اندیشکده استیمسون، فعال در حوزه روابط و امنیت بینالملل، در تحلیلی نوشت که در پی صلح غزه جمهوری اسلامی پشتیبانی تسلیحاتی خود به حوثیهای یمن را افزایش داده و این گروه احتمالا از ظرفیت نظامی خود علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد.
این پژوهشکده نوشت: «تا زمانی که حوثیها در قدرت بمانند، احتمالاً از ظرفیتهای نظامی خود علیه اسرائیل استفاده خواهند کرد و به ایران اجازه خواهند داد تا نفوذش را در این منطقه راهبردی گسترش دهد. برخلاف انتظار مقامهای اسرائیلی که تصور میکردند جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران موجب بازدارندگی حوثیها خواهد شد، نتیجه برعکس بوده است.»
در این تحلیل اشاره شد که علی خامنهای «فهمید که با توجه به محدودیتهای حزبالله و شبهنظامیان شیعه در عراق، حوثیها در موقعیتی بهتر برای ایفای نقش خط مقدم در نبرد علیه اسرائیل قرار دارند. بنابراین ایران کمکهای نظامی خود به حوثیها را افزایش داد تا آنها بتوانند حملاتشان به اسرائیل و کشتیرانی تجاری را ادامه دهند.»
عیسی بزرگزاده، دبیر کمیساریای آب هیرمند، روز پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد که میزان آبی که از سوی افغانستان رهاسازی شده «با سهم قانونی ایران بر اساس معاهده ۱۳۵۱ فاصله زیادی دارد.»
او با اشاره به بیتوجهی کابل به تعهداتش گفت در چند دهه گذشته، با وجود ادعای پایبندی افغانستان به این معاهده، «عملی در جهت اجرای کامل آن انجام نشده» و در سالهای اخیر «اختلاف میان آنچه در معاهده آمده و واقعیت میدانی بیشتر شده است.»
طبق معاهده آبی میان تهران و کابل، سهم قانونی ایران از آب هیرمند در شرایط نرمال سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب تعیین شده است.
بزرگزاده پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود جمهوری اسلامی بارها در مجاری رسمی و نشستهای کمیساران به این وضعیت اعتراض کرده و «پیشنهادهای عملی برای اصلاح مسیر آب» ارائه داده است. او تأکید کرده بود که باید «سرریزهای بند کمالخان اصلاح شود تا مسیر طبیعی آب به مسیر گذشته بازگردد.»
به گفته او، ایران آمادگی دارد در قالب همکاری فنی و در چارچوب منافع مشترک، برای بازسازی و اصلاح بند به افغانستان کمک کند.
در همین حال، خبرگزاری ایسنا ۹ مهر گزارش داد تصاویر ماهوارهای نشان میدهد مخزن سد کجکی در افغانستان پر و حتی سرریز شده است، اما حقآبه تاریخی ایران هنوز پرداخت نشده است.
به نوشته این گزارش، کاهش چشمگیر حقآبه ایران، نیازهای کشاورزی و زیستمحیطی شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب خشک شدن تالاب هامون، افزایش بیکاری و موج جدید مهاجرت از سیستان و بلوچستان شده است.
روزنامه شرق ۱۳ اسفند سال گذشته با استناد به تصاویر ماهوارهای خبر داده بود که حکومت طالبان با وجود وعدههایی که به ایران داده بود، بار دیگر مسیر رودخانه هیرمند را منحرف کرده است.
تصویر ماهوارهای منتشر شده که مربوط به ۱۲ اسفند بود، نشان میداد که طالبان بهجای رهاسازی حقآبه ایران، آب سد کمالخان را همچنان به سوی شورهزار گودرزه در افغانستان منحرف میکند.
طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان، از رهاسازی حقآبه رودخانه هیرمند خودداری کرده و این مساله به یکی از موضوعات مهم در تنشهای میان تهران و کابل در سه سال اخیر تبدیل شده است.
پیش از این و در دهههای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بارها از تامین نشدن حقابه ایران انتقاد و با مقامات حکومتهای وقت در افغانستان گفتوگو کردهاند اما این مذاکرات تاکنون نتیجهای نداشته است.
