رزمایش مشترک سپاه پاسداران و ارتش جمهوری‌ آذربایجان در قره‌باغ

رجایی‌نسب روز یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت با اعلام این خبر درباره سه متهمی که به اعدام محکوم شدند، گفت: «این سه نفر به نوعی مغز متفکر و محور اصلی اقدامات تروریستی در داخل کشور بودند.»

او اتهام این افراد را «افساد فی‌الارض» اعلام کرد. علاوه بر این، طبق اعلام این مقام قضایی، «معاونت در افساد فی‌الارض و معاونت در محاربه» دیگر اتهامات این سه نفر است. آنها بابت این اتهامات هر کدام به ۲۵ سال حبس نیز محکوم شدند.

طبقه گفته‌های رجایی‌نسب، دو متهم دیگر این پرونده که او آنان را از اعضای داعش معرفی کرد، به ترتیب به ۱۵ و ۱۰ سال و یک روز متهم شدند.

دو متهم زن این پرونده نیز هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند، اما به گفته رییس کل دادگستری استان فارس با «رافت اسلامی» حبس خود را با پابند در محدوده هزار متری محل سکونت خود خواهند گذراند.

دو بار در آبان ۱۴۰۱ و مرداد ۱۴۰۲، به شاهچراغ در شیراز، مرکز استان فارس حمله شد. در حمله اول ۱۳ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند و در حمله دوم، دو نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. داعش با صدور اطلاعیه‌ای، مسئولیت حمله اول را پذیرفت.

با افشای بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روشن شد فرماندهان سپاه از برنامه‌ریزی برای حمله به شاهچراغ آگاه بودند، اما از آن جلوگیری نکردند.

با فاصله کمی از هر دو واقعه، تعدادی به اتهام دست‌ داشتن و همکاری در عملیات‌ سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازداشت و محاکمه شدند.

اکنون طبق اعلام خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این افراد علاوه بر متهمان اصلی حمله محاکمه شدند. این خبرگزاری نوشته این افراد به عنوان «پشتیبان و دخیل در تامین سلاح، خشاب و مهمات» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

سیزدهم آبان ۱۴۰۳، رجایی‌نسب اعلام کرده بود که «در راستای مبارزه قاطع با تروریسم» مرتبط با پرونده حملات شاهچراغ، برای ۱۱ نفر از دستگیرشدگان کیفرخواست صادر شده است. پیشتر تعداد بازداشت‌شدگان ۱۰ نفر اعلام شده بود.

در آن زمان اعلام شد این اشخاص که از آنها با نام «هسته اصلی داعش در ایران» نام برده شد، ۱۵ روز پس از حمله دوم به شاهچراغ، در عملیات مشترک جامعه اطلاعاتی شامل اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه فجر استان و سازمان اطلاعات فراجای استان، بازداشت شدند.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۳ که دادگاه این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب استان فارس به ریاست محمود ساداتی تشکیل شد، اشاره‌ای به تعداد متهمان نشد، تنها خبرگزاری میزان اعلام کرد دو متهم پرونده از طریق ویدیوکنفرانس از زندان در دادگاه حاضر شدند.

در این بیانیه آمده است: «از همه تشکل‌ها، سازمان‌ها، نهادها، احزاب سیاسی، فعالین و ایرانیان آزادیخواه و برابری‌طلب می‌خواهیم تا توجه و تمرکز بیشتری بر معضلات و مطالبات ما کوییرها در ایران گذاشته و در راستای تقویت جنبش نوپا اما رادیکال رنگین‌کمانی برای خاتمه دادن به تمامی تبعیضات و بی‌حقوقی‌ها علیه کوییرها در ایران تلاش بیشتری صورت دهند.»

در حالی که در ۱۷ ماه مه بیش از ۱۳۰ کشور جهان در روز مبارزه با هم‌جنس‌گراستیزی، ترنس‌ستیزی و دوجنس‌گراستیزی به آگاهی‌رسانی در مورد حقوق این افراد اقدام می‌کنند، جامعه کوییر در ایران همچنان هدف خشونت‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک و متقاطع است.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین از تمامی سازمان‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی و نیز دولت‌های خارجی خواسته‌اند که حکومت اسلامی در ایران را از جمله به دلیل سرکوب سیستماتیک افراد کوییر محکوم کنند و در راستای تحریم حکومت آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران گام بردارند.

