در پی افشای جزییات تازهای از قاچاق نفت ایران با جعل مبدا عراق و اقدام وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم یک شبکه گسترده دخیل در این فرآیند، نخستوزیر عراق دستور تشکیل کمیتهای عالیرتبه برای تحقیق درباره شبهات فساد در زمینه اختلاط و قاچاق نفت خام و فرآوردههای نفتی صادر کرد.
دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد این کمیته، متشکل از نهادهای ذیربط، مسئول بررسی اطلاعات و گزارشهایی خواهد بود که از وجود فساد و عملیات مشکوک در بنادر عراق و آبهای سرزمینی این کشور حکایت دارد.
السودانی در بیانیهای هشدار داد هیچگونه مماشاتی در این پرونده صورت نخواهد گرفت.
او افزود این کمیته باید پس از تکمیل تحقیقات، توصیههای خود را برای اتخاذ اقدامات قانونی به کابینه ارائه دهد.
به گفته نخستوزیر عراق، هدف از این اقدام «حمایت از اقتصاد ملی و حفاظت از دارایی عمومی» است.
تحرکات دیپلماتیک گسترده در بغداد
به گزارش رسانههای عراقی، تحرکات دیپلماتیک گستردهای در بغداد در جریان است تا دولت آمریکا را از اعمال تحریم بر بخش نفت عراق یا فعالان آن منصرف کند.
این تلاشها در پی اتهام دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی مبنی بر دور زدن تحریمها از طریق بهرهبرداری از بنادر عراق برای قاچاق نفت ایران بهعنوان نفت عراق و فروش آن در بازار جهانی صورت میگیرد.
شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) ۱۱ شهریور با صدور بیانیهای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآوردههای نفتی در بنادر یا آبهای سرزمینی این کشور را تکذیب کرد.
این بیانیه تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم واشینگتن مبنی بر تحریم شبکهای از شرکتها و نفتکشها منتشر شد که رهبری آن را تاجری عراقی به نام ولید السامرائی بر عهده دارد.
بنا بر اعلام دولت آمریکا، السامرائی نفت ایران را با جعل اسناد، بهعنوان نفت عراق به بازار جهانی قاچاق میکرد.
آمریکا در ماه ژوئیه نیز شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری در آن زمان اعلام کرد کشتیهای این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایه ایران» تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
الریانی در مصاحبه با روزنامه نشنال گفت جمهوری اسلامی گازهای سمی را در چند نوبت به مناطق تحت کنترل حوثیها قاچاق کرده و این مواد برای تولید سلاح شیمیایی و نصب روی موشک و پهپاد به کار گرفته شدهاند.
او افزود این اقدام تحت نظارت مستقیم کارشناسان ایرانی به انجام رسیده است.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی دولت یمن چنین اتهامی را بهطور مستقیم متوجه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در یمن میکند.
پیشتر در ۱۴ شهریور، ابراهیم علی احمد حیدان، وزیر کشور یمن، از توقیف یک کارخانه تولید قرص کپتاگون متعلق به جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده بود.
به گفته او، نیروهای امنیتی دولت قانونی یمن یک تبعه سوری و یک تبعه لبنانی را که در تلاش برای راهاندازی کارخانه تولید کپتاگون دست داشتند، بازداشت کردند.
جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی و تسلیحاتی حوثیهای یمن شناخته میشود.
هشتم شهریور یک مقام ارشد حوثیها در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از حمایتهای تهران از این گروه تمجید کرد و گفت حکومت ایران «در اولویت و رهبری محور مقاومت» قرار دارد.
احمد العلی، عضو مجلس شورای حوثیها، در این مصاحبه گفت این گروه مسلح «هیچ ابایی» ندارد که بگوید «اصل تکنولوژی موشکی» خود را از حکومت ایران گرفته است.
او افزود: «یمن از تجربه جمهوری اسلامی بهترین استفاده را کرده است و امروز کلاهکهای خوشهای را بهسوی اسرائیل شلیک میکند.»
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها، استفاده میکنند.
نقض آشکار قوانین بینالمللی
وزیر اطلاعرسانی یمن در ادامه مصاحبه خود با روزنامه نشنال، همکاری تهران و حوثیها برای راهاندازی کارخانه تسلیحات شیمیایی را «نقض آشکار قوانین بینالمللی، کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و قطعنامههای شورای امنیت» توصیف کرد.
الریانی هشدار داد استفاده از این سلاحها، فراتر از تهدیدات متعارف ناشی از موشک و پهپاد است و میتواند منطقه و جهان را در برابر «سناریوهایی فاجعهبار» قرار دهد.
۲۵ تیر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن موفق شدند بزرگترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثیها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.
بر اساس این بیانیه، این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشکهای ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهکهای جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانههای راداری و ابزارهای ارتباطی بود.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام اسکندر بازماندگان ۳۷ ساله اهل بندرخمیر هرمزگان و محمد کاشفی ۴۰ ساله اهل خور در استان فارس بامداد یکشنبه ۲ شهریور در زندان عادلآباد به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود این دو زندانی پیشتر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروهای سلفی» به اعدام محکوم شده بودند.
