مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اقدام دونالد ترامپ در تعیین تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو از کانادا را «غیرقابل توجیه» خواند و گفت که دوران روابط عمیق اقتصادی، امنیتی و نظامی میان کانادا و ایالات متحده به پایان رسیده است.
کارنی پنجشنبه هفتم فروردین تاکید کرد که این روابط بر اساس همکاریهای امنیتی و نظامی و اقتصادی نزدیک بنا شده بود اما اکنون باید آن را فراموششده تلقی کرد.
به گفته کارنی، کانادا میتواند صنعت خودروسازی خود را با وجود تعرفههای ایالات متحده حفظ کند؛ به شرطی که اقتصاد خود را به صورت بنیادین از نو تعریف کند.
رییسجمهوری آمریکا ششم فروردین از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور در آینده نزدیک خبر داد.
مکزیک، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و آلمان، بزرگترین صادرکنندگان خودرو به آمریکا هستند.
نخستوزیر کانادا گفت که این کشور با اقداماتی که حداکثر تاثیر را بر اقتصاد آمریکا داشته باشد، به این تصمیم ترامپ واکنش نشان خواهد داد.
کارنی که ۲۴ اسفند بهعنوان نخستوزیر کانادا سوگند یاد کرد، در ابتدا گفته بود قادر به همکاری با ترامپ است و به او احترام میگذارد.
او سوم فروردین تاریخ انتخابات زودهنگام در این کشور را اعلام و تاکید کرد برای مقابله با تهدیدات رییسجمهوری آمریکا به یک رای قاطع نیاز دارد.
انتخابات سراسری زودهنگام کانادا هشتم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
کارنی دو هفته پیش با متقاعد کردن اعضای حزب لیبرال مبنی بر اینکه بهترین فرد برای مقابله با ترامپ است، رهبری این حزب را به دست آورد.
حزب لیبرال که در آغاز سال ۲۰۲۵ در نظرسنجیها از حزب محافظهکار عقب بود، اکنون با فاصلهای اندک پیشی گرفته است.
این حزب از سال ۲۰۱۵ تاکنون قدرت را در کانادا در دست دارد.
سندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده و اظهارات چند نفر از دریافتکنندگان کمکهای مالی نشان میدهد که بسیاری از این پروژهها دوباره تایید و تنها تعدادی انگشتشمار متوقف شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا، ژانویه سال جاری میلادی تامین مالی چندین پروژه مربوط به ایران، از جمله گروههای مدافع حقوق بشر ایرانی، پروژههای آزادی اینترنت و سازمانهای جامعه مدنی را به حالت تعلیق درآورد.
این اقدام بخشی از بررسی گستردهتر کمکهای خارجی ایالات متحده در چارچوب سیاست «اول آمریکا»ی دولت ترامپ بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره ازسرگیری کمکها به پروژههای مرتبط با ایران گفت حکومت ایران یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است که مردم خود را برای حفظ قدرت سرکوب میکند و ایالاتمتحده به حمایت و دفاع از حقوق مردم ایران در برابر این حکومت ادامه میدهد.
سخنگوی این وزارتخانه در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر اینکه «حکومت ایران مانع از بهرهمندی مردم از آزادیهای اساسی میشود» گفت با وجود ادامه روند بازبینی کمکهای خارجی، اجرای برخی برنامههای تاییدشده که در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارند، از جمله برخی برنامهها در حمایت از مردم ایران، همچنان خواهد یافت.
در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال آمده است: «وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز به کار خود، با جدیت مشغول بررسی هر دلار هزینهشده در وزارت خارجه و آژانس توسعه جهانی (USAID) بوده تا اطمینان حاصل شود منابع مالیاتی شهروندان آمریکایی در راستای امنتر، قویتر و ثروتمندتر شدن ایالات متحده مصرف میشود.»
این توقف کمکها که در تاریخ ۲۰ ژانویه اعلام شد، در ابتدا برای ۹۰ روز تعیین شده بود اما ظاهرا بررسیها زودتر به پایان رسیده است.