آنان تاکید کردند: «پیش‌شرط و لازمه دستیابی به هر درجه از رهایی و برابری افراد کوییر در ایران، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی بازتولید کوییرستیزی در جامعه است؛ پیش‌شرطی که به همین اعتبار به پیروزی سیاسی مردم به پاخاسته ایران علیه رژیم گره خورده است.»

تشکل‌ها و فعالان کوییر خواستار «همبستگی، اتحاد، همکاری و گسترش شبکه‌های پیشبرد فعالیت مشترک میان فعالین و تشکل‌های جنبش‌های مبارزاتی پیشرو در ایران» از جمله کوییرها شدند و آن را «یک ضرورت عاجل برای تقویت و استمرار مبارزات مردم سراسر کشور علیه حکومت اسلامی» دانستند.

در سال‌های گذشته از اعمال انواع مجازات‌ علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.

ادامه خطرهای موجود علیه جامعه کوییر در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امن‌تر پناه ببرند.

با این حال، تحولاتی مانند جنگ اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده است، بسیاری از پناهجویان برای سال‌ها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.

پلیس بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ ساله‌ای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیش‌تر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.

دامینیک مورفی، رییس فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن، ۲۷ اردیبهشت گفت: «ما این بازداشت‌ها را به‌دلیل نگرانی از توطئه‌ای احتمالی برای هدف قرار دادن یک مکان خاص انجام دادیم. از آن زمان، کارآگاهان در حال بررسی شواهد و بازجویی از مظنونان بوده‌اند.»

او افزود: «اگرچه این افراد اکنون آزاد شده‌اند، تحقیقات ما همچنان فعال و در جریان است. ما با محل مورد نظر که احتمال می‌دادیم هدف این توطئه باشد، در تماس هستیم و حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهیم.»

مورفی این پرونده را «بسیار پیچیده» خواند و تاکید کرد پلیس متروپولیتن در صورت وجود هرگونه تهدید قریب‌الوقوع علیه امنیت عمومی، بلافاصله وارد عمل خواهد شد.

اتهام طراحی حمله به سفارت اسرائیل در لندن

روزنامه تلگراف ۱۸ اردیبهشت با اشاره به بازداشت چند تبعه ایرانی در بریتانیا، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی حمله‌ای در لندن، مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.

این پنج نفر تنها تعدادی از افرادی هستند که پلیس بریتانیا در جریان عملیات ضدتروریستی در هفته گذشته بازداشت کرد.

پلیس بریتانیا ۲۰ اردیبهشت گزارش داد در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شده‌اند که از این تعداد، یک نفر با قید وثیقه آزاد شده است.

در به‌روزرسانی خبرهای مرتبط با این بازداشت‌ها، پلیس بریتانیا ظهر شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.

از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال بود.

وزیر کشور بریتانیا ۲۷ اردیبهشت در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.

صدها نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا نیز در همین روز از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، خواستند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

بر اساس گزارش پلیس بریتانیا، تحقیقات همچنان ادامه دارد و بازرسی از چندین محل در مناطق مختلف این کشور در جریان است.

سایت حقوق بشری هرانا شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان با بیماری‌های چشمی، کلیوی و گوارشی مواجه است و با وجود گذشت حدود هفت ماه از انجام آزمایش‌ها، نتایج پزشکی به او ارائه نشده است.»

این منبع آگاه با بیان اینکه جلالیان در این مدت به بیمارستان اعزام نشده است، افزود: «کارشکنی مسئولان باعث محرومیت او از رسیدگی پزشکی شده و این وضعیت، نگرانی خانواده‌اش را نسبت به سلامت او افزایش داده است.»

این زندانی سیاسی کُرد حدود ۱۷ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد و طی این مدت، بارها از حق تماس تلفنی و دیدار با خانواده‌اش محروم شده است.

