دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، تهدید کرده است که در صورت امتناع جمهوری اسلامی از دستیابی به توافق با واشینگتن بر سر کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای خود و دادن امتیازات دیگر، ایران را بمباران خواهد کرد و «تعرفههای ثانویه» وضع خواهد کرد.
در حالی که دولت ترامپ پیشتر از افزایش تعرفهها به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهایی که آنها را رقیب میداند، استفاده کرده، این روش تاثیر چندانی بر ایران ندارد، زیرا ایران در سال گذشته میلادی تنها ۶.۲ میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادر کرد و این رقم در سال ۲۰۲۳ فقط ۲.۲ میلیون دلار بود.
با این حال، تعرفههای ثانویه میتوانند تهدیدی جدی برای ایران باشند. زیرا تحت این مکانیزم، ایالات متحده میتواند کشورهایی را که کالاهای تحریمشده ایران را وارد میکنند، هدف قرار داده و بر صادرات آن کشورها به بازار آمریکا تعرفه وضع کند.
طبق دادههای گمرک ایران، حدود ۸۳٪ از صادرات غیرنفتی ایران به هفت کشور انجام میشود: چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند.
به جز افغانستان، سایر این کشورها روابط تجاری گستردهای با ایالات متحده دارند و مسئله تعرفههای ثانویه از آن جهت اهمیت دارد که ادامه تجارت این کشورها با ایران میتواند دسترسی آنها به بازار آمریکا را به خطر بیندازد.
دو چالش بزرگ برای جمهوری اسلامی
مسئله تعرفههای ثانویه دو چالش اساسی برای ایران ایجاد میکند: از یک سو، تهدیدی برای توانایی ایران در صادرات کالاهای تحریمشده – مانند نفت، پتروشیمی و فلزات – به بازارهای کلیدی این کالاهاست و از سوی دیگر استراتژی ایران در استفاده از شرکای تجاری برای تغییر نام تجاری این کالاها و تغییر مسیر و ارسال مجدد آنها به کشورهای ثالث را مختل میکند.
در ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته ایران که در ۲۰ مارس به پایان رسید، این کشور ۴۳ میلیارد دلار کالا به این هفت کشور کلیدی صادر کرد. در همین مدت، طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، این کشورها مجموعا بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کردند – یعنی ۱۱ برابر ارزش وارداتشان از ایران.
نمونه چین
برای مثال، دادههای گمرک ایران نشان میدهد که چین در این بازه حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی از ایران وارد کرده است. علاوه بر این، بر اساس دادههای رهگیری نفتکشها، چین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره از ایران دریافت کرده که ارزش آن تقریبا ۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
اگرچه چین از تخفیفهای چشمگیر روی محصولات نفتی و غیرنفتی ایران بهرهمند میشود، اما در سال گذشته ۴۲۷ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده است که نشان میدهد تعرفههای ثانویه آمریکا چه هزینهای میتواند برای چین داشته باشد.
تغییر برند محصولات ایرانی
اختلاف بین آمار رسمی تجاری ایران و آمار ثبتشده توسط شرکای تجاری آن نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از صادرات ایران با تغییر برند، مجددا صادر شده و بهعنوان محصول کشورهای دیگر عرضه میشود.
به عنوان مثال، ایران اعلام کرده که طی ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته، ۱۳.۸ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی به چین صادر کرده است، اما گمرک چین فقط ۴.۴۴ میلیارد دلار واردات غیرنفتی از ایران را در سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است.
ایران همچنین میگوید در همین مدت، ۶.۴ میلیارد دلار کالا به ترکیه صاد کرده اما طبق دادههای ترکیه که شامل واردات گاز طبیعی نیز میشود، این رقم تنها ۲.۴۵ میلیارد دلار بوده است.
ایران اعلام کرده که ۱.۸ میلیارد دلار کالا به هند صادر کرده، در حالی که وزارت بازرگانی هند فقط ۷۱۸ میلیون دلار واردات از ایران را گزارش کرده است.