در همین رابطه سایت حقوق بشری هرانا اتهام آنها را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تیم پشتیبانی حمله به حرم شاهچراغ اصفهان» اعلام کرد و یادآور شده که به گفته خانوادههای آنان، این اتهام در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی توسط متهمان رد شده بود. متهمان در یک دادگاه غیرعلنی به اعدام محکوم شده بودند.
بازماندگان و کاشفی دو سال پیش بازداشت و شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگهداری شدند، اما پس از آن به بند عمومی چهار زندان عادلآباد انتقال یافتند. این دو در تمام طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این دو زندانی بدون اطلاع خانوادههایشان و انجام ملاقات آخر اعدام شدند و تاکنون نه تنها پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده، بلکه حتی محل دفنشان را نیز به خانوادههای آنها اطلاع ندادند.»
زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام میشوند، در دسته اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
رسانههای حکومتی، بهویژه رسانههای نزدیک به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر اعدام این دو نفر را تا زمان تنظیم این گزارش اعلام نکردهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ نفر با اتهامهای «محاربه، بغی و افساد فیالارض» اعدام شدند.
همچنین بر پایه دادههای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ در زندان عادلآباد شیراز ۹۲ زندانی اعدام شدند؛ آماری که نسبت به سال پیش ۸۸ درصد افزایش نشان میدهد و این زندان را پس از قزلحصار کرج در جایگاه دومین زندان ایران از نظر شمار اعدامها قرار داده است.
جمهوری اسلامی صبح ۱۵ شهریور همچنین حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر سمیرم، را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر این شهروند معترض را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
صدیقه وسمقی، دینپژوه و زندانی سیاسی پیشین و نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیهای تاکید کردند بهرامیان در طول دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تحت فشار و شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، ناچار به اعتراف اجباری شد.
آنها افزودند به روند قضایی ناعادلانه و تبدیل اعدام به ابزار سرکوب و نمایش قدرت معترض هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه آگوست (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور) دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور درباره بررسی طرح خروج از انپیتی در نشست فردا یکشنبه گفت: «مجلس منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با مقابله با مکانیسم ماشه است و هنوز جمعبندی کمیسیون به صحن ارائه نشده است.»
او افزود: «اعضای کمیسیون امنیت ملی در حال جمعبندی طرحی در این زمینه هستند، اما هنوز گزارش نهایی خود ارائه نکردهاند.»
کمی پیش از این اظهارات، کامران غضنفری، نماینده تهران، در مصاحبه با همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یکشنبه ۱۶ شهریور مجلس خبر داد.
او افزود: «برخی مطرح میکنند که در صورت تصویب طرح سهفوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالیکه چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازمالاجراست.»
به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و از آنجا که بهصورت سهفوریتی ارائه میشود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: «در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد، اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست.»
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
اختلاف بر سر اجازه از خامنهای
این نخستین بار نیست که غضنفری درباره لزوم واکنش تهران به فعالسازی مکانیسم ماشه سخن میگوید.
او ۱۱ شهریور درباره در همین رابطه گفت: «این صحبت که برخی مطرح میکنند که خروج از انپیتی در اختیار مجلس نیست و باید از رهبر انقلاب کسب تکلیف شود، مطابق با قانون نیست.»
نماینده تهران در مجلس افزود: «هیچکجای قانون اساسی نیامده است که اگر نمایندگان بخواهند طرحی را در مجلس مطرح کنند، قبل از آن باید از رهبری اجازه بگیرند.»
او همچنین خواستار کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شد تا کشتیهای اسرائیل و «حامیان آن» از این آبراه تردد نکنند.
چند روز پیش از این اظهارات، در حالی که برخی نمایندگان مجلس وعده پاسخ به مکانیسم ماشه را داده بودند، علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت مجلس نمیتواند بدون نظر علی خامنهای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از انپیتی نظر بدهد.
او خروج از انپیتی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگانهای حکومتی مانند مجلس علیالقاعده نمیتوانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.»
همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از انپیتی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
او افزود: «البته گزینههای دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و بعد از تصمیمگیری نهایی اعلام خواهد شد.»
شیخ شنبه ۱۵ شهريور در نشستی گفت: «با برادرنمان در وزارت نیرو بهشدت اختلاف نظر داریم و کلا اعتمادمان را نسبت به سیاستهای این وزارتخانه از دست دادهایم و حرفشان را قبول نداریم.»
او افزود وزارت نیرو باید برق پایدار برای صنایع تامین کند، اما نهتنها تاکنون این اتفاق رخ نداده، بلکه هر سال بر مشکلات افزوده شده است.
شیخ با انتقاد از قیمتگذاری برق صنایع گفت این روند باید مبتنی بر تضمین باشد، اما در شش سال گذشته هزینه برق صنعتگران شش برابر شده و با وجود همه این هزینهها، «ناترازی برق» هم کاهش پیدا نکرده است.
بر اساس نتایج پژوهش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که دوم شهریور منتشر شد، قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، بهطور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰برابر افزایش داشته است.
