ایراناینترنشنال
سخنگوی وزارت دادگستری استرالیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد که طرح دولت برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی «هدفمند و متناسب» خواهد بود و احتمالا شامل مجازات سربازان وظیفه نخواهد شد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت اعلام کرده بود دولت او قانونی را برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی تدوین خواهد کرد. این قانون چهارشنبه ۱۶ مهر از سوی میشل رولند، دادستان کل استرالیا، به پارلمان این کشور ارائه شد.
نخستوزیر استرالیا سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیزی افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند.
سپاه پاسداران سالهاست از سوی ایالات متحده به دلیل حمایت از گروههایی مانند حماس و حزبالله و نیز سرکوب داخلی تحت تحریم قرار دارد. اقدام استرالیا در پی گامهای مشابه آمریکا در سال ۲۰۱۹ و کانادا در سال ۲۰۲۳ انجام میشود.
نگرانی از پیامدهای احتمالی برای سربازان وظیفه
پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا، بسیاری از ایرانیانی که صرفاً بهعنوان سرباز وظیفه در سپاه خدمت کرده بودند، با مشکلاتی در تمدید ویزای توریستی یا تحصیلی و دریافت اقامت روبهرو شدند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی در استرالیا شده است.
ایراناینترنشنال از مقامات استرالیایی پرسید که آیا قانون جدید میان اعضای رسمی سپاه و سربازان وظیفه تمایز قائل خواهد شد و این موضوع چه تاثیری بر پروندههای مهاجرتی و دریافت ویزا خواهد داشت؟
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت: «دولت استرالیا متعهد است که قانون جدید اصلاح قانون کیفری برای افزودن نهادهای دولتی به فهرست سازمانهای تروریستی، هدفمند و متناسب باشد.»
ارزیابی موردی و آزمون صلاحیت امنیتی
وزارت کشور استرالیا، مسئول امور مهاجرت و امنیت مرزی، نیز اعلام کرد تمام متقاضیان غیرشهروند باید الزامات شخصیتی مندرج در بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت را رعایت کنند.
سخنگوی این وزارتخانه به ایراناینترنشنال گفت: «وزارت کشور با نهادهای امنیتی و مجری قانون همکاری میکند تا ویزای افرادی را که تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا محسوب میشوند لغو یا رد کند. تمامی درخواستهای ویزا بهصورت موردی بررسی میشوند و باید تمامی معیارها پیش از صدور ویزا احراز شوند.»
او افزود: «آزمون صلاحیت ممکن است در مواردی مردود اعلام شود که شخص دارای سابقه کیفری قابلتوجه باشد، با گروههای مجرم در ارتباط یا عضو آنها باشد، یا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ارزیابی شود.»
چارچوب جدید برای مقابله با حامیان دولتی تروریسم
سخنگوی وزارت دادگستری توضیح داد که چارچوب جدید قانون کیفری، با جرمانگاری حمایت از نهادهای فهرستشده و هرگونه تعامل با آنها، زمینه فعالیت این نهادها را در استرالیا محدود میکند و شامل دولتهایی میشود که از تروریسم حمایت میکنند.
سناتور «کلر چندلر» از حزب لیبرال و از حامیان سختگیری علیه سپاه، گفت اپوزیسیون دولت استرالیا از این تغییرات حمایت میکند اما آن را بهدقت بررسی خواهد کرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
او به ایراناینترنشنال گفت: «ما از این اصلاحیه حمایت میکنیم اما بهدقت بررسی خواهیم کرد تا اطمینان یابیم قانون بر تهدیدهای واقعی امنیتی متمرکز است و موجب آسیب به افرادی که ناخواسته در دام این طبقهبندی قرار میگیرند، نمیشود.»
تجربه کانادا و هشدار فعالان ایرانی
فعالان ایرانی در کانادا که پیشتر خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی بودند، گفتند دولت کانادا به آنها اطمینان داده بود این اقدام شامل سربازان وظیفه نمیشود، اما پس از اجرای آن بسیاری از ایرانیان با مشکلات مهاجرتی مواجه شدند و بهعنوان اعضای سپاه شناخته شدند.
استرالیا میگوید هدف قانون جدید، تمرکز بر تهدیدهای واقعی و پرهیز از آسیب به افراد بیگناه است.
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر در اطلاعیهای با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی از سال ۱۴۰۱ «با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا» نوشت: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
این شرکت ادعا کرد که رای دادگاه در بریتانیا بر اساس «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا دوشنبه ۱۴ مهر با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تایید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنتپترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بینالمللی بود.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت، ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاههای لندن الزامآور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل میداند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دههای با ایران رقم خورد.
وزیر علوم عراق در اواسط سال ۱۴۰۳ با بیسابقه توصیفکردن شمار دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران گفت، تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
همان زمان، امید رضاییفر، رییس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم جمهوری اسلامی، اعلام کرد ۶۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل میکنند.
بر اساس برخی گزارشها، این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است.