ایراناینترنشنال به فهرستی از «کمکهای مالی فعال» وزارت خارجه آمریکا دست یافته که نشان میدهد وضعیت تقریبا تمام پروژههای مرتبط با ایران به رنگ سبز درآمده و این نشاندهنده از سرگیری کمکها به آنهاست.
چند نفر از دریافتکنندگان این کمکها که همگی به جز یک نفر خواستند نامشان فاش نشود، به ایراناینترنشنال گفتند کمکهای مالی به آنها دوباره برقرار شده و فعالیتهایشان از سر گرفته میشود.
از میان این افراد، تنها کسی که حاضر به صحبت علنی شد، احمد احمدیان، فعال حوزه آزادی اینترنت در ایران و مدیر سازمان مردمنهاد «هولیستیک رزیلینس» (Holistic Resilience) مستقر در کالیفرنیاست که در زمینه توسعه فنآوریهای مقابله با سانسور، تحقیق و فعالیت میکند.
احمدیان ضمن استقبال از تصمیم دولت آمریکا برای بازگرداندن کمکها به سازمانهایی همچون سازمان تحت مدیریت او، گفت: «فشار بر حاکمان ایران و حمایت همزمان از ایرانیان نهتنها امکانپذیر بلکه ضروری است؛ البته اگر ایالات متحده بخواهد تغییر واقعی در ایران و حتی فراتر از آن ایجاد کند.»
او در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود: «سیاست دولت ترامپ مبتنی بر افزایش کارایی و اجتناب از شروع یک جنگ جدید است که بر این اساس جامعه مدنی ایران همچنان امیدوارکنندهترین گزینه برای تحقق این هدف و تغییر رفتار حکومت ایران است.»
احمدیان همزمان تاکید کرد که ممکن است نیاز باشد اصلاحاتی در نحوه اعطای این کمکهای مالی انجام شود: «به باور من پروژههای جدید باید بازدهی مشخص داشته باشند، شفافیت آنها افزایش یابد، بر ارزشهای مشترک مردم ایران و آمریکا تاکید کنند و نتایج ملموستری داشته باشند.»
تاثیر فرمان اجرایی ترامپ بر جامعه مدنی در ایران
پیش از توقف این کمکها، آمریکا از چندین سرویس ارائهدهنده ویپیان (VPN) حمایت مالی میکرد که به ایرانیان کمک میکنند از سانسور دولتی عبور کنند.
آمریکا همچنین از پروژههایی در حمایت از آزادی رسانه، تقویت جامعه مدنی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران پشتیبانی میکرد که تمام این ابتکارات تحت تاثیر دستور اجرایی ترامپ قرار گرفتند.
توقف کمکها که در نخستین روز کاری ترامپ در کاخ سفید اعلام شد، انتقادهای بسیاری را در میان فعالان ایرانی برانگیخت. این فعالان معتقد بودند چنین تصمیمی بیش از همه به نفع حاکمان جمهوری اسلامی است.
اکنون دریافتکنندگان این کمکها معتقدند از سرگیری حمایتهای مالی آمریکا شرایط را تغییر خواهد داد.
یکی از این افراد که خواست ناشناس بماند، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی تلاش کرد از توقف موقت کمکها بهعنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کند و ادعا کرد این پروژهها کارایی و تاثیر ندارند. اما واقعیت این است که بسیاری از این پروژهها اثرات ملموسی بر جامعه ایران داشتهاند.»
او در ادامه گفت: «دولت ترامپ نشان داد برای پروژههای مرتبط با ایران ارزش قائل است. من انتظار دارم که کمکهای بیشتری هم به این بخش بشود؛ چرا که این پروژهها کاملا با سیاست "اول آمریکا" همخوانی دارند.»
وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره نتایج بررسیها یا دلایل از سرگیری این کمکها اظهار نظر علنی نکرده است.
توقف و از سرگیری این کمکها در شرایطی صورت میگیرد که تنشها میان واشینگتن و تهران شدت گرفته است.
ترامپ در هفتههای اخیر فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر تهران به شدت افزایش داده و در پیامی به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به او هشدار داده است که یا با توافقی برای محدود کردن برنامه هستهای ایران موافقت کند یا با پیامدهای شدید مواجه شود.
