با تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف جامعه، بازنشستگان در چندین شهر ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند و با سر دادن شعارهایی خواستار پایان جنگافروزی جمهوری اسلامی شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد یکشنبه ۱۷ فروردین در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و شرایط دشوار اقتصادی در شهرهای مختلف کشور به خیابانها آمدند و دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده، بازنشستگان در چندین شهر، از جمله اصفهان، اهواز، تهران، رشت و شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در تجمعات خود شعارهایی چون «جنگافروزی کافیه / سفره ما خالیه»، «روسری رو رها کن / تورم رو مهار کن»، «حسین حسین شعارشون / دروغ و دزدی کارشون»، «این همه بیعدالتی / هرگز ندیده ملتی»، و «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون»، سردادند.
خبرگزاری ایلنا ۱۷ فروردین گزارش داد جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ادارات این سازمان در شهرهای شوش، تهران و اهواز دست به تجمع زدند.
بازنشستگان خواستار برخورداری از خدمات درمانی رایگان، خدمات رفاهی مکفی و امکانات مناسب شدند و گفتند حقوق مصوب کنونی حتی کفاف نیمی از هزینههای زندگی آنها را نیز نمیدهد.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد هم با حضور در یک تجمع صنفی در اصفهان، خواستار توجه به مطالبات و خواستههای خود در سال جدید شدند.
تجمع کارگران نیشکر هفتتپه و ماشینسازی اراک
جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ۱۷ فروردین با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، خواستار حل مشکل کمآبی مزارع نیشکر هفتتپه شدند.
کارگران این مجتمع هشدار دادند میزان آبی که شرکت تامین آب خوزستان برای آبیاری مزارع نیشکر در سال جاری تخصیص داده، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
صبح ۱۷ فروردین جمعی از کارگران کارخانه ماشینسازی اراک نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود تجمع صنفی برگزار کردند.
ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در اراک نوشت: «پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی کارگران این کارخانه از ماهها پیش به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در پرداخت همه مطالبات است.»
بازنشستگان و کارگران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده که تعداد تجمعات آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی، بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی ایرانیان روز به روز وخیمتر میشود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۱۷ فروردین حاکی از آن است که کریم خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام استان گیلان، بازداشت و پس از تفهیم اتهام «بغی»، بدون انجام هیچگونه بازجویی، به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
خجسته پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود. او پس از چهار ماه و نیم بازداشت موقت، در ۹ آذر همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اتهام جدید علیه خجسته بدون انجام بازجویی تازه و صرفا بر اساس مستندات پرونده پیشین به او تفهیم شده است.
بازداشت خجسته در روزهای پایانی سال، در حالی که وضعیت حقوقیاش همچنان نامشخص مانده و جزییات یا مصادیق اتهام سنگین «بغی» علیه او اعلام نشده، به تردیدهایی جدی درباره روند قضایی این پرونده دامن زده است.
«بغی» از جمله اتهامهای سنگین در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به صدور احکام شدید، مانند اعدام، منتهی شود.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان مخالف سیاستهای خود را را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی بار دیگر درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، زندانی محکوم به اعدام را رد کرد
طاطایی یکشنبه ۱۷ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه رسیدگیکننده دیوان عالی کشور بدون مطالبه پرونده محاکماتی، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرده و دفاعیات وکلایش را «بلادلیل» دانسته است.
او نوشت: «چنین استدلالی از طرف شعبه رسیدگی کننده ملازمه با مطالبه پرونده محاکماتی دارد که متاسفانه انجام نشد.»
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ همراه با اعضای خانواده خود در تهران بازداشت شد.
او اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد سال گذشته عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
وکلای عزیزی به این حکم اعتراض کردند و با اشاره به تایید آن در دیوان عالی کشور گفتند در تحقیقات نقایضی وجود دارد و مدارک و مستندات نشان میدهند عزیزی به مدت یک دهه خارج از ایران و در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه بوده و فعالیت امدادرسانی مسالمتآمیز و غیرسیاسی داشته است.
با وجود این مستندات، دیوان عالی کشور یک بار در بهمن سال گذشته درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
اکنون برای دومین بار نیز درخواست اعاده دادرسی رد شده و به نگرانیها درباره خطر اعدام قریبالوقوع عزیزی دامن زده است.
در یک سال گذشته نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، فعالان و کنشگران و زندانیان سیاسی دهها بیانیه در اعتراض به حکم اعدام عزیزی و حمایت از او منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ اسفند در گزارشی درباره خطر اعدام عزیزی و شریفه محمدی و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی دیگر ابراز نگرانی کرد.
اواخر بهمن سال گذشته نیز ۲۲۹ وکیل دادگستری با صدور بیانیهای در اعتراض به احکام اعدام این سه زن زندانی سیاسی هشدار دادند اجرای حکم آنها فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد.
سوم بهمن مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام مرادی و عزیزی، اعتصاب کردند.