کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری، اعلام کرد دولت مسعود پزشکیان در پی آن است تا با اتخاذ «تدابیری»، زمینه را برای تغییر قانون و صدور مجوز موتورسواری زنان در ایران فراهم آورد.
دلخوش پنجشنبه ششم شهریور در مصاحبه با روزنامه ایران، رسانه وابسته به دولت، گفت: «ما در معاونت پارلمانی بهدنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند، قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیدهایم. البته معاونت زنان ریاستجمهوری هم درصدد تهیه لایحهای برای حل این مشکل است.»
به گفته او، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
دلخوش به افزایش شمار زنان موتورسوار در کشور اشاره کرد و افزود باید «برنامهریزی» لازم در این خصوص صورت گیرد.
این در حالی است که معاون پلیس راهور ششم شهریور بار دیگر تاکید کرد «بر اساس موازین حقوقی و قانونی که در کشور وجود دارد»، صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار ممنوع است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفتهای حامیان حکومت، طی سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
حسین وحیدپور، «کارشناس احکام»، اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با رسانه «حوزهنیوز» در این خصوص گفت: «نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فینفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است... [اما] دوچرخهسواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، بهدلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، میتواند عنوان ثانوی پیدا کند.»
او دلیل این استنباط را «ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی» عنوان کرد.
پیشتر در مرداد ۱۳۹۸ نیز هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات گفته بود موتورسواری زنان «ظاهرا اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
زنان موتورسوار و مشکل پوشش بیمه
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری در ادامه اظهارات خود گفت بر اساس قوانین جاری، در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارتهای وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد، که این موضوع هم برای زنان موتورسوار و هم برای سایر استفادهکنندگان از معابر «خطرات مالی جدی» به همراه دارد.
دلخوش اضافه کرد: «برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس میتواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون، آنها را کنترل کند. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم.»
به گزارش روزنامه ایران، در پی اصلاح قانون حمل و نقل کشور در سال ۱۳۸۹، واژه «مردان» به ماده ۲۲ این قانون افزوده شد و بر اساس آن، پلیس موظف شد صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کند.
این در حالی است که در صورت عدم درج این واژه، نیروی انتظامی مبنای قانونی برای خودداری از صدور گواهینامه برای زنان در اختیار نداشت.
مریم یوسفی، جامعهشناس، در همین رابطه به روزنامه ایران گفت: «وقتی یک زن میتواند با خودروی سواری حتی کامیون و اتوبوس رانندگی کند و همه هم به او اعتماد کنند، چرا نمیتواند موتورسواری کند؟»
او افزود: «در جامعه با نسل جوان مواجه هستیم، جوانانی که پر از هیجان و احساس و تلاطم جوانی هستند که البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جابهجایی در سطح شهر و استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره میتواند باشد.»
پیشتر در اسفندماه سال گذشته، ۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیتهای جنسیتی در ایران شدند.
روزنامه هممیهن پنجشنبه ششم شهریور در گزارشی نوشت: «با شروع شهریورماه، قطعی برق در تهران و اغلب شهرستانها از یک روز درمیان، به روزانه و حتی دو نوبت در روز افزایش یافته است. این موضوع در حالی رخ میدهد که گرمای هوا در اغلب شهرها بهصورت قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از مردم صرفهجویی را بهعنوان اولویت اصلی در زندگی روزانه خود قرار دادهاند.»
بررسیهای میدانی این روزنامه نشان میدهد در جنوب تهران زمان قطع برق از دو ساعت به چهار ساعت افزایش یافته است. در بسیاری از شهرستانها نیز بهجای یک نوبت قطعی دوساعته، مشترکان با قطعیهای چهارساعته مواجه میشوند.
خاموشیها بسته به شرایط هر شهر میتواند بهصورت یک نوبت چهار ساعته یا در قالب دو نوبت دو ساعته اعمال شود.
به گزارش هممیهن، شماری از شهروندان با انتقاد از شرایط موجود خبر دادهاند سامانه اطلاعرسانی قطع برق با اختلالهای مکرر مواجه است و در برخی موارد، زمانبندی قطعیها را اعلام نمیکند.
این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو، اول شهریور وعده داده بود خاموشیهای برنامهریزیشده «رفته رفته» کاهش مییابد و معضل خاموشیها «تا یکماه آینده» برطرف خواهد شد.
در ماههای اخیر، قطعیهای مکرر آب و برق زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و روند تولید صنعتی و فعالیتهای اقتصادی کشور را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
کاهش دما هم قادر به حل بحران برق نیست
روزنامه هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت بحران انرژی با توجه به شرایط کشور قابل پیشبینی بود و در صورت برنامهریزی مسئولان در سال گذشته، وضعیت سال جاری میتوانست مطلوبتر باشد.