خامنهای هم در واکنش به این پیام اعلام کرد تا زمانی که فشارها ادامه دارد، هیچ مذاکره مستقیمی انجام نخواهد داد و ایران در برابر خواستههای آمریکا تسلیم نمیشود.
با تشدید موضعگیری دو طرف، نگرانیها از بالا گرفتن تنشها افزایش یافته است؛ بهویژه اینکه آمریکا حضور نظامی خود را در خاورمیانه و اقیانوس هند تقویت کرده است.
آخرین ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده حاکی است که نفوذ منطقهای ایران کاهش یافته و نارضایتیهای داخلی ممکن است به اعتراضات گسترده مشابه سالهای اخیر منجر شود.
تحلیلگران معتقدند تصمیم از سرگیری کمکها به پروژههای مربوط به ایران، میتواند تحت تاثیر چنین ارزیابیهایی گرفته شده باشد.
بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و از چهرههای برجسته مخالف دولت رجب طیب اردوغان، موج گستردهای از اعتراضات در سراسر ترکیه را رقم زده است. این اعتراضها که چندین شب پیاپی ادامه داشت، با سرکوب شدید پلیس مواجه و منجر به دستگیری صدها معترض شده است.
این خبرنگار سوئدی در استانبول و در چارچوب تحقیقات مربوط به تظاهرات جنجالبرانگیزی که ژانویه سال ۲۰۲۳ در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد، دستگیر شده است.
در آن تظاهرات، معترضان عروسکی شبیه رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه را در بیرون ساختمان شهرداری استکهلم از طناب دار آویختند.
مقامهای ترکیه میگویند مدین یکی از ۱۵ فرد مظنون است که در «سازماندهی، ترویج یا ارتباط با آن تظاهرات» نقش داشتهاند.
اتهامات مطرح شده علیه این خبرنگار سوئدی، شامل «توهین به رییسجمهوری» و «عضویت در یک سازمان تروریستی» است.
روزنامه «داگنز ایتیسی» (Dagens ETC) که مدین برای آن کار میکند، دو روز قبل از اعلام رسمی بازداشت او ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود قادر به برقراری ارتباط با این خبرنگار نیست.
آندریاس گوستاوسون، سردبیر ارشد روزنامه داگنس ایتیسی، به شبکه چهار تلویزیون سوئد (TV4) گفت که مدین هیچ کار نادرستی انجام نداده و تنها بهدلیل انجام وظیفه خبرنگاریاش مجازات شده است.
نیروهای امنیتی ترکیه پیش از این و در جریان سرکوب تظاهرات علیه بازداشت اماماوغلو، دستکم ۱۱ روزنامهنگار و عکاس را بازداشت کردند.
علاوه بر تظاهرات در استکهلم، مقامهای ترکیه گزارشهای پیشین مدین از مناطق جنگزده در سوریه، عراق و جنوب شرق ترکیه بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ را نیز به عنوان بخشی از دلایل بازداشت او مطرح کردهاند.
دادگاه آنکارا پس از بازجویی و جلسه تفهیم اتهام که از طریق ویدیوکنفرانس و با حضور مدین در استانبول برگزار شد، حکم بازداشت رسمی او را صادر کرد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، به اسوت، شبکه تلویزیونی دولتی این کشور (SVT) گفت دولت سوئد از سفیر ترکیه در استکهلم خواسته است تا در مورد اتهامات علیه این خبرنگار سوئدی توضیح دهد و همچنین درخواست کرده است که دسترسی فوری مدین به خدمات کنسولی فراهم شود.
در جریان این اعتراضات سراسری در ترکیه، بیش از ۱۱۰۰ نفر بازداشت و دستکم ۱۲۳ پلیس زخمی شدند.