عراق، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان آمار تجاری دقیقی منتشر نمیکنند، اما نقش امارات در تغییر برند کالاهای تحریمشده ایران و صادرات مجدد آنها به بازارهای جهانی بسیار محتمل است.
اعمال تعرفههای ثانویه آسان است؟
همانطور که اشاره شد، تجارت خارجی ایران بر یک گروه کوچک از کشورها متمرکز است. این تمرکز باعث میشود که وضع تعرفههای آمریکا بر کشورهایی که کالاهای تحریمشده ایران را مجدداً صادر میکنند، چندان دشوار نباشد.
نکته کلیدی دیگر این است که تحریمهای آمریکا فقط شامل نفت خام نیستند. این تحریمها همچنین صادرات ایران در بخشهای فرآوردههای نفتی (مانند گاز مایع، پتروشیمی، فلزات و سایر حوزهها را نیز هدف قرار میدهند.
در ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته، ایران بیش از۱۰میلیارد دلارگاز مایع صادر کرد، ۱۳میلیارد دلار محصولات پتروشیمی فروخت، ۱۰میلیارد دلار فلزات (بهویژه فولاد، آلومینیوم و مس) صادر کرد و ۵میلیارد دلار گاز فروخت.
بیشتر بخوانید: خشم ترامپ از پوتین: ممکن است علیه نفت روسیه تعرفههای ثانویه اعمال کنم
این چهار بخش بهتنهایی ۷۰٪ از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل دادهاند و تقریبا تمام آنها به همان هفت کشور کلیدی ارسال شدهاند.
بنابراین، تعرفههای ثانویه ایالات متحده تهدیدی جدی برای توانایی ایران در دور زدن تحریمها و استفاده از کشورهای واسطه برای صادرات مجدد کالاهای تحریمشده محسوب میشوند.
اگر واشنگتن این ابزار را به کار گیرد، ایران ممکن است با کاهش شدید صادرات و کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی که دوشنبه ۱۱ فروردین منتشر شد، حدود ۷۳ درصد جوانان نژادپرستی را یک «مساله مهم» در بریتانیا قلمداد میکنند.
این پیمایش از سوی مرکز جان اسمیت دانشگاه گلاسگو انجام شد و بیش از دو هزار نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۲۹ سال در آن مشارکت داشتند.
در سالهای اخیر و در پی افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا، مهاجرت به مسالهای پرچالش و جنجالبرانگیز در این کشور تبدیل شده است.
مردادماه ۱۴۰۳، تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاستهای مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بودند.
نتایج یک پژوهش در مهرماه سال گذشته نشان داد بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
نگرانی جوانان بریتانیایی از آینده دموکراسی
یافتههای نظرسنجی دانشگاه گلاسگو همچنین حاکی از آن است که بخش زیادی از جوانان بریتانیایی در خصوص وضعیت دموکراسی در این کشور نگرانیهایی دارند.
در این نظرسنجی، ۵۷ درصد از پاسخدهندگان از دموکراسی حمایت کردند، در حالی که ۲۷ درصد دیکتاتوری را ترجیح دادند.
۶۳ درصد از شرکتکنندگان نیز معتقدند دموکراسی با «مشکل» مواجه شده و نزدیک به سهچهارم (۷۲ درصد) گفتند دموکراسی دچار «اختلاف بیش از حد» شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۳، نتایج یک نظرسنجی نشان داد اکثریت جوانان آلمانی نسبت به سیاست بیاعتماد هستند و تنها کمتر از ۱۰ درصد آنها بر این باورند که احزاب سیاسی این کشور ایدههای آنها را میپذیرند.
اروپا در سالهای اخیر با «بحران دموکراسی» مواجه بوده؛ پدیدهای که سیستمهای دموکراتیک را در معرض چالشهای جدی قرار داده است. این بحران میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک، تهدید آزادیهای اساسی، تضعیف استقلال قضایی، نقض حقوق بشر و افزایش نابرابریهای اجتماعی بینجامد.
موضع نسل جوان بریتانیا درباره اعمال محدودیت بر استفاده از شبکههای اجتماعی
بر اساس یافتههای پیمایش دانشگاه گلاسگو، حدود ۶۷ درصد جوانان بریتانیایی از ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی حمایت میکنند.
