معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که بهدلیل این مسمومیت، به اورژانس مراجعه میکنند.
علیرضا رئیسی شنبه ۱۹ مهر گفت بسیاری از افرادی که دچار مسمومیتهای «خفیف» ناشی از مصرف الکل میشوند، «به دلیل ترس یا دلایل دیگر» به اورژانس مراجعه نمیکنند.
به گفته این مقام دولتی، به این ترتیب هر مورد مراجعه را میتوان معادل حدود ۱۰ مورد درمان خانگی دانست.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است. دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. در سالهای گذشته الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه در چندین نوبت بهصورت سریالی قربانی گرفتهاند.
رئیسی توضیح داد که اغلب مسمومیتهای شدید مربوط به مصرف الکل متیلیک (الکل چوب) است که در الکلهای تقلبی وجود دارد.
او در عین حال فراگیر بودن مصرف الکل در ایران را رد و اظهار امیدواری کرد «همین میزان اندک» نیز کاهش یابد.
این مقام مسئول نهم شهریور «سرانه مصرف بالای الکل» را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین مصرف الکل خالص در میان ایرانیان بالای ۱۵ سال که بهطور منظم الکل مینوشند، از ۲۴.۸ لیتر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ لیتر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت.
وبسایت رویداد ۲۴ اواخر شهریور با استناد به گزارشهای میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نوشت مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بانکیپور شنبه ۱۹ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره کاهش فرزندآوری در ایران گفت اینکه برخی از کارشناسان دلیل ازدواج نکردن جوانان را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان میکنند اشتباه است، چون «پایینشهریها» میانگین سن ازدواج پایینتری دارند.
او تاکید کرد تمام ارکان جمهوری اسلامی باید تمام «تشویقها و مشوقها» را به سمت ازدواج و فرزندآوری ببرند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست.
مقامات در ایران به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته برای تشویق شهروندان به فرزندآوری، کوششهای بسیاری کردهاند.
بانکیپور در همین زمینه در مصاحبه خود با ایلنا گفت: «باید به جوانان بگوییم ازدواج کنید تا امتیاز بیشتری در استخدام و موقعیتهای اجتماعی بگیرید؛ چرا که تشکیل خانواده و فرزندآوری باید بخشی از رزومه هر فرد محسوب شود.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت به زنی که ازدواج کرده یا فرزندی به دنیا میآورد باید امتیاز بیشتری داد چون چنین زنی از «بحران جمعیت جلوگیری میکند».
اواسط شهریور امسال گروهی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض اصلی آنها به دخالت ضریبهایی مانند «تاهل» و «تعداد فرزند بیشتر» در پذیرش افراد بود.
به گفته این معترضان، از میان حدود ۵۰۰ هزار داوطلب، بیش از ۴۸۰ هزار نفر عملا قربانی این «ضرایب ناعادلانه» شدهاند.
حتی در میان افراد دارای سابقه نیز کسی که دو فرزند دارد، در برابر کسی که سه فرزند دارد، از شانس کمتری برخوردار شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۱۲ شهریور گفت که در ایران «قوانین حمایتی مانند جوانی جمعیت» وجود دارد و برای افراد دارای «شرایط خاص»، امتیازات و تسهیلاتی در نظر میگیرد.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
شاخص کیفیت هوای مشهد صبح شنبه ۱۹ مهر با ثبت عدد ۱۶۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفت.
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران با شاخص ۱۰۹ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.
شهریار عسگری، مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، از قرار گرفتن هوای شش شهر آبادان، اهواز، اندیشمک، دزفول، شوشتر و هویزه در این استان، در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.
علاوه بر اینها، هوای شمار دیگری از شهرهای خوزستان نیز در وضعیت نارنجی و ناپاک قرار دارد.
در سالهای گذشته هوای اهواز و شمار دیگری از شهرهای خوزستان بهدلیل آتشسوزی تالاب هورالعظیم بارها در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
هوای اصفهان نیز ۱۹ مهر با شاخص ۱۰۸، برای نوزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
آلودگی هوا در استان اصفهان از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد.
روزنامه اعتماد ۱۶ مهر با اشاره به خشک شدن تالاب گاوخونی گزارش داد فعالیت معادن در این منطقه باعث افزایش بیماریهای نادر و انواع سرطان شده است. بر اساس این گزارش، بخشهایی از شرق تالاب گاوخونی که دارای خاک دانهریز و ظرفیت بالای جذب فلزات است، اکنون فعال شده و ممکن است این مواد سمی را در قالب ریزگردها با بادهای شرقی به سمت اصفهان منتقل کند.
خبرگزاری ایرنا نیز ۱۱ مرداد گزارش داده بود بخش خشکشده تالاب گاوخونی به کانونی خطرناک از گرد و غبار سمی تبدیل شده است که میتواند سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست در اصفهان و استانهای مرکزی را بهشدت تهدید کند.
بر اساس ارزیابی مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی، ۱۹ مهر همچنین در برخی مناطق جنوب شرق کشور شامل جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان، خیزش گرد و خاک مورد انتظار است.
در هفتههای گذشته نیز چندین شهر در استانهای مختلف ایران با آلودگی هوا و طوفانهای گرد و غبار مواجه شدند و زندگی شهروندان تحت تاثیر این پدیدهها قرار گرفت.
شاخص کیفیت هوا در تهران، مشهد و اهواز در وضعیت قرمز و وضعیت خطرناک «قهوهای» قرار گرفته بود.