در نخستین ساعات بامداد جمعه هشتم فروردین، نیروی هوایی ایالات متحده مواضع حوثیها، سیستمهای پدافندی، سایتهای نظامی، انبارهای اسلحه و مراکز کنترل و فرماندهی این گروه را در یمن هدف حملات شدید هوایی قرار داد که در نتیجه آن، چند فرمانده حوثیها نیز کشته شدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، شدت خسارات این حملهها و تعداد دقیق تلفات هنوز مشخص نیست اما به نظر میرسد در مقایسه با روزهای گذشته و از زمان آغاز کارزار ۱۵ مارس آمریکا علیه این گروه، تعداد حملات بهطور قابل توجهی بیشتر بوده است.
بررسی آسوشیتدپرس نشان میدهد عملیات جدید ایالات متحده تحت امر ترامپ گستردهتر از حملات انجامشده در دوران ریاستجمهوری جو بایدن است.
این بار، حملات از هدفگیری صرف سکویهای پرتاب فراتر رفته و افراد ارشد و همچنین مناطق شهری را نیز در بر گرفته است.
گزارشهای اولیه رسانههای حوثی از زخمیشدن دستکم هفت نفر در حملات جمعه در صنعا خبر دادهاند.
این حملات، اطراف بندر الحدیده در دریای سرخ، پایگاه اصلی حوثیها در صعده و تاسیسات این گروه در استانهای الجوف، عمران و مارب را هم هدف گرفتند.
حوثیها جز اشاره به فرودگاه بینالمللی صنعا که برای پروازهای نظامی و غیرنظامی استفاده میشود، درباره اهداف مورد حمله در دیگر مناطق اظهار نظری نکردهاند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از محلههای پایتخت، محل استقرار نهادهای نظامی و امنیتی حوثیها هستند اما در این محلات جمعیت غیرنظامی زیادی هم ساکن هستند.
ویدیویی از آسوشیتدپرس، لحظه سقوط یک بمب در صنعا را نشان میدهد که دود عظیمی در آسمان شب به پا میکند.
مناطق کوهستانی شمال صنعا در استان عمران که گمان میرود محل استقرار پایگاههای نظامی و تاسیسات دیگر باشند هم هدف حملات قرار گرفتند.
شبکه ماهوارهای «المسیره» متعلق به حوثیها اعلام کرد که در پی حملهها به شمال صنعا، شبکههای ارتباطی در این مناطق از کار افتادهاند.
گزارش شده که تنها در این منطقه دستکم ۱۹ حمله انجام شده است.
سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که اکنون اختیار اجرای حملات تهاجمی بدون نیاز به تایید فوری کاخ سفید را دارد، تاکنون درباره اجرای این حملات اظهار نظری نکرده است.
همچنین برخلاف دوران بایدن که جزییات حملات منتشر میشد، در کارزار جدید چنین اطلاعاتی ارائه نشده است.
این دور از حملات هوایی که حوثیها میگویند تاکنون دستکم ۵۷ کشته برجای گذاشته، پس از تهدید شورشیان به هدف قرار دادن مجدد کشتیهای «اسرائیلی» آغاز شد. تهدیدی که در واکنش به جلوگیری اسرائیل از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه مطرح شده بود.
حوثیها پیشتر تعریف مبهمی از «کشتی اسرائیلی» داشتهاند، بهگونهای که دیگر کشتیها نیز در معرض حمله قرار گرفتهاند.
در فاصله نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، حوثیها بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند و دو کشتی را غرق کرده و چهار ملوان را کشتند.
آنها همچنین چندین بار به کشتیهای جنگی آمریکایی حمله کردند، اگرچه تاکنون هیچکدام از این کشتیها آسیب ندیدهاند.
این حملات باعث شد که توجه جهانی بیشتری به حوثیها جلب شود که با بحران اقتصادی داخلی مواجه است و مخالفان و امدادگران را در داخل یمن به شدت سرکوب کرده است.
یمن کشوری است که درگیر جنگی ۱۰ ساله است و بهعنوان فقیرترین کشور عرب شناخته میشود.
به گزارش رویترز، بر اساس آنچه، رسانههای روسیه منتشر کردهاند، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بامداد جمعه به وقت مسکو پیشنهاد داد که اوکراین تحت نوعی اداره موقت قرار گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخابات جدید و امضای توافقنامههای کلیدی برای حلوفصل جنگ فراهم شود.
