شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامهای دولت دونالد ترامپ به طور محرمانه در حال بررسی احتمال برگزاری دیداری میان رییسجمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان سفر قریبالوقوع ترامپ به آسیا هستند.
بر اساس این گزارش که شنبه منتشر شد، هنوز هیچگونه تدارکات لجستیکی یا ارتباط مستقیم میان واشینگتن و پیونگیانگ در این زمینه آغاز نشده است.
بر اساس این گزارش، تلاشهای پیشین ترامپ برای برقراری تماس با پیونگیانگ در اوایل سال جاری میلادی، از سوی کره شمالی رد شده بود.
خبرگزاری رویترز نوشت که نتوانست این گزارش را به طور مستقل تایید کند و کاخ سفید نیز در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر، هنوز واکنشی نشان نداد.
۴ شهریور، ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید و در حضور خبرنگاران، هنگام استقبال از لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کرهجنوبی، گفت: «مایلم امسال با کیم جونگاون دیدار کنم. امیدوارم در آیندهای مناسب با او ملاقات داشته باشم.»
رسانههای دولتی کره شمالی در آن زمان، رزمایشهای مشترک آمریکا و کرهجنوبی را نشانه قصد واشینگتن برای «اشغال شبهجزیره کره» و هدفگیری کشورهای منطقه دانستند.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، کیم جونگاون درخواستهای مکرر او برای ازسرگیری دیپلماسی مستقیم را نادیده گرفته است.
ترامپ این سیاست را از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دنبال کرد اما به توافقی برای توقف برنامه هستهای پیونگیانگ دست نیافت.
احتمال دیدار رهبران آمریکا و چین
احتمال دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در شرایطی است که ترامپ اعلام کرده که دو هفته دیگر با همتای چینی خود، شی جینپینگ، دیدار خواهد کرد.
پیشتر نیز احتمال دیدار میان ترامپ و رییسجمهوری چین نیز مطرح شده بود.
بر اساس گزارشها، قرار بود در نشست اپک (APEC) در کره جنوبی، ترامپ با شی جینپینگ دیدار کند اما ترامپ ۱۸ مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «به نظر میرسد دلیلی برای انجام این دیدار وجود ندارد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن ۱۷ مهر کنترل صادرات عناصر کمیاب خود را بهطور چشمگیری گسترش داد.
چین تاکنون برنامه دیدار دو رهبر را بهطور رسمی تایید نکرده است.
رویترز اشاره کرد که تنشزدایی در سخنان ترامپ و تاکیدش بر قصد ملاقات با شی جیپینگ به کاهش بعضی از زیانهای اولیه بازار بورس والاستریت کمک کرد.
آسوشیتدپرس شنبه ۲۶ مهر گزارش داد اعتراضات به جهتگیری کشور در دوران ریاستجمهوری ترامپ، در سراسر ایالات متحده از جمله در واشینگتن، پایتخت، و شهرهایی مانند نیویورک، بوستون و شیکاگو در قالب تظاهرات «نه به پادشاه» انجام شد.
به نوشته این خبرگزاری، در این اعتراضات، پلاکاردهایی مانند «هیچ چیز از اعتراض میهنپرستانهتر نیست» یا «در برابر فاشیسم مقاومت کنید»، دیده شدند.
بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان در میدان تایمز نیویورک شعار دادند: «ترامپ باید همین حالا برود!»
در شیکاگو، جیبی پریتزکر ، فرماندار ایالت ایلینوی، در سخنرانی خود گفت: «نسلهای آینده خواهند پرسید وقتی همنوعان ما مورد آزار و تحقیر قرار میگرفتند، چه کردیم؟ وقتی حقوق ما محدود میشد، چه کردیم؟ وقتی قانون اساسی ما مورد حمله قرار میگرفت، چه کردیم؟ آنان خواهند خواست که بدانند آیا ایستادیم یا سکوت کردیم.»
او افزود: «مقاومت با امتناع از عادیسازی ظلم آغاز میشود. مقاومت به معنای انتخاب همبستگی علیه ترس است و به معنای رسیدن به این شناخت است که حمله به آزادی بیان، حقوق مهاجران و روندهای قانونی، حمله به حقوق همه است.»
پیش از آغاز این تظاهرات، خبرگزاری رویترز نوشت که انتظار میرود میلیونها تن در آن شرکت کنند.
