیچ توجیه یا نیازی برای این تعرفهها وجود ندارد.»
ترودو اقدام ترامپ را «بسیار احمقانه» خواند و گفت مشخص نیست که رییسجمهوری آمریکا دقیقا چه میخواهد.
با این حال او گفت که انتظار دارد در روزهای آینده با ترامپ گفتوگو کند.
کانادا تعرفههایی را بر ۱۲۵ میلیارد دلار کالای دیگر آمریکا در نظر گرفته که آنها را در صورتی که تعرفههای ترامپ همچنان تا ۲۱ روز دیگر باقی بماند، به اجرا خواهد گذاشت.
ترودو قبلا گفته بود که کانادا کالاهایی چون آبجو آمریکایی، شراب، لوازم خانگی و آب پرتقال فلوریدا را هدف قرار خواهد داد.
ترودو با تاکید بر این که «تعرفهها یک رابطه تجاری فوقالعاده موفق را مختل میکند» گفت که تعرفههای جدید توافقنامه تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را که ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود امضا کرد، نقض میکند.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، به شبکه انبیسی گفت که آماده است تا انتقال نیکل و انتقال برق از این استان کانادا به ایالات متحده را قطع کند.
کلودیا شینبام، رییسجمهوری مکزیک، نیز در واکنش به اعمال تعرفههای جدید آمریکا اعلام کرد که هیچکس از این تصمیم سود نخواهد برد و این اقدام، مکزیک را مجبور به پاسخگویی میکند.
او تاکید کرد که مکزیک بهدنبال درگیری تجاری با آمریکا نیست، اما در واکنش به این اقدام، تدابیر تعرفهای و غیرتعرفهای را در نظر گرفته است.
رییسجمهوری مکزیک تاکید کرد که دولت آمریکا هم باید مسئولیت خود را در بحران مواد مخدر، بهویژه قاچاق فنتانیل، بپذیرد.
هشدار اتحادیه اروپا درباره خطر اختلال در تجارت جهانی
کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از این تصمیم که خطر اختلال در تجارت جهانی را به همراه دارد، «عمیقا متاسف است».
ترامپ همچنین تعرفههای «متقابل» بر کالاهای اتحادیه اروپا وضع کرده است. او پیش از آغاز به کار رسمی نیز تهدید کرده بود اگر اروپا نفت و گاز بیشتری از آمریکا نخرد، تعرفه واردات محصولات آنها افزایش خواهد یافت.
دونالد ترامپ همچنین گفت که اگر بهزودی توافقی درباره اوکراین حاصل نشود، ایالات متحده مالیاتها، تعرفهها و تحریمهای سنگینی را بر هر کالایی که از روسیه به آمریکا فروخته میشود اعمال خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: بازارهای مالی چه واکنشی به تعرفههای ترامپ نشان میدهند؟
با این حال، هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، سهشنبه ۱۴ اسفند اعلام کرد که اگر کشورها بتوانند جریان قاچاق فنتانیل را متوقف کنند، تعرفههای تجاری آمریکا میتوانند لغو شوند.
او درباره تاثیر این تعرفهها بر بازار آمریکا افزود: «ممکن است در کوتاهمدت شاهد نوسانات قیمت در بازار باشیم.»
این در حالی است که اقتصاددانان گلدمن ساکس برآورد کردهاند که تعرفههای جامع بر کانادا و مکزیک میتواند باعث افزایش ۰/۷ درصدی در تورم اصلی و ۰/۴ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی شود.
کمیسیون اروپا، سهشنبه ۱۴ اسفند، از پیشنهاد وام جدید مشترک اتحادیه اروپا به مبلغ ۱۵۰ میلیارد یورو برای اعطا به هر دولت عضو این اتحادیه و در مجموع ۸۰۰ میلیارد یورو اعتبار خبر داد.
فون در لاین در بروکسل به خبرنگاران گفت این طرح که «تسلیح مجدد اروپا» نامیده میشود، ظرفیت «جمعآوری نزدیک به ۸۰۰ میلیارد یورو در هزینههای تسلیحاتی برای اروپای ایمن و انعطافپذیر» را خواهد داشت.
اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور است.