پوتین که در جریان سفری به بندر شمالی مورمانسک در روسیه سخن میگفت، این پیشنهاد را در حالی مطرح کرد که ایالات متحده تلاشهایی را برای پیشبرد روند صلح از طریق ازسرگیری ارتباطات با روسیه و گفتوگوهای جداگانه با مسکو و کییف آغاز کرده است.
پوتین گفت: «در اصل، میتوان تحت نظارت سازمان ملل، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و شرکای ما نوعی اداره موقت را در اوکراین برقرار کرد. هدف این کار این خواهد بود که انتخابات دموکراتیک برگزار شود، دولتی توانمند و مورد اعتماد مردم روی کار آید و سپس مذاکرات برای پیمان صلح آغاز شود.»
او افزود تلاشهای ترامپ برای آغاز مذاکرات مستقیم با روسیه، برخلاف جو بایدن که از برقراری ارتباط خودداری میکرد، نشان میدهد که رییسجمهور جدید آمریکا واقعا خواهان پایان جنگ است.
اوکراین بلافاصله واکنشی رسمی به این اظهارات نشان نداد، اما رییسجمهور ولودیمیر زلنسکی پیشتر گفته بود برگزاری انتخابات در شرایط حکومت نظامی طبق قانون ممنوع است و برگزاری انتخابات در میانه جنگ عملا ممکن نیست.
پوتین مدعی شد که روسیه بهتدریج در حال پیشبرد اهداف خود در عملیات اوکراین است و گفت: «ما طرفدار راهحلهای مسالمتآمیز برای هر درگیری، از جمله این مورد هستیم، اما نه به بهای منافع ما. در تمام خط تماس نظامی، نیروهای ما ابتکار راهبردی را در دست دارند. شاید این پیشرویها بهسرعتی که برخی میخواهند نباشد، اما با ثبات، اعتمادبهنفس و بهطور مداوم در حال تحقق اهدافی هستیم که از ابتدا تعیین کرده بودیم.»
سه سال پس از آغاز تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین، نیروهای روسی اکنون حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارند.
مسکو مدعی الحاق چهار منطقه اوکراینی است و بخش زیادی از مناطقی را که در پی ضدحمله اوکراینیها در تابستان گذشته در منطقه کورسک غربی از دست داده بود، بازپس گرفته است.
پوتین در سخنان خود همچنین از تلاشهای گروه بریکس، که روسیه آن را بهعنوان جایگزینی برای ائتلافهای سنتی تبلیغ میکند، در یافتن راهحل برای پایان جنگ تمجید کرد و بهطور ویژه از چین و هند نام برد.
او افزود که روسیه آماده همکاری با کشورهای متعددی، از جمله کره شمالی است، تا به جنگ پایان دهد.
به گفته منابع غربی و اوکراینی، بیش از ۱۱ هزار نیروی کرهشمالی برای کمک به نیروهای روسیه به منطقه کورسک اعزام شدهاند، اگرچه مسکو این گزارشها را تایید نکرده است.
پوتین گفت که روسیه آماده همکاری با اروپا نیز هست، اما رفتار کشورهای اروپایی را «دوگانه» توصیف کرد: «اروپاییها سعی میکنند ما را دور بزنند، ولی اشکالی ندارد، به آن عادت کردهایم. امیدوارم دیگر بهخاطر اعتماد بیشازحد به این بهاصطلاح شرکا، اشتباهی مرتکب نشویم.»
رهبران اروپایی نیز پنجشنبه در نشستی در پاریس وعده دادند که به تقویت ارتش اوکراین ادامه دهند تا این کشور به پایه اصلی امنیت آینده خود تبدیل شود.
فرانسه و بریتانیا تلاش میکنند حمایت از نیروهای بینالمللی تضمینکننده صلح را در صورت برقراری آتشبس افزایش دهند، در حالیکه مسکو با هرگونه حضور نیروهای خارجی در خاک اوکراین مخالفت کرده است.