سناتور دموکرات، کریس مورفی، در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: «چنین تجمعهای بزرگی باعث میشود افرادی که تاکنون در حاشیه اما آماده بودهاند تا صدای خود را بلند کنند، احساس اعتماد به نفس کنند.»
راهپیمایی در اروپا در همراهی با آمریکا
همزمان، راهپیماییهایی در چند شهر بزرگ اروپایی مانند برلین، پاریس، رم، دوبلین و مالمو، با شرکت چند صد تن از شهروندان آمریکا برگزار شد.
سازماندهندگان این اعتراضات هشدار دادند شرایط کنونی منجر به «گرایش آمریکا به اقتدارگرایی» میشود.
ازرا لوین، از موسسان یکی از گروههای مدنی به نام «ایندیویزبل» و از سازماندهندگان اعتراضها به سیاستهای ترامپ، به آسوشیتدپرس گفت: «برای یک رژیم استبدادی هیچ تهدید بزرگتری جز قدرت مردم میهنپرست وجود ندارد.»
موضع جمهوریخواهان
در مقابل، حزب جمهوریخواه آمریکا، این اعتراضات را «راهپیمایی نفرت از آمریکا» نامید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، رهبران حزب جمهوریخواه، شرکتکنندگان در تجمعها را «کمونیست» و «مارکسیست» خطاب کردند.
به نوشته «انپیآر»، ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشهای این شبکه خبری درباره اعتراضات، گفت: «چه کسی اهمیت میدهد؟»
همچنین به گزارش انپیآر، برخی فرمانداران جمهوریخواه همچون گلن یانکین از ویرجینیا و گرگ ابت از تگزاس، در آمادگی برای مقابله با خشونت احتمالی از سوی تظاهرکنندگان، گارد ملی این ایالات را بسیج کردند.
این در شرایطی است که سازماندهندگان تظاهرات شنبه تاکید کردهاند اعتراضات مسالمتآمیز خواهد بود.
با این حال، به نوشته نشریه پولیتیکو، مایک جانسون، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان ایالات متحده، جمعه ۲۵ مهر گفت که «راهپیمایی نفرت از آمریکا»، «جناح هوادار حماس» و «آنتیفا» را به خود جذب خواهد کرد.
جمهوریخواهان معتقدند رهبران حزب دموکرات، تحت تاثیر «جناح چپ افراطی» هستند و میخواهند دولت را بسته و تعطیل نگه دارند.
اشاره رهبران حزب جمهوریخواه به سناتور برنی سندرز و نمایندگان هوادار او در کنگره ایالات متحده و نیز سازمانها و اتحادیههای مدنی و صنفی حامی آنهاست.
از سوی دیگر شبکه خبری فاکس نوشت: «رادیکالهای ضد اسرائیلی از "جنبش انتفاضه جهانی" به اعتراضات "نه به پادشاه" میپیوندند.»
فاکس، جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی را متهم کرد که به تاسیس سازمانهای برگزار کننده اعتراضات، کمک مالی کرده است.
همزمان، سناتور سندرز در شبکههای اجتماعی نوشت: «این تجمع میلیونها تن در سراسر کشور است که به قانون اساسی ما و به آزادی آمریکایی ایمان دارند.»
او با اشاره به رهبری حزب جمهوریخواه نوشت: «مردم نمیگذارند شما و ترامپ این کشور را به جامعهای اقتدارگرا تبدیل کنید.»
به نوشته آسوشیتدپرس، این سومین حضور گسترده مخالفان و منتقدان ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید است.
تظاهرات «نه به پادشاه» در شرایطی است که تعطیلی دولت، اجرای برنامهها و خدماترسانی فدرال را متوقف کرده است.
بر اساس گزارشها، ترامپ در واشینگتن نیست و در خانهاش در «مارا لاگو» در ایالت فلوریدا به سر میبرد.
او در مصاحبهای با شبکه خبری فاکس که اوایل جمعه پخش شد، گفت: «میگویند که من را به عنوان شاه میبینند. من شاه نیستم.»
از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه سال ۲۰۲۴ که او برای دومین بار ناپیوسته وارد کاخ سفید شد، سیاستهای او و دولتش در زمینههای گوناگون با انتقادهای زیادی مواجه بوده است.
ترامپ از عملکرد خود دفاع میکند.
رسانههای ترکیه گزارش دادند در این بسته «رفتار مغایر با جنسیت زیستی یا اخلاق عمومی» جرمانگاری و مجازات آن تا سه سال زندان تعیین شده است.