به گفته منابع عراقی این آمار شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع دانشگاهی از کارشناسی تا دکتری و دورههای پستدکترا در طیف وسیعی از رشتهها از مهندسی تا علوم انسانی و علوم پزشکی است.
بنا به گفته یاسر عبدالزهرا الحجاج، رایزن فرهنگی سفارت عراق در تهران، بیشترین تعداد دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در رشتههای پزشکی دانشگاههای ایران را عراقیها تشکیل میدهند.
او تاکید کرده که بخش قابل توجهی از این دانشجویان عراقی، کارمندان دولت این کشور هستند که برای ارتقای سطح علمی خود به ایران آمدهاند.
مشخص نیست که چه تعداد از این دانشجویان وابسته به حشد شعبی یا دیگر جریانهای شبهنظامی و ایدئولوژیک نردیک به جمهوریاسلامی هستند. دانشجویانی که شیوه رفتار آنها یا شنیدهها در مورد آن، در مواردی موجب واکنش فعالان و جامعه دانشجویی در ایران شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یکی از این موارد، دوشنبه ۱۴ مهر دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان با همراهی گروهی از مردم برای اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشدالشعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
همزمان رسانههای جمهوری اسلامی از حضور مجید درویشی، فرماندار همدان در بین تجمعکنندگان خبر دادند و به نقل از او نوشتند: «بدون اغماض موضوع را پیگیری میکنیم و اگر چنین مسئلهای صحت داشته باشد ضمن برخورد، مسئولی که در انجام وظیفه خود قصور کرده باشد نیز برکنار میشود.»
عراقیها در کدام دانشگاههای ایران تحصیل میکنند؟
دانشجویان عراقی در ایران در انواع دانشگاهها (دولتی، آزاد، علوم پزشکی، و موسسات غیردولتی معتبر) مشغول به تحصیلاند.
وزارت آموزش عالی عراق هر سال فهرستی از دانشگاههای مورد تایید خود در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر میکند. بر اساس ارزیابی این وزارتخانه در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۲ دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شدهاند.
از جمله دانشگاههای شاخص مورد تایید طرف عراقی میتوان به دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، تربیتمدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، تبریز، شیراز، شهید بهشتی و اصفهان اشاره کرد.
این دانشگاهها بهدلیل حضور در رتبهبندیهای بینالمللی (شانگهای، تایمز، QS) مورد توجه دولت عراق بوده و مقصد اصلی دانشجویان بورسیه عراقی هستند.
طبق اعلام طرف ایرانی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست مورد تایید عراق قرار داشتند.
از جمله این مراکز میتوان دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد و سایر دانشگاههای علوم پزشکی بزرگ را نام برد که مدارک آنها از سوی دولت عراق ارزشیابی و تایید میشود.
هرچند بخش اعظم دانشجویان عراقی در دانشگاههای دولتی تحصیل میکنند، برخی واحدهای دانشگاه آزاد مانند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد نیز میزبان آنها هستند.
به گفته رایزن فرهنگی عراق، توزیع جغرافیایی دانشجویان عراقی در ایران تابع ملاحظات فرهنگی، رفاهی و کنسولی است و عمده تمرکز حضور این دانشجویان در شهرهایی است که «امکانات مطلوب فرهنگی-اجتماعی و خدمات کنسولی» برای آنها فراهم باشد.
به طور مشخص، استانهای مشهد، قم، شیراز، اصفهان و تهران از قطبهای اصلی جذب دانشجویان عراقی هستند.
منابع بورسیه و حمایت مالی دانشجویان عراقی
بر اساس اظهارات رایزن فرهنگی عراق، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد دانشجویان عراقی در ایران دانشجوی شهریهپرداز (غیربورسیه) هستند که با هزینه شخصی خود دانشگاه مقصد را انتخاب کردهاند.
حدود ۵ تا ۱۰ درصد از این دانشجویان تحت پوشش برنامههای بورس تحصیلی قرار دارند که عمدتا از سوی نهادهای دولتی عراق یا جمهوری اسلامی تامین میشود.
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق هر سال شماری سهمیه بورس برای اعزام دانشجویان برگزیده به خارج (از جمله ایران) اختصاص میدهد. این بورسها معمولا تمام یا بخش اعظم هزینههای تحصیل را پوشش میدهد.
دولت عراق اولویت اعزام بورسیهها را به بهترین دانشگاههای ایران داده است؛ چنانکه در سال ۱۴۰۲ صرفا دانشگاههای ایرانی حاضر در رتبههای برتر جهانی (مانند ۱۰۰۰ دانشگاه اول شانگهای یا ۵۰۰ دانشگاه اول تایمز) برای بورسیههای دولتی عراق انتخاب شدند.
در شهریور ۱۴۰۴ برای نخستین بار تفاهمنامه بورسیه دوجانبه میان ایران و عراق امضا شده است تا مبادله بورسهای دولتی صورت گیرد؛ به طوری که طرف عراقی متعهد شده ۱۰۰ دانشجوی ایرانی را در دانشگاههای برتر عراق بپذیرد.