حسن صادقی پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرآنلاین گفت: «دهک میانی جامعه که پیشتر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میداد، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و دهک فقیر جامعه از ۳۰ درصد به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.»
او افزود: «اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.»
صادقی تاکید کرد که سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینههای زندگی نیست،
او افزود: «بر اساس محاسبات ما، یک کارگر با دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی تنها میتواند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز هزینههای معیشت خانوار را تامین کند و مابقی ماه را ناگزیر از حذف برخی اقلام ضروری یا کاهش سطح مصرف است.»
پیش از این، ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر نوشته بود: «محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعدههای واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکیها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده، نشان میدهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، به ۱۲.۴۳ درصد هزینههای حداقلی زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، دستمزد فعلی کارگران «فقط کفاف مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را میدهد.»
ایلنا هفتم مهر با اشاره به افزایش شدید نرخ تورم در ایران گزارش داده بود که در شرایط کنونی، خانوادههای کارگری برای بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی رو به وخامت گذاشته است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند بار در ماههای اخیر با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
یک فعال کارگری: شرایط فاجعهبار است
یک فعال کارگری، که بهدلایل امنیتی نخواست نامش گفته شود، در گفتوگو با ایران اینترنشنال شرایط کارگران ایران را «فاجعهبار» خواند.
او گفت: «دستمزدها حتی قبل از جنگ، تحریمهای جدید، افزایش تورم و جهش قیمتها به زحمت کفاف هزینههای حداقلی ۱۰ تا ۱۵ روز خانوادههای کارگران را می داد.»
او افزود: «بعد از این تغییرات که قیمت نان، برنج، لبنیات و تمام مواد غذایی مانند برنج سه برابر شده و یا قیمت نان که ظرف یکسال قیمت آن افزایش داده شده، دستمزد کارگران دیگر بە زحمت کفاف هزینههای یک هفته را میدهد.»
این فعال کارگری گفت: «از گوشت کیلویی یک میلیون تومان به بالا، و مرغ کیلویی ١٨٠ هزار تومان که از سفرهها حدف شده است، صحبت نمی کنم. می توانم به چند برابر شدن قیمت دارو که تامین اجتماعی پرداخت نمیکند، و هزینه مسکن، مدرسه و بقیه نیازهای اولیه زندگی هم اشاره کنم.»
او در عین حال گفت که علاوه بر این مشکلات، باید در نظر داشته باشیم که همین دستمزدهای اندک هم به موقع پرداخت نمیشود.»
این فعال کارگری به این پرسش که کارگران و خانوادههای آنان در این شرایط چگونه میتوانند زندگی کنند، پاسخ داد: «با کار چند شیفت، حذف گوشت و مرغ و حبوبات، و لبنیات از سفرهها و زندگی با شکم نیمه گرسنه، نفرستادن فرزندان به مدرسه، نخریدن دارو و لباس و تعطیل کردن تفریح و سرگرمیهای هزینهدار.»
اعتراف یک رسانه حکومتی به نابرابری و شکاف طبقاتی در ایران
این وضعیت حتی در رسانههای حکومتی بازتاب یافته است. در این ارتباط، سایت نور نیوز، نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور نوشت: «نمودار توزیع هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد سهم دهکهای پایین بسیار اندک و سهم دهکهای بالا چشمگیر است» و آن را «تصویری روشن از نابرابری اقتصاد» دانست.
بهنوشته نور نیوز، «بر اساس آمار رسمی، دهک اول که فقیرترین بخش جامعه محسوب میشود، تنها ۲.۳۲ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است. دهک دوم نیز با ۳.۷۵ درصد و دهک سوم با ۴.۸۳ درصد سهم اندکی دارند.»
بر اساس این گزارش، «این ارقام بیانگر آن است که بخش بزرگی از جامعه توانایی مالی محدودی برای تأمین نیازهای روزمره خود دارد و این موضوع شکاف طبقاتی را بهخوبی آشکار میسازد. در واقع، حدود ۳۰ درصد پایین جامعه مجموعاً کمتر از ۱۱ درصد از کل هزینهها را پوشش میدهند.»