همچنین برگزاری مراسم ازدواج یا نامزدی میان افراد همجنس میتواند تا چهار سال حبس داشته باشد.
در بخشی دیگر، حداقل سن قانونی تغییر جنسیت از ۱۸ به ۲۵ سال افزایش یافته است.
همچنین مادهای جدید برای قانون جزای ترکیه پیشنهاد شده که افراد متقاضی تغییر جنسیت را جرمانگاری میکند.
این ماده جدید همچنین برای پزشکان و متخصصان سلامت که این فرایندها را انجام دهند مجازات حبس در نظر میگیرد.
دولت ترکیه میگوید این اصلاحات در راستای «حمایت از ارزشهای خانواده» است اما فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی آن را اقدامی برای سرکوب جامعه الجیبیتیکیوپلاس و نقض آزادیهای فردی میدانند.
اعتراض سازمانهای حقوق بشری به آنکارا
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز این پیشنویس را مغایر با تعهدات حقوق بشری ترکیه ارزیابی کردهاند.
این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس ترکیه نرسیده اما نگرانیها از تصویب آن رو به افزایش است.
دینوشیکا دیسانایاکه، معاون بخش اروپای سازمان عفو بینالملل، این پیشنهادها را تهدیدی جدی برای حقوق افراد الجیبیتیکیوپلاس و مدافعان حقوق آنها خواند و تاکید کرد که هرگز نباید به مرحله اجرا برسند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، قانونگذاران ممکن است در حال بررسی جرمانگاری هر نوع ابراز هویت الجیبیتیکیوپلاس، روابط جنسی بارضایت میان افراد همجنس و دسترسی به خدمات ضروری مراقبتهای تایید جنسیت باشند.
بر اساس این پیشنویس، افراد ممکن است صرفا بهدلیل کلیشههای جنسیتی، نوع پوشش یا ظاهرشان، یا اینکه تصمیم گرفتهاند با چه کسی در رابطه باشند، با حکم زندان روبهرو شوند.
عفو بینالملل افزود اگر این لایحه به مجلس ترکیه ارائه و تصویب شود، «هر گونه گفتوگوی مثبت» درباره مسائل مرتبط با الجیبیتیکیوپلاس نیز میتواند به اتهام «تشویق، ترویج یا تمجید از» افراد الجیبیتیکیوپلاس، جرم تلقی شود.
به گفته این نهاد، «این اقدام تحت عنوان فریبنده حفاظت از اخلاق عمومی و نهاد خانواده»، در واقع بافت اجتماعی ترکیه را تهدید میکند و اگر تغییرات به قانون تبدیل شود، «نقض آشکار تعهدات دولت برای احترام، حمایت و تحقق حقوق افراد الجیبیتیکیوپلاس و متحدان آنها» خواهد بود.
عفو بینالملل تاکید کرد این اقدام «گامی به غایت واپسگرایانه» است و باید قاطعانه با آن مخالفت و بهطور کامل آن را رد کرد.
پیشنویس ۶۶ صفحهای این قانون با عنوان «طرح اصلاح قانون مجازات ترکیه و برخی قوانین دیگر»، شامل اصلاحاتی در قانون جزای ترکیه، قانون مدنی و چند قانون دیگر است.
این سومین بار در یک سال گذشته است که بستهای قانونی با مفادی که جامعه الجیبیتیکیوپلاس را هدف میگیرند، در فضای عمومی ترکیه منتشر میشود.
دو نسخه پیشین در کمیسیون دادگستری بررسی نشدند.
وزارت خارجه مصر شنبه ۲۶ مهر در بیانیهای نوشت بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، تماس گرفت تا تحولات مربوط به پرونده هستهای تهران را دنبال کند.
این تماسها در چارچوب «تلاشهای انجامشده برای حمایت از امنیت و ثبات و کاهش تنش در منطقه» و بر اساس «شتابی» برقرار شده است که پس از امضای توافق قاهره بین تهران و آژانس بهوجود آمد.
گرچه تهران اجرای توافق قاهره پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را مبنای همکاری نمیداند.
مصر در ماههای اخیر، نقش میانجی را در پرونده هستهای جمهوری اسلامی برعهده گرفته است.
با این حال، جمهوری اسلامی دعوت قاهره را برای شرکت در نشست رهبران جهان در شرمالشیخ بهمنظور امضای توافق آتشبس و صلح غزه نپذیرفت.