حمایتها و بورسهای جمهوری اسلامی
علاوه بر بورسیههای دولت عراق، برخی نهادهای ایرانی (دانشگاهی و غیردانشگاهی) نیز به دانشجویان عراقی بورس یا تخفیفهایی اعطا کردهاند. هرچند در آمار کلی این بخش کمتر از ۵ درصد است اما از منظر پیوندهای سیاسی-فرهنگی دارای اهمیت است.
مهمترین موارد بورس ایرانی مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و گروههای همپیمان در عراق بوده است.
به طور مشخص، نیروهای حشد الشعبی عراق و نهادهای مرتبط با آن از سال ۱۳۹۹–۱۴۰۰ شمسی برنامهای را آغاز کردهاند که اعضا و وابستگان خود را جهت ادامه تحصیل به ایران بفرستند. در این راستا، ایران نیز تامین مالی بخشی از این بورسها را بر عهده گرفته است.
بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست، برای بزرگداشت عراقیهایی که شغل خود را «برای کمک به نیروهای حشد الشعبی در مبارزه با داعش» ترک کردند، یک دهه پیش ادارهای به نام «آموزش نیروهای حشد الشعبی» تاسیس شد.
این اداره همچنین دانشجویان سابق که تحصیلات خود را برای پیوستن به نیروهای حشد الشعبی ترک کردند، جنگجویان فعلی حشد الشعبی که هیچ آموزشی ندیدهاند و اعضای خانواده اعضا کشتهشده حشد شعبی را نیز تحتپوشش خود قرار داده است.
بنا بر گزارش واشینگتن پست، این اداره بهعنوان ابزار گسترش نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عمل میکند.
در فرآیند گزینش این افراد، علاوه بر صلاحیت علمی، مصاحبههای عقیدتی و آزمون وفاداری به مفهوم «جهاد فکری» صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که دانشجوی اعزامی نسبت به آنچه «آرمانهای محور مقاومت» خوانده میشود، پایبند است.
در سال ۲۰۲۰ «مدیریت تربیت و آموزش حشد الشعبی» اعلام کرد ۵۰۰ بورسیه تحصیلی رایگان برای اعضای خانواده کشتههای حشد جهت تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری فراهم شده است که تماما از سوی ایران تامین مالی میشود.
مرداد ماه ۱۴۰۱ هم محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش اعضای حشد شعبی در این دانشگاه خبر داد و گفت آنها در زمینه «مدیریت» تحصیل میکنند.
این بورسیهها عمدتا در رشتههای علوم انسانی و علوم پایه اعطا شده و مشمول پوشش کامل شهریه و هزینههای تحصیل است.
علاوه بر این، جامعه المصطفی العالمیه (واقع در قم) که به تربیت طلاب غیرایرانی میپردازد، به طور غیرمستقیم در جذب دانشجویان عراقی (به ویژه در حوزه دروس اسلامی) با ارائه کمکهزینه نقش داشته است.
میزان بورسیههای تحصیلی و حمایت مالی
ارزش مالی بورسیههای اعطایی به دانشجویان عراقی بسته به نوع بورس (عراقی یا ایرانی) و مقطع تحصیلی متغیر است، اما در هر صورت شامل معافیت از پرداخت شهریه (و در برخی موارد کمکهزینه زندگی) میشود.
برای درک حدود این مبالغ، میتوان به شهریهای که دانشجویان بینالمللی در ایران میپردازند اشاره کرد.
رییس دانشگاه تهران هم مرداد ۱۴۰۳ گفت دانشجویان عراقی د دوره کارشناسی برای هر ترم هزار و ۲۰۰ یورو شهریه میدهند.
بر اساس تعرفه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، شهریه هر نیمسال تحصیل دانشجویان خارجی غیر بورسیه در ایران به شرح زیر است.
در مقطع کارشناسی، رشتههای گروه علوم انسانی حدود ۶۰۰ تا هزار و ۱۰۰ یورو و سایر رشتهها (فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و ...) حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ یورو در هر ترم تحصیلی هزینه دارند.
در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، رشتههای علوم انسانی حدود ۹۰۰ تا هزار و ۴۰۰ یورو و سایر رشتهها حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۸۰۰ یورو به ازای هر نیمسال تحصیلی شهریه دارند.
این مبالغ فقط شهریه دانشگاه را شامل میشود و هزینه مسکن، خورد و خوراک و سایر مخارج زندگی جداگانه است.
با توجه به این ارقام، یک بورس تحصیلی کامل برای یک دانشجوی عراقی میتواند سالانه در حدود ۲ تا ۳ هزار یورو شهریه دانشگاهی را پوشش دهد.
برای مثال، یک دانشجوی پزشکی (که شهریه بالاتری دارد) ممکن است در طول دوره تحصیل خود مجموعا دهها هزار یورو شهریه بپردازد که اگر بورسیه شود، این مبلغ از دوش او برداشته خواهد شد.