همین تعداد نیز معتقدند پدیده «مردانگی سمی» در بریتانیا در حال گسترش است.
مردانگی سمی به مجموعهای از رفتارها و نگرشهای فرهنگی اشاره دارد که در آن مردان تشویق میشوند قدرت و تسلط خود را از طریق سرکوب احساسات، رقابتجویی افراطی و نادیده گرفتن ضعفها به نمایش بگذارند.
این نگرشها میتوانند به آسیبهای روانی و اجتماعی منجر شوند و روابط انسانی را تحت تاثیر قرار دهند. مردانگی سمی همچنین نقشهای محدودکنندهای برای مردان و زنان ایجاد میکند.
این کشتی باری که تحت مالکیت شرکت کشتیرانی ایران فعالیت میکند، با تلاش ایران برای تهیه پرکلرات سدیم مرتبط دانسته شده است.
پیشتر، روزنامه فایننشال تایمز در بهمنماه هم گزارش داده بود که کشتی «جیران» به همراه کشتی دیگری به نام «گلبن» در حال انتقال بیش از هزار تن سدیم پرکلرات از چین به ایران هستند؛ مادهای شیمیایی که در تولید سوخت جامد موشکی کاربرد دارد.
بر اساس گزارش نیوزویک، با توجه به کاربرد این مواد در صنایع موشکی و تاثیری که بر توان نظامی جمهوریاسلامی میگذارد، اگر چین در تهیه این مواد به تهران کمک کرده باشد، احتمال دارد تنش این کشور با ایالات متحده و متحدان منطقهای آن افزایش یابد.
در اواخر هفته گذشته، کشتی که به کشتی جیران شباهت داشت، در لنگرگاه بندرعباس، در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز شناسایی شد. ابعاد و جرثقیلهای عرشه این کشتی با کشتی ۱۶٬۶۹۴ تُنی جیران مطابقت دارد. دادههای ردیابی نیز تایید میکند این کشتی از چین حرکت کرده است.
پیشتر در سوم بهمن سال گذشته، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی با نامهای «گلبن» و «جیران» با پرچم جمهوری اسلامی، حامل بیش از هزار تن سدیم پرکلرات هستند که جز مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند.
در آن گزارش گفته شده بود قرار است این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
براساس گزارشی که فایننشالتایمز چهارشنبه سوم بهمن منتشر کرد، اطلاعات امنیتی دو کشور غربی نشان میدهد دو کشتی با نامهای «گلبن» و «جیران» با پرچم جمهوری اسلامی، حامل بیش از هزار تن سدیم پرکلرات هستند.از سدیم پرکلرات برای تولید آمونیوم پرکلرات استفاده میشود که ماده اصلی پیشران جامد موشکهاست.
ارتش اسرائیل پس از حملات روز پنجم آبان ۱۴۰۳ به اهدافی در ایران اعلام کرد که کارخانههای تولید سوخت جامد موشک را در نزدیکی تهران و غرب ایران نابود کرده است.
این روزنامه به نقل از دو مقام رسمی که نامشان را اعلام نکرد، نوشت که این مقدار سدیم پرکلرات میتواند ۹۶۰ تن آمونیوم پرکلرات تولید کند؛ مادهای که ۷۰ درصد پیشران موشکهای سوخت جامد را تشکیل میدهد. به گفته آنها، این میزان آمونیوم پرکلرات میتواند ۱۳۰۰ تن پیشران تولید کند که برای سوخترسانی به ۲۶۰ موشک میانبرد ایرانی مانند «خیبر شکن» یا «حاج قاسم» کافی است.
بر اساس دادههای سایت ردیابی کشتی «مارین ترافیک»، کشتی «گلبن» چند روزی در نزدیکی جزیره دایشان مستقر بود و روز سهشنبه عازم بندرعباس شد. کشتی «جیران» نیز صبح چهارشنبه، سوم بهمن، در ۷۵ کیلومتری جنوب دایشان، در نزدیکی شهر نینگبو در استان ژجیانگ چین، دیده شده است.