این روزنامه هشدار داد: «با کاهش گرما استفاده از وسایل سرمایشی کمتر میشود و این موضوع ناترازی انرژی را کاهش میدهد؛ اما مساله اساسی اینجاست که با توجه به کاهش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاههای برقآبی، به نظر میرسد این ناترازی همچنان ادامهدار باشد و حتی کاهش گرما نیز نتواند قطعی برق را کمتر کند.»
یکی از ساکنان شهریار در همین رابطه گفت: «قطعی برق در محله ما هفتهای سه تا پنج بار است و در اغلب موارد این قطعیها در یک نوبت چهارساعته است. وسیلههای خانه ما قدیمی است و قطعی چهارساعته باعث میشود که یخ مواد غذایی یخچال آب شود.»
پیامدهای کمرشکن قطع برق برای صنعت
هممیهن به تبعات بحران انرژی برای صنایع مختلف در کشور پرداخت و افزود در برخی مراکز صنعتی، قطعی برق بهصورت روزانه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ ادامه مییابد و در نتیجه، شیفت دوم تولید عملا متوقف میشود.
بر اساس این گزارش، صنایع کشور بهدلیل کمبود برق با کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی در ظرفیت تولید خود روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، تداوم قطع برق پیامدهای چشمگیری برای کسبوکارهای خرد به همراه داشته است. این شرایط بسیاری از واحدهای صنفی را ناگزیر به تهیه مولدهای برق کرده و افزایش تقاضا در این حوزه، به رشد محسوس قیمت این تجهیزات منجر شده است.
طبق بررسیهای هممیهن، بهای مولدهای برق معمولی در بازار کنونی از حدود ۹ میلیون تومان آغاز میشود و در مواردی به بیش از ۹۰ میلیون تومان میرسد.
پیشتر نتایج یک پژوهش نشان داد قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، بهطور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰ برابر افزایش داشته است.
۱۹ مرداد، عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد بهدلیل قطع مداوم برق، دسترسی کشاورزان به آب یکچهارم کاهش یافته است.
این رسانه پنجشنبه ششم شهریور نوشت قیمت خرید موتورسیکلتهای صفر کیلومتر برای مدلهای کاربراتوری بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مورد مدلهای انژکتوری، بیش از ۱۲۰ میلیون تومان است.
به گزارش دیدهبان ایران، این میزان سرمایه برای جوانان شاغل بهعنوان پیک موتوری «دستنیافتی» به شمار میرود و به همین دلیل، گرایش به اجاره موتورسیکلت در میان این گروه بهطور مستمر در حال افزایش است.
این پایگاه خبری افزود: «هزاران فرد که اکثر آنها جوانانی هستند که از شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک برای کسب درآمد و زنده ماندن به تهران آمدهاند، مجبورند تا بهعنوان آخرین گزینه برای کار و بقا، موتورهای اجارهای ساده را انتخاب کنند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته، زندگی شهروندان بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در کنار تورم فزاینده، آمار بیکاری نیز طی سالهای اخیر روندی نگرانکننده داشته است.
نبود فرصتهای شغلی پایدار و متناسب با سطح تحصیلات، بسیاری از جوانان را ناگزیر کرده است به فعالیتهایی همچون پیک موتوری یا مشاغل مشابه روی آورند؛ امری که بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه نیروی کار و ساختار ناکارآمد بازار کار در ایران است.
کار ۱۴ ساعته، نبود امنیت شغلی، حاشیه سود پایین
دیدهبان ایران در ادامه گزارش خود نوشت: «اجاره موتور، برخلاف خودروهای اجارهای، چارچوب حقوقی و بیمهای مشخصی ندارد. قراردادها غالبا شفاهی است و در صورت سرقت یا تصادف، مسئولیتها مبهم باقی میماند. بسیاری از پیکها میگویند اگر کوچکترین حادثهای رخ دهد، هزینه آن مستقیما بر دوش آنهاست. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی را از بین برده، بلکه ریسک مالی بالایی برای کارگران جوان ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش، یک پیک موتوری بهطور میانگین روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت فعالیت میکند؛ با این حال بخش قابل توجهی از درآمد او صرف اجاره موتورسیکلت و سایر هزینههای جانبی میشود و در نهایت سود خالص «بسیار محدودی» باقی میماند.
برای اجاره موتورسیکلت، رانندگان باید ودیعهای نقدی بین سه تا ۱۲ میلیون تومان همراه با مدارک هویتی، سکونتی و گواهینامه ارائه دهند.
همچنین در صورت تصادف یا خرابی، پرداخت هزینهها بر عهده راننده است و قراردادها، مالک را از هر گونه مسئولیت مبرا میکند.