ارتباط با نهادهای نظامی/سیاسی (از جمله حشد الشعبی)
یکی از جنبههای حساس موضوع تحصیل دانشجویان عراقی در ایران، برنامههای اعزام دانشجو از سوی نهادهای سیاسی-نظامی دو کشور است. به طور مشخص، نقش نیروهای حشد الشعبی عراق و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این عرصه مورد توجه بوده است.
شواهد نشان میدهد که در سالهای اخیر برخی از دانشجویان عراقی در ایران، اعضا یا وابستگان گروههای شبهنظامی بودهاند که در چارچوب تفاهمنامههای خاص به دانشگاههای ایران راه یافتهاند.
مهمترین مصداق، توافق رسمی میان دانشگاه تهران و سازمان حشدالشعبی عراق در سال ۱۴۰۲ است.
تیر ۱۴۰۲ رسانههای ایران گزارش دادند که دانشگاه تهران با درخواست حشد الشعبی برای اعطای فرصت تحصیلی به نیروهای این سازمان موافقت کرده است.
بر اساس این توافق، جمعی از اعضای حشد الشعبی میتوانند بدون شرکت در آزمون ورودی معمول، در برخی رشتههای دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شوند.
اما این توافق از همان ابتدا بحثبرانگیز شد و چندی پس از علنی شدن این خبر، انجمنهای دانشجویی دانشگاه تهران نسبت به آن اعتراض کرده و آن را گامی در جهت «نظامیسازی دانشگاه» قلمداد کردند.
به گفته فعالین دانشجویی، ورود نیروهای نظامی یک کشور خارجی به محیط دانشگاهی میتواند استقلال آکادمیک را مخدوش کند و احتمال مشارکت آنان در سرکوب جنبشهای دانشجویی را افزایش دهد.
دیدگاه رسانهها و منابع عراقی درباره سیاست ایران
به گفته روزنامهنگاران و تحلیلگران عراقی، حضور طولانیمدت این دانشجویان در ایران میتواند آنها را تحت تاثیر نرم قدرت جمهوری اسلامی (اعم از فرهنگ، سیاست و مذهب) قرار دهد.
چنانکه روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی این سیاست را دارای «انگیزههای ایدئولوژیک و سیاسی» برای ایران توصیف کرد.
منتقدان عراقی به خصوص پس از اعتراضات مردمی ۲۰۱۹ در عراق (که از جمله علیه نفوذ جمهوری اسلامی هم در عراق بود) حساسیت بیشتری نسبت به چنین برنامههایی پیدا کردهاند.
آنها نگراناند که دولت عراق با در اختیار گذاشتن وزارت علوم به یک چهره وابسته به گروههای نزدیک به ایران (اشاره به وزیر فعلی نعیم العبودی از جریان عصائب اهل الحق)، در حال اجرای «انقلاب فرهنگی معکوس» به نفع ایران است.
به عقیده آنها، اعزام هزاران دانشجو به ایران و ورود نیروهای شبهنظامی به دانشگاهها بخشی از «پروژه ولایت فقیه» برای تسخیر افکار جوانان عراقی است.
برخی از رسانهها در ایران در روزهای اخیر گزارشهای مربوط به گرانشدن گوشت قرمز، حبوبات و دیگر اقلام غذایی را منتشر کردهاند.
سایت خبرآنلاین با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال، قیمت هر کیلو گوشت در بازار بین ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، نوشت قیمت هر کیلو گوشت قرمز بهطور متوسط در مهر سال ۱۳۹۴ چیزی بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان در بازار بود اما اکنون به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت گوشت در شرایطی تا این اندازه افزایش پیدا کرده که خبرآنلاین به نقل از فعالان صنعت گوشت و فروشندگان نوشت میزان خرید گوشت قرمز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۱۴ مهر به نقل از صاحب یک قصابی در خیابان مدرس منطقه ۱۱ تهران نوشت همزمان با افزایش قیمت گوشت، با کاهش فروش ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبهرو شده است؛ یعنی زمانی که قیمت هر یک کیلو گوشت گوساله، گوسفند و گاو به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسید.
صاحب یک قصابی در منطقه ۱۲ تهران هم به این روزنامه گفت: «مردم هم درخواست نسیه دارند. یک ران میبرند با پنج بچه میخورند، قدیم یک مرغ کامل میخریدند. خرید مردم هم نسبت به یکسال گذشته خیلی کمتر شده است.»
«درخواست برای خرید آشغال مرغ بیشتر شده است»
در این ارتباط امیرحسین، مالک مغازه مرغفروشی کوچکی در خیابان طالقانی محله نعمتآباد در منطقه ۱۹ تهران، با اشاره به کاهش میزان فروش مرغ به روزنامه هممیهن گفت: «این موضوع هم، نه ربطی به اسنپبک دارد و نه ماشه؛ این فقط زیر نظر مافیاست. درخواست برای آشغال مرغ هم نسبت به چهارسال پیش بیشتر شده است. مشتری به من بیعانه داده که برایش دم مرغ را جمع کنم، پرسیدم چرا؟ گفت میخواهم از آن روغن بگیرم، نمیتوانم روغن بخرم.»