در سالهای اخیر، آلودگی هوا در مقاطع متعددی به سطح بحرانی رسیده و پدیده گرد و غبار نیز بر شدت چالشهای زیستمحیطی و تهدیدهای سلامت عمومی افزوده است.
با وجود ابعاد فزاینده این بحران، جمهوری اسلامی تاکنون رویکردی نظاممند و پایدار برای مقابله با آن اتخاذ نکرده است.
این خبرگزاری در گزارشی که شنبه ۱۹ مهر منتشر شد، تاکید کرد: «تالاب بختگان بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال است که خشک شده و بهجز محدودهای کوچک، آبی در آن دیده نمیشود.»
سیروس زارع، فعال محیط زیست، با اشاره به وضعیت نگرانکننده تالابهای کشور بهویژه در استان فارس، به ایلنا گفت: «وضعیت تالابها در حال حاضر بسیار بغرنج است و به نظر میرسد هیچ نهادی مسئولیت مشخصی در قبال آنها بر عهده نمیگیرد.»
او درباره تبعات خشک شدن تالابها نیز گفت: «معمولا تالابها پس از خشک شدن، به کانونهای فعال ریزگرد تبدیل میشوند. از آنجا که تالابها طی هزاران سال در مناطق پست طبیعی شکل گرفتهاند، بهمرور زمان محل تجمع انواع آلایندهها شدهاند.»
در پی افزایش بیرویه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در ایران و طرحهای آبی، حقابه بسیاری از تالابها و دریاچههای کشور کاهش یافته و در نتیجه، این منابع طبیعی حفظ کیفیت محیط زیست، خشک شده یا در آستانه خشک شدن قرار دارند.
۹ تالاب بامدژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون، در پایان سال آبی گذشته خشک شدند.
رودخانه کارون، بلندترین رود ایران با بیش از ۹۵۰ کیلومتر طول نیز در آستانه یک فاجعه زیست محیطی و خطر خشکسالی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دریاچه ارومیه که فعالان محیط زیست بارها نسبت به خشک شدن قریبالوقوع آن هشدار دادهاند، از مهمترین مواردی است که خشک شدن آن میتواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.
سوم شهریور، خبرآنلاین اعلام کرد دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچههای شور دنیا بود، تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شور در سطحی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که عمق آن به کمتر از نیممتر رسیده است.
این رسانه از قول کارشناسان نوشت دریاچه ارومیه «عملا مرده» و تنها چند روز تا تبخیر کامل آن باقی مانده است.
وضعیت تالابها و دریاچههای کشوری در شرایطی قرار گرفته که مقامات محلی استان گیلان، پربارشترین استان کشور نیز نسبت به خشک شدن تالاب انزلی هشدار دادهاند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، ششم شهریور گفت: «اگر چارهای برای وضعیت تالاب انزلی اندیشیده نشود، این زیستبوم بینالمللی در خاموشی کامل قرار میگیرد.»
جشنی بدون آب برای روز نکوداشت زایندهرود
از سوی دیگر، همزمان با ۱۸ مهر، روز نکوداشت زایندهرود، نگرانیها درباره وضعیت بحرانی این رودخانه افزایش یافته است و کارشناسان، کنشگران محیط زیست و شماری از نمایندگان مجلس نسبت به وخامت اوضاع و پیامدهای گوناگون آن هشدار دادهاند.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را بهدلیل ناکامی در مدیریت بحران زایندهرود مقصر دانست و گفت: «مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کمکاریهای وزارت نیرو است.»
او عباس علیآبادی، وزیر نیرو را متهم کرد که تاکنون «گزارش قانعکنندهای» برای حل بحران زایندهرود ارائه نداده است.
مقتدایی خواستار «طرح علمی مسائل و برنامهریزی دقیق» از سوی فعالان محیط زیست و کشاورزان بهمنظور بهبود وضعیت زایندهرود شد.
فعالان محیط زیست هشدار میدهند نادیده گرفتن حقابهها، بهویژه حقابه تالاب گاوخونی و بحران در تامین آب شرب و بهداشت در شهرها و روستاهای حوضه زایندهرود، از بیعدالتی و بیتوجهی به قوانین ملی در مدیریت آب حکایت دارد.
او با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که این قانون با «هدف بازدارندگی در حوزههای تامین امنیت»تصویب شد.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن اخیرا منتشر شده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی قوانین موجود، به ادعای او، «توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریبخوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت.»
عزیزی گفت که این قانون در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی «در راستای برخورد با عناصر ناامنساز و همراه با بیگانه» تصویب شده و هدف آن، «برخورد قضایی» با افرادی است که به ادعای او «از فرصتها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی میکنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیتهای دفاعی کشور میشوند.»
در ماده نخست «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که از سوی جمهوری اسلامی، «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساختها.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی» نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان و فعالان مدنی، یکی از سختگیرانهترین و مبهمترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر است.
آنها میگویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانهای را از بین برده و راه را برای سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران فضای مجازی باز میکند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کردهاند که با تکیه بر آن، میتوانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نهتنها دامنه مجازات اعدام را به حوزههای غیرخشونتآمیز گسترش میدهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازاتهای سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانهای و فناورانه در ایران ایجاد میکند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر، ۵۷تن از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان در ایران در بیانیهای، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه گفته شد: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