وزارت خارجه مصر افزود در جریان این تماسها، بر «ضرورت ادامه کار برای کاهش تنش و ایجاد اعتماد و فراهم کردن شرایط بهمنظور ازسرگیری مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا با هدف رسیدن به توافقی جامع درباره پرونده هستهای ایران» تاکید شد.
بر اساس این گزارش، همچنین توافق شد تلاشها و تماسها ادامه یابد و ایدههای مطرحشده برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه، مورد بررسی قرار گیرد.
عراقچی ۱۸ شهریور در قاهره، پس از مذاکره با گروسی، در یک کنفرانس خبری مشترک با او و عبدالعاطی شرکت و به محدودیتهای مدنظر مجلس شورای اسلامی برای همکاری تهران با آژانس اشاره کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همان زمان گفت گامهای عملی توافقشده «کاملا با قانون مجلس منطبق است» و به «نگرانیهای امنیتی جمهوری اسلامی» پاسخ میدهد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند مهلت ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
با پایان این مهلت، از بامداد ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
جمهوری اسلامی ۲۶ مهر و همزمان با انقضای قطعنامه ۱۰ ساله ۲۲۳۱ شورای امنیت که از توافق هستهای با قدرتهای جهانی حمایت میکرد، اعلام کرد از نظر تهران، با پایان یافتن یک دهه مهلت، محدودیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز پایان یافتند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، شنبه ۲۶ مهر در بیانیهای گفت: «همانطور که وعده داده شده بود، مذاکرات با طرف پاکستانی امروز در دوحه برگزار میشود.»
او افزود که هیات کابل به ریاست ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، به دوحه رسیده است.
وزارت خارجه پاکستان نیز در بیانیه جداگانهای اعلام کرد خواجه محمد آصف، وزیر دفاع این کشور، رهبری مذاکرات با نمایندگان طالبان افغان را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه، «مذاکرات بر اقدامات فوری برای پایان دادن به تروریسم مرزی علیه پاکستان که از افغانستان سرچشمه میگیرد و بازگرداندن صلح و ثبات در امتداد مرز پاکستان و افغانستان تمرکز خواهد داشت».
ترامپ: برقراری صلح میان پاکستان و افغانستان ماموریت بعدی دولت من خواهد بود
در پی حملات هوایی اخیر میان پاکستان و افغانستان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در یک سخنرانی در کاخ سفید گفت که برقراری صلح میان این دو کشور، ماموریت بعدی دولت او خواهد بود.
پاکستان و افغانستان، ۲۵ مهر آتشبس میان خود را برای برگزاری مذاکرات دوحه تمدید کردند.
طرفین در تلاشاند درگیریهایی را که دهها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و شدیدترین خشونت بین دو کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بود، حلوفصل کنند.
به گزارش افغانستان اینترنشنال، این مذاکرات در فضایی از «بیاعتمادی عمیق میان دو طرف» برگزار میشود.
پیش از آغاز نشست، پاکستان اعلام کرد که روابط میان دو کشور هرگز به حالت عادی باز نخواهد گشت.
این نخستین بار نیست که دو طرف درباره مساله تحریک طالبان پاکستان مذاکره میکنند.
شدیدترین درگیریها از زمان تصرف کابل به دست طالبان
درگیریهای شدید زمینی بین این دو متحد سابق پس از آن رخ داد که اسلامآباد از کابل خواست شبهنظامیانی را که حملات خود در پاکستان را افزایش دادهاند، مهار کند.
پاکستان اعلام کرد این افراد مسلح از پناهگاههایی در افغانستان فعالیت میکنند.
طالبان موضوع دادن پناهگاه به شبهنظامیان برای حمله به پاکستان را رد و ارتش پاکستان را متهم کرد «با انتشار اطلاعات نادرست درباره افغانستان»، باعث تحریک تنشهای مرزی شده و به شبهنظامیان مرتبط با داعش پناه داده تا ثبات و حاکمیت افغانستان را تضعیف کند.
اسلامآباد این اتهامات را رد میکند.
خشونتهای شبهنظامیان در پاکستان به یکی از عوامل اصلی تنش در روابط اسلامآباد با طالبان افغانستان تبدیل شده است.
مقامات پاکستان جمعه اعلام کردند یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان هفت سرباز پاکستانی را کشت و ۱۳ نفر دیگر را زخمی کرد.
