ایراناینترنشنال
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل برای ایران در گفتگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت متن نهایی قطعنامه شورای حقوقبشر درباره وضعیت حقوقبشر در ایران و تمدید ماموریتهای ویژه برای این کشور، جمعه اول فروردین به کشورهای عضو شورا تسلیم میشود و بعدا به رای گذاشته میشود.
ساتو، که چهارشنبه شب ۲۹ اسفند با ایراناینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به اینکه در این قطعنامه درباره تمدید یا عدم تمدید ماموریت او به عنوان گزارشگر ویژه ایران هم تصمیمگیری میشود، گفت «من امیدوارم که ماموریتم تمدید شود اما الان تمام کاری که میتوانم انجام دهم این است که به اصول حرفهای پایبند باشم، گزارشهایم را ارائه کنم، ارتباطات لازم را برقرار کنم و فعالیتهای حمایتی مربوط به ماموریتم را ادامه دهم.»
گزارشگر ویژه ایران، با یادآوری اینکه در نهایت این کشورهای عضو خواهند بود که با ارزیابی کارهایی که در یک سال گذشته درباره ماموریتش انجام داده تصمیم میگیرند، گفت: «کشورهای عضو شورا باید با در نظرگرفتن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند. امیدوارم ماموریتم تمدید شود، زیرا به باور من، مسائل بسیاری در حوزه حقوق بشر در ایران وجود دارد که باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرند و در حالت ایدهآل، از وقوع آنها، پیشگیری شود.»
ساتو در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره احتمال تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل هم با اشاره به اینکه در همین قطعنامه مربوط به وضعیت حقوقبشر در ایران، مسئله تمدید یا عدم تمدید ماموریت این هیئت نیز گنجانده میشود، گفت: «هیئت حقیقتیاب کار فوقالعادهای انجام داده است. ماموریت گزارشگر ویژه و ماموریت هیئت حقیقتیاب، دو ماموریت مکمل یکدیگر هستند.»
او در توضیح این وضعیت مکمل به تفاوت رویکرد دو ماموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب اشاره کرد و گفت: «موریت حقیقتیاب بیشتر بر تحقیقات عمیق، حفظ شواهد و جمعآوری مدارک با هدف مسئول شناختن مرتکبان متمرکز است. اما ماموریت من درباره نقضهای حقوق بشری و ادعاهای مطرحشده، گزارش تهیه میکند و هر پرونده را با شیوهای که ماموریت حقیقتیاب انجام میدهد، با جزییات بررسی نمیکنم، زیرا ماموریت من برای این هدف طراحی نشده است. من بیشتر بر فعالیتهای حمایتی تمرکز دارم.»
گزارشگر ویژه ایران در اشاره به گزارشش از نقض حقوقبشر در ایران در سال ۲۰۲۴، که سهشنبه ۲۸ اسفند به شورای حقوقبشر ارائه شد، گفت او چند موضوع کلیدی در این گزارش مطرح کرده است: «نخست، افزایش سریع تعداد اعدامهای ثبتشده؛ دوم، برخورد تبعیضآمیز و تاثیرات این برخوردها بر اقلیتهای قومی و مذهبی؛ سوم، نبود شفافیت؛ و چهارم، ادامه سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفان.»
او با اشاره به اینکه در سال گذشته میلادی در ایران، دستکم ۹۰۰ نفر اعدام شدند و در دو ماه نخست سال جاری میلادی هم دستکم ۱۶۹ مورد اعدام در ایران ثبت شده، گفت: «اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد بیش از هزار اعدام در سال جاری میلادی باشیم. این آمار نشان میدهد که واکنش جهانی به این مسئله ضروری است. همصدایی برای درخواست کاهش اعدامها در ابتدا و سپس تعلیق موقت آن و سپس لغو کامل این مجازات، امری ضروری است.»