او گفت: «زمان برای اروپا فرا رسیده است و ما آمادهایم تا خودمان را تقویت کنیم.»
رییس کمیسیون اروپا گفت که در طرح «تسلیح مجدد اروپا» همچنین «کمک فوری به اوکراین» ارائه خواهد کرد.
او افزود: «با این طرح، کشورهای عضو قادر خواهند بود حمایت خود را از اوکراین به میزان قابل توجهی تقویت کنند.»
بر اساس اعلام کمیسیون اتحادیه اروپا، ۱۵۰ میلیارد یورو وام مشترک جدید برای ایجاد حوزههای توانمندی مانند دفاع هوایی و موشکی، سیستمهای توپخانه، موشک و مهمات، پهپادها و سامانههای ضد پهپاد یا رفع نیازهای دیگر از جمله مسائل سایبری تا تحرک نظامی است.
رهبران اتحادیه اروپا این پیشنهاد را در نشست ویژه سران این اتحادیه در پنجشنبه پیش رو که به هزینههای دفاعی اختصاص داده شده، مورد بحث قرار خواهند داد.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرد محدودیتهای اعمال شده بر اساس قوانین اتحادیه اروپا بر هزینههای دولت در صورت سرمایهگذاریهای دفاعی لغو شود.
فون در لاین گفت: «اگر کشورهای عضو هزینههای دفاعی خود را به طور متوسط ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، این میتواند فضای مالی نزدیک به ۶۵۰ میلیارد یورو ایجاد کند.»
او گفت: «اروپا آماده است تا مسوولیتهای خود را بپذیرد. اروپا میتواند نزدیک به ۸۰۰ میلیارد یورو برای یک اروپای ایمن و انعطافپذیر بسیج کند. ما به همکاری نزدیک با شرکای خود در ناتو ادامه خواهیم داد.»
در پی تلاش اروپا برای تسلیح مجدد خود، ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی اروپا افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: افزایش ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی اروپا پس از درگیری لفظی ترامپ و زلنسکی
توافق رهبران اروپایی برای افزایش هزینههای دفاعی، تلاش برای نشان دادن توانایی قاره اروپا در دفاع از خود به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا است.
در فرانسه، تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی اختصاص دارد که همین رقم نیز به سختی تصویب شده و سهم بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز از این عدد هم کمتر است.
فرانسه قصد دارد این سهم را به حدود سه تا سهونیم درصد از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
به گفته امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، بودجههای ساختاری و صندوقهای برنامهای وجود دارند که هنوز استفاده نشدهاند و کمیسیون اروپا باید مجوز استفاده از روشهای تامین مالی نوآورانه مانند استقراض مشترک یا استفاده از مکانیسم ثبات اروپایی را که در شرایط بحران مالی به کشورهای عضو کمک میکند، داشته باشد.
دنیس شمیحال، نخستوزیر اوکراین، سهشنبه ۱۴ اسفند در واکنش به تصمیم اخیر ترامپ گفت ارتش اوکراین ابزارهای لازم را برای حفظ خطوط مقدم در اختیار دارد.
او در عین حال تاکید کرد کمکهای نظامی به اوکراین «حیاتی است و جان هزاران نفر را نجات میدهد».
در سوی مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد «اگر این موضوع صحت داشته باشد»، توقف کمکهای نظامی ایالات متحده به اوکراین «بهترین اقدام» در جهت برقراری صلح خواهد بود و میتواند کییف را به آغاز فرآیند صلح ترغیب کند.
او در عین حال تاکید کرد مسکو نیاز دارد جزییات تصمیم اخیر ترامپ را مورد بررسی قرار دهد.
مجارستان نیز که از متحدان ترامپ و روسیه به شمار میرود، از قطع کمکهای نظامی به اوکراین استقبال کرد.
سخنگوی دولت مجارستان گفت: «رییسجمهوری آمریکا و دولت مجارستان موضع مشترکی دارند؛ بهجای تداوم ارسال تسلیحات و ادامه جنگ، باید هرچه سریعتر آتشبس برقرار و مذاکرات صلح آغاز شود.»