در همین ارتباط، مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، پنجشنبه ۲۴ مهر به ایلنا گفت: «کالاییسازی آموزش، فرزندان دهکهای پایین را از حق تحصیل محروم کرده است.»
او با استناد به اخباری مانند «افزایش ۳۰ درصدی قیمت لوازمالتحریر»، «هزینه ۳.۵ میلیون تومانی تهیه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز دبستانی»، و «ترک تحصیل» دانشآموز ان «به دلیل فقر»، تأکید کرد: «فرزندان طبقه کارگر بهطور سیستماتیک از چرخه آموزش کنار گذاشته شدهاند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۴ مهر خبر داد که حکم اعدام هفت زندانی از جمله یک زن و یک تبعه افغانستان بهنامهای پیمان علیزاده، سبحان صفینژاد، مسعود منصوری، زینب خدابنده، مازیار بهرامی، عادل شیرخانی و حضرت اسحاقزی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، دوشنبه و چهارشنبه، ۲۱ و ۲۳ مهر، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمده است.
یک «منبع مطلع» درباره زندانی تبعه افغانستان اعدام شده در زندان دستگرد به سازمان حقوق بشر ایران گفت: حضرت اسحاقزی، متاهل و پدر دو فرزند، اهل ولایت فراه افغانستان و ساکن جزیره قشم بود. اسحاقزی در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اعدام محکوم شد.
بر اساس این گزارش، حضرت اسحاقزی دو روز پیش از اجرای حکم به قرنطینه منتقل و بدون اطلاع خانواده و بدون اجازه ملاقات آخر سحرگاه چهارشنبه اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد: اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم شدهاند، در پنج سال گذشته بهطور مستمر افزایش یافته است.
این سازمان همچنین اعلام کرد که حکم اعدام پنج زندانی از جمله یک زن، بهنامهای تورج رستمی، میلاد جهانی، سجاد شهریاری گلمکانی، نصیر بابامحمدی و کافیه قبادزاده که با اتهامات قتل عمد و مواد مخدر به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند، صبح چهارشنبه ۲۳ مهر در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) به اجرا درآمد.
همچنین موسی یگانه که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه دوشنبه ۲۱ مهر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام یک زندانی بهنام یحیی نجفی که با اتهام قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، صبح امروز سهشنبه در زندان گچساران به اجرا درآمد.
علاوه بر این، حکم اعدام دو زندانی ازجمله یک شهروند بلوچ، بهنامهای میثم غلامی و قاسم رحمتزهی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع خانوادهها و بدون حضور وکیل مدافع در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد.
بر اساس آمارهای تهیهشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اغلب اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران بدون اطلاع خانوادهها و وکلای زندانیان انجام میشود. طبق تعریف این سازمان، زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده اعدام میشوند، در زمره اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای رسمی ایران یا مقامهای قضایی اعلام نشده است.
این گزارش حاکی از آن است که اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در سالهای اخیر در ایران روندی افزایشی داشته است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال گذشته میلادی، دستکم ۵۰۳تن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۴۱۹تن به اتهام قتل اعدام شدند. این آمار در مقایسه با سالهای پیشین، نشانگر افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
ادامه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار کرج
گزارش «صدای بازداشتشدگان ایران» و «کمپین نه به اعدام» پنجشنبه ۲۴ مهر، گزارش دادهاند که اعتصاب غذای زندانیان واحد دو در زندان قزلحصار کرج وارد چهارمین روز شده است.
صدای بازداشتشدگان ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعدادی از زندانیان لبهای خود را دوختهاند. دستکم ۲۸ زندانی روز گذشته به دلیل افت فشار به بهداری اعزام شدهاند.»
کانال تلگرامی کمپین نه به اعدام هم نوشت: «وضعیت جسمی برخی از زندانیان اعتصابی وخیم گزارش میشود و تعدادی از آنها دچار ضعف شدید، افت فشار و بیهوشی موقت شدهاند.»
توماج صالحی، رپر معترض و فعال مدنی در ایران، در این مورد در ایکس نوشت: «هم پیمان در راه آزادی، هم صدا با زندانیان قزلحصارهستیم، نه به اعدام.»