به نوشته خبرآنلاین، بررسیها نشان میدهد حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۴ با قیمت ۲۳ کیلو گوشت در هر ماه برابری میکرد اما در حال حاضر، حداقل دستمزد پرداختی به کارگر کفاف خرید ۱۰ کیلو و ۳۰۰ گرم گوشت را میدهد.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری حدود ۱۱ میلیون تومان است که با احتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان میرسد. این در شرایطی است که به گفته تشکلهای کارگری، هزینه زندگی در ماه به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
با این همه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندین بار با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده است.
قیمت یک کیلو لوبیا قرمز به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است
در کنار گرانی گوشت قرمز، برخی اقلام غذایی مانند حبوبات هم افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند.
سایت اقتصادآنلاین سهشنبه ۱۵ مهر نوشت بیشترین تغییر قیمت برای لوبیا قرمز ایرانی رخ داده است. قیمت این محصول در عمدهفروشیها به شدت افزایش یافته و در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت لپه درجه یک ایرانی نیز حدود ۲۲۰ هزار تومان و قیمت نخود در حدود ۱۲۰ هزار تومان است.
در همین ارتباط، سایت تابناک ۱۳ مهر با اشاره به گرانی لوبیا چیتی نوشت: «اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد تنها برای ناهار و شام، خوراک لوبیا بخورد و در هر وعده ۵۰۰ گرم لوبیا با قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان مصرف کند، هزینه ماهانه آنها برای ۶۰ وعده غذایی به حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان خواهد رسید.»
بر اساس این گزارش، «کف حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حتی اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باز هم باید ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان قرض بگیرند تا فقط بتوانند لوبیا بخورند.»
وزیر کشاورزی، گرانی اقلام خوراکی را در مقایسه با قیمتهای جهانی ارزان میداند
افزایش قیمتها در شرایطی صورت میگیرد که به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ضمن آنکه این روند افزایشی را «منطقی» دانسته، بر این باور است که این رشد قیمت «در مقایسه با قیمتهای جهانی ارزان هم هست.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «گرانی یک موضوع است؛ گرانفروشی یک موضوع دیگر. فشار بر مردم زیاد است؛ اما برنامههایی داریم.»
او اشارهای به این برنامهها نکرد. منتقدان دولت بارها گفتهاند که دولت پزشکیان به معیشت مردم بیاعتنا است و در عین حال، افزایش قیمت شماری از اقلام و کالاها با مجوز دولت انجام شده است.
روزنامه هممیهن در گزارش ۱۴ مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت، حبوبات، تخممرغ و لبنیات و کاهش مصرف آنها از سوی مردم نوشت: «کمشدن سهم پروتئینهای جانوری و گیاهی از سبد غذایی مردم را فعالان اجتماعی هم تایید میکنند.»
این روزنامه به نقل از میلاد شیراوند، فعال اجتماعی و اهل کوهدشت لرستان که در سالهای اخیر برای تعدادی از خانوادههای کمبرخوردار در محلات حاشیهنشین این شهر اقلام غذایی تهیه میکند، نوشت: «در سالهای اخیر بر اثر شوکهای اقتصادی، دسترسی بسیاری از گروههای کمبرخوردار به مواد غذایی با کیفیت محدود شده و در این بین بیشترین صدمه به بخش پروتئینی سبد غذایی وارد شده است.»
او گفت: «در سال ۱۴۰۴ حتی در دسته کربوهیدراتها و میوه هم محدودیتهایی ایجادشده که نگرانی ما را افزایش داده است.»
شیراوند گفت از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بحران ارزی و تغییر نرخهای رسمی، روند افزایش حداقل دستمزد با مخالفتهایی روبهرو شد. به گفته او، همین روند باعث کوچکتر شدن سفره مردم از طریق تورم و کاهش قدرت خرید شد. او افزود نقطهعطف این وضعیت، تصمیم دولت وقت در خرداد ۱۴۰۱ بود که به یکباره قیمت اقلام اساسی چند برابر شد. شیراوند همچنین تأکید کرد از زمان روی کار آمدن دولت فعلی، فشار بر نرخهای رسمی ارز ادامه یافته و این امر یکی از بدترین دورهها برای توان خرید خانوار در زمینه کالاهای اساسی را رقم زده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، هفتم مهر هشدار داد بهدلیل کاهش قدرت خرید و پایین بودن دستمزدها نسبت به تورم واقعی، چندشغله بودن برای اکثر کارگران به یک «عادت و ضرورت» تبدیل شده است.
او با اشاره به افزایش شدید هزینههای مسکن، رفتوآمد، تحصیل فرزندان، خوراک و درمان اضافه کرد در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران بیش از یک شغل دارند.
عراقچی دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «ما به مردم پول نمیدهیم که در رسانههای اجتماعی دروغ بگویند. این کاری است که اسرائیل انجام میدهد.»