رسانهها شامگاه ۱۳ اسفند به نقل از مقامهای ارشد ایالات متحده گزارش دادند ترامپ تمامی کمکهای نظامی به اوکراین را متوقف و اعلام کرده تا زمانی که رهبران اوکراین «تعهدی صادقانه به صلح» نشان ندهند، این کمکها از سر گرفته نخواهد شد.
بر اساس گزارشها، ارسال تجهیزات نظامی آمریکا که در حال حاضر در اوکراین مستقر نیستند، از جمله سلاحهایی که در مسیر انتقال از طریق هواپیما و کشتی قرار دارند یا در مراکز ترانزیتی لهستان آماده ارسال هستند، بلافاصله متوقف خواهد شد.
تاکید اروپا بر ادامه حمایتها از اوکراین
تصمیم ترامپ برای تعلیق حمایت نظامی از اوکراین، به مذاق حامیان کییف در اروپا خوش نیامده است.
پتر فیالا، نخستوزیر جمهوری چک، با اشاره به تغییر رویکرد واشینگتن در قبال کییف، بازنگری در سیاست اروپا را ضروری توصیف کرد.
فیالا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما باید از نظر اقتصادی و نظامی قدرتمندتر شویم، تامین امنیت خود را جدی بگیریم و بودجه بیشتری به حوزه دفاع اختصاص دهیم. تامین امنیت ما همچنین به معنای حمایت هرچه قویتر از اوکراین است.»
او تاکید کرد: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم سیاست تجاوزکارانه روسیه که تهدیدی علیه همه ما است، به موفقیت دست پیدا کند.»
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، بار دیگر بر حمایت ورشو از کییف تاکید کرد و گفت: «اوکراینی مستقل و همسو با غرب که قادر به دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه باشد، به معنای لهستانی قویتر و امنتر است.»
او افزود: «در میانه بحران سیاسی و آشفتگی روزافزون، این مساله از هر چیز دیگری مهمتر است. هر کسی که این حقیقت بدیهی را زیر سوال ببرد، در واقع به پیروزی پوتین کمک کرده است.»
پاول ورونسکی، سخنگوی وزارت خارجه لهستان نیز با اشاره به دستور ترامپ برای توقف پیشتیبانی نظامی از کییف، شرایط موجود را «نگرانکننده» خواند و گفت این تصمیم بدون مشورت با اعضای ناتو و «گروه تماس دفاع از اوکراین» اتخاذ شده است.
در پی انتقاد ولودیمیر زلنسکی از حذف کییف در مذاکرات صلح، ترامپ اول اسفند رییسجمهوری اوکراین را «دیکتاتوری برنیامده از انتخابات» خواند و گفت او وارد جنگی شد که امکان پیروزی در آن وجود نداشت.
در نهایت، درگیری لفظی زلنسکی و ترامپ در برابر خبرنگاران و دوربینهای تلویزیونی در کاخ سفید روابط کییف و واشینگتن را بیش از پیش تیره کرد.
اولکساندر مِرِژکو، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان اوکراین، ۱۴ اسفند با انتقاد از تصمیم ترامپ هشدار داد قطع کمکها به کییف در مقطع کنونی بهمعنای «یاری رساندن به پوتین» است.
او اضافه کرد: «به نظر میرسد که او ما را به سمت تسلیم شدن سوق میدهد، یعنی پذیرش خواستههای روسیه.»
بریتانیا اما تاکنون موضعی محتاطانه در برابر قطع حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین اتخاذ کرده است.
سخنگوی دولت بریتانیا بدون اشاره مستقیم به تصمیم ترامپ گفت: «ما همچنان به تامین صلحی پایدار در اوکراین کاملا متعهد هستیم و در همین راستا با متحدان کلیدی خود همکاری میکنیم. این کار هم از نظر اخلاقی درست است و هم در راستای منافع ما قرار دارد.»
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک-پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
مقامهای روسیه بارها تاکید کردهاند برقراری صلح تنها با پذیرش «واقعیتهای میدانی» از سوی اوکراین امکانپذیر خواهد بود.
استفاده از عبارت «واقعیتهای میدانی» در گفتمان مقامهای روسیه بدان معناست که اوکراین باید مالکیت مجدد را بر مناطق چهارگانهای که در ابتدای مناقشه کنونی به اشغال روسیه درآمدند، فراموش کند.