وزارت خارجه آمریکا با ابراز تردید درباره توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشدار داد که اگر در نهایت بر سر پرونده هستهای حکومت ایران توافقی حاصل نشود، واشینگتن تهران را «پاسخگو» خواهد کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۲۱ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت ایالات متحده در انتظار روشن شدن جزییات توافق تهران و آژانس است.
او افزود: «ضروری است توافقی به دست آید که در چارچوب آن، ایران از جاهطلبی برای ساخت سلاح هستهای دست بکشد و غنیسازی را متوقف کند. اقدامی که به سود مردم ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»
او تاکید کرد: «اگر این هدف محقق نشود، ایالات متحده به پاسخگو کردن ایران بابت اقداماتش ادامه خواهد داد.»
در گزارش العربیه به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسیای به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
از تهران گامهای عملی میخواهیم نه تحرکات نمایشی
مقام وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود با العربیه تاکید کرد آنچه از تهران در مورد پرونده هستهای انتظار میرود، «اقدامهای عملی و ملموس» است، نه «تحرکات نمایشی».
العربیه در همین رابطه گزارش داد اگرچه در ابتدا تصور میشد با توافق اخیر در قاهره، پرونده هستهای ایران در مسیر حلوفصل قرار گرفته، اما این توافق بسیاری از مسائل را میان تهران و آژانس بلاتکلیف گذاشته و واشینگتن نیز از نتیجه به دستآمده رضایت ندارد.
العربیه با اشاره به اظهارات این مقام آمریکایی و مواضع اخیر دولت دونالد ترامپ گزارش داد هفتههای آینده نقشی تعیینکننده در مسیر روابط جمهوری اسلامی و غرب خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، این دوره یا به توافقی جدید میان تهران و قدرتهای غربی ختم میشود، یا سرآغاز مرحلهای از فشارهای شدید اقتصادی علیه ایران خواهد بود. مرحلهای که طی آن آمریکا با حمایت اروپا از تحریمهای گسترده برای مهار برنامه هستهای جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس در وین هشدار دادند تهران باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
سایت «رویداد ۲۴»، جمعه ۲۱ شهریور گزارش داد مصرف الکل در سطح کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و بهدلیل غیر قانونی بودن، بسیاری از سودجویان از مواد نامرغوب یا الکل صنعتی استفاده میکنند که در نهایت به قیمت جان مصرف کننده تمام میشود.
دو فروشنده مشروبات الکلی در بازار سیاه به رویداد ۲۴ گفتهاند فروششان نسبت به سه سال گذشته چندین برابر شده است.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. به همین دلیل، الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه چندین نوبت و معمولا به شکل سریالی قربانی میگیرند.
۹ شهریور، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف بالای الکل را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
او با تاکید بر اینکه باور دارد مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد، گفت: «وقتی این مسائل را مطرح میکنیم، یک عده میگویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف میکند؟ بله، مصرف میکند، خوب هم مصرف میکند. اتفاقا سرانه مصرفش هم بالاست.»
افزایش مراجعهکنندگان
مددکار یک کلینیک در خیابان آجودانیه تهران در گفتوگو با رویداد ۲۴ به تشریح وضعیت مراجعهکنندگان در زمینه مصرف الکل و مواد مخدر پرداخت و از رشد قابل توجه مصرف الکل در سالهای اخیر خبر داد.
او درباره میزان مراجعان مصرفکننده الکل نسبت به گذشته گفت: «تعداد افراد درگیر مصرف الکل نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است. اگر بخواهم آماری بدهم، میتوان گفت که در مقایسه با پنج سال گذشته، مراجعهکنندگان الکلی حدود ۵۰ درصد بیشتر شدهاند.»