برخلاف مقایسههای رایج مقامهای جمهوری اسلامی درباره پایین بودن نرخ برق در ایران نسبت به سایر کشورها، نتایج این پژوهش نشان میداد قیمت برق صنایع انرژی در ایران حدود سه برابر بیشتر از میانگین کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
معاون وزیر صنعت: بهجای صنایع، برق «جاهای دیگر» را قطع کنید
معاون وزیر صنعت در ادامه اظهارات خود گفت با تداوم قطعی برق، وزارت نیرو نباید انتظار دریافت پول از صنعتگران داشته باشد و قیمت برق صنعت را هم نباید افزایش دهد.
شیخ با اشاره به «بهم ریختن برنامه صنعتگران با قطعی برق»، از «برادران وزارت نیرو» خواست «جاهای دیگر را هم برای قطعی برق مدنظر داشته باشند».
علاوه بر صنایع، قطع آب و برق خانگی در سراسر ایران، امسال زودتر از سالهای گذشته و از اردیبهشتماه آغاز شد.
تداوم قطعی و نوسان برق در ماههای گذشته جان دستکم پنج شهروند را گرفته است.
علاوه بر خاموشیهای پیوسته، شماری از شهروندان از صدور قبضهای چندین میلیون تومانی برای خانهها و کسب و کارهای خود گزارش دادهاند.
در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی مردم را مقصر کمبود انرژی در ایران جلوه داده و در مواجهه با بحران، شهروندان را به «مصرف کمتر» و «خاموش کردن وسایل روشنایی» توصیه کردهاند.
ایران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی در جمهوری اسلامی با بحران انرژی مواجه است، اما این بحران هر سال رو به وخامت میرود.
یک سال پیش، شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۲۱ انفجار شدیدی در معدن زغالسنگ شرکت معدنجوی طبس رخ داد. ۵۲ کارگر کشته و ۲۲ کارگر دیگر زخمی شدند.
از همان زمان روشن شد که کارگران معدن درباره نشت گاز به مدیران معدن هشدار داده بودند؛ هشدارهایی که جدی گرفته نشد.
پس از انفجار نیز برخورد مدیران و مالکان بازماندگان را رنجاند، از جمله نحوه انتقال اجساد. مقامات محلی و استانی هم توجه چندانی نداشتند؛ با وجود مرگ ۵۲ کارگر، حتی در سطح منطقه عزای عمومی اعلام نشد.
پس از انفجار، خبرگزاریهای داخلی خبر دستور ویژه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضائیه، برای پیگری پرونده را منتشر کردند.
احمد میدری، وزیر کار و امور اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، قاطعانه وجود هر تخلفی در واقعه انفجار معدنجوی طبس را رد کرده بود. با این حال، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ رای دادگاه معدنجو اعلام شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری بدون ذکر نام افراد اعلام کرد برای پنج نفر از متهمان این پرونده به اتهام «تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر از کارگران» پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته او، در مرحله بدوی هر یک از آنان به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم و سه سال حبس تعزیری بهدلیل جنبه عمومی جرم محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد «با توجه به همکاری متهمان» در روند رسیدگی، نداشتن سابقه کیفری، پرداخت کامل دیه از محل بیمه و نیز پرداخت مبلغ مازاد ۳۵۰ میلیون تومان به خانواده هر جانباخته، دادگاه برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی دو ساله در اجرای حکم حبس صادر کرد و قرار حبس متهم پنجم نیز معلق شد.
مالکان همانها هستند
با اینکه بلافاصله پس از واقعه، اخبار درباره برخورد شدید با مالکان معدن منتشر شد، بررسی روزنامه رسمی نشان میدهد حدودا دو هفته پیش از دادگاه بدوی، هیات مدیره معدنجو تشکیل جلسه داده است.
در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۴، عزتالله قاسمی، به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به سمت رییس هیات مدیره، علی شیرزاد یکتاپرست، به نمایندگی از شرکت معدنی فرآوری، به سمت نایبرییس هیات مدیره و محمد مجتهدزاده به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند.
هر سه این اشخاص، در زمان وقوع انفجار در همین سمتها قرار داشتند.
هیچ خبری از بازخواست یا پیگیری قضایی آنها منتشر نشده و قوه قضاییه نیز نامی از متهمان نبرده است.
بازماندگانی که شوکه شدند
با اعتراض دو طرف دعوا، پرونده این رویداد مرگبار مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
روزنامه شرق چهارم شهریور در گزارشی با اشاره به صدور احکام پرونده انفجار معدن طبس نوشت بسیاری از خانوادههای قربانیان و مصدومان حادثه حتی از تشکیل جلسه دادگاه خبر نداشتند و از نتایج آن هم در شوک فرو رفتهاند.
تنها تعداد انگشتشماری از خانوادهها برای پیگیری حقوق خود وکیل گرفته بودند.
این روزنامه به نقل از همسر ناصر آخوندی، یکی از کارگران جانباخته، نوشت: «برای حضور در دادگاه به ما خبر ندادند. کسی اطلاع نداد جلسه تشکیل شده است.»
او با اشاره به زندگی دشوار خود و دو فرزندش تاکید کرد: «هر حمایتی هم شود، جای خالی همسرم را پر نمیکند.»