همزمان، دولت ترامپ بهدنبال توافقی گستردهتر با اوکراین در زمینه منابع معدنی است. به گفته منابع آگاه و طبق پیشنویس سندی که رویترز به آن دست یافته، ترامپ معتقد است که توافقی در حوزه مواد معدنی میتواند با ایجاد منافع مالی برای آمریکا، زمینهساز توافق صلح شود.
بنا بر این گزارش که شامگاه پنجشنبه مننتشر شد، فرمانداری استان دریای سرخ اعلام کرد که هیچیک از مسافران یا خدمه این زیردریایی با نام «سندباد» که ۵۰ نفر را در خود جای داده بود، مفقود نیستند.
بر اساس اعلام فرمانداری، ۴۵ گردشگر این زیردریایی از ملیتهای مختلف از جمله روسیه، هند، نروژ و سوئد بودند و پنج خدمه آن هم مصری بودند.
کنسولگری روسیه در الغردقه هم اعلام کرد: «بیشتر افراد حاضر در زیردریایی نجات یافته و به هتلها و بیمارستانهای این بندر منتقل شدند.»
بنا بر اعلام وبسایت شرکت مالک این زیردریایی تفریحی، این شناور به پنجرههای بزرگ دید در زیر آب مجهز بوده و امکان تماشای مرجانها و حیات دریایی چشمگیر دریای سرخ را برای مسافران فراهم میکرد و میتوانست تا عمق ۲۵ متری پایین برود.
به گزارش رویترز، این زیردریایی تفریحی با زیردریایی ماجراجویانهای که در ژوئن ۲۰۲۳ در اعماق هزاران متری اقیانوس اطلس در نزدیکی محل غرقشدن تایتانیک منفجر شد، قابل مقایسه نیست.
دریای سرخ یکی از مراکز اصلی صنعت گردشگری مصر است، صنعتی حیاتی برای اقتصاد این کشور که گردشگران روس سهمی رو به افزایش در آن دارند.
مصر همچنین با جاذبههایی چون اهرام بزرگ جیزه و تورهای دریانوردی در رود نیل در شهرهای لوکسور و اسوان، گردشگران زیادی را جذب میکند.
دولتهای متوالی مصر در سالهای گذشته توانستهاند با موفقیت گروههای تندرو اسلامگرا را که در گذشته با حمله به گردشگران ضربه سنگینی به صنعت گردشگری وارد کرده بودند، سرکوب کنند.
به گفته «عمرو حنفی»، استاندار استان دریای سرخ، مقامهای مصری در حال انجام تحقیقات و گفتگو با خدمه زیردریایی هستند تا علت وقوع حادثه را مشخص کنند.
او افزود که این زیردریایی متعلق به یک شهروند مصری است و هم زیردریایی و هم کاپیتان آن دارای مجوز رسمی بودهاند.
در ماههای اخیر چند حادثه مشابه برای قایقهای گردشگری رخ داده است. در ژوئن گذشته هم یک قایق به دلیل برخورد با موجهای بلند بهشدت آسیب دید و غرق شد، هرچند هیچ تلفاتی گزارش نشد.
در ماه نوامبر هم یک قایق گردشگری به نام «سیاستوری»، در حالیکه ۳۱ گردشگر و ۱۳ خدمه را در یک سفر غواصی چندروزه حمل میکرد، واژگون شد.
رسانههای محلی در آن زمان گزارش دادند که دستکم ۱۱ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و علت آن نیز امواج بلند اعلام شد.
در آن زمان، استاندار استان دریای سرخ گفته بود که قایق سی استوری هشت ماه پیش از حادثه از بازرسی ایمنی عبور کرده بود.
ماه گذشته نیز یک قایق گردشگری در مسیر بازگشت به الغردقه پس از انجام تعمیرات واژگون شد.
وزارت گردشگری و اتاق غواصی مصر به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
یک گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، مصر را در صدر کشورهای آفریقایی از نظر درآمد گردشگری قرار داد و اعلام کرد این کشور ۱۴.۱ میلیارد دلار درآمد داشته است. رقمی که بیش از دو برابر درآمد حاصل از کانال سوئز است، که اهمیت حیاتی گردشگری را برای اقتصادی که تحت فشار این کشور را نشان میدهد.