این مددکار با بیان اینکه اغلب مراجعان با مشکل الکل حدود ۴۰ سال دارند، گفت بیشتر این افراد پس از مصرف مشروبات الکلی دچار اختلالات روانشناختی شده و در ادامه تحت نظر روانپزشک قرار گرفتهاند.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
نبود حمایت دولتی
مددکار کلینک خیابان آجودانیه تهران با اشاره به نبود هیچگونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی یا سازمانهای رسمی بهداشتی، گفت در حالی که حجم مراجعات بالا رفته و هزینهها سنگینتر شده است، حتی سازمان بهزیستی هم کمک خاصی نمیرساند.
این مددکار با بیان اینکه شکایات و گزارشها درباره مشکلات ناشی از مصرف مشروبات تقلبی «بسیار زیاد» است، افزایش مصرف الکل را «یک واقعیت نگرانکننده» خواند: «برای مدیریت این موضوع نیازمند حمایتهای جدیتر دولتی و برنامهریزی منسجم هستیم.»
فروش و مصرف نوشیدنیهای الکلی در ایران غیرقانونی است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصرفکننده را در نوبت نخستِ بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مشروبات الکلی تقلبی نیز نتیجهبخش نبوده است.
آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.
اداره ملی سایبری اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد این بازیگران ایمیلی دریافت کردهاند که ظاهرا به فرآیند انتخاب بازیگر برای فیلمی از یک کارگردان مشهور مرتبط بوده است.
در این ایمیل از بازیگران خواسته شده بود علاوه بر ارسال ویدیوی تست بازیگری، مدارکی مانند کارت شناسایی، گذرنامه و نشانی محل سکونت خود را نیز ارائه دهند.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، دهها بازیگر پس از ارسال این مدارک برای فرستندگان ایمیل، پیامهای تهدیدآمیزی دریافت کردند که این عملیات را به جمهوری اسلامی نسبت میداد.
اداره ملی سایبری اسرائیل به بازیگرانی که قربانی این حمله سایبری شدهاند، توصیه کرد اسناد هویتی خود را تعویض کنند و این رخداد را به مراجع دولتی گزارش دهند.
جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر کوشیده است با بهکارگیری روشهای مختلف، در داخل اسرائیل شبکههای جاسوسی به وجود آورد و به اطلاعات طبقهبندیشده و حساس این کشور دسترسی پیدا کند.
شرکت امنیت سایبری اسرائیلی «دریم» ۱۳ شهریور گزارش داد گروه «عدالت میهنی»، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با استفاده از بیش از ۱۰۰ حساب ایمیل هکشده، کارزار فیشینگی علیه سفارتها، وزارتخانهها و سازمانهای بینالمللی در شش قاره جهان اجرا کرده است.
مقامهای اسرائیلی ۲۷ مرداد اعلام کردند ماموران امنیتی حکومت ایران دهها شهروند این کشور را از طریق تماس و ارتباطات اینترنتی برای خرابکاری و جاسوسی جذب کردهاند.
۲۳ مرداد، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد عوامل جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه گوشی تلفن همراه آیلت شاکد، وزیر دادگستری پیشین اسرائیل را هک کردند.
روزنامه فایننشالتایمز ۱۹ مرداد نوشت حملات سایبری حکومت ایران به اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه همچنان ادامه دارد و مقامهای اسرائیلی انبوهی از پیامکهای مشکوک حاوی لینکهای مخرب دریافت کردهاند.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران پیش از این روزنامهنگاران و چهرههای دانشگاهی اسرائیلی را هدف حملات خود قرار داده بودند.
همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با نفوذ به دوربینهای مداربسته خصوصی در اسرائیل، از این تجهیزات برای دستیابی به اطلاعات لحظهای درباره تحرکات در این کشور استفاده میکند.
امجد امینی در این پست که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، نوشت: «مهسا (ژینای) عالمتابم، نامت هنوز ورد زبانهاست که در دل هر انسانی جای دارد. یاد و نامت گرامی باد.»