رجوع به شواهد رسمی، اظهارات مقامهای حکومتی و گزارشهای رسانهای داخلی و خارجی نشان میدهد که برخلاف آنچه این مقام حکومتی گفته، یک ماشین سایبریِ دولتی و شبهدولتی در ایران، از سالها پیش با ساختار، آموزش، هدایت و بودجه مشخص حکومتی فعالیت کرده است و علاوه بر تبلیغات حکومتی، اطلاعات نادرست را تولید و بازنشر میکند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد حتی اگر «پرداخت مستقیم بهازای هر پست» در کار نباشد، تامین مالی برای ساختار، تدارکات و عملیات و پرداخت منظم به نیروی انسانی، در عمل یعنی «برای عملیات سایبری» بودجه تامین و هزینه شده است.
از گردان تا ارتش و «شبکه مردمی»
در دهه ۹۰ شمسی، واژه «ارتش سایبری» ابتدا در گزارشهای بینالمللی برجسته شد، اما بهمرور در ادبیات داخلی نیز بهصورت رسمی معرفی شد.
سایت خبرآنلاین در سال ۱۳۹۴ نوشت که گردانهای سایبری سپاه چه وظایفی دارند و چگونه در رصد و تولید محتوا و مقابله با آنچه «جنگ نرم دشمن» خوانده میشد، سازماندهی میشوند.
چند سال بعد، در آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که «لشکر سایبری بسیج» تشکیل شده است؛ ارتقایی که نشان میداد ساختار از سطح یگانهای پراکنده به یک پیکره منسجم و سلسلهمراتبی ارتقا یافته است.
آذر ۱۴۰۰، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از رییس سازمان بسیج اعلام کرد «حدود سههزار و ۵۰۰ گردان سایبری» در سراسر کشور و ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی راهاندازی شده است.
شهریور ۱۴۰۱ هم حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه گفت که «دو هزار گردان سایبری سازماندهی شده و فعال» در کشور سازماندهی شدهاند.
در کنار اینها، دیماه ۱۴۰۲، رییس سازمان بسیج تصریح کرد «ما شبکه سایبری انقلاب اسلامی را پشتیبانی میکنیم»؛ عبارتی که روزنامه جوان، آن هم وابسته به سپاه پاسداران، با تعبیر «شبکه مردمی سایبری» بازنشر کرد.
مهر ۱۴۰۲، رییس بسیج دانشآموزی گفت «تشکیل گروههای سایبری در بسیج دانشآموزی اهمیت زیادی دارد». این یعنی جذب، آموزش و سازماندهی از سنین پایین نیز برنامهریزی شده است.
این مجموعه، تصویری روشن از یک سازوکار رسمی و نیمهرسمی میدهد؛ ساختاری چندلایه، از مدرسه و پایگاههای محلی تا قرارگاههای سازمانی، که ماموریتش بنا بر اعلامهای رسمی «جهاد تبیین، عملیات شناختی و جنگ روانی» در شبکههای اجتماعی است.
تامین مالی عملیات سایبری از بودجه عمومی
نقطه کانونی در رد ادعای عراقچی، نسبت میان این ماشین سایبری و بودجه عمومی کشور است.
سازمان بسیج مستضعفین، یکی از شاخههای سپاه و بخشی از ساختار رسمی جمهوری اسلامی است و از اعتبارات عمومی سهم میبرد.
در سال ۱۴۰۲ رسانههای ایران گزارش دادند که بودجه سالانه سازمان بسیج که «شبکه سایبری انقلاب» را پشتیبانی میکند و از بودجه عمومی تامین میشود از بودجه عمرانی ۱۴ استان کشور بیشتر است.
به این ترتیب، حتی اگر سازوکار پرداخت موردی به تکاکانتها در شبکههای اجتماعی یا پیمانکاران محتوا همیشه علنی نباشد، پرداخت برای عملیات سایبری از جمله در شبکههای اجتماعی از طریق طراحی ساختار سازمانی جذب و آموزش نیرو، تجهیز، پشتیبانی و هدایت، از بودجه عمومی تامین میشود.
روند تاریخی و عملیاتی ارتش سایبری جمهوری اسلامی
نخستین نشانههای روشن از عملیات سازمانیافته سایبری منتسب به جمهوری اسلامی، در محدوده سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در رسانههای بینالمللی دیده شد.
دویچهوله در سال ۲۰۱۰ درباره «گروه امنیتی آشیانه» و ارتباط آن با چیزی که «ارتش سایبری جمهوری اسلامی» خوانده میشد، گزارش داد.
رادیو فردا نیز در همان سال از ارتش سایبری ایران و حملات مشهور آن نوشت. اسفند ۱۳۹۰ هم بیبیسی فارسی گزارش تحقیقی مفصلی درباره منشا، ساختار و عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی منتشر کرد.
همزمان، پلتفرمهای جهانی مانند متا، گوگل و ایکس در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ در چندین مرحله از شناسایی و حذف شبکههای هماهنگ و جعلی با منشا ایران خبر دادند.