اعتراض زندانیان محبوس در واحدهای یک و دو این زندان، از ۲۱ مهرماه و در اعتراض به موج اعدامها و پس از انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی آغاز شد.
زندانیان این واحدها عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته سایت حقوق بشری هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفت که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
پیشتر یکی از زندانیان این زندان چهارشنبه ۲۳ مهر با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، گفت: «جمهوری اسلامی در حال انجام قتلعام در این زندان است.»
زندانیان واحد چهار زندان قزلحصار نیز در بیانیهای با اشاره به انتقال مستمر همبندیان خود برای اجرای حکم اعدام، از مردم و «وجدانهای بیدار» خواستند برای لغو اعدام و نجات جان زندانیان اقدام فوری انجام دهند.
آنان تاکید کردند: «برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.»
نویسندگان این بیانیه نسبت به روند اجرای احکام اعدام هشدار دادند و اعلام کردند: «لحظهای تصور کنید آن سرکوبی که در بیرون از زندان احساس میکنید، در درون زندان هر روز ما را به قتل میرساند. ما قربانیانی هستیم که روزانه کشته میشویم و هیچ امیدی جز حمایت شما و سایر زندانیان نداریم.»
آنها تاکید کردند که حتی فردا دیر است، زیرا «روزی نیست که در آن همبندیان ما را برای اعدام به سلولهای انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات تنها بمانیم، همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما "نه به اعدام" است.»
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین: اعتراض علیه اعدام، دغدغه عمومی جامعه شود
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین در نامهای که پنجشنبه ۲۴ مهر در حساب کاربری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشتند: «اخیرا و در زندان قزلحصار بیش از هزار زندانی در بند محکومان به مرگ در برابر اعدام و بر سیاستهای سرکوبگرانه حکومتی شوریدهاند.»
آنها تاکید کردند: «بلوغ سیاسی محکومان به مرگ در زندان قزلحصار نقطهعطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه سرکوب و مجازات مرگ است.»
در این نامه آمده است: «بند زنان اوین ضمن تقدیر از حرکت تاثیرگذار زندانیان قزلحصار، تا لغو مجازات اعدام در کنار تمامی محکومان به مرگ و خانوادههای آنان ایستاده است.»
امضاکنندگان بیانیه که به نام آنها اشاره نشده است، افزودند: «همانطور که محکومان به مرگ در زندان قزلحصار طی روزهای اخیر از مردم خواستهاند، امیدواریم اعتراض علیه اعدام دغدغه عمومی جامعه شود.»
در نامه همچنین با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی در ایران افزوده شد: «دستی که برای سیر کردن خود یا فرزندش دراز شده باشد را به گیوتین و سری که بر فقر و گرسنگی خروشیده باشد را به دار میسپارند.»
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین اضافه کردند: «گسترش فقر و فساد و فلاکت، جامعه را به دو نیمه فرادست و فرودست تقسیم کرده است. بر سفرهها نان بیاتی هم باقی نمانده تا گرسنگی را فرو دهند. آنکه دست از آستین برون آورد و آنکه بر این فقر و فلاکت فریادی برآورد را به مسلخ میبرند.»
آنها تاکید کردند:«سیستم همواره بدون آسیبشناسی و اشاره به ورشکستگیهای سیاسی و اقتصادی خود، اعمال مجرمانه را جرائم خشن و بزه نامیده و افکار عمومی را علیه محکومان به مرگ برانگیخته و تلاش نموده به پاککردن صورتمسئله که همانا ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است، احساسات عمومی را تحریک و با تاکید بر اعمال مجرمانه محکوم، اجرای حکم مرگ را توجیهپذیر کند.»
به اعتقاد امضاکنندگان نامه، «اعمال مجرمانهای نظیر قتل، مواد مخدر، سرقت و تجاوز که عموما منجر به صدور احکام مرگ میشود، در نتیجه تدابیر سیاسی-اقتصادی حاکمیت بروز مییابد. اعتراض علیه این سیاستهای رژیم نشانه بلوغ افکار عمومی است.»
افزایش شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراضهای گستردهای را به دنبال داشته است. در این ارتباط، سازمان عفو بینالملل با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است.»