بازداشت، شکنجه و جابه‌جایی پی‌درپی

جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

جلالیان در این سال‌ها بارها با رد اتهام خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوه‌های مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی از جمله آسم، بیماری چشم و ناراحتی کلیه، بارها میان زندان‌های خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا شده است.

پیش از این برخی نهادهای حقوق بشری شرح شکنجه‌های اعمال‌شده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف اجباری را منتشر کرده‌اند.

اقدام نظام‌مند جمهوری اسلامی در محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی

۲۳ اردیبهشت هم‌بندی‌های مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای نسبت به وخامت وضعیت جسمی و محرومیت او از درمان اعتراض کردند و خواستار اجرای دستورات پزشکی قانونی و توقف اجرای حکم احمدیان شدند.

احمدرضا جلالی، مریم اکبری‌ منفرد، عباس واحدیان شاهرودی، سیامک امینی و طاهر نقوی شماری دیگر از زندانیانی هستند که جمهوری اسلامی آن‌ها را از مراقبت‌های پزشکی محروم کرده است.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

زندانیان سیاسی زیادی طی سال‌های اخیر جان خود را در دوران حبس از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به‌دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۱ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی زندانیان از حق درمان را، به‌ویژه در خصوص زندانیان سیاسی، در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و وادار به سکوت» کند.

این سازمان از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی به‌عنوان شماری از زندانیان سیاسی یاد کرد که همچنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و به‌موقع محروم‌ هستند.

در این بیانیه که شنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «تشدید تنش‌ها در عرصه بین‌المللی نشان‌دهنده عقب‌نشینی دیپلماسی در برابر استفاده از زور برای حل اختلافات و درگیری‌هاست، که زنگ خطر را درباره نبود راه‌حل‌های عادلانه و منصفانه به صدا درآورده است.»

کشورهای عربی در این بیانیه تلاش برای رسیدن به «راه‌حل‌های پایدار در منطقه از طریق گفت‌وگو، دیپلماسی و تلاش‌های میانجی‌گرایانه» را ضروری دانستند.

کشورهای عضو اتحادیه عرب حمایت خود را از مذاکرات تهران و واشینگتن «برای دستیابی به نتایجی مثبت در استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و تضمین عدم افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم فراتر از نیازهای اهداف صلح‌آمیز» اعلام کردند.

همچنین در این بیانیه از «نقش برادرانه» عمان برای میانجی‌گری میان جمهوری اسلامی و آمریکا قدردانی شده است.

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تاکنون چهار دور مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار شده، اما هنوز توافق مشخصی در این زمینه به دست نیامده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۲۶ اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری فاکس‌نیوز ابراز اطمینان کرد که در برابر جمهوری اسلامی به راه‌حلی دست خواهد یافت.

ترامپ گفت: «صد در صد با ایران به یک راه‌حل می‌رسم. ما این مساله را به هر طریقی حل خواهیم کرد؛ یا با خشونت یا بی‌خشونت.»

بیشتر بخوانید: اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد؛ عراق خواستار همکاری برای برقراری ثبات در منطقه شد

جنگ غزه و موضوع جزایر سه‌گانه

کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد در بیانیه پایانی این نشست خواستار تشدید فشارها بر اسرائیل برای توقف جنگ در غزه شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه بار دیگر موضوع اختلاف امارات متحده عربی و ایران بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه مطرح شده است.

کشورهای عربی در این بیانیه بر «حاکمیت» امارات بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند به «ابتکار» امارات جهت «یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این مساله، از طریق مذاکرات مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل» پاسخ مثبت دهد.

این نخستین بار نیست که کشورهای عربی از موضع امارات متحده عربی در این زمینه حمایت می‌کنند.

مهرماه ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست خود از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی پایان دهد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، موضع شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را «اتهامی پوچ» خواند و گفت: «جزایر سه‌گانه همواره متعلق به ایران بوده‌اند و برای همیشه چنین خواهند ماند.»

پیش‌تر جمعی از سفیران و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در واکنش به همراهی روسیه و چین با موضع امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی هشدار دادند مسکو همانند پکن «برای پیگیری اهداف منطقه‌ای و منافع خود، تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه قرار داده است».