برخی رسانههای بینالمللی هم در همین دوره زبانی گزارشهایی از شبکههای چندزبانه حسابهای جعلی، وبسایتهای پوششی و کمپینهای هدفمند علیه مخالفان و به نفع روایتهای سیاست خارجی تهران سخن میگفتند.
در سال ۲۰۲۵ نیز سلسله گزارشهایی منتشر شد که از حذف صدها حساب مرتبط با جمهوری اسلامی در چند کشور خبر میداد. روندی که نشان میداد ماشین عملیات نفوذ، فرامرزی و مستمر عمل میکند.
سازماندهی و کارویژهها برای آموزش، تولید محتوا، عملیات نفوذ
ماشین سایبری جمهوری اسلامی سه رکن بنیادین دارد؛ رکن آموزش، رکن سازماندهی و رکن عملیات از جمله برای مهندسی اجتماعی و فریب افکار عمومی.
در رکن نخست، گردانها و لشکرهای سایبری به مثابه چرخه جذب، آموزش و ماموریتدهی عمل میکنند. تشکیل «گروههای سایبری» در بسیج دانشآموزی نشان میدهد برنامه بلندمدتی برای تربیت نیرو از سنین پایین وجود دارد.
در رکن دوم، شبکه عظیمی از حسابهای همسو، صفحات ظاهرا مردمی و پرسونایهای ایدئولوژیک، روایتهای رسمی را تکثیر کرده و مخالفان را تضعیف میکنند؛ از قاببندی رویدادها و برچسبگذاری معترضان تا تحقیر منتقدان.
در همین رکن، لایه تخصصیتر عملیات نفوذ شامل فیشینگ، دامنههای جعلی، وبسایتهای پوششی و حسابهای ترول است که در گزارشهای شرکتهای امنیتی بینالمللی بهصورت مستند آمده است.
لایه سوم، پیوند با موسسات فرهنگی و رسانهای و چهرههای ایدئولوژیک همسوست. شبکههایی که تولید محتوا را تغذیه و بسیج نیروی انسانی را تسهیل و در نهایت وارد فاز عملیاتی میشوند.
در کنار این موارد، حضور عناصر امنیتی و سایبری حکومت در شبکههای اجتماعی و در قامت «مخالفان سرسخت نظام» را هم نمیتوان نادیده گرفت.
افراد و حسابهایی که به منظور «تسهیل پروندهسازی علیه مخالفان و سرکوب آنان، انتشار اطلاعات غلط و اخبار کذب، بیاعتبارسازی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و تشدید اختلافات میان اپوزیسیون» فعالیت میکنند.
اعتراضات عمومی و الگوی روایتسازی و فشار سازمانیافته
همه اینها جدای از مقاطعی مانند اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ است که اکانتهای متعلق به ارتش سایبری جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی مختلف دست به انتشار اطلاعات کذب و به نفع حکومت، به زبانهای مختلف زدند.
در اوج اعتراضات، پلتفرمها و رسانههای مستقل از شناسایی خوشههای هماهنگ و چندزبانه خبر دادند که روایتهای امنیتی را برجسته میکردند، نقش نیروهای حکومتی در خشونت را کمرنگ میساختند و با «ریپورت سازمانیافته» به حذف یا محدودسازی محتواهای اعتراضی کمک میکردند.
همزمان، رسانههای داخلی نیز بارها از «رزمایشهای فضای مجازی» و برنامههای آموزشی کنشگران خبر دادند؛ قرینهای بر اینکه آنچه در سطح خروجی دیده میشود، محصول یک سازوکار از پیش طراحیشده است.
آبان ۹۸ و قطع سراسری اینترنت و دسترسی گزینشی
در کنار ارتش سایبری، افراد و عوامل انسانی شناسنامهدار را هم نباید نادیده گرفت. برای مثال زمانی که در اعتراضات آبان ۹۸، جمهوری اسلامی بهصورت رسمی اینترنت را بهطور کامل قطع کرده بود، افرادی که در بین آنان خبرنگار، هنرمند و فعال سیاسی هم دیده میشد، اینترنت در اختیار داشتند و تلاش میکردند فضای حاکم بر ایران را عادی و کشتار معترضان را دروغ جلوه دهند.
این «ناهمخوانی دسترسی» در شرایط خاموشی سراسری، شائبه دسترسی ترجیحی و هدایتشده را تقویت کرد و نشان داد حلقه انسانیِ نزدیک به حاکمیت، در کنار ارتش سایبری چه نقشی در تقویت روایت رسمی در لحظات بحرانی بازی میکند.
حمله موشکی سپاه به پرواز اوکراینی و کارزار بزرگ دروغسازی
یکی از بزرگترین فعالیتها و کنشهای ارتش سایبری و افراد متصل به حکومت، در جنایت حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸ رخ داد.
جایی که این افراد و حسابهای سایبری تلاش کردند با انتشار اطلاعات دروغی مانند نقص فنی هواپیمای متعلق به شرکت بوئینگ، افت ارزش سهام این شرکت، اشتباه در خریدن پرواز ارزان قیمت و انکار احتمال اصابت موشک، بزرگترین کارزار دروغپراکنی را سامان دهند.