در این گزارش آمده است: «این فشار اقتصادی باعث میشود رانندگان به کار با سرعت زیاد و بدون استراحت تن دهند، ساعات طولانی کار کنند و حتی در شرایط جوی نامساعد در خیابان باشند. استهلاک موتور و فشار پلیس هم بخشی از این ریسک روزانه است.»
حسن ۳۵ ساله که با اجاره موتورسیکلت و فعالیت بهعنوان پیک امرارمعاش میکند، به دیدهبان ایران گفت: «یک روز با یک تصادف، کل خرج خانهمان میپرد. بیمه درست و حسابی نداریم. آخرش چی؟ اگر دستمان شکست یا موتور خوابید، دیگر کار تمام است.»
او میزان درآمد خالص یک پیک با موتور استیجاری را پس از یک روز کاری سنگین، بین ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برآورد کرد.
پنجم شهریور، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس نوشت با افزایش شدید تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران «به نقطه بحرانی» رسیده و «دههها بیکفایتی و استثمار توسط رژیم، منابع کشور را جهت تامین مالی تروریسم و فعالیتهای بیثباتکننده، هدر داده است».
عباس شاهسونی در گفتوگویی با روزنامه هممیهن که پنجشنبه ششم شهریور منتشر شد، گفت: «ما از سال ۱۳۹۵ محاسبه مرگهای منتسب به آلودگی هوا را آغاز کردیم و طبق محاسباتی که ما داشتیم، تعداد مرگها نسبت به سال ۱۳۹۶ در تهران و کشور افزایش پیدا کرده است.»
او افزود: «در سال ۱۳۹۶ در تهران سه هزار و ۵۴۲ مرگ منتسب [به آلودگی هوا] داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۳ به هفت هزار و ۳۴۲ مرگ رسیده است.»
معاون مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی بهشتی گفت که درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۳۹۶، ۱۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد رسیده است.
او ادامه داد: «میانگین این شاخص در کشور در این مدت ۱۰.۲ درصد بوده است؛ یعنی درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران از میانگین کشور بالاتر بوده است.»
شاهسونی تاکید کرد جمعیتی که با آلودگی هوا مواجه میشود، در این بازه زمانی افزایش یافته و بنابراین تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا هم بیشتر شده است.
میلیاردها دلار خسارت آلودگی هوا
روزنامه هممیهن به نقل از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نوشت که میانگین تعداد مرگهای منتسب به مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق در هوا در بزرگسالان بالاتر از ۲۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور، قابل توجه بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره خسارات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد در ۵۷ شهر کشور با مجموع جمعیت ۴۸ میلیون نفر، حدود ۳۰ هزار و ۶۹۲ مرگ زودرس منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.
خسارت اقتصادی این مرگها و بیماریهای ناشی از آلودگی هوا معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
بر اساس برآوردها، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۲۳ تا ۳۰ هزار مرگ زودرس در کشور منتسب به آلودگی هوا بوده است.
هممیهن به نقل از بانک جهانی نوشت که خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران حدود ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
این روزنامه پنجشنبه ششم شهریور نوشت سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت مخالفان سیاسی، معترضان و شهروندان خارجی بر پایه اتهامات ساختگی، همواره یکی از نگرانیهای اصلی جامعه بینالمللی بوده است که از آن جمله میتوان به دوره حبس طولانیمدت کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: «با در نظر گرفتن پیشینه طولانی اعتراضات خیابانی در ایران، وضعیت ملتهب کنونی عرصه سیاسی، گستره نفوذ و سرکوبگری سپاه پاسداران و همچنین تجربه اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹، دولت فدرال [استرالیا] پیش از علنیسازی تصمیم خود، اقدام به خارج کردن تمامی دیپلماتها از ایران و تعطیلی سفارت کرد.»
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
مور-گیلبرت که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به مدت ۸۰۴ روز در اوین زندانی بود، پنجم شهریور در مصاحبه با روزنامه گاردین، از تصمیم دولت استرالیا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت عوامل سپاه پاسداران در سالهای گذشته مخالفان حکومت ایران در استرالیا را زیر نظر داشتهاند و به همین دلیل، ایرانیان مقیم این کشور سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند.
دیپلماتهای استرالیایی به تهران برمیگردند؟
سیدنی مورنینگ هرالد در ادامه گزارش خود نوشت این برای دومین بار طی کمتر از سه ماه گذشته است که دیپلماتهای استرالیایی مجبور به ترک ایران میشوند.
بر اساس این گزارش، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامهای سفارت استرالیا از طریق زمینی، ایران را ترک کردند و راهی جمهوری آذربایجان شدند.