او در ادامه نوشت: «سومین سالگرد مهسا (ژینا) امینی ۱۴۰۴/۰۶/۲۵»
انتشار این پست با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی روبهرو شد و شمار قابل توجهی از کاربران آن را نشاندهنده برگزاری مراسم یادبود مهسا امینی در تاریخ ذکرشده دانستند.
مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در تهران جان باخت.
این رویداد به جرقه آغاز اعتراضات سراسری در ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.
آرامگاه مهسا امینی در گورستان آیچی شهر سقز است.
اسفندماه ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، به کشته شدن مهسا امینی انجامید.
این کمیته افزود جمهوری اسلامی بهجای انجام تحقیقات سریع، کارآمد و جامع در خصوص این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بینالمللی الزامی است، حقیقت را پنهان کرده و مانع از تحقق حق اجرای عدالت شده است.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروههای حقوق بشری و فعالان ایرانی خارج از کشور، فراخوان برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان را صادر کردهاند.
پیشتر حامد اسماعیلیون، فعال حقوق بشر و از اعضای هیئت مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاِس۷۵۲، از برگزاری همزمان تظاهرات و تجمعات در بیش از ۲۰ شهر در سراسر جهان به مناسبت سومین سالگرد قتل ژینا خبر داد و از ایرانیان دعوت کرد در این تظاهرات شرکت کنند.
۲۴ تشکل کارگری و اجتماعی نیز ۱۷ شهریور در بیانیهای به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند این مبارزه متوقف نخواهد شد.
آنها مطالبات محوری خود را «پایان آپارتاید جنسیتی»، «تضمین رفاه عمومی» و «آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» عنوان کردند.
بر اساس این بیانیه که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعضای «هستههای تروریستی» که در ماههای اخیر دستگیر شدهاند، از سوی واحد ۸۴۰ نیروی قدس، ماموریت داشتند حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند.
در جریان عملیات ارتش اسرائیل در ماههای مارس و آوریل، دو نفر به نامهای زیدان الطویل و محمد القریان در سوریه بازداشت شدند.
ارتش اسرائیل افزود طی هفتههای اخیر، اعضای چند گروه دیگر نیز که تحت هدایت دو شهروند لبنانی به نامهای قاسم صلاحالحسینی و محمد شعیب فعالیت میکردند، بازداشت شدند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، این دو عامل وابسته به سپاه پاسداران که نقش مهمی در قاچاق سلاح از ایران به کرانه باختری رود اردن، لبنان و سوریه ایفا میکردند، ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل به لبنان کشته شدند.
این نخستین بار نیست که اسرائیل از بازداشت عوامل مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه خبر میدهد.
ارتش اسرائیل ۱۶ تیر اعلام کرد تیمی عملیاتی از نیروی قدس سپاه پاسداران را در جنوب سوریه دستگیر کرده است.
اورشلیم پست، ۲۲ تیر در گزارشی اختصاصی فاش کرد نیروهای ارتش اسرائیل در ماه ژوئن طی عملیاتی بیسابقه، تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک سوریه نفوذ کردند تا شماری از نیروهای سپاه قدس را که به این کشور اعزام شده بودند، بازداشت کنند.
جذب افراد از طریق تطمیع مالی
ارتش اسرائیل ۲۱ شهریور در ادامه بیانیه خود اعلام کرد بازجوییها نشان میدهد شماری از بازداشتشدگان در جنوب سوریه حتی از هویت واقعی عواملی که آنها را هدایت میکردند، اطلاعی نداشتند.
در این بیانیه آمده است: «جذب آنها برای همکاری با یگان ۸۴۰ در بسیاری موارد بدون افشای اهداف واقعی این یگان و عمدتا از طریق تطمیع مالی انجام شده است.»
ارتش اسرائیل واحد ۸۴۰ نیروی قدس را مسئول «هدایت و پشتیبانی عملیات علیه اسرائیلیها و یهودیان در داخل و خارج از اسرائیل» معرفی کرد و افزود اقدامات اخیر این کشور در جنوب سوریه، بخشی از کارزار مستمری است که علیه این یگان اجرا میشود.