مقامات گفتند که نمیتوانند بگویند آیا دولت چین از این حملونقلها آگاهی دارد یا خیر. ایالات متحده و متحدانش بارها چین را به حمایت از حکومتهای ایران و روسیه متهم کردهاند.
سفارت چین در واشینگتن اعلام کرد که از این موضوع آگاه نیست و تأکید کرد که پکن به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه متعهد است و برای حل دیپلماتیک مسئله هستهای ایران تلاش میکند.
دولت ایران از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و به پرسشهای فایننشالتایمز پاسخ نداده است.
الشرع دوشنبه ۱۱ فروردین در سخنرانی کاخ ریاستجمهوری که پس از نماز عید فطر از تلویزیون سوریه پخش شد، به اظهارنظر درباره واکنشها به معرفی وزرای جدید کابینه پرداخت و گفت هدف دولت جدید، بازسازی کشور است، اما هشدار داد که دولت نمیتواند همه را راضی کند.
او تاکید کرد: «هر گامی که برمیداریم به اجماع کامل نخواهد رسید و این امری طبیعی است، اما باید تا حد امکان به اجماع دست یابیم.»
الشرع نهم فروردین و حدود سه ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، ۲۳ وزیر کابینه جدید سوریه را معرفی کرد که اکثریت آنها از همپیمانان او به شمار میروند.
یک روز بعد، حکومت خودگران تحت حمایت نیروهای دمکراتیک سوریه، در شمال شرق این کشور با صدور بیانیهای، کابینه جدید سوریه را فاقد مشروعیت خواند که بازتابدهنده تنوع موجود در این کشور نیست.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
از آن زمان، مقامهای سوری در تلاشاند تا پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی، کشور و نهادهای آن را دوباره متحد و بازسازی کنند.
اکثر اعضای کابینه جدید را نزدیکان و حامیان اصلی الشرع و دیگر چهرههای همسو با او تشکیل میدهند.
الشرع گفت که وزرا بر اساس شایستگی و تخصص انتخاب شدهاند و «هیچ جهتگیری ایدئولوژیک یا سیاسی خاصی» در این گزینش دخیل نبوده است.
بیشتر اعضای کابینه از مسلمانان سنیمذهب هستند که بازتابی از ترکیب جمعیتی سوریه است؛ کشوری که برای دههها تحت حاکمیت خاندان اسد از اقلیت مذهب علوی قرار داشت.
بیشتر بخوانید: توافق احمد الشرع و مظلوم عبدی برای ادغام دولت و نیروهای دموکراتیک سوریه
در ماههای گذشته سران کشورهای مختلف خواستار انتقال قدرت فراگیر در سوریه شده بودند.
دولت جدید چهار وزیر از گروههای اقلیت در سوریه دارد؛ یک زن مسیحی، یک دروزی، یک کُرد و یک علوی، که البته هیچکدام مسئولیت وزارتخانههای کلیدی را بر عهده نگرفتهاند.
الشرع در سخنرانی عید فطر گفت که ترکیب دولت جدید با در نظر گرفتن «تنوع جامعه سوری» شکل گرفته، اما تاکید کرد که به جای سیستم سهمیهبندی برای اقلیتهای مذهبی، دینی یا قومی، رویکرد «مشارکت» را در نظر گرفته است.
رییس دولت انتقالی سوریه خطاب به حاضران گفت: «تاریخ جدیدی برای سوریه در حال نوشته شدن است... همه ما در حال نوشتن آن هستیم.»
الشرع اواسط اسفند سال گذشته با امضای اعلامیه قانون اساسی، چارچوب دوره انتقالی سوریه را برای مدت پنج سال تنظیم و اعلام کرد.
برخی کارشناسان و گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که این اعلامیه، قدرت را در دستان الشرع متمرکز میکند و حاوی حمایت کافی از اقلیتها نیست.
در یک ماه گذشته بدترین خشونتهای فرقهای از زمان سرنگونی اسد در سوریه شکل گرفت.