این روزنامه افزود در پی تحولات اخیر نیز شش کارمند سفارت استرالیا و دو تن از اعضای خانواده آنها سوم شهریور، یک روز پیش از اعلام رسمی اقدام کانبرا علیه حکومت ایران، راهی فرودگاه شدند و با اولین پرواز از تهران به «یک کشور همسایه» رفتند اما نام این کشور هنوز از سوی مقامهای استرالیایی اعلام نشده است.
به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، احتمال بازگشت کارکنان سفارت استرالیا به تهران این بار حتی کمتر از دوران تحولات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ارزیابی میشود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم شهریور در واکنش به تحولات اخیر، نخستوزیر استرالیا را یک «سیاستمدار ضعیف» خواند و گفت کانبرا باید بداند تلاش برای جلب رضایت اسرائیل، «تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد».
روایت یک دیپلمات پیشین از خطرات حضور در سفارت استرالیا در تهران
یکی از سفیران پیشین استرالیا در مصاحبه با سیدنی مورنینگ هرالد گفت در میان تمامی ماموریتهای خارجی استرالیا، سفارت این کشور در تهران طی دهههای گذشته همواره در زمره پرمخاطرهترین پستها قرار داشته است.
او افزود: «برای مدت طولانی، تهران پستی بوده که میتوانسته در هر لحظه به شکلی بحرانی و غیرقابل پیشبینی بدل شود؛ امری که بهندرت در سایر نقاط رخ میدهد. برای مثال، این امکان وجود داشت که سپاه پاسداران ناگهان هزار معترض را به داخل ساختمان سفارت بفرستد.»
به گفته او، اعزام به چنین ماموریتهایی معمولا مستلزم گزینش دقیق نیروهاست و در برخی موارد، حتی ارزیابیهای روانشناختی نیز برای آنان انجام میشود.
این دیپلمات سابق که بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، همچنین گفت احتمالا بسیاری از پروندههای فوقمحرمانه و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده در سفارت استرالیا در تهران پیشتر در جریان خروج دیپلماتهای استرالیایی در پی تحولات جنگ ۱۲ روزه، بهمنظور جلوگیری از افتادن به دست مقامهای جمهوری اسلامی نابود شده بود و همین امر روند تعطیلی سفارت در مقطع اخیر را تسهیل کرده است.
سیدنی مورنینگ هرالد گزارش داد هر چند محل استقرار دیپلماتهای استرالیایی پس از خروج از ایران مشخص نیست اما احتمال میرود آنها همچنان در منطقه باقی بمانند و فعالیتهای خود را بهصورت دورکاری ادامه دهند.
جباری چهارشنبه پنجم شهریور در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «بر اساس گزارشهای تقدیمی ۷۰ درصد منابع بیمهها صرف دارو و تجهیزات میشود که با خرید راهبردی، این هزینهها تا سطح زیادی کاهش پیدا میکند.»
او هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
این نماینده مجلس افزود که ممکن است بر اثر شرایط کنونی «در پیک ابتلا به بیماریهای غیرواگیر و مزمن قرار بگیریم و کشور دیگر توان پرداخت هزینههای سلامت را نخواهد داشت».
بدهی دولت به زنجیره تامین دارو
یک روز قبل از این اظهارات، شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، با بیان اینکه «دولت ابربدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم.»
او چهارم شهریور گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: «اگر روند کنونی ادامه یابد پایداری صنعت دارو بیش از ۱۷۰ تا حداکثر ۱۸۰ روز امکانپذیر نخواهد بود و پس از این بازه، در صورت تداوم عدم پرداخت مطالبات و بیتوجهی به تامین نقدینگی، چرخه تولید و توزیع دارو با اختلال جدی مواجه میشود و بیماران در دسترسی به داروهای اساسی دچار مشکل خواهند شد.»
کلانتری پیشتر نیز با اشاره به بدهی سنگین شرکتهای بیمه و سازمان هدفمندی یارانهها به داروخانهها اعلام کرد «۸۰ درصد داروخانههای کشور در آستانه ورشکستگی» قرار دارند.
افزایش هزینههای درمان در ایران
فاطمه محمدبیگی، نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پیش از این خبر داد که سهم مردم از هزینههای درمانی به حدود ۷۰ درصد رسیده و ساختار بیمهای کشور بهدلیل موانع اداری و عدم تجمیع بیمهها، «دچار ناکارآمدی و در آستانه ورشکستگی» است.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، گفت که این مقدار باید برعکس باشد: «یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینهها را پرداخت کنند.»
او ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمهای، تاخیر در پرداختها و عدم اجرای درست تعرفهها را از دلایل کاهش پوشش بیمهها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار، آسیب میزند.»
از سوی دیگر، عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