ساتو تاکید کرد که کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردهاند، کشورهایی که در عمل آن را اجرا نمیکنند، یا آنهایی که به استانداردهای بینالمللی در خصوص اعمال مجازات اعدام فقط در مورد «جدیترین جرائم» پایبند هستند، باید «به این مطالبه جهانی بپیوندند و در مخالفت با استفاده از مجازات اعدام برخلاف استانداردهای بینالمللی، با هم متحد شوند.»
وزارت امور خارجه آمریکا، چهارشنبه ۲۹ اسفند، در بیانیهای اعلام کرد لیو بائوشیا (معروف به امیلی لیو)، لی یونگشین (اما لی)، یونگ یو وا (استفان یونگ) و ژونگ یانلای (سیدنی چونگ) متهم هستند که فناوریهایی با کاربرد دوگانه را بهصورت غیرقانونی تهیه و در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند و بدین ترتیب، از تولید و فروش تسلیحات سپاه پاسداران حمایت کردهاند.
در این بیانیه آمده است که این فناوریها مشمول محدودیتهای صادراتی ایالات متحده هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه سپاه پاسداران و نیروی قدس جزو سازمانهای تروریستی محسوب میشوند، افزود سپاه بخشی از هزینه فعالیتهای تروریستی خود را از طریق فروش تجهیزات نظامی، از جمله پهپادها، تامین میکند.
در هفتههای اخیر، آمریکا اقدامات خود برای محدود کردن برنامه هستهای و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
او همچنین در روزهای گذشته بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده اگر به پشتیبانی خود از حوثیهای یمن ادامه دهد، با عواقب جدی روبهرو خواهد شد.
اتباع چینی چگونه فناوریهای مورد نیاز سپاه را تامین میکردند؟
وزارت امور خارجه ایالات متحده در ادامه بیانیه خود نوشت چهار تبعه چینی متهم هستند که از سال ۲۰۰۷ با استفاده از شبکهای از شرکتهای صوری در چین، قطعات الکترونیکی دوکاربردی ساخت آمریکا را به شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران منتقل کردهاند.
این قطعات در تولید پهپادها، سامانههای موشکی بالستیک و دیگر تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، چهار تبعه چینی درباره مقصد نهایی و کاربران واقعی قطعات الکترونیکی، اطلاعات نادرست ارائه دادند و با این روش، شرکتهای آمریکایی را به صادرات این تجهیزات به شرکتهای پوششی مستقر در چین ترغیب کردند، در حالی که مقصد واقعی آنها ایران بود.
در نتیجه فعالیت این شبکه، حجم زیادی از قطعات دوکاربردی آمریکایی با قابلیتهای نظامی، برخلاف تحریمها و قوانین کنترل صادرات ایالات متحده، به شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله صنایع الکترونیک شیراز، رایان رشد افزار و شرکتهای تابعه آنها ارسال شد.
وزارت امور خارجه آمریکا یادآور شد سپاه پاسداران و حامیان آن با ایجاد و مدیریت شرکتهای پوششی، میلیونها دلار را در سراسر جهان جابهجا میکنند و با دستیابی به فناوریهای پیشرفته میکوشند تحریمها و محدودیتهای تجاری را دور بزنند.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، سپاه و وزارت دفاع جمهوری اسلامی از فناوری و قطعات آمریکایی برای توسعه و تولید تسلیحات استفاده کرده و سپس آنها را به دولتها و گروههای همپیمان تهران در یمن، روسیه و سودان فروختهاند.
پیشتر در ژانویه ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا این چهار شهروند چین را به چند جرم فدرال، از جمله دست داشتن در صادرات و قاچاق غیرقانونی هزاران قطعه الکترونیکی ساخت آمریکا با کاربردهای نظامی از ایالات متحده به ایران، متهم کرده بود.
جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین به شمار میرود و با ارائه حمایتهای موشکی و پهپادی نقش مهمی در این کارزار ایفا میکند.
عبدالباسط البحر، سخنگوی ارتش یمن، ۱۵ دی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از تضعیف گروههای نیابتی خود در منطقه، ارسال تسلیحات بیشتر به حوثیها را در دستور کار قرار داده است.