خشونتهای مرگبار در سوریه ۱۶ اسفند و در پی حملات برخی عوامل رژیم اسد به نیروهای حکومت جدید سوریه آغاز شد که بر اثر آن بیش از هزار نفر جان خود را از دست دادند که اکثرشان از شیعیان علوی بودند.
الشرع پیشتر وعده داده بود که عاملان «ریختن خون غیرنظامیان» را تحت پیگرد قرار گیرند و یک کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد.
کالاس دوشنبه پیش از نشست وزرای خارجه اروپا در مادرید، گفت که «بازگرداندن کودکان اوکراینی که به روسیه تبعید شدهاند» و «آزاد کردن اسرای جنگی» نمونههایی از اقداماتی هستند که روسیه میتواند برای نشان دادن حسن نیت خود انجام دهد.
نشست دوشنبه در مادرید با هدف بررسی تحولات مربوط به جنگ اوکراین برگزار میشود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از ایالات متحده خواسته که بر کرملین فشار وارد کند تا به این درگیری سهساله پایان دهد.
جنگ اوکراین بیش از سه سال پیش با تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین آغاز شد و از آن زمان تاکنون این جنگ به طور مداوم ادامه داشته است.
در همین حال، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اظهار داشت که روسیه باید پاسخی واضح به ایالات متحده بدهد که آیا واقعا میخواهد در مسیر صلح گام بردارد یا خیر.
خبرگزاری رویترز دوشنبه نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، از عدم پیشرفت در تلاشهایش برای میانجیگری یک توافق صلح به طور فزایندهای ناامید شده است.
او پس از بازگشت به کاخ سفید موضعی آشتیجویانهتر در قبال روسیه اتخاذ کرده، اما این رویکرد با احتیاط و تردید از سوی متحدان اروپاییاش روبهرو شده است.
ترامپ یکشنبه ۱۰ فروردین در مصاحبهای تلفنی با شبکه انبیسی نیوز گفت از اظهارات هفته گذشته پوتین درباره عدم مشروعیت ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خشمگین شده است.
او افزود در صورت لزوم، قادر است ظرف یک ماه اقدامات تجاری تنبیهی علیه مسکو را به اجرا بگذارد.
دولت ترامپ بهتازگی تعرفه ۲۵ درصدی موسوم به «تعرفه ثانویه» را بر واردات ایالات متحده از هر کشوری که نفت یا گاز از ونزوئلا خریداری کند، اعمال کرد.
تعرفه ثانویه به وضع عوارض یا مالیاتهای اضافی بر کشورها و شرکتهایی گفته میشود که با یک کشور هدف - که معمولا تحت تحریم قرار دارد - روابط تجاری دارند.
پوتین هشتم فروردین پیشنهاد کرد اوکراین تحت نوعی اداره موقت قرار گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخابات جدید و امضای توافقنامههای کلیدی برای حل و فصل مناقشه کنونی فراهم شود.
آمریکا هشتم فروردین در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد نحوه حکمرانی در اوکراین طبق قانون اساسی این کشور و اراده مردم آن تعیین میشود.
همچنین دوشنبه در مادرید، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، در مورد استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین، که فرانسه و بریتانیا آن را بررسی میکنند، گفت که این برعهده دولت اوکراین است که تصمیم بگیرد چه زمانی این کار انجام شود و آیا اصلا اجازه استقرار نیروهای خارجی در خاک خود را میدهد یا نه.
موضوع تضمینهای امنیتی مورد درخواست اوکراین برای پس از آتشبس احتمالی با روسیه، از موضوعات مورد بحث در هفتههای اخیر بوده است.
پنجشنبه، سران ستاد کل ارتش حدود ۳۰ کشور که آماده ارائه تضمینهای امنیتی به کییف هستند، در بریتانیا گرد هم آمدند تا درباره طرحی برای حفظ صلح در صورت آتشبس میان اوکراین و روسیه گفتوگو کنند.
اما کرملین به این نشست واکنش نشان داد و آنچه را «برنامههای نظامیسازی» اروپا خواند، محکوم کرد.