این کارزار شامل اقداماتی از جمله «خنثیسازی قاچاق تسلیحات ایرانی» و «حمله به پایگاههای ارتش سوریه» است که به گفته ارتش اسرائیل، محل فعالیت یگان ۸۴۰ سپاه پاسداران بودند.
ارتش اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد در کنار سازمان امنیت داخلی (شاباک)، به فعالیتهای خود علیه نیروی قدس و گروههای وابسته به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرفت و تهران از خاک این کشور به منظور ارسال محمولههای تسلیحاتی برای حزبالله استفاده میکرد.
با این حال، پس از سقوط حکومت اسد در آذرماه سال گذشته، نفوذ نظامی و تسلیحاتی حکومت ایران در سوریه بهطور چشمگیری کاهش یافت.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، ۳۰ آذر ۱۴۰۳ گفت مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
بر اساس این آمار که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، در میان قربانیان درگیریهای نپال دستکم ۲۱ معترض دیده میشوند. اکثر این افراد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۷ شهریور کشته شدند.
سه نیروی پلیس نیز جان خود را در درگیریهای اخیر از دست دادند.
سخنگوی پلیس نپال خبر داد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ زندانی در جریان ناآرامیها از چندین زندان در سراسر کشور گریختند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۳۳ نفر همچنان متواری هستند.
بخشی از کشتهشدگان را زندانیانی تشکیل میدهند که در جریان فرار یا پس از آن در درگیری با نیروهای امنیتی نپال جان باختند.
گزارشها حاکی از آن است شماری از زندانیان کوشیدهاند با عبور از مرز وسیع و نفوذپذیر نپال به هند، خود را به این کشور برسانند که دهها تن از آنان به دست نیروهای مرزی هند دستگیر شدهاند.
نپال در روزهای اخیر شاهد موجی از تظاهرات گسترده بوده است. اعتراضاتی که در واکنش به تصمیم دولت برای محدودسازی دسترسی به شبکههای اجتماعی، فساد سیاستمداران و ضعف در حکمرانی شکل گرفتند.
معترضان ۱۸ شهریور ساختمان پارلمان نپال را به آتش کشیدند و با اوجگیری ناآرامیها، کیپی شارما اولی، نخستوزیر این کشور، از مقام خود کنارهگیری کرد.
از آن زمان، ارتش نپال حکومت نظامی اعلام کرده و اداره امور و کنترل خیابانها را به دست گرفته است.
خبرگزاری فرانسه ۲۱ شهریور گزارش داد گفتوگوها میان رییسجمهوری نپال، نمایندگان معترضان، فرماندهان ارتش و چهرههای مطرح برای تشکیل دولت موقت همچنان ادامه دارد.
سوشیلا کارکی، رییس پیشین دادگاه عالی نپال، بهعنوان گزینه اصلی نخستوزیری موقت محسوب میشود و شماری از رهبران معترضان نام او را برای این سمت پیشنهاد کردهاند.
کارکی نخستین زن در تاریخ نپال است که در سال ۲۰۱۶ به ریاست دادگاه عالی این کشور منصوب شد.
ارتش نپال ۲۱ شهریور اعلام کرد بیش از ۱۰۰ قبضه سلاحی را که در جریان ناآرامیهای اخیر به غارت رفته بود، پس گرفته است.
پیشتر گزارشهایی از حضور برخی معترضان با سلاحهای خودکار در تظاهرات منتشر شده بود.
موج اعتراضات اخیر در نپال به نمادی از خشم جوانان، بهویژه نسل زد، علیه فساد ساختاری و سبک زندگی اشرافی نخبگان سیاسی تبدیل شده است. خشم فروخفتهای که با حمله به ساختمانهای دولتی و هتلهای لوکس مورد استفاده مقامها، به نمایش گذاشته شد.