همزمان، گزارشهای رسانهای مستقل از موجهای گسترده ریپورت علیه پستهای همدردی با خانوادههای قربانیان و حذف و محدودسازی برخی محتواها نوشتند.
الگویی که در این پرونده دیده شد، روایتسازی اولیه، تکذیب، طرح سناریوهای بدیل و عقبنشینی تدریجی پس از تراکم شواهد، با الگوی استاندارد مدیریت بحران اطلاعاتی در دستگاه رسانهای و سایبری جمهوری اسلامی همخوان است.
کارزارهای خارجی، چندزبانه و پوششهای جعلی
از ۲۰۲۲ به بعد، متا، گوگل و ایکس چندین بار شبکههای «رفتار هماهنگ غیراصیل» با منشا ایران را شناسایی و حذف کردند.
رسانهها در چند مقطع نوشتند که شرکتهای امنیتی شبکههای منسوب به ایران (از جمله گروههایی با نامهای عملیاتی مشهور) را به دلیل فیشینگ، مهندسی اجتماعی و انتشار اطلاعات نادرست افشا کردهاند.
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ گزارش شد که در چند کشور اروپایی و آسیایی، خوشههای حسابهای جعلی با هدایت از داخل ایران فعالیت داشتهاند.
۱۰ فروردین ۱۴۰۲، گزارش دیگری منتشر شد که نشان میداد متا دهها حساب، صفحه و گروه منتسب به ایران را به دلیل «رفتار هماهنگ غیراصیل» حذف کرده است.
مهر ۱۴۰۳ نیز گزارش شد که پلتفرم ایکس صدها حساب با منشا ایران را مسدود کرده و آنها را بخشی از کارزار تبلیغاتی هماهنگ معرفی کرده است.
دهها نمونه برای فعالیتهای سایبری برونمرزی وجود دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ یکی از این موارد بود. در چندین مورد تلاش ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری در نتیجه این انتخابات گزارش شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هم ششم مهر سال ۱۴۰۳، در بیانیهای اعلام کرد: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعهای از فعالیتهای سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»
شبکههای ایدئولوژیک و شبهخصوصی
موسساتی که آموزش «جنگ نرم»، تولید محتوا، سازماندهی کارگاهها و هدایت شبکههای داوطلبان در ایران را برعهده دارند به جریانهای ایدئولوژیک نزدیک هستند.
در کنار آن، گزارشهای رسانهای درباره «لشکر سایبری» وابسته به برخی چهرههای رسانهای و مذهبی نزدیک به حاکمیت منتشر شده است. از موسسه مصاف، وابسته به علیاکبر رائفیپور تا اکانتهای نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؛ ارتشی که در دفاع از مواضع رسمی، حمله به منتقدان و «ترندسازی» مشارکت میکند.
موسسه مصاف در وبسایتش، خود را «بزرگترین جنبش سایبری کاملا مستقل در فضای اینترنتی» دانسته است. این لایهها مرز «رسمی و غیررسمی» را کمرنگ میسازد و با تغذیه محتوایی و انسانی، کارآمدی ماشین سایبری حاکمیت را افزایش میدهد.
توان سایبری، جهاد تبیین و افتخار به «ارتش دوم دنیا»
از دی ۱۳۹۳ که رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت «ایران در دانش سایبری رتبه خاصی در دنیا دارد»، تا سالهای اخیر برخی مقامهای رسمی از این سخن گفتند که ایران، دومین رتبه ارتش سایبری جهان است، یک روند گفتمانی ادامه یافته است.
در این روند طبق آنچه مقامات گفتهاند «توان سایبری به بخشی از قدرت حکومت و تبلیغ آن بهعنوان دستاورد» بدل شده است.
همین گفتمان در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با کلیدواژه «جهاد تبیین» صورتبندی شد و در سخنان رییس سازمان بسیج در دی ۱۴۰۲ با عبارت «پشتیبانی شبکه سایبری انقلاب» بهصراحت بر آن تاکید شد. وقتی یک مقام رسمی میگوید «ما شبکه سایبری را پشتیبانی میکنیم»، مفهوم «پشتیبانی» یعنی تامین منابع، آموزش و سازماندهی.
ادعای «ما پول نمیدهیم» خلاف واقع است
پازلی که از کنار هم گذاشتن این قطعات به دست میآید، روشن است. مقامهای رسمی حکومتی بارها از «وظایف گردانهای سایبری» گفتند و در تمام این سالها، قانون بودجه کشور ردیفهای روشنی برای زیرمجموعههای بسیج پیشبینی کرده و گزارشهای رسانهای، اعداد و ابعاد آن را منعکس کردهاند.
جمهوری اسلامی سالهاست برای این ماشین هزینه میکند. ماشینی که کار آن ترویج و تحکیم روایتهایی است که حکومت میخواهد به عنوان واقعیت و داده نشان دهد اما گزارشهای مستند بارها کذب بودن آن را نشان دادهاند.
